باگذشت 29 سال از توقی٠اموال و داراییهای ایران در آمریکا هنوز بخش زیادی از املاک متعلق به جمهوری اسلامی در اشغال آنان بوده و هیچ پرداختی بابت اجاره و دیگر درامدهای های به کشورمان پرداخت نشده است.
به گزارش البرز 23 آبان 1358 یعنی ده روز پس از تسخیر سÙارت آمریکا در تهران توسط دانشجویان کارتر رییس جمهور وقت آمریکا با اعلام وضعیت Ùوق العاده در روابط ایران Ùˆ آمریکا Ø·ÛŒ دستوری دارایی ها Ùˆ اموال دولت، سازمان ها Ùˆ شرکت های وابسته به جمهوری اسلامی ایران در ایالات متØده Ùˆ نزد بانک های آمریکایی خارج از این کشور را مسدود کرد.
از 23آبان 1358به این سو هر ساله ØÚ©Ù… انسداد دارایی های ایران روی میز روسای جمهور آمریکا گذاشته Ù…ÛŒ شود Ùˆ آنان ØÚ©Ù… توقی٠اموال ایران را امضاء Ù…ÛŒ کنند.
سرانجام ایران Ùˆ آمریکا، در دی ماه 1359ØŒ در قالب تواÙÙ‚ÛŒ Ú©Ù‡ به بیانیه الجزایر معرو٠شد، تعهداتی را پذیرÙتند Ú©Ù‡ به موجب آن واشنگتن ملزم شداموال بلوکه شده ایران را رÙع توقی٠کند اما آمریکا تنها به بخشی از تعهد خود عمل کرد.
بنابرگزارش هیئت تØقیق Ùˆ تÙØص مجلس شورای اسلامی Ú©Ù‡ خرداد ماه منتشر شد موجودی Ùˆ دارایی های ایران در ایالات متØده شامل اموال دیپلماتیک، وجوه نقدی، اموال نظامی Ùˆ غیر نظامی بود. در جریان اجرای Ù…Ùاد بیانیه الجزایر بر پایه برخی استدلال های Øقوقی اختلاÙاتی میان ایران Ùˆ آمریکا بروز کرد Ú©Ù‡ دو کشور برای ØÙ„ اختلاÙات خود به دیوان داوری لاهه مراجعه کردند. دیوان داوری ایران_ ایالات متØده به عنوان یک راه ØÙ„ برای پایان دادن به بØران بوجود آمده Ùˆ همچنین موضوع ناشی از توقی٠اموال ایران تاسیس شدکه تاکنون برخی از این اختلاÙات ØÙ„ نشده باقی مانده است.
به موجب بیانیه های الجزایر، آمریکا متعهد گردید Ú©Ù‡ با اعاده «وضعیت مالی ایران» به قبل از 23 آبان ماه 1358 کلیه دارائیها Ùˆ اموال مسدود شده ایران Ú©Ù‡ پس از تسخیر سÙارت جاسوسی توقی٠نموده را آزاد نماید، این اموال شامل وجوه نقدی، تجهیزات نظامی، اموال دیپلماتیک، Ùˆ اموال Ù…Øمدرضا پهلوی شاه Ùراری ایران Ùˆ خانواده اش بود.
اما جمهوری اسلامی اظهار داشت Ú©Ù‡ ایالات متØده از تعهدات خود از بیانیه های الجزایر تخل٠نموده Ùˆ اموال دیپلماتیک Ùˆ کنسولی ایران را در ایالات متØده در اختیار ایران قرار نداده است.
در سال 1373 طر٠آمریکایی پیشنهاد مصالØÙ‡ داد تا اموال را مسترد نماید Ùˆ اموال دیپلماتیک بازگردانده شود. بر این اساس با آمریکا تواÙÙ‚ شد تا موضوع خارج از دیوان بررسی شود. اما معلوم شد آمریکا ساختمانهای ایران را به کشورهایی چون رومانی Ùˆ ترکیه اجاره داده است.
مذاکرات ایران- آمریکا از اسÙند 1375 در Ù…ØÙ„ دیوان برگزار شد Ùˆ نهایتاً به نتیجه ای ختم نگردید. نکته قابل توجه این است Ú©Ù‡ آمریکا یکی از ملکهای ایران را تخریب Ùˆ به پارکینگ تبدیل نموده است Ùˆ بقیه ملکها را اجاره داده Ùˆ درآمدهای ناشی از اجاره را به Øساب مشخصی منتقل نموده اند.
اما سوال اصلی اینجاست Ú©Ù‡ آمریکاییها Ú©Ù‡ با دستگاههای تبلیغاتی خود سعی در نشان دادن اشتیاق برای مذاکره Ùˆ Ú¯Ùتگو با ایران دارند چرا به تعهدات پیشین خود پایبند نیستند Ùˆ نمیتوانند صداقتی در این باره از خود نشان دهند.
پرسش های بی پاسخ گزارش تØقیق Ùˆ تÙØص مجلس از روند داوری بین ایران Ùˆ آمریکاچند روز پس از تصر٠سÙارت آمریکا در تهران Ùˆ تشدید بØران در روابط دو کشور، رئیس جمهور وقت آمریکا با اعلام وضعیت Ùوق العاده درباره روابط ایران Ùˆ آمریکا، کلیه دارایی‌ها Ùˆ اموال دولت ایران Ùˆ سازمانها Ùˆ شرکتهای دولتی در آمریکا Ùˆ نزد بانکهای آمریکایی خارج از آمریکا را مسدود کرد.
گزارش تØقیق Ùˆ تÙØص از روند داوری ایران Ùˆ ایالات متØده آمریکا سه شنبه سی یکم اردیبهشت 1387در صØÙ† علنی مجلس توسط کاظم جلالی مخبر کمیسیون سیاست خارجی Ùˆ امنیت ملی قرائت شد. باتوجه به اهمیت این گزارش، Ùˆ سوالهای بدون پاسخ آن متن کامل این گزارش منتشر Ù…ÛŒ شود.
1- از بیانیه الجزایر تا تشکیل دیوان (بررسی Øقوقی- ÙÙ†ÛŒ- سیاسی)
1/1- مقدمه
چند روز پس از تصر٠سÙارت آمریکا در تهران Ùˆ تشدید بØران در روابط دو کشور، رئیس جمهور وقت آمریکا با اعلام وضعیت Ùوق العاده درباره روابط ایران Ùˆ آمریکا، کلیه دارایی‌ها Ùˆ اموال دولت ایران Ùˆ سازمانها Ùˆ شرکتهای دولتی در آمریکا Ùˆ نزد بانکهای آمریکایی خارج از آمریکا را مسدود کرد.
