با پیروزی انقلاب اسلامی، منافع اتباع و شرکتهای آمریکایی که سالیان متمادی در صنایع، معادن و بخشهای خدماتی ایران سرمایه گذاری کرده بودند، به خطر افتاد و با توسعه سیاست ملّی کردن در سطح کشور، نحوه حلّ و فصل اختلافات ناشی از آن اهمیتی فزاینده یافت. به طور کلی، در حقوق بین الملل عمومی، دولتها غیر از راههای سیاسی، از دو روش «رسیدگی قضایی» و «داوری بین المللی» نیز برای حلّ و فصل اختلافات خود با سایر دولتها بهره می برند. جمهوری اسلامی ایران برای حلّ و فصل اختلافات متعدّد حقوقی خود با دولت آمریکا به هر دو روش متوسل شده است؛ بدین معنا که با امضای «بیانیه الجزایر» و تشکیل «دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا»، هزاران پرونده مورد اختلاف دو طرف به این دیوان ارجاع شد و تلاش هر دو طرف بر این بود که به منظور تعیین تکلیف اموال و اختلافات ناشی از سرمایه گذاری از اهرم داوری بین المللی استفاده کنند. در حقیقت روش توسل به داوری بین المللی، به گونه ای مورد قبول نظام حقوقی ایران قرار گرفته است و تجربه 23 ساله دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا نیز مؤید این پذیرش است.
سطح اختلافات حقوقی ایران و آمریکا صرفا به مسائل مربوط به سرمایه گذاری اتباع آمریکایی در ایران محدود نیست. ساقط شدن هواپیمای مسافربری ایرباس ایران با بیش از 290 مسافر در خلیج فارس توسط آمریکا و حملات متعدّد این کشور به سکوهای نفتی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس در 19 اکتبر 1987 م. و 18 آوریل 1988 م. و وارد شدن خسارات فراوان اقتصادی به دولت جمهوری اسلامی ایران، سبب افزایش دامنه اختلافات دو کشور شده است. این دو پرونده از نظر جمهوری اسلامی ایران به حدّی دارای اهمیت بود که حلّ و فصل آنها از راه داوری بین المللی مورد قبول دو دولت، میسر نبود و لزوما روش دیگر حلّ اختلافات حقوقی، یعنی «رسیدگی قضایی بین المللی» مورد توجّه متولیان پی گیری دعاوی بین المللی ایران قرار گرفت.
از منظر قواعد حقوق بین الملل، رسیدگی قضایی، مستلزم ارائه و ثبت دادخواست علیه دولت خوانده در «دیوان بین المللی دادگستری» می باشد.(1) جمهوری اسلامی ایران اوّلین دعوای خود را در این دیوان به خواسته محکومیت ایالات متحده آمریکا در سقوط هواپیمای مسافربری ایران مطرح کرد که به دلیل موافقت آمریکا نسبت به پرداخت خسارت هواپیما به دولت ایران و غرامت به خانواده های قربانیان حادثه، پرونده با موافقت دو طرف، مختومه اعلام گردید و دادگاه نیز این موافقت را به رسمیت شناخت.
اما در خصوص حملات آمریکا به سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس که در اواخر سالهای جنگ عراق علیه ایران صورت گرفت، وضعیت به گونه ای دیگر بود. جمهوری اسلامی ایران در اثر این حملات، آسیبهای اقتصادی فراوانی را متحمّل شد و از سقف صادرات نفت ایران بیش از 520 هزار بشکه در روز کاسته شد. بدیهی است که جبران این ضرر اقتصادی با مذاکره و یا میانجیگری اشخاص ثالث، قابل حلّ و فصل نبود؛ بنابراین، به دلیل امتناع آمریکا به پذیرش مسئولیت این حملات، جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 2 نوامبر 1992 م.، دادخواست خود را علیه ایالات متحده به خواسته محکومیت آن دولت، تسلیم دیوان بین المللی دادگستری کرد.
بی شک پرونده سکوهای نفتی از مهم ترین پرونده هایی است که تاکنون ایران در این دیوان مطرح کرده است؛ به بیان دیگر، هیچ یک از پرونده هایی که تاکنون در این دیوان، له یا علیه ایران مطرح شده است، از نظر میزان خواسته، پیچیدگی مسائل حقوقی بین المللی مطرح شده و مورد ادّعای دو طرف، وسعت ابعاد بین المللی و ملّی آن، بسان این پرونده نبوده است.
از سال 1945 م. (سال تأسیس دیوان بین المللی دادگستری) تا 1979 م. (سال پیروزی انقلاب اسلامی)، ایران هیچ گاه در مقام خواهان و در محضر دیوان، به ثبت دادخواست مبادرت نکرده بود، اما دولتهایی چون انگلستان و ایالات متحده، در دو پرونده ملّی شدن صنعت نفت و گروگان گیری اتباع آمریکایی در تهران، علیه ایران دادخواست به ثبت رسانده بودند. در عرصه حقوق بین الملل، حرکت تهاجمی ایران در سال 1992 م. علیه آمریکا که ناشی از حملات غیرمشروع این کشور علیه سکوهای نفتی جمهوری اسلامی ایران بود، حرکتی مهم و ارزنده برای ایران و سایر کشورها، خصوصا کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. از این رو، رأی دیوان در این پرونده، بر دیدگاه ملتهای در حال توسعه نسبت به کارایی و قابلیت حلّ حقوقی اختلافها بین المللی توسط این دیوان، تأثیراتی شگرف خواهد گذاشت.
استقبال کشورهای جهان سوم از این محکمه به خصوص از اوایل دهه 1980 م. تا کنون، از رشدی فزاینده برخوردار بوده است. از دو دهه پیش تا کنون، کشورهای جهان سوم، دیوان بین المللی دادگستری را تقریبا مأمن و مأوایی برای تظلم خواهی خود و برقراری عدالت در سطح بین المللی دانسته اند.(2)
با توجه به این پیشینه و وجاهت و مقبولیت خاصّی که این دیوان در طول دو دهه گذشته برای خود در میان کشورهای در حال توسعه پیدا کرده است، انتظار می رود این مرجع قضایی بین المللی بتواند در آینده نیز همچنان اعتبار خود را به عنوان یک نهاد مورد اطمینان بین المللی حفظ کند.
پیشینه پرونده سکوهای نفتی و نتایج دادرسی دیوان
شرکت ملّی نفت ایران تأسیسات نفتی متعدّدی در فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی ایران در خلیج فارس دارد. تأسیسات نفتی «رشادت» و «رسالت» و سکوهای نفتی آنها که چهل حلقه چاه نفت را به هم متصل می کند، برای تولید روزانه حدود 200 هزار بشکه نفت احداث شده بود. این تأسیسات، نفت را از این چاهها جمع آوری و با انتقال آن به جزیره «لاوان»، برای صدور به خارج آماده می کرد.
تأسیسات نفتی «نصر» و «سلمان» و سکوهای مستقر در آنها نیز مشتمل بر 38 حلقه چاه برای تولید روزانه حدود 320 هزار بشکه نفت بود که از جزیره «سیری» صادر می شد. در طول جنگ تحمیلی، عراق با حملات مکرّر خود به سکوهای نفتی، خساراتی را به آنها وارد می ساخت. ناوهای جنگی آمریکا در خلیج فارس نیز در دو مرحله به این تأسیسات حمله کردند که منجر به انهدام آنها شد.
اوّلین حمله به تأسیسات «رشادت» و «رسالت» در 19 اکتبر 1987 م. توسط چهار ناوشکن آمریکا و پشتیبانی جنگنده های «اف 14» به مدت 45 دقیقه صورت گرفت. در اثر این حمله، استخراج نفت از این سکوها به کلّی قطع شد. بهانه آمریکا برای این حمله، اصابت موشکهای کرم ابریشم ایران به تانکر ûSea Isle City‎ ایالات متحده بود. جمهوری اسلامی ایران نیز با ردّ این اتهام، اعلام کرد که موشکها توسط عراق شلیک شده است.
دومین حمله آمریکا در 18 آوریل 1988 م. صورت گرفت. سکوهای نفتی «نصر» و «سلمان» که تعمیرات آنها پایان یافته بود، مورد تهاجم سه فروند کشتی نیروی دریایی آمریکا قرار گرفت. نیروی دریایی ایالات متحده با یک اخطار چند دقیقه ای به پرسنل مستقر در این سکوها برای ترک محل، با شلیک دهها توپ و کار گذاشتن مواد منفجره، این سکوها را منفجر و صددرصد تخریب کرد.(3) بهانه آمریکا برای دومین حمله، استفاده ایران از این سکوها برای مین گذاری در مسیر کشتیرانی بین المللی در خلیج فارس بود که در اثر آن، کشتی آمریکایی ûUSS Samuel B. Reberts‎ با مین برخورد کرد و چند تن از خدمه آن کشته و مجروح شدند.
دولت جمهوری اسلامی ایران نیز با ارسال نامه ای به دبیر کل وقت سازمان ملل متحد، ضمن اعلام اینکه مینها توسط عراق و از طریق هوا کار گذاشته شده است، به تجاوزات و حملات نیروهای آمریکایی، شدیدا اعتراض کرد و از طریق مراجع قضایی بین المللی نیز مطالبات خود را پی گیری کرد.
دولت جمهوری اسلامی ایران همچنین در 2 نوامبر 1992 م. با ارائه دادخواستی به دیوان بین المللی دادگستری از ایالات متحده آمریکا شکایت کرد. این دادخواست دو محور اساسی را دربرداشت:
الف) دیوان، تخریب سکوهای نفتی ایران را توسط آمریکا نقض هدف و موضوع معاهده مودّت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی منعقده بین دو طرف در سال 1955 م. قلمداد کند.
مستندات اوّلین خواسته ایران از دیوان، مشخصا نقض مواد 1 و 10 معاهده مودّت مبنی بر «تضمین صلح و دوستی پایدار و استوار بین دو طرف» و «تضمین آزادی کشتیرانی و تجاری بین قلمرو دو طرف» بود.
ب) دیوان، آمریکا را مکلف کند تا به دلیل نقض تعهّدات حقوقی خود (چه براساس مواد معاهده مودّت 1955 م. و چه براساس قواعد عام حقوق بین الملل) نسبت به ایران، خسارات وارده را به میزانی که دیوان تعیین نماید، جبران کند.
جمهوری اسلامی ایران همچنین در دادخواست خود استدلال کرد که دیوان به این سبب صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد که براساس قرارداد منعقده، دو طرف می توانند برای حلّ و فصل اختلافات فیمابین خود درخصوص اجرا یا تفسیر مواد معاهده در صورتی که مذاکره و دیگر راههای دیپلماتیک نتیجه بخش نباشد، به دیوان بین المللی دادگستری شکایت کرده و اقامه دعوا کنند.(4)
تقریبا یک سال پس از ثبت دادخواست جمهوری اسلامی ایران در دیوان، ایالات متحده آمریکا در تاریخ 16 دسامبر 1993 م. لایحه اعتراضیه خود را نسبت به صلاحیت دیوان در رسیدگی به پرونده تخریب سکوهای نفتی ایران بوسیله ناوهای جنگی آن کشور به ثبت رسانید.
