ديوان عالي آمريكا با درخواست گروگان‌هاي سابق آمريكايي كه مدت 444 روز در اسارت مقامات جمهوري اسلامي بودند، براي دريافت غرامت مخالفت كرده است. اين گروگان‌ها گفته‌اند كه به‌خاطر شكنجه‌هايي كه در طول اسارت خود در ايران متحمل شده‌اند 33 ميليارد دلار غرامت از دولت ايران مي‌خواهند. به‌موجب موافقتنامه‌اي كه در سال 1359 در الجزاير ميان ايران و آمريكا به امضا رسيد، آمريكا تعهد كرد كه عليه ايران در زمينه گروگانگيري دست به شكايت و اقدام قانوني نزند.
كنگره آمريكا به‌منظور كمك به گروگان‌ها براي دور زدن قرارداد الجزاير و اجازه يافتن براي طرح ادعاي غرامت عليه دولت جمهوري اسلامي در 1375 قانوني را به تصويب رساند كه در آن به شهروندان آمريكا اجازه مي‌دهد دعاوي خود را عليه دولت‌‌هاي حامي تروريسم به دادگاه‌هاي آمريكا ارائه كنند. در 1379 ترنس ترايب، استاد حقوق دانشگاه هاروارد به‌عنوان وكيل مدافع گروگان‌هاي آمريكايي كه 444 روز در اسارت مقامات جمهوري اسلامي ايران بودند، دادخواستي را براساس قانون مصوب كنگره تقديم دادگاه كرد و تقاضاي 33 ميليارد دلار غرامت براي گروگان‌ها و خانواده‌هاي آنان نمود. اما دادگاه فدرال آمريكا روز 25 خرداد 1383 اين دادخواست را به‌علت مغايرت آن با قرارداد الجزاير نپذيرفت.‍[1]

پيشينه
با پيروزي انقلاب اسلامي رويارويي ميان ايران و آمريكا آغاز گرديد. در ابتدا مقامات آمريكايي براي مهار انقلاب اسلامي و حفظ منافع خود در ايران مأموران جاسوسي آمريكا را بسيج كردند تا با برقراري ارتباط‌هاي متعدد در اركان نوپاي ايران نفوذ كنند. آمريكايي‌ها سپس با بهبود اوضاع[2] تعداد اعضاي سفارت و كنسولگري آمريكا را به حدود 70 نفر افزايش داده امنيت داخلي سفارت را تقويت نمودند و نيز پيش‌بيني‌هاي لازم را براي از ميان بردن اسناد سري و تجهيزات دقيق مخابراتي در وضعيت اضطراري به‌عمل آوردند.[3]
اشتياق آمريكا به ادامه سلطه‌جويي در ايران با شتاب دولت موقت در عادي‌سازي روابط ـ كه نمود بارز آن ملاقات مهدي بازرگان و ابراهيم يزدي با زبیگنيو برژینسكي در الجزاير بود ـ همراه شد.[4] با اين حال، ديدگاه‌هاي ضدآمريكايي و ضدامپرياليستي امام خميني (ره) و پناه دادن آمريكا به محمدرضا پهلوي احساسات ضدآمريكايي ملت ايران را تشديد كرد كه اين امر در نهايت منجر به بروز تظاهرات 13 آبان و تسخير سفارت آمريكا گشت.
تظاهركنندگان در حالي‌كه اين پلاكارد را «ما نمي‌خواهيم به شما آسيبي برسانيم ... ما مي‌خواهيم در اينجا دست به تحصن بزنيم» حمل مي‌كردند وارد سفارت شدند و آنجا را به تصرف خود درآوردند[5] به اين ترتيب يكي مهم‌ترين وقايع انقلاب اسلامي شكل گرفت. با تسخير سفارت و گروگان گرفتن 66 هزار نفر از كاركنان آن انقلاب دوم با شور و حال و حرارت دوران پيروزي انقلاب آغاز گرديد و مورد حمايت قاطعانه امام خميني (ره)، تأييد مجلس خبرگان و شخصيت‌هاي مذهبي قرار گرفت. دولت موقت بر اين باور بود كه از طريق مذاكره و گفت‌وگو موضوع را حل نمايد اما وقتي مطمئن شد كه وعده ۲۴ ساعته آقاي يزدي به بروس لينگن كاردار آمريكا كه همراه با دو آمريكايي ديگر در وزارت امورخارجه ايران نگهداري مي‌شدند مبني بر آزادي گروگان‌ها تحقق نمي‌يابد مجبور به استعفا شد.[6] با اين استعفا مشخص گرديد كه مسئله پيچيده‌تر از آن است كه با چند پيام و مذاكره مستقيم و غيرمستقيم حل‌وفصل شود.