پس از آن روند Ø·Ø±Ø Ø¯Ø¹Ø§ÙˆÛŒ مختل٠در Ù…Øاکم آمریکا شتاب بیشتری گرÙت Ùˆ از Ù…Øاکم آمریکا دستور موقت مبنی بر توقی٠اموال ایران گرÙته شد.
به طوری Ú©Ù‡ در آستانه امضای بیانیه های الجزایر بیش از 440 دعوی علیه سازمانها Ùˆ موسسات دولتی ایرانی در دادگاههای آمریکا Ø·Ø±Ø Ø´Ø¯Ù‡ بود.
دیوان داوری ایران - ایالات متØده به عنوان یک راه ØÙ„ برای پایان دادن به بØران بوجود آمده ناشی از موضوع گروکانگیری Ùˆ همچنین موضوع ناشی از توقی٠اموال ایران از سوی ایالات متØده آمریکا تاسیس شد.
در جهت ØÙ„ این مشکل دولت الجزایر مذاکرات Ùˆ مشورتهای Ùشرده ای را با هر دو طر٠به انجام رساند تا در نهایت به یک راه ØÙ„ مورد قبول طرÙین Ú©Ù‡ Øاوی تعهداتی برای دو دولت است منتهی شد. Øاصل آن تلاشها امضای دو بیانیه در بیست Ùˆ نهم دیماه 1359 می‌باشد.
«بیانیه کلی» Ùˆ «بیانیه مربوط به ØÙ„ Ùˆ Ùصل دعاوی» Ú©Ù‡ از آنها بنام «بیانیه های الجزایر» یاد می‌شود در نهایت مورد قبول Ùˆ تواÙÙ‚ ایران Ùˆ ایالات متØده قرار گرÙت. «بنگرید به پیوست شماره 4»
2/1- نگاه کلی
موضوع ارجاع اختلاÙات به داوری آن هم به صورت بسیار Ú©Ù„ÛŒ Ùˆ بدون تعیین موضوع هر یک از دعاوی به صورت لایØÙ‡ ای به مجلس تقدیم شد Ú©Ù‡ مجلس شورای اسلامی در قانون 26 دیماه 1359 با آن مواÙقت کرد. در همان جلسه علنی رئیس مجلس اعلام کرد Ú©Ù‡ برای تک تک دعاوی Ù…ÛŒ بایست مطابق اصل 139 قانون اساسی جهت تصویب تقدیم مجلس گردد. (تاس٠بارتر اینکه این روند Ùˆ این نقض اصل 139 قانون اساسی به بیشتر از 17 پرونده Ùˆ ادعای خارج از دیوان برای مصالØÙ‡ تعمیم داده شده است.) لذا ادامه روند بدون تصویب مجلس Ù…Ø®Ø§Ù„Ù ØµØ±ÛŒØ Ø§ØµÙ„ 139 قانون اساسی بوده است. بعلاوه مطابق ماده 98 Ùˆ 99 آئین نامه داخلی مجلس وقت مواد عهدنامه،... باید ضمیمه لایØÙ‡ قانونی Ù…ÛŒ بود، Øال آنکه در این لایØÙ‡ چنین نشد.
3/1- استرداد دارایی های ایران (تعهدات مالی ناشی از بیانیه)
به موجب بیانیه های الجزایر، آمریکا متعهد گردید که با اعاده «وضعیت مالی ایران» به قبل از 23 آبان ماه 1358 (14 نوامبر 1979)، کلیه دارائیها و اموال مسدود شده ایران که پس از گروگانگیری توقی٠نموده را آزاد نماید، این اموال مشتمل بر موارد ذیل بوده است:
1. وجوه نقدی (اوراق بهادار و طلا)
2. اموال و تجهیزات نظامی
3. اموال دیپلماتیک
4. اموال civil (غیر نظامی)
5. اموال شاه و خانواده سلطنتی بعنوان اموال ایران
هر چند در رابطه با وجوه نقدی ایران در نزد بانکهای آمریکایی، آماری دقیق وجود ندارد Ùˆ رقم 10 تا 24 میلیارد دلار در مجالس Ùˆ Ù…ØاÙÙ„ Ù…Ø®ØªÙ„Ù Ù…Ø·Ø±Ø Ø´Ø¯Ù‡ است، اما رابرت کارس ول Ùˆ ریچارد جی. دیویس، بعنوان مسئولین بررسی اموال ایران در آمریکا در کتاب «تجربه یک بØران» Ù…ÛŒ گویند: دارایی های مسدود شده در تاریخ ØÙ„ Ùˆ Ùصل نهایی بین (10987-12087) میلیارد دلار بوده است.
سرانجام آمریکا رسماً، بالغ بر 10 میلیارد دلار دارایی های ایران را در چارچوب ترتیبات مقرر در بیانیه ها و در دو نوبت منتقل کرده است:
1. در نوبت اول همزمان با امضای بیانیه Øدود هشت میلیارد دلار از وجوه ایران نزد بانکهای آمریکایی آزاد Ùˆ به Øساب امانی در نزد بانک آو- انگلند واریز گردید. از این مبلغ:
1. 1. Øدود 667/3 میلیارد دلار برای تسویه بدهی ایران ناشی از وام های سندیکایی در اختیار بانک Ùدرال رزو Federal Reserve آمریکا در نیویورک قرار گرÙت.
برای هیأت تØقیق این سوال Ù…Ø·Ø±Ø Ø´Ø¯ Ú©Ù‡ با توجه به اینکه بخش عمده ای از وام های سندیکایی با بهره نازل به ایران داده شده بود Ùˆ از سوی بانکهای سندیکایی درخواستی برای «Øال شدن» بدهی ها، به غیر از برخی از بانکهای آمریکایی عضو این گروه بانکی صورت نگرÙته بود، تاخیری نیز در پرداخت اقساط سررسید شده مربوط به بانکهای مزبور صورت نگرÙته بود، بانک مرکزی ایران Ùˆ اعضاء هیأت پیگیری مذاکرات نیز بر عدم ضرورت «Øال شدن» دیون اصرار داشتند، آمریکا نیز به صر٠دادن تضمینی از سوی بانک مرکزی ایران برای این گونه وام ها تمکین نموده بودند، چرا به صورت ناگهانی Ùˆ به اصرار نماینده دولت، تصمیم به «Øال نمودن» این دیون صورت گرÙت؟
مساله ای Ú©Ù‡ اسباب Ø´Ú¯Ùتی هیأت آمریکایی را نیز Ùراهم کرد. مطابق Ú¯Ùته وارن کریستوÙر، سرپرست هیأت آمریکایی مذاکره کننده، «شگÙت آور این است Ú©Ù‡ بازپرداخت دیون بانکی به صورت یک جا، نه خواسته بانکها ] ÛŒ آمریکایی[ بود Ùˆ نه دولت آمریکا. تا 15 ژانویه 1981 هم دولت آمریکا Ùˆ هم بانکها، تصورشان این بود Ú©Ù‡ ایرانی ها Øداکثر با به روز رساندن دیون (current) (مقصود پرداخت اقساط پرداخت نشده بدهی خواه اصل دین یا بهره آن است) Ùˆ سپردن تامین های اضاÙÛŒ جهت تضمین پرداختهای آتی مواÙقت خواهند کرد Ùˆ لاغیر. این خود ایرانی ها بودند Ú©Ù‡ در یک تغییر موضع ناگهانی Ùˆ تنها پنج روز قبل از آزادی گروگانها اعلام کردند ØªØ±Ø¬ÛŒØ Ù…ÛŒ دهند اکثر دیون بانکی را یک جا پرداخت کنند.
