این حضور تدریجی در ایران، که از حضور مبلغان مسیحی در سال ۱۸۳۱ آغاز شده بود، ناگهان در قضیۀ ملّی شدن صنعت نفت پررنگ شد و امریکا با نفوذ سیاسی، اقتصادی و نظامی خود نه تنها دولت ملّی دکتر محمد مصدق را با کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ سرنگون ساخت، بلکه بر سر هم‌پیمان دیرین خود، یعنی انگلستان، نیز کلاهی بزرگ گذاشت و ایران نفتی را تحت سلطۀ خویش درآورد. در قضیۀ ملّی شدن صنعت نفت، امریکایی‌ها گاهی بر نعل می‌کوبیدند و گاهی بر سندان. گاهی از نهضت ملّی مردم ایران در بیانیه‌های خود دفاع می‌کردند و گاهی در دیوان داوری در جایگاه حمایت از انگلیس قرار می‌گرفتند. در مقالۀ حاضر می‌توانید جزئیات بیشتری از داستان سیاست‌های نفتی امریکا در ایران را مطالعه نمایید.
سیاست نگاه به شرق امریکا در ایران
با صدور اعلامیة «مونرو» در سال ۱۸۲۳، به ظاهر امریکا سیاست انزواگرایی و مداخله نکردن در امور بین‌المللی را در پیش گرفت، درحالی‌که اعلامیة فوق نوعی استراتژی پوششی بود، و مقامات امریکایی «سیاست نگاه به شرق» را دنبال می‌کردند. این سیاست در مورد کشور ما، که تنها دولت مستقل خاورمیانه بود، در چهارچوب اقدامات به‌ظاهر خیرخواهانه در دورة محمدشاه قاجار اجرا شد.
از اوایل قرن نوزدهم، مقامات امریکایی تصمیم گرفتند با پنهان شدن در پشت فعالیت‌های تبشیری کلیسای پروتستان، که عمیقاً دولت فدرال امریکا از آن پشتیبانی می‌کرد، با زیرکی سیاست نگاه به شرق را اجرا کنند. امّا ریشه‌های عمیق منافع روس و انگلیس در ایران و نفوذ فوق‌العادة این دو کشور در دربار و سایر نهادهای قدرت، امریکا را وادار کرد با احتیاط بیشتری به ایران نزدیک شود. این در حالی بود که ایران نیز به منظور کاهش فشارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی روس و انگلیس تمایل بسیاری نسبت به ورود نیروی سومی در مناسبات داخلی و خارجی خود داشت.
در سال ۱۸۳۱٫م، نخستین گروه امریکایی در پوشش مبشران مذهبی با هدایت دو کشیش پروتستان به نام اسمیت و دوایت، برای برقراری روابط کلیسایی و حمایت از مسیحیان آذربایجان، با موافقت دیپلماتیک ایران به ارومیه وارد شد. این هیئت در گزارش خود به دولت فدرال از مناسب بودن شرایط ایران برای تبلیغ مسیحیت سخن گفت، ازاین‌رو دولت امریکا یک کشیش پروتستان را به نام پرکینز برای اقامت در ارومیه به ایران فرستاد. این کشیش مراکز میسیونری را در تهران (۱۸۷۱٫م)، تبریز (۱۸۷۳٫م) و همدان (۱۸۸۱٫م) نیز تأسیس کرد.[۱]
هرچند امریکاییان قبلاً زیر همین پوشش‌ها فعالیت خود را در استامبول، ازمیر و بیروت آغاز کرده بودند، اطلاعات چندانی از مردم، فرهنگ و شرایط عمومی خاورمیانه نداشتند. آگاهی محدود آنان و حتی مقامات تصمیم‌گیرنده در امریکا برگرفته از گزارش شخصیت‌های غیررسمی مثل مبلغان مذهبی، باستان‌شناسان و عده‌ای از بازرگانان بود. ظنّ غالب در میان امریکاییان این بود که مشرق، سرزمین سحر و جادو با مردمانی غیرمتمدن و حتی وحشی و مسلمان ضدمسیحی است.
به‌رغم همة این داوری‌های نابخردانه که از فقدان دانش عمومی امریکاییان و حتی مقامات بلندپایة آنها در مورد شرق حکایت می‌کرد، امریکا ناچار بود به بازار رقابت‌های سرمایه‌داری وارد شود. ورود امریکا به شرق و به‌ویژه به کشور ما از راه‌هایی انجام شد که سرمایه‌گذاری برای انگلیس و روس در آنها مثل خدمات آموزشی ــ بهداشتی مقرون به صرفه نبود.
قبل از آغاز روابط رسمی میان ایران و امریکا در سال ۱۸۸۳٫م (در زمان ناصرالدین‌شاه که به مبادلة سفیر میان دو کشور منجر شد)، امیرکبیر، که از بنیان‌گذاران سیاست نیروی سوم است، به فکر افتاد که با امریکا رابطه برقرار کند. بین سال‌های ۱۸۵۱ تا ۱۸۵۶، دولت ایران به سفیر خود در قسطنطنیه دستور داد برای انعقاد یک رشته موافقت‌نامه‌های نظامی و بازرگانی، با سفیر امریکا وارد مذاکره شود. ایران به خرید کشتی جنگی و استخدام مستشاران امریکایی برای آموزش و تقویت نیروی دریایی خود علاقه‌مند بود، اما از یک‌سو پیروی امریکا از سیاست انزواگرایی و مداخله نکردن در امور کشورها و درگیری پیدا نکردن با دولت‌های اروپایی و از سوی دیگر غرض‌ورزی‌های انگلیس و روس، که نگران ورود نیروی تازه‌نفس و قدرتمندی به بازار ایران بودند، سبب شکست مذاکرات میان دو کشور شد. با وجود این در سال ۱۸۵۱٫م، نخستین قرار مودّت بین ایران و امریکا امضاء شد. موافقت‌نامۀ همکاری‌های دو کشور در زمینة کشتیرانی در خلیج فارس نیز ضمیمۀ این قرارداد شد. بعضی از منابع معتقدند که اصرار امیرکبیر در وارد کردن امریکا و بعضی از کشورهای اروپایی به ایران در برکناری و حتی قتل او به تحریک انگلیس و بی‌توجهی روس، مؤثر بوده است.[۲]
در سال ۱۸۳۷٫م فردی امریکایی به نام پاتر همراه همسرش تلاش‌هایی را در جوار مبلغان مذهبی برای تأسیس و گسترش شبکۀ مدارس امریکایی در ایران آغاز کرد. از این سال تا سال ۱۸۷۴٫م حدود ۳۴ مدرسه با ۵۳۰ دانش‌آموز که اکثر آنها مسیحی و یهودی بودند، در شهرهای ارومیه، تبریز، تهران، اصفهان، همدان و مشهد مشغول فعالیت بودند.[۳]
در سال ۱۸۷۷٫م امریکایی دیگری به نام ساموئل وارد، که می‌توان او را نخستین سفیر امریکا در تهران در نظر گرفت، برای سرپرستی فعالیت میسیونرها و مدارس امریکایی، در تهران مقیم شد. در سال ۱۸۹۸٫م دکتر جردن و همسرش به ایران آمدند و کالج بزرگ امریکایی (دبیرستان البرز فعلی) را که به طور شبانه‌روزی (پانسیون) دانش‌آموزان در آنجا درس می‌خواندند و زندگی می‌کردند، تأسیس کردند. دانش‌آموزان کالج از اشراف‌زادگان، بدون در نظر گرفتن اختلاف دینی، بودند.[۴]
کشته شدن مستر باسکرویل، در جنبش مشروطه در تبریز، از حضور امریکاییان در آذربایجان و حمایت آنان از جنبش حکایت می‌کند. در مجلس دوم به سال ۱۹۱۰، با استخدام یک هیئت پنج نفرة امریکایی برای سامان‌دهی امور مالیه موافقت شد. حسینعلی‌خان نواب، وزیر امورخارجه در تاریخ ۲۲ ذی‌الحجة ۱۳۲۸٫ق (۱۹۱۰٫م) به میرزا علی‌نقی‌خان امین‌الدوله، کاردار ایران در واشنگتن، دستور داد به سرعت افراد این هیئت را استخدام و به تهران روانه کند. هیئت فوق به ریاست مورگان شوستر در سال ۱۹۱۱٫م به ایران وارد شد. این مأموریت با موافقت هوارد تافت، رئیس‌جمهوری امریکا، انجام شد و به این ترتیب کلیه امور مالیاتی کشور به دست شوستر افتاد. شوستر توانست به بسیاری از نابسامانی‌ها، رشوه‌گیری‌ها و تن‌پروری‌ها خاتمه دهد و ازآنجاکه وی قدرت فوق‌العاده‌ای داشت، با مخالفت روس و انگلیس مواجه شد و بالاخره پس از یک سال مجبور شد ایران را ترک کند.