دیوان نیز براساس آیین دادرسی مورخ 14 آوریل 1978 خود(5) رسیدگی به ماهیت دعوا را به حالت تعلیق درآورد(6) و متعاقبا از ایران خواست که اظهارات کتبی خود را نسبت به ایرادات صلاحیتی مطرح شده از سوی ایالات متحده به دیوان تحویل دهد.
نهایتا در تاریخ 12 دسامبر 1996 م. دیوان با صدور حکمی، اعتراضات صلاحیتی آمریکا را وارد ندانست و براساس بند 2 مادّه 21 معاهده مودّت 1955 م. صلاحیت خود را در رسیدگی به دادخواست ایران علیه آمریکا که به موجب بند 1 مادّه 10 همین معاهده صورت گرفته بود، احراز کرد.
پس از صدور حکم صلاحیتی بسیار مهم دیوان در سال 1996 م.، ایالات متحده که در فاز صلاحیتی مجبور شده بود با دستهای خالی از دیوان برگردد، با ثبت لایحه متقابلی ضمن ردّ ادّعای ایران، ادّعای متقابل(7) خود را حول دو محور زیر مطرح کرد و بدین ترتیب ترجیح داد که از «حالت تدافعی حقوقی» به «موضع تهاجمی حقوقی» تغییر وضعیت دهد. خواسته های آمریکا بدین شرح بود:
1. جمهوری اسلامی ایران با حملات متعدّد خود به کشتیهای بی طرف و مین گذاریهای وسیع در خلیج فارس و دیگر اقدامات نظامی در طول چهار سال (1984 1988 م.)، آزادیهای مقرر و تضمین شده کشتیرانی و تجاری در خلیج فارس را به خطر انداخته است و بدین ترتیب، تعهّدات خود را نسبت به ایالات متحده آمریکا به موجب مادّه 10 معاهده مودّت نقض کرده است.
2. دیوان، جمهوری اسلامی ایران را مکلف کند تا به دلیل نقض تعهّدات قراردادی پیش گفته، غرامت کامل به میزانی که دیوان تعیین کند، به آمریکا بپردازد.(8)
طرح ادّعاهای فوق، ملازم با یک تاکتیک حقوقی نیز بود. ایالات متحده در جریان رسیدگیهای دیوان با اصرار بر ادّعای متقابل خود و ارائه مستندات حقوقی و دلایل فراوان وانمود می کرد که ادّعای اوّلیه ایران، هیچ گونه مبنا و پایه ای ندارد و آنچه دیوان باید توجه خود را نسبت به آن معطوف دارد، خسارات واردشده به کشتیهای آمریکایی در اثر برخورد با مین و یا اصابت موشک به آنهاست، نه حملات ناوهای جنگی آمریکا به سکوهای نفتی ایران.
بنابراین، می توان گفت اگر آمریکا ادّعای متقابل خود را مطرح نمی کرد، بیشتر در موضع تدافعی قرار می گرفت، اما با ثبت لایحه ادّعای متقابل، وضعیت خود را به صورت قابل توجّهی نزد دیوان تغییر داد و خود مدّعی غرامت گردید.
در حقیقت ایالات متحده در حالی که متشاکی پرونده سکوهای نفتی بود، در مقام شاکی آن نیز قرار گرفت. در پی آن، جمهوری اسلامی ایران نیز با ارائه توضیحات کتبی خود در 2 اکتبر 1997 م. به صلاحیت دیوان در رسیدگی به ادّعاهای متقابل ایالات متحده اعتراض کرد. اما دیوان در تاریخ 10 مارس 1998 م. با صدور قراری، اعلام کرد که ادّعاهای متقابل ایالات متحده تقریبا به درخواستهای اوّلیه ایران مربوط می شود و رسیدگی توأمان به مدّعیات ایران و ادّعاهای متقابل آمریکا دارای وجاهت قانونی است. در این باره، دیوان ضمن تعیین مهلت نهایی ارائه پاسخهای مکتوب ایران و دفاع مجدّد ایالات متحده، تاریخهای معینی را برای استماع اظهارات شفاهی دو طرف تعیین کرد. وکلای ایران طی سه هفته جلسات رسیدگی شفاهی دیوان، ادلّه و مستندات حقوقی و موضوعی خود را در اثبات حقانیت جمهوری اسلامی ایران به دیوان ارائه کردند و متقابلاً پاسخهای لازم را در ردّ ادّعاهای متقابل ایالات متحده مطرح کردند.(9)
دیوان بین المللی دادگستری نیز پس از استماع اظهارات شفاهی دو طرف، نهایتا در تاریخ 6 نوامبر 2003 م. حکم نهایی خود را درخصوص پرونده سکوهای نفتی ایران در سه بخش مجزا تنظیم و صادر کرد که مهم ترین نکات آن به شرح زیر است:(10)
در قسمت اول، دیوان اقدامات نظامی دولت آمریکا علیه چهار سکوی نفتی ایران را با توجه به قواعد حقوق بین الملل در خصوص ممنوعیت استفاده از زور و برخلاف ادّعاهای آمریکا و به موجب بند 1 مادّه 20 معاهده مودّت، اقدامی که «ضروریِ حفظ منافع و امنیت حیاتی آمریکا» باشد، تشخیص نداد.
در قسمت دوم حکم، دیوان استدلال دولت ایران مبنی بر اینکه اقدامات نظامی آمریکا علیه سکوهای نفتی، «آزادی تجاری بین قلمرو دو دولت» مصرّح در بند 1 مادّه 10 معاهده مودّت را نقض کرده است، نپذیرفت؛ لذا درخواست ایران درخصوص دریافت خسارات وارده به سکوها و قطع فعالیت اقتصادی آنها را ردّ کرد.(11)
در قسمت سوم حکم، دیوان ادّعای متقابل آمریکا را مبنی بر اینکه مین گذاری و شلیک موشک از ناحیه ایران و اصابت آنها به کشتیهای آمریکایی، «آزادی کشتیرانی بین قلمرو دو دولت» مصرّح در بند 1 مادّه 10 معاهده مودّت 1955 م. را نقض کرده و ایران مکلف به پرداخت خسارت است، نیز ردّ کرد.(12)
ادلّه دیوان در ردّ درخواست غرامت ایران
بند 2 حکم نهایی دیوان بین المللی دادگستری در پرونده سکوهای نفتی ناظر به این است که اقدامات نظامی آمریکا در تخریب سکوهای ایرانی، نقض تعهّد قراردادی دولت آمریکا به موجب بند 1 مادّه 10 معاهده مودّت نیست؛ لذا درخواست ایران برای دریافت غرامت نیز مورد تأیید دیوان نیست.
تجزیه و تحلیل علل صدور چنین حکمی مستلزم دقت در کلمات به کار رفته در مادّه قراردادی یاد شده می باشد که چنین مقرر می دارد: «بین قلمرو دولتین متعاهد باید آزادی تجاری و کشتیرانی وجود داشته باشد.»
از دیدگاه وکلای دولت ایران، اختلال در فعالیت عادی سکوهای نفتی و حتی قطع کامل فعالیتهای بعضی از آنها در اثر حملات ناوهای جنگی آمریکا به معنای نقض تعهّد قراردادی از سوی آمریکاست. اما وکلای دولت آمریکا معتقدند مفهوم کلمه تجارت در مادّه 10 معاهده مودّت، صرفا «تجارتهای دریایی» را تحت پوشش حمایتی خود قرار می دهد، نه «صادرات نفت». بعلاوه، ذکر وصف «قلمرو» در متن مادّه مذکور، از آن حکایت دارد که تجارتی مورد حمایت معاهده است که در منطقه دریای سرزمینی ایران صورت گیرد، در حالی که سکوهای نفتی خارج از دوازده مایلی ساحل ایران و در منطقه انحصاری اقتصادی مستقر بوده و فعالیت داشته اند.(13) ضمن اینکه ایران از سکوهای نفتی به منظور استقرار نیروهای نظامی و حمله به کشتیهای آمریکایی و بی طرف در خلیج فارس استفاده کرده است؛ بنابراین، در زمان حملات نظامی آمریکا، سکوهای ایرانی در راستای انجام دادن وظایف تجاری خود فعالیت نداشته اند.
دیوان با ردّ هر سه ادّعای آمریکا و قبول نقض آزادی تجاری ایران با اقدام نظامی ایالات متحده اظهار داشت که ایران نتوانسته است تأثیر تخریب سکوهای نفتی را بر تجارت و صادرات نفت خود برای دادگاه تبیین کند؛ پس بنابراین، به دلایل زیر پرداخت خسارت در چارچوب معاهده مودّت 1955 م. منتفی است:
الف) در زمان حمله آمریکا به سکوهای نفتی «رشادت» و «رسالت» در اکتبر 1987 م.، به دلیل حملات مکرر و پیشین عراق وتوقف فعالیت آنها، هیچ نفتی از این دو سکو صادر نمی شد؛ بنابراین، هر چند حملات آمریکا، تولید و عرضه مجدد نفت را از این دو سکو، مدتی به تأخیر انداخت، اما در زمان وقوع حملات، هیچ تجارت نفتی از آنها صورت نمی گرفت. بعلاوه، خدشه به آزادی بالقوه تجاری، لزوما به معنای نابودی اصل و اساس آن نیست.(14)
استدلال ایران این بود که طبق برنامه زمان بندی شده، بازسازی سکوها در شرف اتمام بوده است، اما دیوان حکم کرد که ایران ادله محکمی دالّ بر اتمام بازسازی سکوها ارائه نکرده است.
ب) فرمان اجرایی دولت «ریگان» به شماره 12613 در سال 1987 م. مبنی بر تحریم خرید نفت از ایران رسما موجب شده است که تجارت نفت بین ایران و آمریکا به حالت تعلیق درآید. با توجه به اینکه حمله به سکوهای نفتی «سلمان» و «نصر» بعد از لازم الاجرا شدن فرمان تحریم نفتی ایران صورت گرفته است؛ پس در زمان وقوع حملات، تجارتی بین قلمرو دو دولت وجود نداشته است که با حملات آمریکا نقض شده باشد.(15)
در مقابل، ایران استدلال کرد که فرمان تحریم نفت ایران متضمن یک استثناست مبنی بر اینکه چنانچه از نفت خام ایران، محصولات نفتی از کشور سومی به آمریکا وارد شود، مشمول تحریمهای دولت آمریکا نخواهد بود؛ بنابراین، عملاً تجارتی هرچند غیر مستقیم بین ایران و آمریکا وجود داشته است که امکان دارد مشمول حمایتهای مقرر در بند 1 مادّه 10 معاهده مودّت قرار گیرد.(16) در این مورد نیز دیوان حکم کرد که تجارت غیر مستقیم از شمول مادّه 10 معاهده مودّت خارج است.