اگر این امر ارÙاقی در ØÙ‚ بانکها Ù…Øسوب است اعتراض آن متوجه ایرانی ها است نه دولت ایالات متØده Ùˆ Øتی خود بانکها».
البته پس از تسویه وام های سندیکایی مبلغ 400 میلیون دلار که آمریکا بابت آن سندی ارائه نکرده بود، بعلاوه بهره متعلق به آن جمعاً به مبلغ 545 میلیون دلار به ایران مسترد شد.
1. 2. Øدود 418/1 میلیارد دلار برای تسویه بدهیهای اØتمالی بانکهای ایران به بانکهای آمریکایی در Øسابی بنام بانک مرکزی الجزایر در بانک آو- انگلند به امانت گذاشته شد. Ú©Ù‡ سرانجام معلوم گردید Ú©Ù‡ 605 میلیون دلار بیشتر از دیون ادعایی بوده است Ú©Ù‡ پس از پیگیری های زیاد مبلغ 810 میلیون دلار اصل Ùˆ بهره آن به ایران برگشت داده شد.
1. 3. باقیمانده وجوه مذکور یعنی 87/2 میلیارد دلار، نقداً به ایران پرداخت شد.
2. در نوبت دوم، شش ماه پس از انعقاد بیانیه ها، Øدود 2/2 میلیارد دلار از وجوه ایران نزد بانکهای آمریکایی داخل آمریکا Ú©Ù‡ توسط Ù…Øاکم آمریکایی توقی٠شده بود، آزاد شد.
2. 1. مطابق بیانیه، Ù…ÛŒ بایست یک میلیارد دلار آن به یک Øساب تضمینی (در هلند) Ú©Ù‡ در صورت Ù…Øکومیت ایران در دیوان داوری دعاوی، مبلغ «مØکوم به» مستقیماً از آن پرداخت گردد، واریز شد Ùˆ یک میلیارد دلار دیگر به Øساب ایران پرداخت گردید.
2. 2. بین یک تا 1/2 میلیارد دلار سایر دارایی های ایران نزد موسسات آمریکایی، موجود بوده است. Ú©Ù‡ تا کنون هیچ سند Ùˆ مدرکی دال بر اقامه دعوای برای استرداد آن در سوابق موجود نیست، مگر به Ù†ØÙˆ پراکنده در پروند های گروه ب Ùˆ گروه تخلÙات ال٠منجمله پرونده ب1 Ùˆ ب61 Ùˆ ب67 Ùˆ ال٠15 Ùˆ برخی ادعاهای متقابل در دعاوی اتباع.
4/1- Øساب تضمینی
در ماده 7 بیانیه، ایران موظ٠گردید یک Øساب تضمینی نامØدود با مبلغ اولیه یک میلیارد دلار برای پرداخت مبالغ اØکامی Ú©Ù‡ به سود آمریکایی ها صادر Ù…ÛŒ شود ایجاد نماید، موجودیهای Øساب تضمینی صرÙاً برای پرداخت Ùˆ تأدیه اØکامی است Ú©Ù‡ علیه ایران صادر شده است اختصاص یابد.
هر گاه بانک مرکزی انگلستان در ابتدا Ùˆ بعداً بانک تسویه هلند اطلاع دهد Ú©Ù‡ موجودی این Øساب از مبلغ 500 میلیون دلار تنزل نماید، ایران موظ٠است Ùوراً موجودی Øساب را به Ø³Ø·Ø 500 میلیون دلار برساند، تا زمانی Ú©Ù‡ کلیه دعاوی آمریکا علیه ایران پایان پذیرد.
مطابق ضمیمه سند شماره 985/هـ/Ù… مورخ 7/11/85 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ 27/5/1360 تا مورخ 30/10/1385 مبلغ 026/023/020/3 میلیارد دلار بدون اØتساب بهره بانکی به این Øساب واریز گردیده است Ú©Ù‡ مبلغ 223/964/519/2 میلیارد دلار آن بابت اØکام صادره ایران به Ù†Ùع آمریکا پرداخت Ùˆ مبلغ 803/058/500 میلیون دلار در Øساب تضمینی موجود است.
(بنگرید به پیوست شماره 5) اما اینکه رقم بده پرداختی Ú†Ù‡ میزان است؟ چرا در خلال 27 سال گذشته این رقم از سوی بانک مرکزی Ùˆ دÙتر خدمات اعلام نشده است؟ سوالات جدی است Ú©Ù‡ باید پاسخ داده شوند.
چند نکته مهم
1. تعهد یک جانبه ایران به ایجاد Øساب تضمینی نامØدود، بدون تعهد متقابل آمریکا، عملاً یک نوع Ùرض Ù…Øکومیت برای ایران است. Øال آنکه در رسیدگی به اختلا٠میان اشخاص یا دولت‌ها از طریق داوری، باید از هر گونه پیش داوری پرهیز کرد Ùˆ تعهد باز کردن چنین Øسابی اماره بدهکار بودن طر٠ایرانی در این داوری بوجود آورده است.
2. «هر ØÚ©Ù…ÛŒ Ú©Ù‡ دیوان داوری ممکن است علیه هر یک از دو دولت صادر کند علیه آن دولت باید لازم الاجرا شمرده شود در دادگاههای هر کشوری مطابق قوانین آن کشور»
مقررات داخلی Ùˆ بین¬المللی در زمینه آراء مراجع داوری بر این پایه استوار است Ú©Ù‡ رای داور به خودی خود دارای قابلیت اجرایی نیست. بنابراین طرÙÛŒ Ú©Ù‡ ØÚ©Ù… داوری به سود او صادر شده است باید ØÚ©Ù… را در دادگاههای Ù…ØÙ„ صدور رای ثبت کند Ùˆ سپس از دادگاه مجل اجرای رأی داوری درخواست صدور دستور اجرای رای داور را بنماید.