در سال ۱۹۲۱٫م نیز دومین هیئت مستشاری امریکایی برای سامان‌دهی اقتصاد کشور به تهران وارد شد. این هیئت به ریاست دکتر میلیسپو به اصلاحاتی در نظام مالیاتی کشور دست زد، ولی به همان سرنوشت مورگان شوستر دچار شد.
در همین سال با تصویب مجلس شورای ملّی، دولت ایران امتیاز کشف و استخراج منابع نفتی پنج استان شمالی کشور را به شرکت استاندارد اویل امریکن واگذار کرد. شوروی به این امتیاز اعتراض کرد؛ زیرا این کشور مدعی بود، امتیاز نفت شمال قبلاً و در دورۀ تزارها به شخصی به نام خوشتاریا، که تبعة گرجستان بود، داده شده بود. اعتراض انگلستان به این قرارداد نیز مبنی بر این بود که قبلاً امتیاز خوشتاریا را خریداری کرده است.[۵] دولت امریکا نیز به انگلیس اعتراض کرد که اقدام لندن به انحصار درآوردن بازار نفت ایران است و این امر با سیاست «درهای باز»، که پس از جنگ جهانی اول به تصویب دولت‌های پیروز (متفقین) رسید، مغایر است. دولت انگلیس تلاش می‌کرد تا از ورود کمپانی‌های نفتی امریکا به بازار نفت ایران جلوگیری کند.
دولت امریکا از دولت ایران خواست که دیدگاه خود را دربارۀ امتیاز نفت شمال به طور رسمی اعلام کند. وزیرمختار ایران در واشنگتن (حسین علا) با صدور اعلامیه‌ای گفت: «شرکت نفت ایران و انگلیس کوشش می‌کند که امتیاز نفت را در پنج ایالت شمالی ایران به انحصار خود درآورد، ولی دولت ایران ترجیح می‌دهد که این امتیاز را به کمپانی‌های نفتی امریکا واگذار کند».
طی مذاکرات مربوط به نفت شمال، مشیرالدوله (نخست‌وزیر) با واگذاری امتیاز به دولت انگلیس مخالف بود. پس از وی صمصام‌السلطنه نخست‌وزیر شد و در اولین کابینة او موضوع امتیاز خوشداریا مطرح شد و هیئت دولت به دلیل اینکه واگذاری این امتیاز به تصویب مجلس شورای ملّی نرسیده بود آن را ملغی اعلام کرد.
در این ایام کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ اتفاق افتاد. دولت ایران قبل از کودتا از امریکا تقاضای ده‌میلیون دلار وام کرده بود که تضمین بازپرداخت آن، قول واگذاری امتیاز نفت شمال بود. بنابراین دیپلماسی پنهان میان ایران و امریکا در سفارتخانه‌های یکدیگر ادامه یافت تا اینکه در آبان‌ماه ۱۳۰۰ مجلس شورای ملّی با قید فوریت امتیاز اکتشاف و استخراج نفت در ایالات آذربایجان، گیلان، استرآباد، مازندران و خراسان را به کمپانی استاندارد اویل واگذار کرد. مدت این قرارداد بیشتر از پنجاه سال نبود و کمپانی حق واگذاری امتیاز را به غیر نداشت. واگذاری این امتیاز بار دیگر با عکس‌العمل‌‌های تند شوروی و انگلیس روبه‌رو شد.
لرد کُدمن، رئیس هیئت‌مدیرۀ شرکت نفت انگلیس و ایران، به کمپانی استاندارد گفت: «زمانی که شما در شمال ایران به نفت دست پیدا کنید، ناچارید یا از طریق شوروی یا از راه خلیج‌فارس نفت را صادر کنید که در این صورت هیچ‌کدام از دو کشور به شما اجازة صادرات را نخواهد داد». کُدمن پیشنهاد مشارکت ۵۰ درصد را به کمپانی استاندارد داد. شرکت استاندارد با پیشنهاد کُدمن موافقت کرد به شرطی که همین شیوه در نفت عراق و فلسطین نیز اجرا شود. دو طرف به منظور جلوگیری از نفوذ کمونیست‌ها در منطقة خاورمیانه اصل شراکت را پذیرفتند، ولی جنجالی که شوروی و طرفداران آن در جراید تهران علیه کمپانی استاندارد به پا کردند و مشکلات داخلی ایران در آستانة انتقال قدرت از قاجار به پهلوی و کشته شدن ایمبری تبعة امریکایی (۱۹۲۴٫م)، همگی سبب شد قرارداد نفت شمال به هم بخورد و شرکت‌های نفتی امریکا ایران را ترک کنند؛ همان آرزویی که انگلیس داشت.