ج) با توجه به مراتب اشاره شده، اقدامات نظامی آمریکا علیه سکوهای نفتی ایران توانسته است اصل «آزادی تجاری» ایران را نقض کند، اما نظر به عدم فعالیت سکوها در امر تجارت نفت بین ایران و آمریکا، تخریب آنها از سوی ناوهای جنگی آمریکا «آزادی تجاری بین قلمرو دو دولت» مصرّح در بند 1 مادّه 10 معاهده مودّت را نقض نکرده است. بنابراین، دیوان، به پذیرش ادّعاهای ایران مبنی بر اینکه ایالات متحده اقدام به نقض تعهّداتی کرده است که در برابر ایران به موجب بند 1 مادّه 10 معاهده مودّت بر عهده دارد، قادر نمی باشد. از این رو، ادّعای ایران برای جبران خسارت نیز پذیرفته نیست.(17)
در استدلال دیوان در خصوص ردّ درخواست غرامت از سوی ایران نکات زیر قابل تأمل است:
1. به رغم اینکه دیوان در حکم خود صراحتا فرمان تحریم خرید نفت ایران از سوی آمریکا را با معاهده مودّت بین دو دولت مغایر دانست، لکن اظهار داشت:
دولت ایران تا کنون هیچ ادّعا و دادخواستی رسمی مبنی بر مغایرت تحریمها با مادّه 10 معاهده مودّت 1955 م. ارائه نکرده و دیوان نیز در این مورد، استدلال کاملی را از ایران نشنیده است.(18)
به نظر می رسد عدم مخالفت جدّی حقوقی ایران با فرمان تحریم ایران توسط دولت ریگان، از نظر دیوان به معنای پذیرش تحریمها از سوی ایران تلقّی گردیده است. شاید مناسب تر این بود که در متن دادخواست اوّلیه ایران به دیوان، «نقض تعهّدات قراردادی از سوی دولت آمریکا در اعمال تحریم تجاری علیه ایران» نیز به عنوان یکی از خواسته های مستقل ایران ذکر می شد.
2. اتّخاذ رویه گزینشی دیوان نسبت به سکوهای نفتی ایران تأمل برانگیز است. بدین معنا که دیوان در مورد سکوهای نفتی «رشادت» و «رسالت» نظریه «تخریب قبلی از سوی عراق» و درخصوص سکوهای نفتی «سلمان» و «نصر» نظریه «عدم فعالیت تجاری در زمان تحریم خرید نفت ایران» را برگزید. با توجه به حجم اندک استدلالات دیوان در این خصوص (نسبت به سایر بندهای حکم دادگاه)، شواهد نشان می دهد که دیوان ابتدا نتیجه گیری کرده و سپس برای اثبات نتیجه، به دنبال ارائه ادلّه بوده است.
رهیافت شکلی دیوان در این مورد نیز قابل خدشه است؛ زیرا دیوان در حکمش واردات قابل توجه محصولات نفتی مشتق از نفت ایران به آمریکا را حتی پس از اعمال تحریمهای تجاری دولت ریگان غیر قابل انکار دانست، اما با این حال، به عدم رابطه تجاری بین ایران و آمریکا در زمان وقوع حملات به سکوها حکم داد.(19)
3. توجه به این نکته ضروری است که استنکاف دیوان بین المللی دادگستری در صدور حکم پرداخت خسارت، صرفا به استناد محدودیتهای صلاحیتی ناشی از تفسیر عبارات و مضامین مندرج در بند 1 مادّه 10 معاهده مودّت بین دو دولت صورت گرفته است؛ به عبارت دیگر، دیوان درخواست غرامت از سوی ایران را به استناد عدم نقض عبارت «آزادی تجاری بین قلمرو دولتین» مندرج در مادّه 10 معاهده مودّت از سوی آمریکا ردّ کرده است؛ بنابراین با توجه به بند 1 حکم نهایی دیوان مبنی بر «دفاع مشروع نبودن اقدامات نظامی آمریکا»، ردّ دادخواست غرامت را نباید به هیچ وجه به معنای نفی کامل احتمال صدور حکم پرداخت خسارت از سوی یک مرجع قضایی و یا داوری دیگر تلقّی کرد.
ادلّه دیوان در ردّ درخواست غرامت آمریکا
یکی از تاکتیکهای حقوقی وکلای دولت آمریکا در پرونده سکوهای نفتی، طرح ادّعای متقابل در برابر دادخواست اوّلیه دولت ایران بود. بدین معنا که آمریکا نیز از دیوان درخواست کرد:
اوّلاً، جمهوری اسلامی ایران به دلیل حمله به کشتیها و مین گذاری در خلیج فارس، ناقض مادّه 10 معاهده مودّت 1955 م. شناخته شود. ثانیا، ایران مکلّف گردد به دلیل ایراد صدمات وارده به کشتیهای دارای پرچم آمریکا ( ویا به گونه ای مرتبط با آمریکا) خسارت پرداخت کند.(20)
استدلال وکلای خارجی دولت ایران در مقابل دو خواسته پیش گفته چنین بود:
اوّلاً، دولت آمریکا ادّعای متقابل خود را بدون رعایت ملزومات مفاد بند 2 مادّه 21 معاهده مودّت 1955 م. مبنی بر «ضرورت مذاکره قبل از طرح دعوا در دادگاه» ارائه کرده است. ثانیا، دولت آمریکا مدّعی الزام ایران به پرداخت خسارت به کشتیهای کشورهای ثالث (باهاما، پاناما، انگلستان، لیبریا و...) شده است که در اثر جنگ نفت کشها آسیب دیده بودند. در حالی که این الزام در معاهده مودّت پیش بینی نشده است و کشورهای مالک کشتیهای خسارت دیده نیز طرف دعوا در این پرونده نیستند. ثالثا، براساس مادّه 80 آیین دادرسی دیوان، طرح ادّعای متقابل باید در راستای ادّعای اوّلیه مطرح شده از سوی ایران، یعنی نقض «آزادی تجاری» باشد، در حالی که ادّعای متقابل آمریکا مبنی بر نقض «آزادی کشتیرانی» صورت گرفته است.(21)
دیوان بین المللی دادگستری ضمن ردّ اعتراضات ایران به صلاحیت دیوان در رسیدگی به ادّعای متقابل آمریکا اعلام کرد که وجود اختلاف میان ایران و آمریکا بر سر مسائل مطروحه در دعوای متقابل به اثبات رسیده است که نشان دهنده عدم حلّ و فصل رضایت بخش اختلاف، پیش از ارجاع آن به دیوان است.
دیوان همچنین بر این نکته تصریح کرد که به رغم آنکه دولت آمریکا در لوایح اوّلیه خویش به طور عام بر «خسارات وارده بر امر تجارت» در خلیج فارس تأکید داشته است، اما در دادخواست نهایی خود، خسارات وارده بر امر کشتیرانی و تجارت در قلمرو ایران و آمریکا را مطالبه کرده است؛ لذا خواسته آمریکا، پی گیری خسارات وارده بر کشتیهای کشورهای ثالث در خلیج فارس را دربرندارد.
دیوان در بخش دیگری از حکم خویش به منظور بررسی ماهوی ادّعای متقابل آمریکا به ده حادثه در خلیج فارس در خلال سالهای 1987 و 1988 م. اشاره می کند. حسب مدّعیات آمریکا، کشتیهای ûBridgeston‎ (با پرچم آمریکا)، ûTexaco‎ (با پرچم پاناما)، ûLucy‎ (با پرچم لیبریا)، ûEsso Freeport‎ (با پرچم باهاما)، ûSea Isle City‎ (با پرچم آمریکا)، ûAnita‎ (با پرچم امارات)، ûSungari‎ (با پرچم لیبریا)، ûDiana‎ (با پرچم لیبریا)، ûUss Samuel B. Roberts‎ (ناو جنگی آمریکا) و ûEsso Demetia‎ (با پرچم انگلستان) یا در اثر برخورد با مینهای ایرانی یا اصابت موشک کرم ابریشم به آنها و یا تهاجم قایقهای توپدار ایران خسارت دیده اند.(22)
از نظر دیوان، شرط اثبات نقض تعهّد قراردادی از ناحیه ایران به موجب بند 1 مادّه 10 معاهده مودّت مستلزم دو ادّعاست که بار اثبات هر دو نیز به عهده دولت آمریکاست:
1. آزادی تجاری یا کشترانی بین قلمرو دو دولتِ ایران و آمریکا مخدوش شده باشد.
2. نقض آزادیها قابلیت انتساب اقدامات به ایران را داشته باشد.
دیوان پس از بررسی جزئیات هر کدام از حوادث پیش گفته، در نهایت چنین نتیجه گیری کرد که صرف نظر از ناو جنگی آمریکا (Uss Samuel B. Roberts)که مطلقا مشمول حمایتهای مقرر در بند 1 مادّه 10 معاهده مودّت نیست، هیچ یک از کشتیهای آسیب دیده دیگر که به ادّعای آمریکا مورد حمله ایران قرار گرفته اند، نیز به امر کشتیرانی و یا تجاری بین ایران و آمریکا مشغول نبوده اند؛ بنابراین، نقض بند 1 مادّه 10 صورت نگرفته است.
نکته مهم در استدلال دیوان این است که معاهده مودّت 1955 م. «آزادی کشتیرانی و تجاری» را به طور مطلق تضمین نمی کند، بلکه آن را به وصف «قلمرو دولتین» مقید کرده است؛ از این رو، حتی اگر وقوع حملات مین گذاری یا شلیک موشک، به ایران قابل انتساب باشد، دولت آمریکا نتوانسته است نقض آزادی کشتیرانی در قلمرو دولت ایران یا آمریکا را اثبات کند.(23)
در ارتباط با یافته های دیوان در این موضوع نکات زیر قابل توجه است:
1. آمریکا در جلسات دیوان ادّعا می کرد که روند حملات ایران به کشتیهای بی طرف، از جمله کشتیهای آمریکایی رو به ازدیاد بوده است. به طوری که فقط در سال 1986 م.، ایران 42 مرتبه با مینهای کار گذاشته شده و یا موشکهای کرم ابریشم به این کشتیها حمله کرده است.
برای اثبات این ادّعا، وکلای آمریکایی محتوای اسناد به دست آمده از کشتی توقیف شده و در حال مین گذاری ایرانی به نام «ایران اجر» و همچنین محتوای اسناد، گزارشات و مکاتبات به دست آمده پس از حمله به سکوهای نفتی «رشادت» را ارائه کردند و عکسهای ماهواره ای که ظاهرا مؤیّد وجود چهار سایت موشکی ایران در جزیره «فاو» بود را در دادگاه به نمایش گذاشتند. سند 120 صفحه ای به کلّی سریِ متعلّق به گروه یکم ضربت نیروی دریایی ایران و نوار ضبط شده مکالمات کشتی «ایران اجر» و سکوی نفتی «رشادت» نیز از دیگر مدارک و مستندات ارائه شده آمریکا به دیوان بود.(24)
بعلاوه، وکلای دولت آمریکا برای اثبات ادّعاهای خویش به اظهارات مقامات رسمی ایران که مؤیّد انجام یافتن این حملات به کشتیها از سوی ایران بود (نظیر: اظهارات سفیر ایران در سازمان ملل، اظهارات معاون وزیر امورخارجه در ملاقات با سفیر نروژ در تهران و اظهارات رئیس وقت مجلس و رئیس جمهور وقت ایران) و نیز به متن قطعنامه 552 شورای امنیت مورّخ 1984 م. و قطعنامه سران شورای همکاری خلیج فارس مبنی بر محکومیت حملات ایران به کشتیرانی در خلیج فارس استناد کردند.(25)
2. درخواست غرامت آمریکا از دیوان بین المللی دادگستری برای کشته شدن 63 نفر و زخمی شدن 99 نفر از اتباع خارجی شاغل در امر کشتیرانی در خلیج فارس به دلیل وقوع حملات ایران بود.