این تشریÙات قانونی الزام آور به طرÙÛŒ Ú©Ù‡ ØÚ©Ù… داوری علیه آن صادر شده است Ùرصت Ù…ÛŒ دهد به رای داور اعتراض کند. این ØÙ‚ با Øساب تضمینی مذکور برای ایران منتÙÛŒ شده است.
بدیهی است Ú©Ù‡ دولت ایران بر پایه بند 3 ماده 4 بیانیه ØÙ„ Ùˆ Ùصل دعاوی از همین امتیاز بنیادی Ùˆ Øساس برخوردار شده است.
ولی تعهد پذیرÙته شده در ماده 7 بیانیه Ú©Ù„ÛŒ مبنی بر واریز یک میلیارد دلار اولیه به Øساب تضمینی نامØدود برای پرداخت ادعاها Ùˆ اØکام Ù…Øکومیتی Ú©Ù‡ علیه ایران صادر Ù…ÛŒ شود Ùˆ بویژه پس از امضای مواÙقت نامه ÙÙ†ÛŒ در مرداد ماه سال 1360 میان بانک مرکزی ایران، بانک Ùدرال رزرو، بانک تسویه هلند Ùˆ بانک مرکزی الجزایر Ùˆ تعهد Ùˆ پذیرش بانک مرکزی ایران Ú©Ù‡ اجازه داد اØکامی Ú©Ù‡ علیه ایران از هر یک از سه شعبه دیوان داوری صادر Ù…ÛŒ شود از سوی رئیس دیوان داوری به بانک مرکزی الجزایر برای پرداخت ابلاغ گردد Ùˆ دیگر ترتیبات مقرر در این مواÙقتنامه Ùنی، دولت ایران را از امتیاز مقرر در بند 3 ماده 4 بیانیه ØÙ„ Ùˆ Ùصل دعاوی در زمینه اعتراض به اØکام صادره Ù…Øروم کرد Ùˆ این اØکام Ù…Øکومیت بدون امکان هر گونه اعتراضی از سوی ایران بطور خودکار به مورد اجرا درآمدند. این در Øالی است Ú©Ù‡ دولت آمریکا Ùˆ یا اتباع Ùˆ شرکتهای آمریکایی هیچگونه تضمینی برای اجرای اØکامی Ú©Ù‡ علیه آنان صادر Ù…ÛŒ شد نداده بودند.
بنابراین دولت ایران Ùˆ سازمان¬های مربوط آن ناگزیر بودند بر پایه کنوانسیون نیویورک به دادگاه¬های آمریکا مراجعه کنند Ùˆ با تØمل روشهای دشوار Ùˆ پرهزینه درخواست صدور دستور اجرای اØکام صادر شده به سود ایران را بنماید. این وضعیت یک نابرابری آشکار علیه دولت ایران بوده است. (دو نمونه بارز آن پرونده ال٠21 Ùˆ ال٠27 است.)
2- اموال نظامی ایران
در بررسی وضعیت اموال ایران در آمریکا بویژه اموال نظامی بلامنازع متعلق به ایران در انبارهای آمریکا برای هیأت تØقیق Ùˆ تÙØص این سوال Ù…Ø·Ø±Ø Ø¨ÙˆØ¯ Ú©Ù‡ آیا در مذاکرات مربوط به تنظیم بیانیه درخواستی مبنی بر استرداد این اموال بطور خاص Ù…Ø·Ø±Ø Ø´Ø¯Ù‡ است یا نه؟ هیأت در اسناد مربوط به مذاکرات پاسخی مبنی بر پیگیری این موضوع توسط نماینده دولت نیاÙت.
اما کریستوÙر Ù…ÛŒ گوید: «نماینده ایران (نوبری) در سپتامبر 1980 در Øومه بن پیشنهاد داد Ú©Ù‡ ارسال لوازم یدکی Ùˆ تجهیزات نظامی، از موجودی های انبار متعلق به ایران Ú©Ù‡ بهای آنها قبلاً پرداخت گردیده است نقش مهمی در ترغیب ایران به آزادی گروگانها دارد. خوشبختانه این موضوع هرگز در جریان مذاکرات با من Ù…Ø·Ø±Ø Ù†Ø´Ø¯. (ص 31). آقای نبوی در شهادتنامه خود نزد دیوان داوری مطلبی در این باره اظهار نداشته است به جز کلیت ارسال اموال ایران موضوع بند 9 بیانیه Ú©Ù„ÛŒ Ú©Ù‡ آن کلیت شامل اموال نظامی هم می‌شود.
لذا دیوان داوری در ØÚ©Ù… خود در پرونده ب1 (4) اعلام داشته است Ú©Ù‡ نکته Øائز اهمیت از نظر دیوان آن است Ú©Ù‡ در بØبوØÙ‡ جنگ ایران Ùˆ عراق یعنی هنگامی Ú©Ù‡ ایران علاقه خاص به دریاÙت اقلام دÙاعی خود داشت... در هیچ یک از یادداشتهای مبادله ذکری از اموال نظامی به عمل نیامده است، در Øالیکه دارایی های مالی Øساب امانی اÙØŒ ام، اس اØصاء شده است بند 53 ØÚ©Ù… Ùˆ بند 54 قابل توجه می‌باشد.
در شرایطی Ú©Ù‡ گروه مذاکره کننده آمریکایی با جدیت هرچه بیشتر کوشش کرده اند مطالبات بانک های آمریکایی Ùˆ Øتی بانک های غیرآمریکایی از سوی ایران بازپرداخت شود Ùˆ Øتی برای بازپرداخت وام هایی Ú©Ù‡ بانک های آمریکایی به بخش خصوصی در ایران پرداخت کرده بودند یک Øساب امانی باز کنند Ùˆ بخش قابل توجهی از سپرده های ارزی ایران را در آن Øساب امانی (به مبلغ یک میلیارد Ùˆ چهارصد Ùˆ هجده میلیون دلار) واریز کنند، چرا Ùˆ چگونه طبق تصمیم دیوان داوری طر٠مذاکره کننده ایرانی در Ú¯Ùتگوهای دوماهه با طر٠آمریکایی در زمینه اموال نظامی ایران Ú©Ù‡ در نزد شرکت های آمریکایی Ùˆ انبارهای عمومی این کشور بوده برای استرداد آنها هیچ درخواستی را Ù…Ø·Ø±Ø Ù†Ú©Ø±Ø¯ Ùˆ در مواÙقت نامه های مزبور نیز هیچ اثری از آنها به چشم نمی خورد.