دولت آمريكا وقتي نقطه اميد خود (دولت موقت) را از دست داد فعاليت گسترده‌اي را در سطح منطقه‌‌اي و فرامنطقه‌اي براي آزادي گروگان‌ها آغاز كرد كه از آن جمله مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد.[7]

الف) اقدامات سياسي
1Ù€ ميانجي‌گري سازمان آزادي‌بخش فلسطين (ساف)Ø›  
2ـ ملاقات‌هاي محرمانه؛
3Ù€ مراجعه به سازمان ملل متحد؛    
4ـ اخراج مأموران سياسي ايران؛
5Ù€ فرستادن شاه به پاناما؛     
6ـ تشكيل كميسيون تحقيق؛
7Ù€ قطع رابطه سياسي؛      

ب) اقدامات اقتصادي
1Ù€ قطع صادرات نفت؛   
2ـ توقيف دارايي‌هاي ايران در بانك‌هاي آمريكا؛
3ـ تحريم اقتصادي.

ج) اقدامات نظامي
1Ù€ عمليات نجات؛    
2ـ كودتاي نوژه؛
3ـ توافق پنهان يا چراغ سبز به عراق.
دانشجويان پس از تسخير سفارت آمريكا طي بيانيه‌اي خطاب به ملت ايران دلايل تصرف سفارت را چنين اعلام كردند:
ـ اعتراض به آمريكا جهت پناه دادن به شاه و استفاده از شاه جنايتكاري كه قاتل ده‌ها هزار زن و مرد است و نيز اعلام انزجار از اين عمل آمریكا در تمام دنيا؛
ـ اعتراض به آمريكا به سبب توطئه‌ها و دسيسه‌هاي ناجوانمردانه‌اش در مناطق مختلف كشور و نيز نفوذ در ارگان‌هاي اجرايي مملكت؛
ـ اعتراض به آمريكا به‌دليل نقش مخرب و خانمان‌براندازش در برابر رهايي ملتهاي منطقه از دام امپرياليسم كه هزاران مؤمن انقلابي را به خاك و خون مي‌كشند.[8]

بيانيه الجزاير
دانشجويان پيرو امام خميني 5 شرط را براي آزادي گروگان‌ها اعلام كرده بودند. با مرگ شاه در يك بيمارستان نظامي در قاهره در تاريخ 5 مرداد ۱۳۵۹ شرط استرداد شاه به ايران خود به خود منتفي شد و شرايط ديگر باقي ماند. امام خميني در پيامي به مناسبت حج در تاريخ 11 شهريور 1359، حل مسئله گروگان‌ها را به مجلس واگذار كرد. در آن زمان مسئله گروگان‌ها به كانون يكي از داغ‌ترين بحث‌ها و مذاكرات مجلس بديل گرديد.
پس از تصويب مجلس و ارجاع كار به دولت جمهوري اسلامي، دولت الجزايز به‌عنوان ميانجي دو دولت ايران و آمريكا از سوي دو كشور پذيرفته شد و متعاقباً مذاكرات پرفراز و نشيب و فشرده‌اي در الجزاير و تهران به جريان افتاد و بيانيه‌اي به توافق دو كشور ايران و آمريكا رسيد و قرار شد همزمان با اجراي بيانيه، گروگان‌ها آزاد شوند. در اين مذاكرات، شرايط چهارگانه مصوب مجلس شوراي اسلامي مبناي گفت‌وگو قرار گرفت و براي اجراي هر شرط راه‌كارهايي به توافق دوطرف رسيد. اين شرايط عبارت بودند از:
1ـ آزاد گذاشتن تمامي سرمايه‌هاي ايران؛
2ـ لغو تمام ادعاهاي آمريكا عليه ايران؛
3ـ تضمين عدم دخالت سياسي و نظامي آمريكا در ايران؛
4ـ بازپس دادن اموال شاه.
