ایران آمریکا
تحریم اقتصادی (Economic Boycott) به‌عنوان یکی از شیوه‌های وادارسازی کشورها به انجام رفتار سیاسی مورد نظر می‌باشد. استفاده از ابزارهای مالی و اقتصادی، همواره یکی از روش‌های مؤثر نظام سلطه‌ی بین‌الملل در گسترش دامنه‌ی نفوذ خود در کشورهای هدف بوده است. در این راستا، دولت‌های استفاده کننده از اهرم‌های فشار و به تعبیری شمشیر داموکلس، برای وادار کردن ملت‌ها به تغییر رفتار مورد انتظار خود بهره می‌جویند.
ایران نیز در ۲ صده‌ی اخیر و به خصوص در ۳۲ سال گذشته همواره با این رفتار دولت‌مردان غربی به ویژه سردمداران کاخ سفید مواجه بوده است. در دوره‌ی نخست وزیری دکتر «محمد مصدق» و به خصوص در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت، دولت استعمارگر انگلستان از تحریم اقتصادی برای تغییر مواضع دولت ایران استفاده کرد.
با پیروزی انقلاب اسلامی ‌ایران در سال۱۳۵۷، اگرچه موضوع تحریم‌ها علیه ملت ایران شکل و دامنه‌ی گسترده‌تری به خود گرفت، اما با هوشمندی و درایت مسؤولین و مردم کشورمان منشأ تحولاتی عظیم در ایران شد. در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پس از ماجرای تسخیر سفارت آمریکا در سیزدهم آبان ۱۳۵۸، ایران به طور رسمی ‌با تحریم‌های تجاری و اقتصادی آمریکا و متحدان اروپایی آن مواجه شد.
پس از آزادی گروگان‌های آمریکایی در۳۰ دی ۱۳۵۹، دولت‌های اروپایی به ظاهر از ادامه‌ی تحریم ایران دست کشیدند. اما ایالات متحده برخلاف تعهدات خود در بیانیه‌های الجزایر، مبنی بر لغو تحریم و مداخله نکردن در امور داخلی ایران، با مسدود کردن گسترده‌ی دارایی‌ها و امتناع از تحویل تجهیزات نظامی‌خریداری شده‌ی ‌ایران، هم‌چنان به اعمال تحریم‌ها بر علیه جمهوری اسلامی‌ در مقیاسی گسترده‌تر ادامه داد.
نشانه‌های گسترده و آشکار تحریم‌ها علیه ‌ایران، از دی ۱۳۶۲ (ژانویه ۱۹۸۴) زمانی که «جرج شولتز» وزیر خارجه‌ی آمریکا بود، آشکار شد. در زمان جنگ ۸ ساله‌ی تحمیلی عراق علیه ‌ایران (۱۳۶۷- ۱۳۵۹)، آمریکا با حمایت آشکار از صدام و تجهیز نظامی‌ و اقتصادی عراق در کنار رژیم بعث قرار گرفت. در ۷ آبان ۱۳۶۶ (۲۹اکتبر ۱۹۸۷) طبق تصمیم کنگره‌ی آمریکا، ورود کالاها و فرآورده‌های آمریکایی به‌ ایران تحریم شد.
این تحریم دامنه‌ی وسیعی از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اقتصادی، فن‌آوری علمی، نظامی‌ و راه‌بردی را در بر می‌گرفت. پس از اتمام جنگ، آمریکا دور جدیدی از تحریم‌ها را برای تحقق نظم جدید بین‌المللی خود در منطقه‌ی خاورمیانه و سیاست مهار ایران در سال ۱۳۷۲ (۱۹۹۳میلادی) به اجرا درآورد. ۲ سال بعد، پس از آن‌که برداشت بیش‌تر هیأت حاکمه‌ی آمریکا این بود که سیاست مهار ایران آن چنان که در ابتدا انتظار می‌رفت کارساز نبوده و موجب تغییر رفتار جمهوری اسلامی‌ مطابق با نظر قدرت‌های سلطه جو نشده است. «بیل کلینتون» رییس‌جمهوری وقت آمریکا در سال ۱۳۷۴ (مارس ۱۹۹۵ میلادی) تمامی ‌شرکت‌های آمریکایی را از سرمایه‌گذاری در توسعه‌ی منابع نفتی ایران در جزایر سیری، منع کرد.
وی همچنین در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۴ (۶مه ۱۹۹۵) با امضای دستورالعمل اجرایی ۱۲۹۵۷، تقریباً تمامی ‌معاملات تجاری با ایران و سرمایه‌گذاری در این کشور را ممنوع اعلام کرد. در ۲۹ شهریور ۱۳۷۴ (۲۰سپتامبر ۱۹۹۵)، با تصویب طرح داماتو، رییس‌جمهور آمریکا اجازه یافت شرکت‌های غیرآمریکایی را که فن‌آوری صنعت نفت را در اختیار ایران می‌گذارند، تحریم کند.
قانون داماتو پس از آمیختگی با طرح «بنیامین‌گیلمن» رییس صهیونیستی کمیسیون روابط بین‌الملل مجلس نمایندگان آمریکا که محتوایی مشابه قانون داماتو داشت، در قالب قانون مجازات ایران و لیبی در ۱۴ مرداد ۱۳۷۵ (۵ اوت ۱۹۹۶) در کنگره‌ی آمریکا تصویب و سپس به امضای کلینتون رسید. این قانون که برای مدت ۵ سال مقرر شده بود در ۱۲ مرداد ۱۳۸۰ بار دیگر با تصویب کنگره و امضای «جرج دبلیو بوش» تمدید شد.