همین امر موجب آن گردیده Ú©Ù‡ در دوران جنگ تØمیلی دولت ایران از دست یاÙتن به این ساز Ùˆ برگ های نظامی Ú©Ù‡ بهای آن را پرداخت کرده Ùˆ ملک بلامنازع ایران بوده است Ù…Øروم شود Ùˆ زیان های جبران ناپذیری در جبهه‌های جنگ به نیروهای Ù…Ø³Ù„Ø Ø§ÛŒØ±Ø§Ù† وارد گردد.
سوال دیگر این بود Ú©Ù‡ با توجه به تعهد آمریکا مطابق بندهای 9 Ùˆ 10 بیانیه اصول کلی، مبنی بر ترتیبات لازم برای انتقال تمام اموال ایران، چرا این امر صورت نگرÙت؟
هیأت در بررسی خود به این نتیجه رسید Ú©Ù‡: مطابق ماده (1) بیانیه ØÙ„ Ùˆ Ùصل از تاریخ انعقاد بیانیه مدت 6 ماه جهت مصالØÙ‡ طرÙین در مورد دعاوی مهلت گذاشته شد Ú©Ù‡ Ùقط برای مدت 3 ماه قابل تمدید بود، هم Ùرصت شش ماهه Ùˆ هم Ùرصت سه ماهه را طرÙین بدون Øصول نتیجه ای از دست دادند Ùˆ هیچ مصالØÙ‡ ای صورت نگرÙت (در وین) Ùˆ مطابق بند 4 ماده ماده (3) مدت ثبت دعاوی یک سال از تاریخ ناÙذشدن بیانیه Ùˆ یا شش ماه پس از تاریخ انتخاب رئیس هیأت داوری است Ùˆ پس از آن هیچ ادعایی در داوری قابل Ø·Ø±Ø Ù†Ø®ÙˆØ§Ù‡Ø¯ بود. لذا بعد از برقراری دیوان داوری در Øقیقت ایران Ùˆ آمریکا 3 ماه Ùرصت داشتند تا دعاوی خود را در دیوان ثبت نمایند.
از آنجا Ú©Ù‡ گروه مذاکره کننده ایرانی Ùˆ امضاء کننده بیانیه ها هیچ درخواست Ùˆ اصراری برای استرداد اموال نظامی ایران نکرد Ùˆ در بیانیه ها نیز در این زمینه پیش بینی صریØÛŒ وجود نداشت. بنابراین دولت آمریکا از تعهد Ú©Ù„ÛŒ خود در بند ال٠بیانیه Ú©Ù„ÛŒ مبنی بر اینکه تØرک Ùˆ آزادی انتقال اموال ایران در قلمرو خاک آمریکا را Ùراهم آورد Ùˆ در بند 9 بیانیه Ú©Ù„ÛŒ مبنی بر انجام ترتیبات انتقال کلیه اموال ایران سرپیچی کرد Ùˆ از انتقال اموال نظامی ایران به دستاویز اینکه شرایط جنگ میان ایران Ùˆ عراق وجود دارد جلوگیری بعمل آورد.
در این اوضاع Ùˆ اØوال دولت ایران دچار یک بلاتکلیÙÛŒ گردید Ùˆ سرانجام دادخواستی به خواسته الزام دولت آمریکا به استرداد اموال نظامی ایران Ùˆ دیگر مسائل مربوط به آن به دیوان داوری تسلیم کرد. ایران رسماً سه ماه Ùرصت داشت Ú©Ù‡ ادعاهای رسمی گروه ب خود را علیه دولت آمریکا در دیوان داوری Ù…Ø·Ø±Ø Ú©Ù†Ø¯.
اگرچه برای ثبت دعاوی تخل٠از بیانیه Ùرصت نامØدود است به این ترتیب اموال نظامی بلامنازع ایران Ú©Ù‡ دولت آمریکا تکلی٠داشت موجبات انتقال آنها را به ایران Ùراهم آورد به یک «ادعا» تبدیل شد Ùˆ دولت ایران برای دست یابی به این اموال گرÙتار پیچ Ùˆ خم دیوان داوری، تنظیم دادخواست، تنظیم Ù„ÙˆØ§ÛŒØ Ù…ØªØ¹Ø¯Ø¯ØŒ Øضور در جلسات طولانی داوری، گرÙتن وکیل خارجی Ùˆ ارقام سنگینی از هزینه ها در این زمینه گردید Ú©Ù‡ همچنان ادامه دارد. همه این موارد Ù…ØÙ„ بررسی Ùˆ پرسشهایی است Ú©Ù‡ در این گزارش مجال پرداختن به آنها نمی باشد.
نکته دیگر: در تاریخ 27 آبان ماه 1360 (18 نوامبر 1981) ایران ادعایی علیه ایالات متØده به ثبت رساند Ùˆ ضمن سایر خواسته ها استرداد تجهیزات خود را Ú©Ù‡ بدواً طبق قراردادهایی به ایران Ùروخته شده بود Ú©Ù‡ جزیی از برنامه Ùروش دولت امریکا به خارج ایالات متØده را تشکیل Ù…ÛŒ داد Ùˆ Øسب ادعای ایالات متØده اکنون آنها را در اختیار دارد، مطالبه کرد.
در تاریخ 9/6/1367 (31 اوت 1988) دیوان در قسمتی از ادعا 4 پرونده مورد بØØ« ØÚ©Ù… جزیی صادر کرد Ùˆ درخواست خواهان را برای استرداد اقلام مندرج در پیوست های 3 Ùˆ 5 گزارش مشترک نهایی در مورخ 14 اسÙند ماه 1364 (پنجم مارس 1986) رد کرد ولی اعلام کرد Ú©Ù‡ خوانده مسئول است Ú©Ù‡ بابت ارزش کامل آن اقلام به خواهان غرامت بپردازد Ùˆ البته دیوان تعیین مبلغ غرامت Ùˆ بهره را موکول به تسلیم Ù„ÙˆØ§ÛŒØ Ùˆ ادله بیشتر کرد.