آمریکا در ادّعای متقابل خود مدّعی شد برای تعمیر کشتی ûBridgeton‎، آسیب دیده در اثر برخورد با مین ایران، 150 تن فلز به کار برده و مبلغ 2 میلیون و 300 هزار دلار نیز هزینه کرده است. خسارات وارده به ناو آمریکایی ûUss Samuel B. Roberts‎ نیز بالغ بر 50 میلیون دلار بوده است. افزون بر این، از نظر آمریکا، زیانهای ناشی از تأثیرات اقتصادی حرکت کشتیها در شب از بیم حملات مین گذاری و موشکی ایران شامل افزایش هزینه بیمه دریایی، افزایش هزینه حمل و نقل کالا، افزایش خطر برخورد و تصادف کشتیها، افزایش هزینه دستمزد و خدمه کشتیها، افزایش هزینه های تأخیر در تخلیه کالا نیز باید محاسبه و از سوی ایران پرداخت شود. وکلای آمریکا برای اثبات مدّعیات خویش به اعلام شرکت کشتیرانی ûChevron‎ استناد کردند که ادّعا کرده بود به سبب حملات و تهدیدات از سوی ایران، روزانه 40 هزار دلار بیش از حد معمول برای عبور کشتیها در شب در خلیج فارس هزینه کرده است.(26)
3. رهیافت دیوان در ردّ خواسته غرامت از سوی دولت آمریکا هر چند که بر تفسیری صحیح و منطقی از مضامین و کلمات به کار رفته در بند 1 مادّه 10 معاهده مودّت مبتنی است، نمی توان آن را در تعادل با ردّ خواسته غرامت از سوی دولت ایران در نظر نگرفت.
دیوان در بند 2 حکم نهایی خود بر «عدم نقض آزادی تجاری» از سوی آمریکا با تخریب سکوهای نفتی صحّه گذاشت و در بند 3 این حکم، حملات منتسب به ایران در حمله به کشتیهای آمریکایی و بی طرف را «نقض آزادی کشتیرانی» ندانست. این در حالی است که استناد هر دو دولت به بند 1 مادّه 10 معاهده مودّت 1955 م. است که اشعار می دارد: «در قلمرو دولتین متعاهد، آزادی کشتیرانی و تجاری وجود دارد.»
مستندات ردّ ادّعای دفاع مشروع آمریکا
حملات نظامی آمریکا به سکوهای نفتی «رسالت» و «رشادت» در مهرماه 1366 ش.، سه روز پس از حمله موشکی به کشتی کویتی ûSea Isle City‎ با پرچم آمریکا و سکوهای نفتی «نصر» و «سلمان» نیز در فروردین 1367 ش.، چهار روز پس از برخورد ناو جنگی آمریکا ûUss Samuel B. Roberts‎ با مین صورت گرفت.
دولت آمریکا در لایحه دفاعیه خود در بیان علّت تخریب چهار سکوی نفتی ایران به «قاعده حقوقی دفاع مشروع» متوسل شد. قاعده ای که در کلیه نظامهای حقوقی کشورها و همچنین در حقوق بین المللی کاملاً رسمیت دارد. از نظر ایران، اقدامات نظامی آمریکا، ناقض آزادی تجاری مصرّح در بند 1 مادّه 10 معاهده مودّت است، اما از نظر آمریکا حتی اگر چنین نقضی صورت گرفته باشد، استثنای مندرج در تبصره «د» بند 1 مادّه 20 معاهده مودّت(27)، تخریب سکوها را مشروع دانسته است. بنابراین دیوان بین المللی دادگستری باید به منظور تشخیص نقض تعهّدات قراردادی مندرج در بند 1 مادّه 10 معاهده مودّت، اقدامات نظامی آمریکا علیه سکوهای نفتی ایران را با تصریحات مندرج در بند 1 مادّه 20 همان معاهده مطابقت می داد.
وکلای دولت آمریکا در جریان دادرسی، نکته حقوقی مهمی را مطرح کردند. این نکته، این بود که دیوان باید مشروعیت یا عدم مشروعیت حمله به سکوها را نه براساس قواعد عام حقوق بین الملل، بلکه در چارچوب تفسیر الفاظ و عبارات مندرج در بند 1 مادّه 20 معاهده مودّت مورد ارزیابی قرار دهد.
از نظر ایران، تخریب سکوها به معنای استفاده و توسل نامشروع به زوری بوده است که در «منشور ملل متحد» و «قواعد عرفی بین المللی» منع شده است.
دیوان ضمن ردّ استدلال آمریکا و با استناد به رویّه قضایی خود در پرونده اقدامات نظامی و شبه نظامی علیه نیکاراگوئه (1986 م.) و همچنین مادّه 31 کنوانسیون 1969 م. حقوق معاهدات، اعلام کرد که هنگام تدوین معاهده مودّت، قصد دو طرف مستثنا کردن اعمال قواعد حقوق بین الملل در هنگام استفاده از زور نبوده است؛ بنابراین، اقدامات نظامی صورت گرفته از سوی آمریکا در تخریب سکوهای نفتی را باید با توجه به تفسیر بند 1 مادّه 20 معاهده مودّت و در پرتو قواعد عرفی و قراردادی حقوق بین الملل در خصوص «استفاده از زور در مقام دفاع مشروع» مورد ارزیابی قرار داد. بعلاوه در نامه نماینده دائم دولت آمریکا در سازمان ملل متحد، در روز وقوع حمله به سکوها، برای شورای امنیت سازمان ملل متحد، اعمال دفاع مشروع با استناد به مادّه 51 منشور ملل متحد(28) (و نه بند 1 مادّه 20 معاهده مودّت 1955 م.) به عنوان مبنای حقوقی اقدامات مسلحانه آمریکا ذکر شده است.
دیوان سپس با پرداختن به جزئیات حمله به سکوهای نفتی «رشادت» و «رسالت»، ادّعای دفاع مشروع آمریکا را مورد ارزیابی قرار داد. از نظر وکلای دولت آمریکا، تصاویر ماهواره ای، اظهارات کتبی شهود، گزارش متخصصان امور نظامی در زمینه موشک و حتی اظهارات رئیس جمهور وقت ایران «آیت اللّه خامنه ای» (حفظه اللّه ) مبنی بر اینکه «اگر آمریکا از منطقه خارج نشود، ایران به او حمله خواهد کرد»، همگی بیانگر آن است که حمله مسلحانه به کشتیها با پرچم آمریکا از سوی ایران صورت گرفته است.
استدلال وکلای دولت ایران این بود که اوّلاً، ایران در منطقه تحت کنترل خود در فاو، فاقد سایت موشکی بوده است و امر مسلّم این است که موشکهای کرم ابریشم از هواپیماهای نظامی عراق و به منظور بین المللی کردن بحران در خلیج فارس شلیک شده است.
ثانیا، تصاویر ماهواره ای واضح و روشن نیست و نمی تواند به درستی گویای واقعیت باشد.
ثالثا، حداکثر برد مفید موشک کرم ابریشم 95 کیلومتر است، در حالی که نوع اصابت، بیانگر آن است که موشک از فاصله 150 تا 200 کیلومتری شلیک شده است.
رابعا، مسیر حرکت موشک ضرورتا نباید مستقیم باشد تا بر مبنای آن، محل شلیک فاو تشخیص داده شود، بلکه مسیر می تواند منحنی شکل نیز بوده باشد.
ادلّه متقابل دولت آمریکا متضمن آن بود که اولاً، هواپیماهای آواکس،(29) آمریکا در منطقه، هیچ گونه حرکتی را از جانب هواپیماهای نظامی عراق در زمان وقوع شلیک موشک در ناحیه شمال خلیج فارس ردیابی نکرده اند؛ بنابراین، شلیک موشک از هوا منتفی است.
ثانیا، ساختار موشک کرم ابریشم به گونه ای است که ممکن نیست مسیر منحنی شکل را طی کند.
دیوان پس از بررسی دقیق ادلّه دو طرف، ادّعای دولت آمریکا را مبنی بر حمله موشکی ایران از سکوی نفتی «رشادت» به کشتی ûSea Isle City‎نپذیرفت:
دیوان با دقت زیاد، اسناد و استدلالات ارائه شده از هر طرف را مورد ارزیابی قرار داده است و به این نتیجه رسید که ادلّه ارائه شده برای ادّعای ایالات متحده مبنی بر مسئولیت ایران به سبب حمله به کشتی ûSea Isle City‎کافی نیست؛ بنابراین، دیوان به این نتیجه رسید که دلایل متقنی مبنی بر حمله مسلحانه ایران به آمریکا در قالب حمله موشکی به کشتی ûSea Isle City‎ وجود نداشته و اقامه نشده است.(30)
دیوان سپس نتیجه گیری کرد که شرط استناد به امر دفاع، مستلزم وقوع حمله مسلحانه قابل انتساب به ایران علیه دولت آمریکاست؛ بنابراین، طبق مادّه 51 منشور ملل متحد، مسلحانه بودن حمله، شرطی اساسی و بدیهی است که از نظر دیوان، آمریکا به دلایل زیر نتوانسته است مسلحانه بودن حملات واقع شده به کشتیهای آمریکایی را اثبات کند:
1. شلیک موشک از فاصله 100 کیلومتری به کشتی ûSea Isle City‎ نمی تواند به منظور اصابت به یک کشتی خاص صورت گرفته باشد، بلکه صرفا می تواند در راستای اصابت به اهداف نامعینی در آبهای کویت قلمداد گردد. طبق مادّه 51 منشور ملل متحد، «وقوع حمله مسلحانه» مستلزم احراز سوء نیّت خاص و نه عام می باشد، امری که در شلیک موشک کرم ابریشم، دیوان به آن یقین حاصل نکرده است.
2. حمله به کشتی ûTexaco Caribbean‎ که فاقد پرچم آمریکا بوده است، حمله مسلحانه علیه دولت آمریکا تلقّی نمی گردد.
3. نوع و ماهیت عملیات مین گذاری ایران در خلیج فارس که از سوی کشتی «ایران اجر» صورت گرفته است و متعاقبا از سوی ناو جنگی آمریکا توقیف شده است، با توجه به منازعات ایران وعراق در آن زمان و تلاشهای هر دو کشور علیه یکدیگر از طریق مین گذاری، نمی تواند صراحتا حمله مسلحانه علیه آمریکا محسوب شود. شرط اساسی تحقق حمله مسلحانه، وجود سوء نیّت خاص است؛ بنابراین، مین اصابت کرده به کشتی ûBridgeston‎ (با پرچم آمریکا) هر چند که ثابت شود به وسیله ایران در منطقه کار گذاشته شده است از وقوع حمله مسلحانه از سوی ایران علیه آمریکا حکایت ندارد.