ورود امریکا به بازار نفتی ایران
با آغاز جنگ جهانی دوم، ایران همچون جنگ جهانی اول، اعلام بی‌طرفی کرد، امّا شوروی و انگلیس بی‌توجه به سیاست بی‌طرفی، کشور ما را از شمال و جنوب اشغال کردند. امریکا نیز از این اقدام تجاوزکارانه پشتیبانی کرد. بهانة اشغالگران حضور کارشناسان آلمانی در ایران بود، درحالی‌که کارشناسان سایر کشورهای اروپایی و حتی امریکایی نیز در ایران حضور داشتند. این تجاوز در ۳ شهریور ۱۳۲۰ (اوت ۱۹۴۱) انجام شد. رضاشاه در نامه‌ای به فرانکلین روزولت نوشت: آقای رئیس‌جمهوری، کشور شما به عنوان پیشرفته‌ترین دموکراسی جهان چرا باید در برابر این تجاوز صریح سکونت کند؟ روزولت در پاسخ کوتاهی نوشت: وقتی جهان در آتش جنگ می‌سوزد شما نمی‌توانید در جزیره‌ای امن زندگی کنید. وقتی خانة شما آتش می‌گیرد، مأمور آتش‌نشانی برای اطفای حریق خانة شما، از خانة همسایه استفاده می‌کند و برای این کار منتظر اجازة او نخواهد ماند.
جنگ جهانی دوم مثل هر حادثة مهم تاریخی نظم حاکم بر جامعة بین‌المللی را تغییر ‌داد. ایران نیز از این اصل مستثنا نبود، همان‌گونه‌که جنگ جهانی اول سبب دگرگونی و جابه‌جایی قدرت در تمام کشورهای مهم منطقه شد و رضاشاه خود محصول این استراتژی و سلطنت او حاصل توافقی بین‌المللی بود و همچنان‌که در ترکیه به عمر چهارصدسالة خلافت عثمانی پایان داده شد و آتاتورک قدرت را به دست گرفت، در افغانستان امان‌الله‌خان به سلطنت رسید و در عراق ملک فیصل بنیاد سلسلة هاشمی را پی‌ریزی کرد؛ جالب اینکه در همة این کشورها قدرت به دست نظامیان افتاد.
با سقوط رضاشاه و اخراج او از ایران (۲۵ شهریور ۱۳۲۰/اوت ۱۹۴۱) میان وزرای خارجة انگلیس، شوروی و امریکا بر سر نوع حکومت یا تعیین جانشین برای او اختلاف روی داد، اما آنها نهایتاً با سلطنت فرزندش موافقت کردند. از این تاریخ امریکا عملاً جای انگلیس را در ایران گرفت و ابتدا با نفوذ مستشاران خود در ارتش، بر مهم‌ترین نهاد قدرت دست یافت و سپس بر شریان‌های اقتصادی مسلط شد. محمدرضاشاه، که نسبت به انگلیس کینه و تنفّر داشت؛ زیرا گرچه در به قدرت رسیدن پدرش سهم بسزایی داشت، به دلیل رفتار آمرانة لردهای لندنی با پدرش در دورۀ سلطنت و به‌ویژه موجباتی که انگلیسی‌ها در سقوط و تبعید رضاشاه فراهم کردند، ترجیح می‌داد زیر سایة امریکا سلطنت کند.
با توجه به ضعف مفرط نظامی ــ اقتصادی انگلیس در سال‌های آخر جنگ، که امریکا از آن شادمان بود،[۶] ایران در چهارچوب سیاست خارجی ایالات متحده حائز دو اهمیت استراتژیک گردید.
الف‌) موقعیت استراتژیک و ژئوپولتیک ایران در منطقة حساس خاورمیانه با مرزهای گسترده در خلیج فارس و نیز همجواری با اتحاد جماهیر شوروی. با توجه به زمینه‌های وسیع فقر و بی‌سوادی در ایران، بسترهای مناسب نفوذ و رشد کمونیسم در ایران بسیار بالا بود. در تاریخ ۲ مه ۱۹۴۲٫م فرانکلین روزولت، رئیس‌جمهوری امریکا، اعلام کرد: دفاع از ایران برای امنیت امریکا مسئله‌ای حیاتی به شمار می‌رود و ازاین‌رو حاضر است به ایران کمک کند. وی برای رسیدگی به چگونگی پرداخت وام و کمک‌های اقتصادی به ایران، واندل ویکی، نمایندۀ ویژۀ خود، را به ایران فرستاد.[۷]
کردل هال، وزیر امورخارجة امریکا، در اوت ۱۹۴۳٫م در نامه‌ای خطاب به روزولت، ضمن بحث در مورد دلایل اخلاقی و انسانی برای حضور امریکا در ایران به منظور خنثی کردن جاه‌طلبی‌های شوروی و انگلیس نوشت: «به نفع ماست که در خلیج فارس در مقابل مجتمع فنّی امریکا در عربستان، قدرت بزرگی مستقر نشود».[۸]
ب) منابع عظیم نفتی در ایران از دلایل مهم توجه امریکا به کشور ما بود. امریکایی که برای گرفتن امتیاز نفت شمال ایران با آن همه مشکل و کارشکنی انگلیس روبه‌رو شد و نهایتاً به دلیل کارشکنی و تحریکات این کشور نتوانست امتیازی کسب کند. اینک با بروز ناتوانی در سیطرة قدرت انگلیس و به دست گرفتن رهبری جنگ و مبدل شدن به قدرت بی‌رقیب اقتصادی، بدون دردسر بر نفت ایران و منطقه مسلط شده بود و به هیچ قیمتی حاضر نبود این موقعیت را از دست بدهد.
انگلیس کاملاً متوجه این امر شده بود که خیلی زود امریکا سلطة بریتانیا بر منابع نفتی ایران و خاورمیانه را متزلزل خواهد کرد؛ زیرا عصر تسلط دولت‌های سنتی اروپا، مثل انگلیس و فرانسه، با خاتمۀ جنگ جهانی دوم پایان یافته و عصر قدرت‌نمایی شوروی و ایالات متحده فرا رسیده بود. بریتانیا ترجیح می‌داد به جای نفوذ شوروی در خاورمیانه و تسلط مسکو بر منابع نفتی، از حضور امریکا در منطقه حمایت کند.