اما طرÙین به موجب ماده 34 قواعد دیوان درخواست مشترکی به امضای نمایندگان رابط دو دولت در تاریخ 11 آذر ماه 1370 (دوم دسامبر 1991) به ثبت رساندند Ùˆ از دیوان درخواست کردند Ú©Ù‡ با صدور ØÚ©Ù…ÛŒ بر مبنای شرایط مرضی الطرÙین، را کلاً Ùˆ بدون ØÙ‚ Ø·Ø±Ø Ù…Ø¬Ø¯Ø¯ دعوا مختومه اعلام کند. (بنگرید به متن ØÚ©Ù… پیوست شماره 6)
1/2- چند پرسش
1. با توجه به Ù…Øرز بودن موÙقیت ایران در پرونده، چرا به جای تمکین کردن به رای داوری Ú©Ù‡ بتواند در آینده بعنوان یک رویه به آن استناد کرد، پرونده با مصالØÙ‡ خاتمه یاÙت؟
2. با توجه به اینکه مطابق اصل 139 قانون اساسی هر گونه ØµÙ„Ø Ø¯Ø¹Ø§ÙˆÛŒ راجع به اموال عمومی Ùˆ دولتی یا ارجاع آن به داوری در مواردی Ú©Ù‡ طر٠دعوا خارجی باشد، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. چرا برای مصالØÙ‡ درخواست مجوز نشده است؟ اصولاً این تخل٠آشکار را Ú†Ù‡ کسی باید پاسخگو باشد؟
3. در درخواست مشترک (مواد 3 - 4 -6) طرÙین مضاÙاً تواÙÙ‚ Ù…ÛŒ کنند Ú©Ù‡ از مواÙقت نامه ØÙ„ Ùˆ Ùصل Øاضر برای تعقیب یا دÙاع هیچ پرونده ای در دیوان یا هر مرجع رسیدگی دیگر استÙاده نکنند Ùˆ موجبات استÙاده از آن را توسط شخص دیگری Ùراهم ننمایند. آیا چنین تعهدی غیر از بستن دست ایران در پرونده های مشابه معنای دیگری دارد؟
اتÙاقاً این موضوع در پرونده دیگری مسئله ساز شد Ùˆ آمریکا اظهار داشت اقلامی از اموال این پرونده مشمول ØµÙ„Ø Ù¾Ø±ÙˆÙ†Ø¯Ù‡ ب1 (4) می‌باشد Ùˆ ایران اظهار داشت Ú©Ù‡ 46 قلم Ù…ÛŒ باشد Ùˆ دیوان اقلام مذکور را استرداد ادعا توسط ایران تلقی کرده است اگرچه ایران بعدها اظهار داشت Ú©Ù‡ اشتباه کرده است.
4. چرا به موجب بند 3 ماده 1 درخواست مشترک مبلغ 18 میلیون دلار از مبلغ ØµÙ„Ø Ø¨Ù‡ Øساب تضمینی موضوع بند 7 بیانیه پرداخت شده است؟ آیا اجازه خاصی در این مورد وجود داشته است؟
در روند رسیدگی، درخواستهای تمدید بلا وجه و تاخیرهای غیر منطقی از سوی خواهان (ایران) هزینه های زیادی را بر جامعه بار نموده است.
مسلماً Øجم گسترده پرونده ها، پیچیدگی آنها Ùˆ در دسترس نداشتن کارشناسی Ùˆ ØÙاظت اسناد در سالهای اولیه یکی از دلایل تأخیر است. اما آنچه مایه تأس٠است Ú©Ù… توجهی برای تقویت تیم کارشناسی Øقوقی Ùˆ Øسابرسی قوی جمع آوری اسناد Ùˆ مدارک است.
یکی از دستور کارهای جاری دیوان رسیدگی به ادعای 130 قرارداد از مجموع 1080 قرارداد است Ú©Ù‡ رسیدگی به آن به استناد Ú¯Ùته ریاست دیوان تا 2012 طول خواهد کشید Ùˆ تازه از این ØÚ©Ù… معیاری ایجاد خواهد شد برای رسیدگی به ادعای Øدود 960 قرارداد دیگر. Øدیث Ù…Ùصل بخوان از این مجمل. این در Øالی است Ú©Ù‡ جوانترین داور بی طر٠که در جریان Ù„ÙˆØ§ÛŒØ Ø§ÛŒÙ† پرونده ها قرار گرÙته Ùˆ اØتمالا در جلسات استماع شرکت Ù…ÛŒ کند Øدود 78 سال سن دارد آیا آنها برای رسیدگی به این پرونده تا آخر زنده خواهند بود؟
3- اموال دیپلماتیک
اموال دیپلماتیک دولت جمهوری اسلامی ایران در سه بخش:
1-اموال غیر منقول در 13 ملک (اماکن دیپلماتیک Ùˆ کنسولی) 2- اموال منقول ایران Ú©Ù‡ داخل این املاک بوده است. 3- وجوه موجود در Øسابهای بانکی ایران در آمریکا (Øدود 118 Øساب بانکی)
جمهوری اسلامی در تاریخ های 25 دیماه 1360 Ùˆ سوم آبان ماه 1361 دعاویی را در پرونده‌های موسوم به ال٠4ØŒ ال٠7 Ùˆ ال٠15 (ا٠و 3) به ثبت رساند Ùˆ اظهار داشت Ú©Ù‡ ایالات متØده از تعهدات خود از بیانیه های الجزایر تخل٠نموده Ùˆ اموال دیپلماتیک Ùˆ کنسولی ایران را در ایالات متØده در اختیار ایران قرار نداده است. در سال 1373 طر٠آمریکایی پیشنهاد مصالØÙ‡ داد تا اموال منقول از غیر منقول تÙکیک گردد Ùˆ طرÙین اموال منقول (شامل وجوه نقدی Ùˆ اموال عینی) یکدیگر را مسترد نمایند. Ùˆ در مورد اموال غیرمنقول قید شود Ú©Ù‡ چون طرÙین در Øال Øاضر قادر به تواÙÙ‚ نیستند به همین وضع باقی بماند. بدین صورت کلیه دعاوی اموال دیپلماتیک مسترد Ùˆ پرونده مختومه گردد.
بر این اساس با آمریکا تواÙÙ‚ شد تا موضوع خارج از دیوان بررسی شود (سند شماره 394/5- 1/456/641 تاریخ 3/2/1386)
بنا به تقاضای طرÙین از مورخ 19 مهر ماه 1373 جلسه استماع پرونده ها تا اطلاع ثانوی به تعویق اÙتاده است Ùˆ تعویق هنوز هم ادامه دارد. اما بعداً معلوم شد آمریکا ساختمانهای ایران را به کشورهایی چون رومانی Ùˆ ترکیه اجاره داده است. این امر سبب دادخواستی به دیوان شد. اما نهایتاً مذاکرات مستقیم ایران- آمریکا از اسÙند 1375 در Ù…ØÙ„ دیوان برگزار شد (از ایران دکتر اÙتخار جهرمی رئیس هیأت Ùˆ از طر٠آمریکا آقای هارپر رئیس هیأت بودند.) (همان سند 3/2/1386) Ùˆ نهایتاً به نتیجه ای ختم نگردید.