نتيجه مذاكرات در واقع تهيه دو بيانيه و چند سند تعهد بود:
1ـ بيانيه اصلي شامل اصول كلي؛
2ـ بيانيه حل‌وفصل دعاوي؛
3ـ سند تعهدات دوطرف.
كه مجموعاً به نام بيانيه‌هاي الجزاير معروف شد. علت انتخاب كلمه بيانيه به جاي قرارداد يا توافقنامه نيز اين بود كه ايران حاضر به نشستن بر سر ميز مذاكره با آمريكا نبود و دولت الجزاير به‌عنوان واسطه، آنچه را كه طي مذاكرات طولاني ميان ايران ‌آمريكا از طريق الجزاير به توافق دوطرف رسيده بود، به‌صورت بيانيه‌هايي منتشر نمود و ايران و آمريكا به‌طور جداگانه بيانيه‌هاي مزبور را با امضاي خود تأييد و به دولت الجزاير تسليم كردند.[9]
تعهدات آمريكا
براساس بيانيه الجزاير آمريكا نسبت به موارد زير متعهد گرديد:[10]
1ـ كه از طريق لغو احكام انسداد تا حد امكان وضعيت مالي ايران را به‌صورت قبل از 23 آبان 1358 (تاريخ صدور دستور انسداد سرمايه‌هاي ايران از طرف رئيس‌جمهور آمريكا) بازگرداند.
2ـ از طريق اعمال ترتيبات پيش‌بيني شده در بيانيه مربوط به حل‌وفصل ادعاها و ارجاع دعاوي به حكميت مرضی‌الطرفين تمام اقدامات حقوقي در دادگاه‌هاي ايالات‌متحده كه متضمن ادعاي اتباع و مؤسسات آمريكايي عليه ايران و مؤسسات دولتي آن است خاتمه داده، كليه احكام توقيف و احكام قضايي صادره را لغو، ساير دعاوي براساس چنين ادعاهايي را ممنوع و موجبات خاتمه دادن آنها را فراهم نمايد.
3ـ از اين پس در امور داخلي ايران به هر صورت مداخله ننمايد.
4ـ دارايي‌هاي ايران، موجود در قلمرو قضايي ايالات‌متحده را به شرح ذيل مسترد سازد:
الف. طلاهاي متعلق به ايران و كليه دارايي‌هاي ايران موجود نزد بانك فدرال رزرو نيويورك به انضمام بهره متعلقه؛
ب. دارايي‌هاي نزد شعب خارجي بانك‌هاي آمريكايي با بهره متعلقه. (از اين محل اقساط آتي وام‌هاي دولت و مؤسسات كنترل‌شده به‌وسيله دولت بازپرداخت خواهد شد)؛
پ. دارايي‌هاي نزد شعب داخلي بانك‌هاي آمريكايي در آمريكا، اين دارايي‌ها به‌دليل وجود احكام توقيف دادگاه‌ها، حداكثر ظرف شش ماه آزاد خواهد شد كه نيمي از وجوه آزادشده حداكثر تا يك ميليارد دلار در يك حساب تضميني بهره‌دار به نام بانك مركزي دولت الجزاير نگهداري خواهد شد كه صرفاً براي تضمين پرداخت و تأديه ادعاهاي ايران طبق بيانيه حل‌وفصل ادعاها مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛
ت. دارايي‌هاي ديگر ايران شامل وجوه و اوراق بهادار و هر آنچه كه در چارچوب‌بندي‌هاي فوق قرار نمي‌گيرد؛
5ـ كليه تحريم‌هاي تجاري عليه ايران را لغو نمايد.