استراتژی نفتی امریکا در ایران
هری ترومن، رئیس کمیسیون دفاع ملّی در مجلس سنا، در گزارش خود که در فوریه ۱۹۴۲٫م به سنا تقدیم کرد، گفت: سرمایه‌داری امریکا باید بیش‌ازپیش در استخراج منابع نفتی به کار افتد و ذخایر نفتی سایر کشورها، به‌ویژه خاورمیانه، باید بیش از این در اختیار امریکاییان قرار گیرد. همچنین دی گالیر، رئیس کمیسیون کارشناسان بررسی نفت در امریکا، در اکتبر ۱۹۴۳٫م گزارشی به این شرح به فرانکلین روزولت، رئیس‌جمهوری امریکا، تسلیم کرد: آیندۀ نفت این کشور نمی‌تواند فقط به منابع داخلی متکی باشد؛ زیرا طولی نخواهد کشید که ذخایر و مراکز مهم تولید نفت جهان از خلیج مکزیک و جزایر کارائیب (ونزوئلا) به منطقۀ خلیج‌فارس انتقال خواهد یافت.[۹]
در پی بررسی و تحقیقاتی که دربارة نفت جهان، در امریکا به عمل آمد معلوم شد که ۶۳ درصد نفت جهان در خاورمیانه است و این ذخایر برای مصرف ۱۳۰ سال جهان کفایت می‌کند. کارشناسان امریکا پیش‌بینی می‌کردند که ذخایر نفت امریکا پیوسته کاهش خواهد یافت و امریکا طی سال‌های آینده، از کشور صادرکنندۀ نفت، به کشوری واردکننده تبدیل خواهد شد. به این دلیل دولتمردان امریکا ناچار شدند توجه و سرمایة خود را متوجه خاورمیانه و به‌ویژه ایران کنند. در آن زمان (۱۹۴۵٫م) طبق برآورد کارشناسان، ذخایر نفتی ایران، پس از امریکای شمالی، ونزوئلا و شوروی مقام چهارم جهان و اول خاورمیانه را داشت. پالایشگاه آبادان با تصفیۀ سالانه بیش از ۲۵ میلیون بشکه، بزرگ‌ترین پالایشگاه جهان بود و تولید نفت خام ایران از ۳۲ میلیون تن تجاوز می‌کرد.[۱۰]
در همسایگی ایران، بیشتر سهام نفت عراق را انگلیس در اختیار داشت و تمام نفت عربستان متعلق به کمپانی‌های نفتی امریکا بود. نفت کویت را شرکت نفت انگلیس و شرکت امریکایی خلیج به تساوی تصاحب کرده بودند. به عبارت دیگر در اوایل جنگ جهانی دوم، امریکا ۱۶ درصد و انگلیس ۷۸ درصد نفت خاورمیانه را در اختیار داشتند. توسعۀ جنگ توأم با افزایش مصرف نفت، کوشش‌ شرکت‌های امریکایی را برای دستیابی بیشتر به نفت خاورمیانه، به‌ویژه نفت ایران، افزون ساخت، به‌طوری‌که در سال ۱۹۴۳٫م از حالت رقابت با انگلیس به صورت کشمکش درآمد.[۱۱]
حفظ موقعیت برتر برای ایالات متحده بعد از جنگ جهانی دوم بستگی تمام به امکان دسترسی بیشتر به منابع نفتی خارجی داشت که تا آن زمان عمدتاً در اختیار انگلیس بود. برقراری نظم جدید مستلزم اتخاذ خط‌مشی روشن در ابعاد اقتصادی، سیاسی، نظامی و جغرافیایی بود که حیات امریکا را تضمین نماید. این خط‌مشی براساس استراتژی منافع ملّی امریکا شکل گرفت و چیزی جز گسترش روابط اقتصادی با جهان خارج و دستیابی به بازارهای صادراتی و تأمین مواد اولیۀ مورد نیاز صنایع این کشور از طریق نشر هرچه بیشتر الگوی توسعۀ خود در جهان سوم، مهم‌ترین محل تأمین‌کنندۀ مواد خام به ویژه نفت نبود و این نیز میسر نمی‌شد مگر با ایجاد بستر مناسب برای تأمین منافع اقتصادی از طریق نفوذ بر حیات سیاسی کشورها و روی کار آوردن، حمایت و وابسته کردن رژیم‌های این قبیل کشورها در سطح وسیعی از جهان، به این جهت که اغلب تکیه‌گاه نظام استعماری خارجی بودند و نیز بدون وجود سیستم متکی بر استعمار و بهره‌کشی در داخل، تسلط اقتصادی استعماری نمی‌تواند وجود داشته باشد.[۱۲]
برای نخستین‌بار در سال ۱۹۵۰٫م یک قرارداد کمک دفاعی متقابل میان امریکا و ایران امضا شد که بر پایۀ آن، به طور میانگین تا سال ۱۹۵۶٫م، سالانه ۲۳‌میلیون دلار کمک نظامی به ایران داده می‌شد.[۱۳] با حملة کره شمالی به کره جنوبی در سال ۱۹۵۰٫م، امریکا نسبت به تهدید منافع حیاتی‌اش در گوشه و کنار جهان احساس خطر کرد و براساس قانون امنیت مشترک کمک‌های خارجی به کشورهای اروپایی و آسیایی با عنوان «منافع مقدس ملّی» از شکل سیاسی ــ اقتصادی به شکل نظامی ــ استراتژیک، تغییر کرد. در مورد ایران، قانون امنیت مشترک کمک‌های خارجی (Mutual Security Act (M.S.A)) می‌بایست به پیروی از سیاست کلی ایالات متحده، به تقویت نیروهای نظامی ایران و تثبیت موقعیت سیاسی ــ اقتصادی این کشور در برابر تهدید کمونیسم کمک نماید.
امریکا در زمان هری ترومن در برابر ملّی شدن صنعت نفت ایران، از یک‌سو حامی حاکمیت ملّی کشورها براساس منافع و منابع آنان بود، و از دیگر سو، از سیاست ملّی شدن نفت در مقابل پرداخت غرامت عادلانه به انگلیسی‌ها و پیشبرد مذاکرات میانجی‌گرایانه حمایت می‌کرد که این امر، همسویی غیرمستقیم امریکا با انگلیس را نمایان می‌ساخت.[۱۴]
مقابلة امریکا با شوروی و انگلیس بر سر تسلط بر نفت ایران
با حملة هیتلر به شوروی در سال ۱۹۴۱٫م و پیشروی آلمان به سمت قفقاز، انگلیس، که در موضع ضعیفی قرار گرفته بود و نگران تسلط آلمان بر منابع نفت جنوب ایران و عراق بود، از امریکا خواست که با استقرار پایگاهی در ایران و بهره‌گیری از خلیج‌فارس به ارسال کمک‌های تسلیحاتی و خواروبار به شوروی اقدام کند. امریکا و انگلیس از یک‌سو از اینکه فاشیسم و کمونیسم، که هر دو خصم غرب و لیبرالیسم هستند، به جان یکدیگر افتاده‌ بودند، خشنود به نظر می‌رسیدند و احتمالاً یکی از اهداف کمک‌های سخاوتمندانه به مسکو این بود که جنگ را در سرزمین وسیع روسیه ادامه دهند تا هیتلر فرصت لشکرکشی به سوی خاورمیانه را نداشته باشد. اما از دیگر سو می‌خواستند با ارسال کمک به روسیه و قطع راه‌های مواصلاتی نیروهای هیتلر بین برلن و مسکو، ارتش پیشرفتۀ فاشیسم را در روسیه زمین‌گیر کنند. از جهت دیگر هدف امریکا، شوروی و انگلیس از اشغال ایران (اوت ۱۹۴۱) این بود که چنانچه هیتلر ارتش سرخ را شکست دهد و از طریق قفقاز وارد ایران شود، در مناطق شمالی کشور ما جبهة متحدی علیه هیتلر برپا کنند، که البته به دلیل گستردگی جنگ در روسیه، دوری و سختی راه میان برلن و مسکو، ادامة جنگ به پاییز و زمستان سرد روسیه رسید و هیتلر دچار همان سرنوشت ناپلئون در سال ۱۸۱۲٫م شد.