قابل ذکر است علیرغم تعهد آمریکا در بیانیه الجزایر به صورت یکجانبه مبنی بر رÙع توقی٠از اموال دیپماتیک Ùˆ کنسولی ایران در آمریکا مطابق کنوانسیون وین، تابع عمل متقابل قرار نمی گرÙت، اما آمریکا در 11/4/1371 نامه ای در دیوان به ثبت رساند (مدرک شماره 1102) Ú©Ù‡ ضمن آن مواÙقتنامه هایی را به دیوان تسلیم کرد Ú©Ù‡ بین دولت پاکستان به عنوان ØاÙظ مناÙع دولت ایران با دولت آمریکا Ùˆ با مواÙقت دولت ایران امضا شده است.
قابل ذکر است Ú©Ù‡ تا سال 1370 الجزایر ØاÙظ مناÙع ایران در آمریکا بود Ùˆ چنین تعهد متقابلی برای ØÙظ مناÙع ایران وجود نداشت.
در صÙØÙ‡ شش این مواÙقت نامه، در قسمت مربوط به اموال، طرÙین به صراØت این موضوع را قید کرده اند Ú©Ù‡ دولت پاکستان بعنوان ØاÙظ مناÙع دولت ایران، ØÙ‚ در اختیار گرÙتن Ù…Øوطه های رسمی (اماکن دیپلماتیک) دولت ایران را Ú©Ù‡ در آمریکا Ù…ÛŒ باشد، تا زمانی Ú©Ù‡ ایران Ù…Øوطه های رسمی دولت آمریکا در ایران را در اختیار ØاÙظ مناÙع آمریکا قرار ندهد، ندارد. (عمل متقابل) در Øالیکه آمریکا دارای سه ملک دیپلماتیک در ایران Ù…ÛŒ باشد، یک سÙارت در تهران- یک کنسولگری در تبریز Ùˆ یک مکان دیپلماتیک در تهران- خیابان Øجاب.
نکته قابل توجه اینکه آمریکا یکی از ملکهای ایران را تخریب Ùˆ به پارکینگ تبدیل نموده است Ùˆ بقیه ملکها را اجاره داده Ùˆ درآمدهای ناشی از اجاره را به Øساب مشخصی منتقل نموده Ú©Ù‡ به Ú¯Ùته آمریکا هزینه نگهداری ساختمانها Ù…ÛŒ شود.
4- تعهدات Øقوقی ناشی از بیانیه
به موجب بیانیه های الجزایر ایالات متØده آمریکا متعهد گردید Ú©Ù‡:
1-در امور داخلی ایران مداخله نکند.
2- مجازاتهای تجاری و اقتصادی وضع شده پس از 14 نوامبر 1979 علیه ایران را لغو نماید.
3- برای توقی٠و استرداد اموال خانواده پهلوی و نزدیکان آن در آمریکا با ایران با شرایط مقرر در بیانیه ها همکاری کند.
4- از دعاوی ایالات متØده یا اتباع آن کشور علیه ایران به علت تصر٠سÙارت سابق آمریکا یا گروگانگیری اتباع آمریکایی یا Øوادث واقع شده در جریان انقلاب اسلامی تا زمان انعقاد بیانیه ها صرÙنظر نماید.
5- به دعاوی Øقوقی اتباع آمریکایی در Ù…Øاکم آمریکا خاتمه داده Ùˆ آنها را به داوری مرضی‌الطرÙین ارجاع دهد.
5- دعاوی دو تابعیتی ها و نظر دیوان
به سبب عدم دقت در تنظیم Ù…Ùاد بیانیه ها در بØØ« تابعیت، دعاوی زیادی توسط خواهانهائی علیه ایران اقامه شده Ú©Ù‡ بموجب قوانین ایالات متØده، شهروندان ایالات متØده Ùˆ به موجب قوانین ایران، شهروندان ایران بودند. بنا به آمار استخراجی تعداد 122 دعوا توسط اÙراد دو تابعیتی در دیوان علیه ایران Ù…Ø·Ø±Ø Ø´Ø¯Ù‡ است Ú©Ù‡ آخرین آنها پرونده شماره 485 بود Ú©Ù‡ توسط شعبه 1 در تاریخ بهمن ماه سال 1381 مختومه شد.
(برای مشاهده لیست کامل پرونده های دو تابعیتی که به ترتیب شعبه مشخص شده بنگرید به پیوست شماره 19)
اولین بار است در طول تاریخ Ú©Ù‡ اتباع یک کشور علیه آن کشور در کشوری ثالث (یک دیوان بین‌المللی) اقامه دعوای Øقوقی Ù…ÛŒ نماید Ùˆ رای به Ù†Ùع آنان صادر Ù…ÛŒ گردد بدون آنکه آن کشور Ø·ÛŒ جنگی مغلوب شده Ùˆ یا به طریق دیگری تØت سلطه کشور خواهان قرار گیرد.
6- انتخاب داوران ملی و سرداوران
مطابق بند (1) ماده (3) بیانیه ØÙ„ Ùˆ Ùصل دولتین ایران Ùˆ آمریکا هرکدام 3 داور معرÙÛŒ کردند Ú©Ù‡ برای اولین بار در تاریخ 28 اردیبهشت ماه سال 1360 در کاخ ØµÙ„Ø Ù„Ø§Ù‡Ù‡ به همراه نمایندگان رابط دو دولت ملاقات کردند. بر اساس قواعد دیوان این 6 داور Ù…ÛŒ بایستی 3 داور دیگر را به عنوان سرداور Ú©Ù‡ باید از کشور غیر از آمریکا Ùˆ ایران باشد را انتخاب نمایند. (پیوست شماره 23 لیست داوران دیوان) سوابق موجود مبین این است Ú©Ù‡ معمولا تواÙÙ‚ÛŒ بین داوران دو طر٠در انتصاب سرداور پیش نمی آید. برای ØÙ„ این مشکل قواعد دیوان یک مقام منصوب کننده را درنظر گرÙته است Ú©Ù‡ بتواند در نصب Ùˆ یا عزل داوران این دیوان را یاری دهد.