4. متن شهادت نامه افسر کویتی مبنی بر انتساب شلیک موشک به ایران نیز فاقد ارزش حقوقی است؛ چرا که اوّلاً، شهادت نامه، ده سال پس از اصابت موشک تنظیم گردیده است.
ثانیا، شخص شاهد، محل شلیک موشک و محل اصابت آن را ندیده است، بلکه صرفا شاهد عبور موشک از فضای اطراف خود بوده است.
ثالثا، متن عربی و متن انگلیسی شهادت نامه، تفاوتهای فاحشی با یکدیگر دارد. در حالی که شاهد، هر دو متن را تصدیق و امضا کرده است.
با توجه به این ادلّه، دیوان حکم کرد که مسئولیت ایران در وقوع حملات به کشتیهای آمریکایی احراز نگردیده است وحملات واقع شده نیز فاقد وصف مسلحانه (شرط ضروری اِعمال حقّ دفاع مشروع) بوده است.
دیوان همچنین ادّعای دفاع مشروع آمریکا در دومین حمله آن کشور به سکوهای نفتی «نصر» و «سلمان» را مورد بررسی قرار داد و همچون مورد پیشین، وقوع حمله مسلحانه را از سوی ایران (که توجیه کننده ضرورت دفاع از ناحیه آمریکا) باشد، در قالب عبارات زیر احراز نکرد:
همانند قضیه نفت کش کویتی ûSea Isle City‎، سؤال اوّلیه این است که آیا ایالات متحده دلیل کافی برای اثبات قربانی شدن ناو جنگی ûUss Samuel B. Roberts‎ با مین کارگذاشته شده ایران دارد؟ در این راستا، دیوان اظهار می دارد که مینها در خلال جنگ ایران و عراق و از سوی هر دو طرف متخاصم کار گذاشته شده است؛ لذا از آنجا که دلیلی برای مین گذاری دیگری به وسیله ایران وجود ندارد، دلیلی قطعی برای انتساب مسئولیت ایران برای این مین خاص نیز وجود ندارد. دلیل اصلی اقامه شده برای تعلّق مین به ایران آن است که در همان منطقه، مینهای لنگردار دارای سریال، مشابه با مینهای ایرانی و به ویژه مینهای یافت شده در عرشه کشتی «ایران اجر» یافت شده است. این دلیل اگرچه دلالت خوبی دارد، قطعی و تعیین کننده نیست ... ؛ لذا دیوان قادر به پذیرش این نکته نیست که حمله به سکوهای «نصر» و «سلمان» در پاسخ به «حمله مسلحانه ای» انجام شده است که به شکل مین گذاری برای کشتی ûUss Samuel B. Roberts‎ صورت گرفته است.(31)
ادّعای آمریکا این بود که حمله مین گذاری ایران به ناو جنگی آمریکایی ûUss Samuel B. Roberts‎ در 60 مایلی شرق بحرین، نه تنها باعث تخریب و آسیب جدّی ناو شده است، بلکه 10 ملوان آمریکایی نیز در اثر آن به شدت مجروح شده اند. دولت آمریکا با تقدیم لوایحی به دیوان برای اثبات انتساب این مین گذاری به ایران اعلام کرد که کشتیهای مین روب هلندی، بلژیکی و آمریکایی چند روز قبل از اصابت مین به ناو آمریکایی، مقادیر زیادی مین در منطقه محل اصابت کشف کرده اند که شماره سریالِ ایرانی، روی آنها حک شده بود. بعلاوه، اظهارات فرماندهان نظامی ایران، گزارشات کتبی شرکتهای بین المللی و همچنین اسناد و مدارک به دست آمده از کشتی در حال مین گذاری «ایران اجر»، از دخالت مؤثر ایران در امر مین گذاری خلیج فارس حکایت دارد.
استدلال متقابل ایران این بود که عراق این مینها را در منطقه کار گذاشته است و هیچ منبع مستقلی نیز ایرانی بودن مین اصابت شده به ناو جنگی آمریکا را تأیید نکرده است. بعلاوه، وضعیت جغرافیایی خاص منطقه اقتضا دارد که عملیات مین گذاری تدافعی ایران صرفا در محل کانال «خور عبداللّه » متمرکز گردد، نه مناطق دیگر.
دیوان ضمن اذعان به اقدام هر دو دولتِ ایران و عراق به مین گذاری در خلال جنگ حکم کرد که دلیل و مستندی دالّ بر قابلیت انتساب مین به ایران وجود ندارد و حتی اگر هم موجود باشد، صرف حمله به کشتی، آن هم از نوع مین گذاریِ غیر هدفمند که قابلیت اصابت به هر کشتیِ در حال عبور را دارد، نمی تواند به عنوان «حمله مسلحانه» قلمداد گردد؛ بنابراین، چون «حمله مسلحانه ای» از جانب ایران صورت نگرفته است، دفاعی نیز بر آن مترتب نیست.
دیوان سپس بخش دیگری از استدلال آمریکا را مورد توجه قرار داد که براساس بند 1 مادّه 20 معاهده مودّت، انجام دادن اقدامات ضروری برای حفظ منافع حیاتی آمریکا را قابل توجیه می داند. از نظر آمریکا، نقش سکوهای نفتی در هدایت و هماهنگی عملیات نظامی علیه کشتیهای آمریکایی، جمع آوری اطلاعات و همچنین استقرار نیرو و تجهیزات وسیع نظامی بر روی آنها، بیانگر صحت انتخاب آنها برای عملیات دفاعی آمریکا و ضرورت انهدام آنها بوده است، اما از نظر ایران، با توجه به وضعیت جغرافیایی و وجود جزایر متعدّد ایران در محدوده اطراف مسیر کشتیرانی بین المللی در خلیج فارس، ایران نیازی به استفاده نظامی از سکوها برای اداره و هدایت اقدامات نظامی نداشته است؛ لذا تجهیزات نظامی مستقر در سکوها صرفا جنبه تدافعی داشته است.
دیوان ضمن برشمردن شرایط مشروعیت دفاع در حقوق بین الملل، یعنی «اصول ضرورت و تناسب» اعلام کرد:
به هر حال، حتی با پذیرش ادّعای آمریکا نیز دیوان، خود را به پذیرش این استدلال که حمله به سکوها با استناد به دفاع مشروع قابل توجیه است، موظف نمی داند؛ چرا که در هر دو قضیه حمله به نفت کش کویتی ûSea Isle City‎ و مین گذاری ناو ûUss Samuel B. Roberts‎، دیوان مجاب نمی شود که حمله به سکوها برای پاسخ به آن حوادث، ضروری بوده است... . به هر حال، در مورد حملات 18 آوریل 1988 م. ... که در پاسخ به مین گذاری نامشخصی صورت پذیرفت و به خسارت شدیدی که به غرق شدن کشتی و مرگ خدمه آن منجر شود، منتهی نگردید، نه کل عملیات ûOperation Praying Mantis‎ و نه آن بخشی را که به نابودی سکوهای «سلمان» و «نصر» منجر شد، نمی توان در وضعیت این قضیه به عنوان یک عمل متناسب با توسل به زور در مقام دفاع مشروع در نظر گرفت.(32)
دیوان همچنین با توجه به مواردی چون عدم کفایت ادلّه آمریکا مبنی بر ضرورت انهدام سکوهای نفتی، اعلام «پنتاگون» مبنی بر عدم پیش بینی و برنامه ریزی قبلی برای انجام اقدامات نظامی علیه فاز ûR-4‎ سکوی نفتی «رشادت» و همچنین وسعت و گستردگی عملیات صورت گرفته(33) اعلام کرد:
الف) اقدامات نظامی آمریکا علیه سکوهای نفتی ایران را به استناد بند 1 مادّه 20 معاهده مودّت 1955 م. نمی توان اقدامی ضروری برای حفظ منافع حیاتی امنیتی آمریکا و قابل توجیه دانست. ب) اقدامات پیش گفته، توسل به زوری است که فاقد شرایط لازم و ضروری حقّ دفاع مشروع در حقوق بین الملل است.
نقد و ارزیابی حکم دیوان؛ تجربیات راهبردی
نتایج حاصل از پرونده سکوهای نفتی را نمی توان با قطع نظر از موقعیت دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد و نقش آرای آن در میان آرای سایر مراجع قضایی بین المللی مورد ارزیابی قرار داد. هر چند ضرورت احراز توافق و رضایت طرفین هر دعوا در سطح بین المللی، از نقاط مشترک مواد اساسنامه های مؤسس کلیه مراجع قضایی بین المللی، اعم از نهاد حلّ و فصل اختلافات «سازمان تجارت جهانی»، «دیوان بین المللی حقوق دریاها»، «دیوان کیفری بین المللی» و «دیوان بین المللی دادگستری» است. نقش، اهمیت و جایگاه ویژه «دیوان بین المللی دادگستری» در عرصه حقوق بین الملل را باید از اساسی ترین نقاط افتراق این دیوان نسبت به سایر دیوانهای بین المللی به حساب آورد. این موقعیت ممتاز را می توان در مضمون مادّه 38 اساسنامه دیوان مشاهده نمود که به موجب آن، رویّه های قضایی بین المللی در زمره مستندات حقوق بین الملل ذکر شده است و مسلّم است که آرای صادر شده دیوان بین المللی دادگستری در صدر رویّه های قابل استناد قرار می گیرد.
بعلاوه، شناسایی ضمنی دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی پراهمیت ترین سازمان بین المللی و برخورداری آرای آن از ضمانت اجرایی نهادی مثل شورای امنیت(34) که دارای اختیارات و صلاحیتهای وسیع و منحصر به فرد است، این امکان را به دیوان بخشیده است تا از اعتبار، منزلت و شأنی بهره مند باشد که در هیچ مرجع قضایی بین المللی دیگر یافت نمی شود.
با توجه به این ملاحظات، بدیهی است که قضات دیوان در صدور آرای خود باید به این شأن و موقعیت بی توجه نباشند و قضاوت خود را در هر پرونده، صرفا در چارچوب مسائل حقوقی بین المللی مابین دو طرف محدود نکنند، بلکه توجهی هم به نقش و تأثیر آرای صادر شده در حفظ، تقویت و تبیین قواعد حقوق بین الملل داشته باشند؛ به عبارت دیگر، نوعی تفاوت ضمنی و تلویحی بین آرای صادر شده دیوان بین المللی دادگستری و سایر مراجع قضایی بین المللی وجود دارد که به موجب آن، قضات دیوان بین المللی دادگستری باید تلاش کنند در کنار حلّ و فصل قضایی پرونده های مطروحه و صدور حکم، از موقعیت و نقش دیوان به عنوان رکن قضایی ملل متحد بهره ببرند و از دریچه حلّ و فصل دعاوی به حفظ صلح، ثبات و امنیت بین المللی کمک کنند.