تجربه‌ی ۳۲ ساله‌ی اخیر کشورمان در مواجهه با تحریم‌های بین‌المللی غرب و شرق خود گواهی است بر این ادعا که جمهوری اسلامی‌ایران در هر مقطعی مورد ظلم و تحریم قرار گرفته، در همان مقطع به رشد و بالندگی دست یافته است.
در کنار تحریم‌های اقتصادی، در سال ۲۰۰۶ میلادی، یک دادگاه فدرال آمریکا، دستور استرداد یکی از بزرگ‌ترین کلکسیون‌های باستان شناختی تخت جمشید (پارسه) متعلق به ‌ایران را به نفع صدمه‌دیدگان ناشی از عملیات شهادت‌طلبانه‌ی فلسطینان در سرزمین‌های اشغالی صادر کرد. در همین سال آمریکا ۱۰فارغ‌التحصیل دانشگاه صنعتی شریف که به دعوت دانشمندان ایالات متحده جهت شرکت در یک گردهمایی به کالیفرنیا دعوت شده بودند را بازداشت و زندانی کرد.
در سال ۲۰۰۷ میلادی نیز شرکت‌های آمریکایی «مایکروسافت» و «یاهو»، ایران را از لیست کشورهایی که خدمات وب دریافت می‌کنند، خارج ساختند. هم‌چنین در روز ۲۵ اکتبر ۲۰۰۷میلادی، وزارت خزانه‌داری آمریکا با وارد ساختن اتهاماتی مضحک، لیستی از بانک‌های ایرانی و تعدادی از نهادها و شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ‌را در لیست تحریم‌های خود قرار داد و با استفاده از قدرت لابی‌های صهیونیستی چون تشکیلات «آیپاک»، بانک جهانی نیز اعلام کرد از دادن خدمات به ‌این بانک‌ها و مؤسسات خودداری خواهد کرد.
به دنبال آمریکا کشورهای مطیع و گوش به فرمان سیاست‌های کاخ سفید نظیر کانادا و انگلستان نیز به طور رسمی به آمریکا پیوستند. بانک (Barclays) انگلستان با مسدود کردن حساب‌های ایرانیان از جمله بانک‌های صادرات و ملی ایران در کنار آمریکا قرار گرفت و اعلام کرد اقدامات این بانک انگلیسی در پی تصمیم دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه‌داری آمریکا برای قراردادن نظام بانکی ایران در لیست سیاه تحریم‌های بین‌المللی صورت گرفته است. کانادا نیز اعلام کرد از اقدامات کاخ سفید در فشار به ‌ایران حمایت خواهد کرد.
«باراک اوباما»، مستأجر جدید کاخ سفید نیز که در جریان کارزار انتخاباتی خود برای احراز مقام ریاست جمهوری اعلام کرده بود که آمادگی دارد بدون هیچ قید و شرطی با ایران مذاکره کند، روز پنج‌شنبه ۱۲ مارس ۲۰۰۹ با تمدید تحریم‌های اقتصادی ایران اعلام کرد: «من این اضطرار ملی!!! را در رابطه با ایران برای یک سال دیگر تمدید می‌کنم.»
وی با خواندن ایران به عنوان «تهدیدی نامتعارف و خارق‌العاده» برای امنیت ملی آمریکا مدعی شد: «اقدام‌ها و سیاست‌های دولت ایران در تضاد با منافع آمریکا در منطقه است و تهدیدی نامتعارف و خارق‌العاده برای امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکا محسوب می‌شود.» درهمین حال شبکه‌ی الجزیره از هم زمانی سفر یکی از مقامات رژیم صهیونیستی به آمریکا با تمدید تحریم‌های آمریکا برضد ایران خبرداد و تصریح کرد سفر این مقام بلندپایه‌ی نظامی ‌اسراییل به واشنگتن به‌ این دلیل است که گفته می‌شود این مقام صهیونیست قرار است با آمریکا درباره‌ی آن‌چه بلندپروازی‌های هسته‌ای ایران گفته می‌شود، بحث و گفتگو کند. شبکه‌ی خبری «سی ان ان» نیز در گزارشی با زیر سؤال بردن شعار انتخاباتی اوباما اعلام کرد: «به رغم این‌که برخی ناظران سیاسی از ذوب شدن یخ‌های روابط ایران و آمریکا سخن می‌گویند، باراک اوباما، تحریم‌ها علیه ‌ایران را برای مدت یک سال دیگر تمدید کرد.»
تجربه‌ی ۳۲ ساله‌ی اخیر کشورمان در مواجهه با تحریم‌های بین‌المللی غرب و شرق خودگواهی است بر این ادعا که جمهوری اسلامی‌ ایران در هر مقطعی مورد ظلم و تحریم قرار گرفته، در همان مقطع به رشد و بالندگی دست یافته است. در واقع باید گفت که آمریکا و متحدان غربی کاخ سفید با ذهنیتی متعلق به بیش از ۳ دهه‌ی پیش و حتی پیش‌تر از آن، هم‌چنان گمان می‌برند که با فشار اقتصادی به‌ایران خواهند توانست ضربه‌ای کاری به شاکله‌ی سیاسی و اقتصادی نظام جمهوری اسلامی‌ وارد آورند.