6ـ ادعاهاي مطروحه در دادگاه بين‌المللي عليه ايران را پس بگيرد.
7ـ از اقامه دعوا توسط ايالات‌متحده و يا اتباع آن و يا اشخاص غيرآمريكايي در دادگاه‌هاي آمريكا در مورد هر گونه ادعاي حال يا آينده عليه ايران در رابطه با موارد زير جلوگيري نمايد:
الف. دستگيري و توقيف گروگان‌ها؛
ب. خسارات وارده به اموال ايالات‌متحده و يا اتباع ايالات‌متحده در داخل محوطه لانه جاسوسي؛
پ. صدمات وارده به اتباع ايالات‌متحده و يا اموال آنها در جريان انقلاب اسلامي ايران.
8ـ موجبات بازگشت دارايي‌هاي خانواده شاه را كه در آمريكا موجود مي‌باشد، به ايران از طريق زير فراهم آورد:
الف. انسداد و ممنوعيت انتقال اموالي كه در كنترل وارث شاه و يا هر يك از بستگان نزديك وي بوده و به‌عنوان خوانده از جانب ايران، عليه آنان در دادگاه‌هاي ايالات‌متحده طرح دعا مي‌شود؛
ب. جمع‌آوري اطلاعات از اشخاص مقيم در حوزه قضايي آمريكا در مورد اموال مزبور و تسليم آنها به ايران و اعمال مجازات‌هاي كيفري و مدني در صورت تخلف از اين امر؛
پ. اجراي مصوبه‌ها و احكام ايران در ارتباط با اين دارايي‌ها به‌وسيله دادگاه‌هاي آمريكا؛
ت. اجراي حكام نهايي دادگاه‌ها؛
ث. ايالات‌متحده متعهد شده است كه ضمن پذيرش رأي هيأت داوري در مورد هرگونه اختلاف و قصور در اجراي تعهدات فوق، خسارات وارده به ايران را جبران نمايد.

ديدگاه‌ها و نظريات
سناي آمريكا قانوني را به تصويب رساند كه براساس آن دولت آمريكا اجازه خواهد داشت تا ميليون‌ها دلار از اموال و دارايي‌هاي ايران را به‌عنوان غرامت و خسارت روحي و رواني به گروگان‌هاي آمريكايي و خانواده آنها بپردازد. اين قانون تنها مختص ايران نيست و كليه كشورهايي را كه تاكنون در آنها آمريكايي‌ها گروگان گرفته شده‌اند، شامل مي‌شود. با تصويب اين قانون كليه افرادي كه در خارج از آمريكا بنا به هر دليل مورد اذيت و آزار و شكنجه و گروگا‌ن‌گيري قرار گرفته باشند مستحق دريافت خسارت از دولت آمريكا هستند. دولت آمريكا نيز مجاز خواهد بود تا اين غرامت را از حساب‌هاي بلوكه شده كشورهاي خاطي برداشت كند. اين مصوبه در پي شكايت و نامه‌نگاري عده‌اي از گروگان‌هاي سابق در لبنان و ايران به مجامع قضايي و كنگره به تصويب رسيد. كنگره آمريكا در تلاشي به‌منظور كمك به گروگان‌هاي سابق با گذراندن قانون فوق‌الذكر، قرارداد الجزاير را كنار گذاشته و طرح دعوي عليه ايران را قانوني ساخت، اما دادگاه عالي فدرال آمريكا رأي خود را در مورد معتبر باقي ماندن قرارداد الجزاير صادر كرد.[11]
مصوبه كنگره به اتباع آمريكايي اجازه مي‌دهد عليه كشورهايي كه به ادعاي آنها بر اثر دهشت‌افكني (تروريسم) دولتي به آنها آسيب وارد آمده اقامه دعوي كنند و گروگان‌هاي آمريكايي نيز طرح دعوي گروهي خود را در سال 1379 يعني چهار سال پس از آن‌كه كنگره قانون ضد دهشت‌افكني (تروريسم) را به تصويب رساند اقامه كردند.[12]