توجه به دیدگاه فراپرونده ای دیوان را می توان در غالب آرای صادر شده، از جمله در پرونده سکوهای نفتی ایران نیز ملاحظه کرد. دیوان در پرونده سکوهای نفتی نه تنها به وظیفه اصلی خود، یعنی حلّ و فصل حقوقی دعوا عمل کرد، بلکه رسالت دیگری نیز ماورای واقعیات پرونده برای خود قائل شد. این رسالت، «تبیین قواعد حقوق بین الملل در زمینه های مورد اختلاف دو طرف (استفاده و کاربرد زور در روابط بین المللی) برای آیندگان» است؛ بنابراین، در بررسی و ارزیابی آرای دیوان در هر قضیه ای باید به این نقش تکمیلی و با اهمیت دیوان نیز توجه کرد.
از این رو، تجربیات حاصل از پرونده سکوهای نفتی را می توان در دو سطح مورد ارزیابی قرارداد:
1. یافته های حقوقی دیوان و مبانی استدلالی آن که به طور شفاف و صریح در انتهای حکم ذکر شده است و ظاهر آشکار رأی دیوان را تشکیل می دهد.
2. ملاحظات ضمنی، تلویحی و پنهان دیوان که ناظر به وظیفه تکمیلی آن است.
دولتها در اقامه دعوا نزد دیوان بین المللی دادگستری به هر دو نقش و رسالت آن توجه دارند که این نکته درخصوص دولت خواهانِ پرونده سکوهای نفتی نیز صادق است.
خواسته های اوّلیه و اساسی دولت ایران در این پرونده معطوف به ناقض شناختن دولت آمریکا در حمله به سکوهای نفتی ایران براساس بند 1 مادّه 10 معاهده مودّت بین دو کشور و همچنین جبران خسارات وارده در اثر وقوع حملات نظامی بوده است. لکن هیچ یک از خواسته های رسمی و مطرح شده ایران، چه در دادخواست تقدیمی و چه در اسناد دیگر، انعکاس مثبتی در حکم نهایی دیوان پیدا نکرد. این عدم انعکاس نمی تواند به معنای نفی کامل تمامی خواسته های ایران تلقّی شود. دولت جمهوری اسلامی ایران با طرح دعوا علیه ایالت متحده آمریکا، درصدد تحقق خواسته ضمنی دیگری نیز بود، یعنی «اخذ تأییدیه و حکم دیوان دایر بر اثبات عدم مشروعیت اقدامات نظامیِ صورت گرفته از سوی دولت خوانده».
هر چند دیوان بین المللی دادگستری در حکم نهایی خود در قالب الفاظ و عبارات حقوقی به خواسته های رسمی ایران پاسخ منفی داد، با ظرافت خاصّی به خواسته ضمنی ایران که اعلام عدم مشروعیت حملات نظامی آمریکا به سکوهای نفتی جامه عمل پوشاند و بخش عظیمی از استدلالهای خود را به آن اختصاص داد.(35)
بنابراین اوّلین نکته در ارزیابی حکم دیوان این است که هر چند دیوان به دلیل محدودیتهای صلاحیتی نتوانست به خواسته های صریح و رسمی ایران واکنش مناسبی نشان دهد، در بُعد ایفای وظیفه ثانوی خود، تنویر و تبیین قواعد حقوق بین الملل، خواسته ضمنی ایران را که تبلوری آشکار و رسمی نیز نداشت، محقق ساخت. بعلاوه، دیوان در استدلالات مفصّل خود شرایط مشروعیت دفاع در حملات آمریکا به سکوهای نفتی را احراز نکرد و به این وسیله، دولت آمریکا را هرچند به صورت غیر مستقیم، ناقض مادّه 51 منشور ملل متحد شناخت.
از دیگر نکات مثبت حکم دیوان در پرونده سکوهای نفتی، تصریح به «آغازگر بودن دولت عراق در شروع جنگ با ایران»(36)، تصریح به «آغازگر بودن دولت عراق در شروع حمله به کشتیهای بی طرف»(37) و اعلام صریح «تاریخ 22 سپتامبر 1980 م. به عنوان روز شروع جنگ عراق با ایران» است.(38)
در همه موارد سه گانه فوق، اختلاف مشهودی بین ایران و عراق وجود داشت که برای اوّلین بار، یک نهاد رسمی سازمان ملل متحد با صراحت و مکتوب بر ادّعاهای ایران صحه گذاشت. اگرچه هیچ یک از موارد تصریح شده پیش گفته، در زمره یافته ها و نتایج دیوان قرار نمی گیرد، ذکر آنها در میان بندهای حکم دیوان، مهم و ارزشمند تلقّی می شود.
نکته مهم در خور توجه و قابل تأمل در حکم دیوان، عدم رعایت تسلسل منطقی و ترتیب صحیح در نگارش رأی است که به نظر می رسد، قضات دیوان آگاهانه و به منظور اجابت خواسته ضمنی ایران چنین رویکردی را اتّخاذ کرده اند.
از نظر شیوه انشاء رأی، جریان منطقی رسیدگی ایجاب می کرد که دیوان ابتدا موضوع نقض یا عدم نقض تعهّد از سوی ایالات متحده آمریکا را بررسی می کرد، سپس معاذیر قراردادی تصریح شده را که رافع مسئولیت و یا تعهّد دولت خوانده محسوب می شود، مورد توجه قرار می داد.
توضیح اینکه از منظر تحلیل حقوقی، مادّه 10 معاهده مودّت 1955 م. (تعهّد دو طرف در تضمین آزادی کشتیرانی و تجاری) یک «مادّه ماهوی قراردادی» محسوب می شود، در حالی که مادّه 20 همین معاهده که در حوزه معاذیر موجه عدم رعایت معاهده قرار دارد، چنین ویژگی ای را ندارد. ترتیب منطقی نگارش حکم اقتضا می کرد که پس از احراز نقض یا عدم نقض تعهّدات مندرج در مادّه 10، معاذیر مصرّح درمادّه 20 مورد رسیدگی قرار می گرفت، اما دیوان بدون رعایت عرف متداول در انشاء رأی و با تمایل به اجابت خواسته ضمنی ایران، بخشهای اوّلیه حکم را به غیر موجه بودن عذر دفاع مشروع آمریکا در حمله به سکوهای نفتی ایران اختصاص داد و سپس عدم نقض تعهّد از سوی ایالات متحده آمریکا نسبت به مادّه 10 را احراز کرد.
در این باره، با عنایت به اینکه دیوان هنگام انشاء حکم از نتیجه نهایی آن مطلع بوده است، سیر منطقی ایجاب می کرد که پرداختن به معاذیر قراردادی عدم رعایت تعهّد پس از احراز عدم نقض تعهّدات قراردادی ضرورتی نداشته باشد. تنها دلیلی را که می توان برای این رویّه غیر متداولِ دیوان ذکر کرد، ایفای وظیفه و نقش تکمیلی دیوان به عنوان مرجع قضایی سازمان ملل متحد است که در درجه اوّل حافظ منافع امنیتی جامعه بین الملل و در مرحله بعد، منافع امنیتی سایرین می باشد.
با این همه نباید حکم دیوان را خالی از نقص دانست. دیوان در نتیجه گیری نهایی خود با برداشتی کاملاً بسته از مفهوم تجارت در مادّه 10 معاهده، یافته خود را بسیار محدود کرد و به این دلیل نقض آزادی تجاری از سوی ایالات متحده آمریکا را محرز ندانست؛ به بیان دیگر، دیوان تلقّی خود را از کلمه تجارت به «تجارت روزمره طرفین» محدود کرد، در حالی که آنچه در مادّه 10 معاهده مودّت مورد تصریح است، تضمین آزادی تجاری به طور عام و نه صرفا عمل فیزیکی تجارت می باشد؛ بنابراین، استدلال دیوان که «فقدان رابطه تجاری بالقوه بین ایران و آمریکا موجبات نقض آزادی تجاری ایران را در اثر حملات ایالات متحده به سکوهای نفتی فراهم نیاورده است» کاملاً قابل خدشه است. علاوه بر این، دیوان برداشت خود را از کلمه تجارت، صرفا به تجارتهای مستقیم و بلاواسطه محدود کرد، در حالی که از بند 1 مادّه 10 معاهده مودّت چنین تفسیر محدودی برداشت نمی شود.
از زاویه دیگر، استدلال دیوان مبنی بر اینکه اِعمال تحریمهای نفتی ایران به موجب فرمان اجرایی دولت ریگان در سال 1987 م.، باعث شده است که اقدامات نظامی آمریکا علیه سکوهای نفتی، ناقض آزادی تجاری مصرّح در معاهده مودّت نشود، نیز قابل انتقاد می باشد. همان گونه که یکی از قضات دیوان در نظریه تفسیری خود (منضم به حکم دیوان) بیان کرده است، از منظر حقوقی، دولتها نمی توانند به استناد یک عملِ یک جانبه اداری از انجام دادن تعهّداتی که به موجب یک معاهده بین المللی، مکلف به رعایت آنها هستند، استنکاف ورزند.(39) بنابراین، ماهیت اداری فرمان تحریم خرید نفت ایران نمی تواند تعهّد قراردادی دولت آمریکا به تضمین آزادی تجاری ایران در سکوهای نفتی را خدشه دار کند.
اما در بطن استدلالات دیوان، نکته ای وجود دارد که تجربه ای گرانبها برای دولت ایران دربردارد. دیوان در حکم خویش این ایده را به طور ضمنی مطرح کرد که اگر ایران در خواسته نهایی خود، مشروعیت صدور فرمان اجرایی رئیس جمهور آمریکا مبنی بر تحریم خرید نفت ایران را زیر سؤال می برد و اعلام مغایرت آن را با مادّه 10 معاهده مودّت خواستار می شد، در این صورت دیوان می توانست به نحو دیگری موضوع حملات نظامی آمریکا به سکوهای نفتی «نصر» و «سلمان» را بررسی کند.
ایران در حالی که هیچ خواسته و یا ادّعایی رسمی در خصوص غیر مشروع بودن تحریمهای ایالات متحده و نقض بند 1 مادّه 10 معاهده مودّت 1955 م. را مطرح نکرده است، با وجود این، چنین ادعایی دارد... مبنای ادّعای ایران این است که تحریمها، نقض معاهده 1955 م. بوده است و به موجب بند 1 مادّه 20 موجّه نمی باشد. اینها موضوعاتی است که ایران رسما اعلام نکرده است و دادگاه نیز درخصوص آن، استدلال کاملی استماع نکرده است؛ بنابراین، دیوان اثرات عملی تحریمها را که در مورد آن اختلافی وجود ندارد، مورد بررسی قرار می دهد.(40)
دلالت ظاهری این قسمت از رأی دیوان آن است که دیوان نمی تواند صلاحیتی بیش از آنچه دو طرف دعوا برای او به رسمیت شناخته اند، برای خود قائل شود؛ بنابراین، دیوان با توجه به محدودیتهای صلاحیتی ای که با آن مواجه است، تلاش کرده است تا محذورات خود را به دو طرف یادآوری کند.
ذکر این نکته نیز ضروری است که وکلای دولت ایران چه در دادخواست تقدیمی خود به دیوان و چه در لوایح و جوابیه هایش به ادّعاهای متقابل آمریکا، از دیوان تقاضا کرده بودند که ایالات متحده را به علّت حمله به سکوهای نفتی، ناقض مادّه 10 معاهده مودّت شناخته و بر اساس آن، حکم به پرداخت خسارت کند.