مردم ما اشغال کشور را بیشتر از جانب روس و انگلیس می‌دانستند و با توجه به سوابق تاریک و آزاردهندة این کشورها نسبت به ایران، ایرانیان هنوز خصومت عمیقی نسبت به امریکا پیدا نکرده بودند. به این ترتیب حملة آلمان به شوروی و سقوط شاه، پای امریکا را به ایران باز کرد. یک کارشناس امور خاورمیانه در وزارت‌خارجة امریکا در ژانویه ۱۹۴۳٫م در گزارشی به وزارت متبوع خود آورده است: «با اینکه سیاست روس‌ها در ایران تهاجمی و سیاست انگلیسی‌ها تدافعی است، هر دو یک وجه مشترک دارند و هر دو به نحوی در امور داخلی ایران مداخله می‌کنند و نتیجتاً مردم نسبت به هر دو کشور بدبین هستند و امریکا باید این خلأ را با تعقیب سیاسی در جهت دوستی و اعتمادسازی با ایرانیان پر کند».[۱۵]
وزارت امورخارجة امریکا به مقامات انگلیسی هشدار داد که نمی‌توان با تحمیل فشار و گرسنگی به مردم، محبت و دوستی آنان را جلب کرد، باید روش عاقلانه‌تری برای برقراری روابط دوستانه و صادقانه با ملّت ایران در پیش گرفت. برای نخستین‌بار در ژوئیه ۱۹۴۲٫م، چند مستشار عالی‌رتبۀ امریکایی برای آموزش پیشرفتة نظامی و بررسی مسائل حمل و نقل به تهران آمدند. در دستگاه دیپلماسی و اجرایی، امریکا یکی از سیاستمداران طرفدار خود را که احمد قوام (قوام‌السلطنه) بود بر مسند نخست‌وزیری نشاند (اوت ۱۹۴۲٫م).
از ۲۸ نوامبر تا ۱ دسامبر ۱۹۴۳/۷ آذر تا ۱۰ آذر ۱۳۲۲ رهبران سه کشور متفق یعنی روزولت، چرچیل و استالین در کنفرانس تهران شرکت کردند. در پایان کنفرانس اعلامیه‌ای منتشر شد که اهمّ اصول آن عبارت بود از: ۱ــ تضمین استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی ایران؛ ۲ــ کمک به اقتصاد آسیب‌دیدة ایران از جنگ؛ ۳ــ سه قدرت تعهد کردند شش ماه پس از خاتمة جنگ، نیروهای خود را از ایران خارج کنند.
در اوت ۱۹۴۴٫م کارشناسان وزارت امورخارجه و کاخ سفید گزارشی با عنوان سیاست امریکا در ایران تهیه کردند که به روزولت تقدیم شد و در آن آمده بود: «ادامۀ حضور نظامی روس و انگلیس در ایران هم مغایر مفاد منشور آتلانتیک و هم مخالف با تضمین استقلال این کشور است». این گزارش نشان‌دهندة نگرانی امریکا از حضور این دو کشور در ایران بود؛ دو کشوری که با توجه به سوابق و نفوذ در میان نهادهای قدرت، می‌توانستند همچنان به ماندگاری، اعمال قدرت و بهره‌برداری از منابع اقتصادی ایران ادامه دهند، و در این صورت مانع تحقق استراتژی نفتی امریکا در ایران و خاورمیانه می‌شدند.
در سال ۱۹۴۳٫م آرتور میلیسپو به پیشنهاد نخست‌وزیر (احمد قوام) در رأس هیئتی اقتصادی به منظور سامان‌دهی اقتصاد ایران وارد تهران شد.[۱۶] پس از احیای میلیسپو، براساس لایحة قانونی مجلس شورای ملّی، امریکا عملاً از طریق نفوذ در دربار و قبضه کردن پست‌های حساس ارتش و جمع‌آوری نخبگان در مجموعه احزاب سیاسی به جنگ با شوروی و انگلیس در ایران اقدام نمود.
سیاست دوگانة امریکا در قبال ملّی شدن صنعت نفت
در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۳۰، یک روز پس از تسلیم تذکاریة دولت انگلیس به ایران، که در آن از اقدام دولت ایران در اجرای قانون ملّی کردن صنعت نفت به عنوان اقدام و حق نامشروع یاد کرده بود، دولت امریکا بیانیه‌ای راجع به نفت ایران منتشر کرد که نشان‌دهندۀ جهت‌گیری امریکا به نفع انگلیس بود. در این بیانیه، دولت امریکا، ضمن ابراز نگرانی عمیق از اختلافات فی‌مابین ایران و انگلیس، خواستار آن شده بود که انگلستان به ایرانیان در امور نفت حق کنترل و سهم بیشتری بدهد و از ایران نیز خواسته شده بود نسبت به تصمیم ملّی شدن صنعت نفت دقت‌ و خویشتن‌داری نشان دهد. در بیانیه آمده بود: «آیا خلع ید از شرکت مستقرة انگلیس می‌تواند درواقع حداکثر منافع ممکنه برای ایران باشد یا خیر؟ شرکت‌های امریکایی که از همه بهتر به وسایل بهره‌برداری از منابع مهم و بزرگ و غامض نفت مانند آنچه در ایران موجود است، وارد می‌باشند، به دولت امریکا اعلام داشته‌اند که نظر به اقدام یک‌جانبة دولت ایران بر ضد شرکت انگلیسی مایل نیستند که بهره‌برداری از معادن نفت ایران را به عهده بگیرند».[۱۷]
اقدام دیگر امریکا، پشتیبانی از انگلیس در شورای امنیت سازمان ملل متحد بود، درحالی‌که دولت ایران شورای امنیت را فاقد صلاحیت رسیدگی به شکایت دولت انگلستان می‌دانست؛ زیرا موضوع اختلاف بین ایران و یک شرکت خصوصی خارجی، امری داخلی تلقی می‌شد که رسیدگی به آن منحصراً در صلاحیت دولت ایران بود، ولی دولت امریکا اعلام می‌کرد که چون نفت ایران نه تنها از نظر خاورمیانه، بلکه از جنبة جهانی اهمیت دارد، نمی‌توان آن را امری داخلی دانست.