از فعال‌ترين چهره‌هايي كه اين لايحه را تا مرز تصويب پيش بردند يكي «تري اندرسون» است كه نزديك به هفت سال در زندان حزب‌الله به‌سر برده است و ديگري خانم «روبين هيگينز» كه شوهرش «ويليام هيگینز» كه توسط يك گروه مبارز كشته شده بود. ساير گروگان‌هاي سفارت آمريكا در ايران مصراً در نامه‌ها و شكايات خود در دادگاه خواستار محكوميت و غرامت از اين گروه‌ها بوده‌اند. «روبين هيگينز» در اين خصوص مي‌گويد: «آنها بايد بفهمند كه گروگان‌گيري راه‌حل اختلاف و مشكلات نيست. ما بايد اين‌گونه روش‌ها را منكوب كنيم. هدف ما تنبيه گروگانگيران است. با اين كار عدالت اجرا مي‌شود». يكي از گروگان‌هاي سابق آمريكا در ايران بدون اشاره به عملكرد مخرب سفارتخانه متبوع خو در تهران عليه انقلاب اسلامي مي‌گويد: «پول براي من اهميت چنداني ندارد. مهم آن است كه من با تصويب اين قانون احساس آرامش مي‌كنم و فكر مي‌كنم كه عدالت انجام شده است. بله مهم عدالت است. ما از لحاظ عاطفي شرايط بدي را سپري كرديم، كسي در ايران ما را شكنجه نداد، اما شرايط روحي و رواني ما در آن 444 روز از هر نوع شكنجه جسمي بدتر بود».[13]
او در ادامه افزود؛ «هنوز شايعات زيادي در دهان‌ها رايج است كه بر سر آزادي ما معاملات پشت‌پرده‌اي با دولتمردان ايران انجام شده است، ما هنوز مستندات قانوني و مقتضي در اين زمينه نداريم، ما درصدد آنيم تا شكايتي در همين زمينه از دولت وقت آمريكا تنظيم كنيم. اين‌كه عده‌اي زندگي، آرامش و آسايش ما را دست‌آويزي براي رسيدن به اهداف و اغراض سياسي خود نمايند بسيار شرم‌آور است». وي در ادامه نامه‌اي كه جمعي از گروگان‌هاي آزادشده سفارت آمريكا در ايران به كنگره و نمايندگان نوشته بودند اشاره كرد و گفت: «ما در آن نامه‌اي كه به اعضاي كنگره نوشتيم مصرانه خواستيم كه از اين موضوع پرده برداشته شود و اگر اين شايعات صحت دارد براي اجراي عدالت اقدامي صورت گيرد».[14]
كاترين كوب يكي از 52 گروگان سفارت آمريكا كه در تهران نگهداري مي‌شدند در روز 15 خرداد 1383 در دانشگاه ميسوري طي يك سخنراني اعلام كرد: «ايران كشور صميمي و مهمان‌نوازي است و نبود ارتباط سالم آمريكا با ديگر مردم دنيا ريشه در نقض رسانه‌هاي آمريكا دارد».[15]
در مقابل سناتورهاي آمريكايي، جورج آلن، تام هركين، ارنست هولينگز و ريچارد شبلي، سناتورهاي ايالت‌هاي ويرجينيا، آيووا، كاروليناي جنوبي و آلاباما از ديوان عالي آمريكا خواسته‌اند وقتي را براي رسيدگي به اين پرونده تعيين كند.[16]
اما دولت بوش جريان اين پرونده از سوي دادگاه فدرال را متوقف كرد.[17] همچنين وزارت امورخارجه آمريكا به استناد ممنوعيت طرح دعوي در قرارداد الجزاير پيوسته خواستار بسته شدن پرونده گروگان‌ها شده است. وكلاي وزارت امورخارجه آمريكا استدلال كردند كه اين امر به اعتبار دولت آمريكا لطمه خواهد زد و خواهند گفت كه آمريكا به تعهدات بين‌المللي خود پايبند نمي‌باشد.[18]