این در حالی بود که دیوان در حکم نهایی خویش، اقدامات نظامی دولت آمریکا علیه سکوهای نفتی ایران را ناقض بند 1 مادّه 20 معاهده مودّت شناخت. در این باره، به نظر می رسد، عدم استناد و درخواست ایران به بند 1 مادّه 20 معاهده مودّت، باعث شده است دیوان در صدور حکم به پرداخت غرامت با محدودیتهای صلاحیتی مواجه گردد و نتواند خارج از آنچه دو طرف از او خواسته اند، صلاحیتی برای خود قائل گردد.(41)
حکم دیوان بین المللی دادگستری را می توان از اختلاف دیدگاه قضات دیوان نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار داد؛ بدین معنا که نوعی شکاف و تمایز بین دیدگاههای قضات تبعه کشورهای پیشرفته صنعتی و قضات کشورهای در حال توسعه قابل مشاهده است. موضعگیری قضاتی که دولتهای متبوع آنان از مدافعان و حامیان حملات نظامی آمریکا به عراق بودند، بیشتر به این سمت معطوف بود که دیوان نباید با احراز عدم نقض تعهّدات مندرج در مادّه 10 معاهده مودّت 1955 م.، مشروعیت یا عدم مشروعیت اقدامات نظامی آمریکا علیه سکوهای نفتی ایران را مورد بررسی قرار می داد،(42) در حالی که قضات وابسته به بلوک کشورهای در حال توسعه و به ویژه کشورهای عربی، دیدگاهی کاملاً متفاوت داشتند و متأثر از اقدامات یک جانبه گرایانه آمریکا، حملات نظامی آن کشور به سکوهای نفتی ایران را برای دولت آمریکا مسئولیت آور و متضمن پرداخت خسارت دانستند.(43)
با این حال، باید اذعان کرد که متأسفانه رهیافت اکثریت قضات دیوان در ردّ خواسته ایران مبنی بر دریافت غرامت، یک رهیافت شکلی و نه محتوایی بوده است؛ بدین معنا که با توجه به اینکه عملاً نفت ایران (حتی پس از اعمال تحریمها و تخریب جزئی سکوها توسط عراق) به آمریکا صادر می شده است؛ یعنی در واقع، رابطه تجاری غیر مستقیم وجود داشته است، اما دیوان آن را کافی ندانسته است.
یکی از دلایلی که می توان در باب علل صدور چنین حکمی ذکر کرد، اثرگذاری تاکتیک حقوقی آمریکا در طرح دعوای متقابل علیه ایران است. به نظر می رسد ادّعاهای مفصّل و حجیم آمریکا علیه ایران درخصوص حمله به کشتیهای آمریکایی و وارد شدن خسارت به آنها و درخواست پرداخت غرامت، هر چند در مقابل خسارات وارده به سکوهای نفتی ایران اندک و ناچیز بوده است، موجب شد تا وکلای آمریکایی بتوانند با بزرگ نمایی میزان و حجم حملات ایران، بر روند تصمیم گیری قضات اثرگذار باشند و نوعی تعادل نسبی را بین مدّعیات دو طرف در دیوان فراهم کنند. در واقع، دولت آمریکا با اتّخاذ تاکتیک «بهترین دفاع، حمله است» توانست از فضای ایجاد شده در دیوان بهره فراوانی ببرد و باید اذعان کرد که چنین روشی تا حدود زیادی نیز نتیجه بخش بوده است.
این مسلّم است که حکم صادرشده، به رغم محکوم کردن آمریکا در حمله به سکوهای نفتی ایران، تضمین کننده منافع جمهوری اسلامی ایران در دریافت خسارات وارده به سکوها نیست. این موضوع نیز که آیا در این مرحله از رسیدگی، راهی برای درخواست تجدیدنظر و اعاده دادرسی وجود دارد، قابل بررسی است.
براساس مفاد اساسنامه دیوان، احکام صادره، اصولاً قطعی و لازم الاجرا و غیر قابل تجدیدنظر است، اما در شرایط استثنایی و با رعایت شرایط خاصّی، هر یک از دولتهای طرف دعوا می توانند از دیوان درخواست تجدیدنظر کنند. لکن با توجه به اینکه شرایط استثنایی پیش گفته، قابلیت تسرّی به تجدیدنظرخواهی ایران در پرونده حاضر را ندارد، به نظر می رسد، موضوع تجدیدنظر در حکم صادره نیز موضوعا منتفی باشد.(44)
از طرف دیگر، نتیجه حکم دیوان در این پرونده، ردّ همزمان دادخواست ایران و دعوای متقابل آمریکا در ناقض شناخته شدن طرف دیگر نسبت به تعهّدات متقابل قراردادی به موجب مادّه 10 معاهده مودّت است؛ بنابراین در این زمینه، اجرای حکم دیوان موضوعیتی نخواهد داشت. اما اینکه اقدام بعدی ایران در خصوص آثار حقوقی و ضمانت اجرای بخش دیگری از حکم دیوان (غیر موجه و به نوعی مغایر بودن اقدامات نظامی آمریکا با مادّه 20 معاهده) چه می تواند باشد، موضوعی است که از منظر حقوقی و یا سیاسی، قابلیت تعقیب و پی گیری را دارد.
در این باره پیشنهاد می شود، دولت جمهوری اسلامی ایران طی نامه ای رسمی خطاب به دولت آمریکا به استناد این بند از حکم دیوان بین المللی دادگستری، خواستار پرداخت غرامت بابت تخریب سکوهای نفتی ایران شود.(45) دست کم فایده این اقدام، این است که با توجه به حجم روزافزون تعداد دعاوی اتباع آمریکا علیه دولت ایران در محاکم فدرال آمریکا و خواسته های میلیاردی آنان، نوعی تعادل در حجم و میزان خواسته های دو طرف (در صورت تمایل به حلّ و فصل اختلافات حقوقی خود در آینده) ایجاد خواهد شد.(46)

1. «دیوان بین المللی دادگستری» که جانشین سلف خود، یعنی «دیوان دائمی بین المللی دادگستری» است، پس از جنگ جهانی دوم و براساس اصول مندرج در منشور ملل متحد تأسیس شد. این دادگاه رکن قضایی سازمان ملل متحد است که صرفا به دعاوی بین دولتها رسیدگی می کند.
2. نمونه قابل توجه آن، دادخواست دولت نیکاراگوئه علیه ایالات متحده در اوایل دهه 1980 م. است که نهایتا دادگاه در سال 1986 م. با صدورحکمی، اقدامات نظامی و اطلاعاتی در سواحل نیکاراگوئه و کارگذاشتن مین در منطقه وسیعی از آبهای این کشور توسط ایالات متحده را محکوم کرد. ر.ک:
I.C.J. Reports, Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua, 1986.
3. «حکم صلاحیتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی» (دعوای جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا)، ترجمه محسن محبّی، فصلنامه دیدگاه های حقوقی، شماره 4، ص167 و 168.
4. بند 2 مادّه 21 معاهده مودّت: «هر اختلاف میان دول معظم عضو، در خصوص تفسیر یا اجرای این معاهده که از طریق دیپلماسی حلّ و فصل نشود، به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع خواهد شد، مگر آنکه دول معظم عضو به روش حلّ و فصل خاصّی توافق نمایند.»
5. Rules of Court.
6. بند 3 مادّه 79 آیین دادرسی دیوان بین المللی: «بلافاصله پس از وصول اعتراضات اوّلیه توسط دبیرخانه دیوان، رسیدگی به ماهیت دعوی باید معلّق گردیده و دادگاه مهلت زمان معینی را برای ارائه اظهارات مکتوب و لوایح طرف دیگر تعیین نماید. اسناد ادله ای باید ضمیمه شده و مدارک تقدیمی نیز ذکر گردد.»
7. Counter - Claim.
8. برای ملاحظه خواسته های مفصّل دو طرف و استدلالات حقوقی آنان، ر.ک:
I.C.J. Verbation Record, CR 2003/3 to 14, Public Sitting, Year 2003. The Hauge.
9. جمهوری اسلامی ایران با یک تیم شش نفره حقوقی و آشنا به قواعد حقوق بین الملل، شامل آقایان دکتر جمشید ممتاز (استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران و عضو کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد)، پرفسور میشل بوته ûM. Bothe‎ (استاد حقوق عمومی دانشگاه ولفنگ گوته آلمان)، پرفسور کرافورد ûJ. Crawford‎ (استاد حقوق بین الملل دانشگاه کمبریج انگلستان، عضو مؤسسه حقوق بین الملل و عضو کانون وکلای انگلستان و استرالیا)، پرفسور پلت ûA. Pellet‎(استاد دانشگاه پاریس، رئیس اسبق و عضو فعلی کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد)، آقای باندی ûR. Bundy‎ (عضو کانون وکلای نیویورک و پاریس) و آقای سلر ûD. Seller‎(وکیل پایه یک دیوانعالی کشور انگلستان، ویلز و پاریس) در دادگاه حاضر شد. بعضی از وکلای مذکور قبل از پرونده سکوهای نفتی به کرّات در دعاوی سایر دولتها نزد دادگاه بین المللی وکالت داشته و از این نظر، دارای تجربیات ارزشمندی می باشند. از ناحیه ایالات متحده نیز یک تیم شش نفره از حقوق دانان دانشگاهی و غیردانشگاهی متشکل از آقایان پرفسور ماتیسون ûM. Matheson‎ (استاد دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا)، ماتیاس ûS. Mathias‎ (دستیار مشاور حقوقی وزارت امورخارجه آمریکا در امور سازمان ملل متحد)، ماتلر ûM. Mattler‎(مشاور حقوقی وزارت امور خارجه آمریکا)، پرفسور مورفی ûS. Murphy‎ (استاد دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا)، نیوبیر ûR. D. Neubauer‎ (دستیار معاونت حقوقی وزارت دفاع آمریکا) و پرفسور ویل ûPr. Weil‎ (استاد دانشگاه پاریس و عضو آکادمی حقوق بین الملل) وظیفه دفاع از مدّعیات ایالات متحده آمریکا را به عهده داشتند. ر.ک:
Public Sitting in the Case Concerning Oil Platforms, Verbatim Record, Year 2003, CR 2003/13, p.4-9.
10. از نظر زمانی، پرونده سکوهای نفتی ایران از زمان تقدیم دادخواست (2 نوامبر 1992 م.) تا صدور حکم (6 نوامبر 2003)، یازده سال و چهار روز زمان دادگاه را به خود اختصاص داده است که در تاریخ رسیدگیهای دیوان بی سابقه است. بعد از پرونده سکوهای نفتی ایران، طولانی ترین دعوا در رسیدگیهای دیوان، دعوای قطر و بحرین بوده است که تا صدور حکم نهایی دیوان، حدود ده سال طول کشید. برای ملاحظه متن کامل حکم 55 صفحه ای دیوان در پرونده سکوهای نفتی، ر.ک:
I.C.J. Reports, 2003, Case Concerning Oil Platforms, Islamic Republic of Iran v. United States of America.