از موارد دیگری که از پشتیبانی امریکا از انگلیس حکایت می‌کرد، پیشنهاد غیراصولی امریکا به دولت ایران بود دایر بر اینکه یک شرکت یا مؤسسة بین‌المللی عملیات تولید و تصفیة نفت ایران را عهده‌دار شود و نفت حاصل از این عملیات را با تخفیف عمده به شرکت سابق تحویل دهد. این پیشنهاد نیز به دلیل مغایرت داشتن با منافع ملّی، رد شد.
وزرای امورخارجۀ انگلیس و امریکا در ۱۶ اسفند ۱۳۳۱/۶ مارس ۱۹۵۳ در لندن ملاقات کردند و با انتشار بیانیه‌ای بر این مطلب تأکید نمودند که هر دو دولت از طرح لویی هندرسن، سفیر امریکا در تهران، که تسلیم دکتر مصدق شده است و سهم ایران را در تمام مراحل کشف، استخراج، تصفیه و فروش نفت به طور عادلانه رعایت خواهد کرد، پشتیبانی خواهند کرد. این بیانیه در واقع اتمام حجت دو دولت علیه ایران تلقی می‌شد که باز هم به خاطر نقض منافع ملّی ایران، مصدق آن را رد کرد. اورل هریمن، فرستادة ویژۀ رئیس‌جمهوری امریکا (هری ترومن)، به عنوان میانجی بی‌طرف به تهران وارد شد. او در سر راه خود در پاریس با وزیر امور دارایی انگلیس نیز ملاقات کرد. هریمن در مذاکراتش با دکتر مصدق به صراحت اعلام کرد چون دولت ایران با تصرف اموال، املاک و تجهیزات شرکت نفت انگلیس و ایران، اقدام غیرقانونی انجام داده است، قانون مصوب مجلس قانون مصادره بوده است نه قانون ملّی شدن. این در حالی بود که در متن قانون ملّی شدن صنعت نفت آمده بود که دولت ایران کلیه ضرر و زیان شرکت را پرداخت خواهد کرد.[۱۸]
در نتیجة خودداری ایران از پذیرش پیشنهادهای امریکا، بانک صادرات این کشور پرداخت وام ۱۲۰ میلیون دلاری و همچنین وام ۲۵ میلیون دلاری را که برای اجرای برنامه‌های عمرانی و کشاورزی ایران به تصویب دولت واشنگتن رسیده بود لغو کرد.
به دنبال بیرون بردن کارشناسان و مهندسان صنایع نفتی از ایران توسط انگلیس، عملیات استخراج با مشکل روبه‌رو شد. دولت ایران کوشید کمپانی‌های نفتی امریکا را به اعزام متخصص ترغیب کند، امّا بلافاصله وزارت امورخارجة بریتانیا به دولت امریکا اطلاع داد که چنین اقدامی مانع از تجدید هرگونه مذاکراتی برای حل اختلاف بر سر مسئلۀ نفت با ایران خواهد شد، وانگهی در افکار عمومی انگلیس این سوءظن به وجود خواهد آمد که کمپانی‌های امریکایی می‌خواهند جانشین کمپانی انگلیسی (A. I. O. C) شوند. در تاریخ ۱۲ ژوئیه ۱۹۵۱٫م، مطبوعات و صدای امریکا گزارش دادند که مؤسسة مهندسان مشاور لس‌آنجلس به نام «لی فاکتوربر» به دولت ایران پیشنهاد کرده برای ادارۀ فنّی و تکنیکی صنایع نفت آن کشور حاضر است ۲۵۰۰ کارشناس نفتی به ایران بفرستد، ولی دولت امریکا به این موسسه اطلاع داد این اقدام با منافع بریتانیا سازگار نیست.
تحریم اقتصادی و به‌ویژه تحریم خرید نفت ایران و تحریم همکاری فنّی با این کشور در عملیات استخراج از دیگر فشارهای انگلیس بر دولت دکتر مصدق بود که امریکا نیز آنها را پذیرفت؛ زیرا تقریباً آخرین پیشنهاد امریکا را که عبارت بود از تقسیم سود ۵۰ ــ ۵۰ (سیستم fifty. fifty) میان انگلیس و ایران، دکتر مصدق به دلیل مغایرت آن با چهارچوب قانون ملّی‌شدن صنعت نفت رد کرد. امریکا، به منظور جبران کمبود نفت ایران در بازارهای جهانی، تولید داخلی و نیز تولید کمپانی‌های نفتی خود در ظهران عربستان و کویت را افزایش داد. این اقدام ضربة سنگینی به اقتصاد و سیاست ایران وارد کرد.[۱۹]
پس از قطع رابطة دیپلماتیک ایران با انگلیس و دستور دکتر مصدق به کادر سیاسی سفارت این کشور و کارشناسان نفتی برای ترک ایران، سازمان سیا (C.I.A) تنظیم عملیات خرابکارانه به نام «بدامن» (Bedaman) علیه دولت مصدق را آغاز کرد.
در زمان ریاست‌جمهوری هنری ترومن، در سیاست غیرمشارکتی امریکا گاهی نزدیکی به دولت دکتر مصدق مدنظر قرار می‌گرفت و حتی در اواخر دوران ریاست جمهوری او، این دولت اصل ملّی شدن نفت را به عنوان تصمیمی داخلی پذیرفت و اغلب، نوع مشارکت این کشور با انگلیس علیه ایران غیرمستقیم بود، امّا از نوامبر ۱۹۵۳٫م که آیزنهاور از حزب جمهوری‌خواهان به پیروزی رسید سیاست امریکا علیه ایران عریان‌تر و خشن‌تر شد.
تسلط جمهوری‌خواهان و گسترش نفوذ مک‌کارتیست‌ها توأم با استراتژی جدید موسوم به «نگاه نو» (New Look)، که خواستار اتخاذ شیوه‌های تهاجمی نه تدافعی علیه شوروی بود، زمینه را برای پذیرش طرح براندازی دولت مصدق فراهم نمود.[۲۰] پس از انتخاب آیزنهاور، یک هیئت بلندپایة دیپلماتیک به سرپرستی آنتونی ایدن، وزیرخارجة انگلیس، روانۀ امریکا شد تا دربارۀ توطئۀ مشترک علیه دولت ایران با امریکاییان رایزنی نماید.
در فوریه ۱۹۵۳م، بار دیگر فرستادگان انگلیس به واشینگتن رفتند و تبادل نظر نمودند و دربارة طرح عملیات مشترک به نام آژاکس (Ajax) و تعیین فرماندۀ عملیات به توافق رسیدند. آیزنهاور، رئیس‌جمهوری جدید امریکا، گفته بود: «اختلاف نفت ایران و انگلیس، زمینۀ مساعد را برای اجرای طرح‌های شوروی در ایران به‌وجود می‌آورد. اگر روس‌ها کنترل ایران را به‌دست گیرند، این امر به معنای اعلام بسیج در ایالات متحده خواهد بود».[۲۱]
با انتخاب آیزنهاور ــ جان فاستر دالس، وزیر امورخارجة ضد کمونیست به جای دین آچسن نشست. دالس دموکرات‌ها را به سیاست غیرمسئولانه در برابر شوروی، پیروزی کمونیست‌ها در چین توسط مائوتسه تنگ (۱۹۴۹)، جنگ کره و بحران ایران متهم کرد. دموکرات‌ها معتقد بودند فقط اجرای اصلاحات سیاسی ــ اقتصادی برای حفظ مناطق حاشیه‌‌ای شوروی کافی است، درحالی‌که جان فاستر دالس طرفدار رفتار خصمانه علیه شوروی و ایران به عنوان نقطۀ امیدواری شوروی بود. وی در ماه مه ۱۹۵۳٫م، در سفر خاورمیانه‌ای خود، ایران را از لیست این سفر حذف کرد که خود نشانة تغییر سیاست امریکا نسبت به ایران بود.