قاضي امت ساليوان، گفت دادخواست گروگان‌ها قابل اقامه نبود، زيرا دولت آمريكا به‌عنوان شرط آزادي گروگان‌ها از اسارت در ايران موافقت كرده بود كه گروگان‌ها عليه دولت ايران شكايت نكنند. قاضي در نظر حقوقي خود كه در 98 صفحه ابراز شده با گروگان‌ها ابراز همدردي كرد و كاخ‌سفيد و كنگره آمريكا را سخت مورد انتقاد قرار داد كه گذاشتند حل يك موضوع اساساً سياسي به عهده دادگاه محول شود.[19]
لازم به ذكر است، دولت ايران نماينده‌اي براي دفاع در دادگاه عليه اين پرونده اعزام نكرد. در سال 2001 هنگامي‌كه پرونده به دادگاه ارائه شده بود، كنگره آمريكا قانوني را به تصويب رساند كه براساس آن ايران نمي‌توانست در قبال اين موضوع خاص مصون از شكايت در دادگاه‌هاي آمريكا باشد.[20]
ارزيابي
نكته اساسي اين است كه مناقشه ايران و آمريكا در خصوص گروگان‌هاي آمريكايي و تعرض به سفارت آمريكا با توافق و تراضي دوطرف دعوي با امضاي توافقنامه الجزاير در سال 1359 (دي‌ماه) حل‌وفصل گرديد. ديوان عالي ايالات‌متحده نيز به استناد همين توافقنامه دادخواست گروگان‌هاي آمريكايي در خصوص پرداخت غرامت 33 ميليارد دلاري به گروگان‌ها يا خانواده آنان از سوي دولت ايران را رد كرد. چراكه رسيدگي به چنين موضوعي نقض آشكار بند 7 بيانيه الجزاير است.
با توجه به آنچه كه بيان گرديد، مواضع كنگره ايالات‌متحده و دولت بوش در خصوص دادخواست گروگان‌هاي سابق در قبال تصميم ديوان عالي آمريكا جالب توجه بوده و نيازمند كالبدشكافي و تأمل بيشتر مي‌باشد. با مرور اجمالي مواضع و مباحث مطروحه از سوي مقامات آمريكايي شايد بتوان اين فرضيه را مطرح كرد كه آمريكايي‌ها با طرح اين موضوع در شرايط كنوني دو هدف خارجي و داخلي را دنبال مي‌كردند.
1ـ هدف خارجي: تشديد فشارهاي سياسي عليه دولت جمهوري اسلامي؛
2ـ هدف داخلي: تحريك افكار عمومي آمريكا در رقابت‌هاي انتخاباتي.
در خصوص هدف خارجي هيچ شك و شبهه‌اي وجود ندارد كه مقامات آمريكايي از هر فرصتي براي اعمال و تشديد فشارهاي سياسي، اقتصادي و يا حتي نظامي عليه ايران غافل نبوده و دريغ نخواهند ورزيد. چراكه مرور روابط ايران و آمريكا بعد انقلاب اسلامي بالاخص بعد ازتسخير سفارت و ماجراي گروگانگيري اين مسئله را تأييد مي‌كند. اما در مورد هدف داخلي نكته‌اي بسيار ظريف و قابل بحث نهفته است. همان‌طور كه اشاره شد، كنگره ايالات‌متحده در سال 1996 قانوني را تصويب كرد مبني بر اين‌كه اتباع آمريكايي مي‌توانند عليه كشورهايي كه به ادعاي آنان از تروريسم دولتي آسيب ديده‌اند اقامه دعوي كرده و در صورت پيروزي از دولت ايالات‌متحده پول دريافت دارند.