11. لازم به ذکر است که از شانزده قاضی شرکت کننده در رأی گیری، چهارده قاضی دیوان نسبت به هر دو قسمت حکم، نظر موافق ابراز کردند و تنها دو قاضی با ملّیت عربی و به نامهای قاضی شوکت الخضونه (اردن) و قاضی نبیل العربی (مصر) نسبت به ردّ درخواست غرامت ایران رأی منفی دادند. متأسفانه قاضی اختصاصی و منتخب دولت ایران به نام قاضی ریگو ûRigaux‎ از کشور بلژیک نیز نسبت به قسمت دوم حکم، نظر موافق داشته است، هر چند که در اظهارات ضمیمه حکم، استدلالاتی مغایر با استنتاجات دیوان ارائه کرده است. ر.ک: Ibid., p.54.
(قاضی ویژه یا ûad hoc‎ به قاضی منتخب یک یا هر دو طرف دعوا اطلاق می شود و این در صورتی است که در هیئت پانزده نفری قضات، یکی از قضات دیوان، دارای تابعیت دولتی باشد که در نزد دادگاه در مقام خواهان و یا خوانده است و یا هیچ یک از اصحاب دعوا در میان قضات دیوان، قاضی دارای تابعیت خویش نداشته باشد. ر.ک: مادّه 31 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری).
12. نسبت به این بند، همه قضات دادگاه بجز قاضی برونو سیما ûSimma‎ از کشور آلمان، نظر موافق خود را اعلام کردند.
13. نقطه ثقل استدلال آمریکا در این است که باید بین دو مفهوم «دریای سرزمینی» و «فلات قاره» تمایز جدی قائل شد. بدین گونه که براساس بند 1 مادّه 2 کنوانسیون 1982 م. حقوق دریاها، دولت ساحلی بر بستر، زیربستر و فضای مافوق دریای سرزمینی «حاکمیت» دارد. در حالی که به استناد بند 1 مادّه 76 کنوانسیون 1982 م. حقوق دریاها، دولت ساحلی نسبت به فلات قاره خود، صرفا دارای «حقوق حاکمه» است و از حاکمیت به آن معنا برخوردار نیست؛ به بیان دیگر، محدوده اعمال حاکمیت یک دولت بر فلات قاره، صرفا در رابطه با برخورداری از حقوق انحصاری حاکمه ناظر به اکتشاف و استخراج از منابع طبیعی واقع بر بستر و زیر بستر دریاست، در حالی که در دریای سرزمینی، اعمال حقوق حاکمه بخشی از کلّ حاکمیت یک دولت بر آن منطقه محسوب می شود. جمع بندی مورد نظر دولت آمریکا از این استدلال این بود که به دلیل استقرار سکوها در فلات قاره ایران، سکوهای نفتی را نمی توان در قلمرو دولت ایران محسوب کرد؛ از این رو، حمله آمریکا به سکوها به موجب معاهده مودّت 1955 م. نقض تعهّدات قراردادی آن دولت تلقّی نمی گردد. ر.ک:
Letter of the Agent of the United States of America to the International Court of Justice Entitled Answers of the United States to the Questions, dated 17 March 2003.
لازم به ذکر است مادّه 15 قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان (مصوّب 1372 ش.) نیز حدّ داخلی فلات قاره ایران را خارج از دریای سرزمینی ایران اعلام کرده است.
14. I.C.J. Reports, 2003, op.cit., para.98.
15. Ibid., para.99.
16. Ibid., para.97.
17. Ibid., para.99.
18. Ibid., para.94.
19. Ibid., para.96.
20. Ibid., para.101.
21. به موجب مادّه 80 آیین دادرسی دیوان بین المللی دادگستری، «دعوای متقابل زمانی قابل طرح است که مستقیما با موضوع ادّعای طرف دیگر در ارتباط بوده و در حیطه صلاحیتی دیوان نیز قرار داشته باشد».
22. I.C.J. Reports, 2003, op.cit., p.51-52, para.120.
23. دیوان بر این باور بود که آمریکا دعوای خود را در مفهومی عام ûIn a generic sence‎ مطرح کرده است؛ بدین معنا که مجموعه حملات انجام شده توسط ایران، خلیج فارس را ناامن کرده است که در نتیجه، تعهّد ایران به تضمین آزادی کشتیرانی نسبت به دولت آمریکا نقض شده است. دیوان ضمن ردّ این ادّعا، اظهار کرد که آمریکا باید خطری عینی را ثابت کند که تجارت یا دریانوردی میان قلمرو دو طرف متعاهد را تهدید کرده است؛ از این رو، دعوای عامِ ایالات متحده قابل پذیرش نیست.
(Ibid., para.124).
24. I.C.J. Verbatim Record, op.cit.
25. Ibid., CR 2003/6.
26. Ibid.
27. این استثنای مندرج در تبصره «د» اشعار می دارد که اجرای این معاهده مانع از انجام اقداماتی نمی شود که برای حمایت از منافع حیاتی امنیتی هر یک از دولتهای متعاهد ضروری می باشد.
28. مادّه 51 منشور ملل متحد تصریح می کند: «... هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خواه فردی یا دسته جمعی لطمه ای وارد نخواهد کرد.»
29. Awacs.
30. I.C.J. Reports, 2003, para.61.
31. Ibid., para.71-72.
32. Ibid., para.76-77.
33. علاوه بر سکوها، دو فروند ناو جنگی و تعدادی هواپیما و کشتی ایرانی نیز تخریب شده بودند.
34. بند 2 مادّه 94 منشور ملل متحد چنین مقرر می دارد: «هر گاه طرف دعوایی از انجام [دادن] تعهّداتی که بر حسب رأی دیوان بر عهده او گذاشته شده است، تخلف کند، طرف دیگر می تواند به شورای امنیت رجوع کند و شورای مزبور ممکن است در صورتی که ضروری تشخیص دهد، توصیه هایی کرده و یا برای اجرای رأی دیوان تصمیم به اقداماتی بگیرد.»
35. پاراگرافهای 31 78 حکم دیوان ناظر به اثبات عدم مشروعیت اقدامات نظامی آمریکا علیه سکوهای نفتی ایران است. بررسی اجمالی مفاد حکم نشان می دهد که از 48 استدلال مطرح شده دیوان، 36 استدلال به نفع ایران و 12 استدلال به نفع آمریکا بوده است. ر.ک:
I.C.J. Reports, 2003, op.cit.
36. I.C.J. Reports, 2003, op.cit., p.17, para.23.
37. Ibid.
38. Ibid.
39. Separate Opinion of Judge ad hoc Rigaux, I.C.J. Reports, 2003, p.8.
40. Ibid., p.43, para.94.
41. البته پاسخ به این نکته حقوقی نیز همچنان مفتوح خواهد بود که آیا مادّه 20 معاهده مودّت را که در حیطه معاذیر عدم اجرای تعهّدات قراردادی محسوب می شود، می توان یک مادّه ماهوی قلمداد کرد و مسئولیت دولت خوانده را به نقض آن اثبات کرد یا نه؟
42. قاضی انگلیسی ûRosalyn Higgins‎ قاضی هلندی ûPieter H. Kooigmans‎، قاضی آمریکایی ûBuergenthal Thomas‎ و قاضی ژاپنی ûHisashi Owada‎ دارای چنین دیدگاهی می باشند.
43. قاضی اردنی ûAwn Shawakat Al-Khasawneh‎ و قاضی مصری ûNabil Elaraby‎ از جمله قضاتی بودند که در اعلام نظریات مخالف خویش (منضم به حکم دیوان) صراحتا اقدام نظامی آمریکا علیه سکوهای نفتی ایران را تلافی نظامی خوانده و عدم ترتّب پرداخت خسارت به نقض تعهّد آمریکا را مخدوش دانستند. حجم، شیوه، محتوا، نحوه استدلال و مخالفت دو قاضی عرب تبار دیوان مبنی بر عدم الزام آمریکا به پرداخت خسارت بسیار جالب توجه و سزاوار تعمق است. ر.ک:
Dissenting Opinions of Judges Elaraby & Al-Khasawneh, I.C.J. Reports, op.cit.
44. به موجب مادّه 61 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، از شرایط تقدیم دادخواست تجدیدنظر، کشف امری است که دولتِ خواهانِ تجدیدنظر و قضات دیوان، هنگام رسیدگی اوّلیه از وجود آن اطلاع نداشته باشند و علاوه بر اینکه مدخلیت این کشف در نحوه صدور حکم اثر قطعی داشته باشد، از طرف دولتِ خواهانِ تجدیدنظر نیز قصوری در عدم ارائه آن به دیوان وجود نداشته باشد.
45. یکی از حقوق دانان و وکلای دولت ایران در پرونده سکوهای نفتی معتقد است «در آینده می توانیم در قالب توافق سیاسی با آمریکا، مسئله مسئولیت آمریکا در تخریب سکوهای نفتی را مطرح کنیم و جبران خسارت را در یک قالب و چارچوب سیاسی درخواست کنیم، مگر اینکه احتمالاً در آینده، مبنای صلاحیتی دیگری پیدا کنیم و یا قراردادی امضا شود که چنین صلاحیتی را به یک مرجع قضایی و یا داوری بدهد و مجددا بتوانیم این مسئله را زنده کنیم... این برگ برنده ای در دست ما برای آینده است وفقط باید دنبال موقعیت و فرصت باشیم که از این برگ برنده استفاده کنیم.» (جمشید ممتاز، «محکومیت آمریکا در انهدام سکوهای نفتی ایران»، روزنامه همشهری دیپلماتیک، شماره 3، نیمه دوم آذرماه 1382، ص11.)
46. آخرین وضعیت دعاوی اتباع آمریکایی در محاکم فدرال این کشور علیه دولت جمهوری اسلامی ایران از آن حکایت دارد که تا سال 2002 جمعا 29 پرونده علیه دولت ایران و مؤسسات و وزارت خانه های ایران به ثبت رسیده و از جمع مبلغ خواسته خواهانها (399/748/4 هزار دلار) مبلغ محکوم به معادل 180/856/2 هزار دلار بوده است. مبالغ خواسته شده شامل خواسته 52 گروگان آمریکایی در تهران (38 میلیارد دلار) که ادّعاهایشان مردود اعلام نشده است. (به نقل از: دفتر خدمات حقوقی بین المللی، گزارش اداره دعاوی اتباع آمریکا علیه ج.ا.ا.) در مقابل، شعبه سوم دادگاه عمومی تهران تا کنون به سه پرونده دعاوی اتباع ایرانی علیه دولت آمریکا رسیدگی کرده و دولت خوانده را به پرداخت دهها هزار میلیارد ریال محکوم کرده است. (دادنامه های شماره 7، 8 و 1272 به ترتیب به شماره پرونده کلاسه 80/3/1199، 80/3/987 و 80/3/179 و تاریخهای 11/1/82 ، 11/1/82 و 30/10/81).
برای ملاحظه مبانی حقوقی ممنوعیت نقض مصونیت حکومتها در حقوق بین الملل و راهکارهای دولت ایران در مقابله با این پدیده، ر.ک: محسن عبداللهی و میر شهبیز شافع، مصونیت قضایی دولت در حقوق بین الملل، انتشارات ریاست جمهوری (معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور)، 1382.