امریکا از سال ۱۹۴۲ تا ۱۹۴۸٫م بسیاری از پست‌های حساس ارتش ایران را در دست مستشاران خود قرار داده بود. در میان مستشاران امریکایی که در براندازی دولت مصدق شرکت کرده بودند، ژنرال نورمن شوارتسکف از همه بیشتر سهیم بود. وی، که رئیس سابق پلیس ایالت نیوجرسی بود، از سال ۱۹۴۲ تا ۱۹۵۰٫م به عنوان مستشار در ژاندارمری ایران خدمت می‌کرد و از کسانی بود که در عملیات کودتا سهم بسزایی داشت. وی نخستین کسی بود که طرح آژاکس را برای بررسی به ایران آورد و با محمدرضاشاه در میان گذاشت. پس از آنکه کوشش‌های سیا و «اینتلیجنت سرویس» انگلیس برای برقراری ارتباط مستقیم با شاه به وسیلۀ اشرف پهلوی به نتیجه رسید، شوارتسکف به تهران اعزام گردید. وی از اوّل مرداد به بهانة سفر جهانگردی و بازدید از دوستان قدیمی ایرانی خود به تهران وارد شد و محرمانه با شاه ملاقات کرد و او را از پشتیبانی کامل امریکا و انگلیس در براندازی مصدق مطمئن ساخت و از شاه خواست که با کرمیت روزولت همکاری کند.[۲۲]
مستشار دیگر امریکایی که تأثیر مهمی در موقعیت کودتا داشت ژنرال مک کلار رئیس هیئت مستشاری امریکا در تهران بود. ژنرال مک کلار با سرلشکر دولّو، فرماندۀ پادگان اصفهان، و سرهنگ تیمور بختیار، فرماندۀ پادگان کرمانشاه، برای اعزام نیروهای خودی به تهران برای سرنگونی دولت مصدق مذاکره کرد و محمد دفتری، از وابستگان مصدق و دوستان سپهبد زاهدی، را تشویق نمود که با مصدق مذاکره کند و از او بخواهد ریاست شهربانی کل کشور را به او واگذار کند.
لویی هندرسون، سفیر امریکا در تهران، که به جای هنری گریدی، سفیر سابق امریکا در یونان، آمده بود سهم بسزایی در کودتا داشت. وی دربارۀ به راه انداختن مرحلة اول کودتا (۲۵ مرداد) گفته است: «ما با یک وضع نومیدکننده و خطرناک و مردی دیوانه (مصدق) روبه‌رو شده‌ایم که ممکن است با روس‌ها متحد شود. بنابراین چاره‌ای جز دست زدن به این کار (کودتا) نداریم».[۲۳]
طرح کودتا دارای چهار قسمت بود: ۱ــ توانایی تبلیغاتی و اقدام سیاسی «بدامن» بی‌درنگ علیه مصدق به‌کار گرفته شود؛ ۲ــ اپوزیسیون را به ایجاد هرج و مرج و آشوب تشویق کنند؛ ۳ــ موافقت و همدستی محمدرضا پهلوی برای عزل مصدق و انتصاب زاهدی جلب گردد؛ ۴ــ پشتیبانی افسران کلیدی در حال اشتغال در ارتش نیز به‌دست ‌آید.[۲۴]
در مرحلة اول کودتا (۲۵ مرداد) به ظاهر همه چیز از اجرای موفقیت‌آمیز کودتاچیان حکایت می‌کرد، امّا دستگیری نصیری، فرماندۀ گارد سلطنتی و یکی از مهره‌های کودتا و عواملی چند، سبب شد نقشة کودتا از هم بپاشد. ازهمین‌رو کودتاچیان مجبور شدند استراتژی خود را برای مرحلة دوم (۲۸ مرداد) به شرح زیر تغییر بدهند: ۱ــ انتشار فرمان نخست‌وزیری؛ ۲ــ انتقال زاهدی به یکی از مخفی‌گاه‌های سیا در ایران؛ ۳ــ همراه ساختن فرماندهان تیپ کرمانشاه و لشکر اصفهان برای حمله به تهران؛ ۴ــ بسیج چاقوکشان و اوباش و اراذل در تظاهرات خیابانی به حمایت از شاه.
از ساعت ۹ صبح روز ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ خیابان‌های مرکزی تهران مرکز تجمع افراد طرفدار احزاب سیاسی و مردم عادی بود که با نیروهای پلیس درگیر بودند. به‌تدریج کنترل شهر از دست نیروهای دولتی طرفدار دکتر مصدق خارج می‌شد و به دست نیروهای نظامی و انتظامی طرفدار کودتا می‌افتاد. نزدیک ساعت ۱۲ رادیو ایران و اداره پست و تلگراف به تصرف کودتاچیان افتاد. حدود ساعت ۱۶:۳۰ بعدازظهر، ۲۷ دستگاه تانک با تعدادی نیروی نظامی پیاده منزل دکتر مصدق را تصرف، و خانة او را غارت کردند. به این ترتیب کلیه ادارات دولتی به دست نیروهای نظامی افتاد. زاهدی از مخفی‌گاه سیا خارج شد و از رادیوی ایران طی پخش اعلامیه‌ای برکناری نخست‌وزیر (دکتر مصدق) را اعلام، و حکم نخست‌وزیری خود را که شاه صادر کرده بوده قرائت کرد.
نتیجه:
به این ترتیب داستان ملّی شدن صنعت نفت و مداخلۀ امریکا در برکناری انگلیس از منافع انحصاری منابع نفتی ایران، که پس از ترور سپهبد علی رزم‌آرا و تصویب قانون ملّی شدن آغاز شده بود، با سقوط دکتر مصدق در شامگاه ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ پایان یافت و امریکا بر ارتش، دربار، نظام اداری و اجرایی و به ویژه بر منابع نفتی ایران مسلط شد. زاهدی نه تنها مقام نخست‌وزیری کودتا، بلکه وزارت کشور، جنگ و امورخارجه را در اختیار خود گرفت.