نكته قابل توجه در تصويب قانون فوق‌الذكر «زمان تصويب» ـ سال 1996 ـ مي‌باشد. زيرا قانون زماني به تصويب مي‌رسد كه دموكرات‌ها در آمريكا بر اريكه قدرت تكيه زده بودند و براي انتخاب مجدد بيل كلينتون در مقام رياست‌جمهوري با دموكرات‌ها در حال رقابت بودند. دموكرات‌ها دوباره درست در زمان تبليغات انتخاباتي در سال 2000 به فكر طرح چنين مسئله‌اي افتادند و حمايت و جانبداري خود را از گروگان‌ها مطرح كرده و خود را مدافع حقوق آنها قلمداد كردند تا از اين طريق با تحريك افكار عمومي شانس «ال گور» را در انتخابات رياست‌جمهوري بالا ببرند. چراكه به ادعاي دموكرات‌ها ريگان در سال 1981 با ايراني‌ها به زدوبند سياسي دست زده و ايراني‌ها را متقاعد كرده كه گروگان‌ها را تا پيروزي انتخاباتي خود آزاد نكنند.
با توجه به مطالب مطروحه فوق شايد علت مخالفت وزارت امورخارجه و دولت جورج بوش با درخواست گروگان‌هاي سفارت آمريكا را بايد در هدف داخلي جستجو كرد. زيرا احتمالاً دموكرات‌ها در تلاش بودندبا تحريك افكار عمومي عليه جمهوري‌خواهان ضريب پيروزي نامزد حزب دموكرات را در انتخابات آتي رياست‌جمهوري بالا ببرند.

پي‌نوشت‌ها
1. http://www.radiofarda.org/iran/archive/2004/06/20040615 - 5030 - 0355 - 0619 - fa - asp.
۲. با پيروزي انقلاب اسلامي و حمله چهاردهم فوريه 1979 (25/12/1357) به سفارت آمريكا، تعداد كارمندان سفارت از 1400 نفر به 50 نفر كاهش يافت ـ نقل از: سوليوان، ويليام و سر آنتوني پارسونز: خاطرات دو سفير: اسراري از سقوط و نقش پنهان آمريكا و انگليس در ايران ـ ترجمه: محمود طلوعي ـ چاپ دوم (تهران: انتشارات علم 1373) ص 579 ـ 576
۳. ونس، سايروس؛ زبیگنيو، برژینسكي: توطئه در ايران ـ ترجمه: محمود شرقي (تهران: انتشارات هفته 1362) ص 60
۴. روبين، باري: جنگ قدرت‌ها در ايران ـ ترجمه محمود شرقي (تهران: انتشارات آشتياني 1363) ص 207
۵. دانشجويان پيرو خط امام: از ظهور تا سقوط ـ جلد اول ص 471
۶. حبيبي، حميد: گروگانگيري و آغاز جنگ ايران و عراق (قم: نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها 1382) ص 105 ـ 104
۷. جهت اطلاع بيشتر از شرح اقدامات آمريكا رجوع كنيد به منبع پيشين ص 131 ـ 104
۸. لنجافسكي، جورج: رؤساي‌جمهور آمريكا و خاورميانه از ترومن تا ريگان ـ ترجمه: عبدالرضا هوشنگ مهدوي (تهران: انتشارات البرز 1373) ص 302
۹. باقي، عماالدين: انقلاب تنازع و بقا (تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج 1376) ص 100 ـ 99
۱۰. ستوده، اميررضا؛ كاوياني، حميد: بحران 444 روزه در تهران (تهران: مؤسسه نشر و تحقيقات ذكر 1379) ص 170 ـ 167
11. http://www.iranazad.com/akhbar/20040612 - files/khabar 2.htm.
12. Ibid
13. http://www.abc.news, Oct, 26 2000
14. Ibid
15. http://www.rouydad.info/nwes/indin.aspx uid=2682
16. http://www.radiofarda.org/iran/archive/2004/062004 0615 - 5030 - 0355 – 0619 fa asp
17. Ibid
18. http://www.iranazad.com/akhbar/2004/0612/ - files/khabar 2.htm.
19. http://www.voanwes .com/Persian/article.cfm?objected=ceae 2fo
20. http://www.radiofarda.org/iran/archive/2004/06/15 - 5030 - 0355 – 0619 fa asp