آنچه در ماجرای کودتای ۲۸ مرداد و مسئلۀ تسلط بر بازار نفت ایران اهمیت استراتژیک داشت، بازیگری دو پهلوی امریکاییان بود؛ به‌ویژه در دورة ترومن که حتی اصل ملّی کردن صنعت نفت را حق ملّی اعلام کرد. امّا از زمان آیزنهاور سیاست خارجی خشن امریکا به بهانۀ مبارزه با کمونیسم به کلی جانب انگلیس را گرفت، درحالی‌که با مهرة انگلیس وارد بازی شد تا خود انگلیس را مات کند و به دوران تسلط انحصاری بریتانیا بر بازار نفت ایران خاتمه دهد. کودتای ۲۸ مرداد دیوار بلندی از بدگمانی و تاریکی میان ملّت ایران و امریکا ایجاد کرد که هنوز این سوءظن در اذهان عمومی ملّت ما وجود دارد. امّا به‌هرحال اصل ملّی شدن صنعت نفت اجرا شد؛ هرچند کنسرسیوم خود نیز نوع دیگری از سلطة اقتصادی بر ملّت ایران بود.
پی‌نوشت‌ها
________________________________________
[۱]ــ جیمز اف. گود، ایالات متحده و ایران، ترجمة مهدی حقیقت‌خواه، تهران: ققنوس، ۱۳۸۲، ص ۱۱
[۲]ــ رحیم رضازادة ملک، تاریخ روابط ایران و ممالک متحده امریکا، تهران، ۱۳۵۰، ص ۴۳
[۳]ــ جان الدر، تاریخ میسیونهای امریکایی، تهران: نور جهان، ۱۳۳۳
[۴]ــ در سال ۱۸۹۵ تعداد مدارس امریکایی در ایران به ۱۱۷ واحد با ۲۵۱۰ دانش‌آموز رسید. از زمان صدارت میرزاعلی‌خان امین‌الدوله سیاست مدرسه‌سازی گسترش چشمگیری یافت. امین‌الدوله، میرزاحسن رشدیه را، که در قفقاز مکتب‌خانه داشت، ابتدا به تبریز و سپس تهران دعوت کرد و مکتب رشدیه را در خیابان لاله‌زار با هزینۀ دولت تأسیس کرد. مظفرالدین‌شاه و دیگر رجال مدارسی را به نام خود ایجاد کردند.
[۵]ــ در سال ۱۸۹۶ برابر با بهمن ۱۲۷۴ و شعبان ۱۳۱۳ (سال ترور ناصرالدین‌شاه) برای نخستین‌بار امتیاز کشف، استخراج و فروش منابع نفتی محال ثلاثه (تنکابن، کجور و کلارستاق یا مازندران) از طرف ناصرالدین‌شاه به محمد‌ولی‌خان خلعتبری که مشهور به نصرالسلطنه بود واگذار شد. محمدولی‌خان در سال ۱۹۱۶، زمانی که نخست‌وزیر بود، با مساعدت وثوق‌الدوله وزیر دارایی، این امتیاز را به یک تبعة گرجستانی فروخت. سال بعد (۱۹۱۷) انقلاب بلشویکی اتفاق افتاد و خوشداریا به اروپا گریخت. وی در هلند با کمپانی‌های نفتی برای فروش امتیاز خود وارد مذاکره شد. سپس در پاریس همین پیشنهاد را با کمپانی‌های فرانسوی مطرح کرد. دو کشور اعتبار آن را از دولت ایران استعلام کردند. ایران اعلام کرد که این امتیاز بدون تصویب پارلمان و تحت فشار دولت تزاری داده شده بود و هیچ‌گونه اعتباری ندارد. خوشداریا در لندن با نمایندگان شرکت نفت انگلیس و ایران وارد مذاکره شد و این شرکت، امتیاز خوشداریا را خریداری کرد (برای اطلاعات بیشتر رک: مصطفی فاتح، پنجاه سال نفت ایران، تهران: پیام، ۱۳۵۸).
[۶]ــ بنجامین شوادران، خاورمیانه، نفت، قدرت‌های بزرگ، ترجمة عبدالحسین شریفیان، ص ۱۵۷
[۷]ــ علیرضا ازغندی و جلیل روشن‌دل، مسائل نظامی و استراتژیک معاصر، تهران: سمت، ۱۳۷۳، ص ۱۱۶
[۸]ــ کمال‌الدین هادیان، سیاست خارجی آمریکا و منافع ملی ایران، تهران: هادیان، ۱۳۷۶، ص ۱۲۹
[۹]ــ مارک. ج. گازیوروسکی، کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، ترجمۀ غلامرضا نجاتی، تهران: شرکت انتشار، ص ۳۴
[۱۰]ــ همایون الهی، اهمیت استراتژیک ایران در جنگ جهانی دوم، تهران: نشر دانشگاهی، ۱۳۶۱، ص ۴۸
[۱۱]ــ استفن آمبروز، روند سلطه‌گری (تاریخ سیاست خارجی امریکا از ۱۹۳۸ تا ۱۹۸۳)، ترجمۀ احمد تابنده، تهران: چاپ‌بخش، ۱۳۵۶، ص ۶۸
[۱۲]ــ شاپور رواسانی، چپاول، جهان سوم چگونه غارت می‌شود، تهران: نشر شمع، ۱۳۶۷، ص ۱۷۴
[۱۳]ــ مارک. ج. گازیوروسکی، همان، ص ۱۴۲
[۱۴]ــ کاظم اتحاد، تاریخ مستشاران آمریکایی در ایران، تهران، ۱۳۲۸، ص ۱۸۰
[۱۵]ــ باری روبین، جنگ قدرت‌ها در ایران، ترجمة محمود شرقی، تهران: آشتیانی، ۱۳۶۳، صص ۲۶ و ۳۸
[۱۶]ــ میلیسپو یک بار در سال ۱۹۲۱ به همین منظور به ایران آمد و در سال ۱۹۲۷ مجبور شد ایران را ترک کند و بار دوم در سال ۱۹۴۳ وارد کشور شد و در سال ۱۹۴۵ به دنبال کارشکنی‌های طرفداران انگلیس ناچار شد از ایران خارج شود.
[۱۷]ــ نجاتی، همان، ص ۱۵۳
[۱۸]ــ مصطفی علم، نفت، قدرت و اصول، ترجمۀ غلامحسین صالحیار، تهران: اطلاعات، ۱۳۷۱، ص ۳۰۸
[۱۹]ــ استیفن آمبروز، همان، ص ۱۵۰
[۲۰]ــ مصطفی علم، همان، ص ۴۳۰
[۲۱]ــ باری روبین، همان، ص ۷۸
[۲۲]ــ غلامرضا نجاتی، جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران، چ دوم، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۶۵، ص ۳۲۸
[۲۳]ــ «مروری بر مداخلات امریکا در ایران»، روزنامه سلام، ش ۱۵۰۱ (۲۷ مرداد ۱۳۵۷).
[۲۴]ــ مصطفی علم، همان، ص ۴۶۶