بر اساس بند 2 ماده 6 قواعد دیوان در صورتی Ú©Ù‡ طرÙین نتوانند درخصوص مقام منصوب کننده تواÙÙ‚ نمایند دبیرکل دیوان دائمی داوری لاهه یک Ù†Ùر را به عنوان مقام منصوب کننده تعیین Ùˆ منصوب نماید آنگاه در صورت عدم تواÙÙ‚ طرÙین در نصب یک داور مقام منصوب کننده Ù…ÛŒ تواند تصمیم نهایی را اتخاذ نماید. تاکنون 3 Ù†Ùر نقش مقام منصوب کننده را در دیوان داوری ایران-امریکا داشته اند 1) آقای مونز (هلندی) 2) آقای جنینگز (انگلیسی) 3) آقای هاک (هلندی).
در زمینه مندرجات مقررات داوری آنسیترال توجه به نکات زیر ضروری است:
الÙ- این مقررات Ú©Ù‡ از سوی کمیسیون Øقوق بازرگانی سازمان ملل متØد تدوین شده است مربوط به اختلاÙات ناشی از بازرگانی بین المللی میان شرکت هاست. بنابراین در داوری میان دولت های ایران Ùˆ آمریکا Ùˆ قراردادهایی Ú©Ù‡ دارای طبیعت سیاسی Ùˆ بازرگانی بوده اند این مقررات به ویژه از جهت شیوه انتخاب سرداوران به هیچ عنوان تامین کننده مرضی الطرÙین بودن سرداوران Ùˆ مقام منصوب کننده داور نبوده است.
ب- این مقررات میان شرکت ها Ùˆ اشخاص در داوری بین المللی برای ØÙ„ Ùˆ Ùصل اختلاÙات هنگامی مورد تواÙÙ‚ قرار Ù…ÛŒ گیرد Ú©Ù‡ طرÙین در یک قرارداد خاص اختلا٠پیدا Ù…ÛŒ کنند Ùˆ Øال آنکه در دیوان داوری ایران Ùˆ آمریکا همانگونه Ú©Ù‡ سوابق پرونده ها در دادگاه‌های آمریکا Ùˆ Ú¯Ùتگوهای انجام شده میان نمایندگان دو دولت نشان Ù…ÛŒ داده اند صدها پرونده Ùˆ قرارداد مورد اختلا٠وجود داشته اند.
بنابراین، مندرجات مقررات آنسیترال نمی‌توانسته است بدون تغییرات جدی و بنیادی در دیوان داوری ایران و آمریکا به مورد اجرا گذارده شوند.
ج- هر چند در بند 2 ماده 3 بیانیه ØÙ„ Ùˆ Ùصل ØªØµØ±ÛŒØ Ø´Ø¯Ù‡ است Ú©Ù‡: «مگر تا Øدی Ú©Ù‡ این مقررات (آنسیترال) از سوی دو دولت یا از سوی دیوان داوری تغییر داده شود» ولی این Ú©Ù‡ دو دولت پس از امضای مواÙقت نامه های الجزایر بتوانند تواÙÙ‚ÛŒ در زمینه شیوه انتخاب «مقام منصوب کننده داور» در صورتی Ú©Ù‡ داوران دو دولت به تواÙÙ‚ÛŒ نرسند، امری بسیار اØتمالی Ùˆ دور از دسترس بوده است.
Ùˆ اینکه دیوان داوری بتواند مکانیزمی را در این زمینه با تغییر روش پیش بینی شده در مقررات آنسیترال، پیش بینی کند از صلاØیت دیوان داوری بیرون برده است. زیرا روش انتخاب داوران Ùˆ سرداوران Ùˆ مقام منصوب کننده از Øقوق ویژه دولت‌های طر٠داوری است.
بنابراین گروه مذاکره کننده ایرانی این موضوع Øساس Ùˆ سرنوشت ساز را Ú©Ù‡ از نیازهای قطعی قانون مصوب مجلس شورای اسلامی (مورخ 26 دی 1359) Ùˆ از نیازهای قطعی تضمین بیطرÙÛŒ Ùˆ استقلال مقام منصوب کننده داوران Ùˆ اشخاصی است Ú©Ù‡ بعنوان سرداور به سرنوشت پرونده های Øساس Ù…Ø·Ø±Ø Ø´Ø¯Ù‡ در دیوان مسلط خواهند شد.
در یک بلاتکلیÙÛŒ خطرناک رها کرده اند Ùˆ در عمل همان مکانیزمی Ú©Ù‡ در مواد 6 تا 8 مقررات آنسیترال برای تعیین مقام منصوب کننده داور پیش بینی شده است بر دیوان داوری ایران Ùˆ آمریکا به مورد اجرا گذارده شده است. Ùˆ متاسÙانه تمکین ایران به این قواعد Ùˆ عدم Ø§ØµÙ„Ø§Ø Ø¢Ù† ضررهای بسیاری را بر ایران تØمیل نموده است.
به هر Øال دولت ایران تکلی٠داشته است برای تضمین بیطرÙÛŒ Ùˆ استقلال سرداوران در دیوان داوری ایران Ùˆ آمریکا Ú©Ù‡ از Øقوق ذاتی، مشروع Ùˆ غیرقابل انصرا٠هر دولتی در یک داوری بین‌المللی است جدیت به خرج دهد ولی در عمل نماینده یا نمایندگان دولت ایران تسلیم مکانیزم ناعادلانه پیش بینی شده در آنسیترال شد.
7- وضعیت کلیه دعاوی ثبت شده نزد دیوان
از ابتدای تاسیس دیوان طرÙین جمعاً تعداد 3953 دعوا نزد دیوان ثبت کرده‌اند Ú©Ù‡ به ترتیب ذیل است:
1-دعاوی گروه «الÙ» (Ú©Ù‡ معمولاً دعاوی بین دولتین Ùˆ در خصوص تعهدات ناشی از اجرای بیانیه الجزایر است: تا کنون 33 دعوا نزد دیوان ثبت شده است.)
2-دعاوی ب: به دعاوی اطلاق می‌شود Ú©Ù‡ بین دولتها در خصوص اموال Ùˆ تعهدات نقض قراردادها ناشی شده است. (بند 2 ماده یک بنیانیه ØÙ„ Ùˆ Ùصل دعاوی) در مجموع
75 (دعوای ب) نزد دیوان ثبت شده است.
3-دعاوی بزرگ: اینگونه دعاوی به آنهایی اطلاق می‌شود که میزان خواسته هر یک بیشتر از 250 هزار دلار آمریکا بوده است: در مجموع 961 دعوا نزد دیوان ثبت شده است.
4-دعاوی کوچک: به دعاوی اطلاق می‌شود که میزان خواسته در هر یک کمتر از 250 هزار دلار آمریکا بوده است. در مجموع تعداد 2884 پرونده نزد دیوان ثبت شده است.
1. پرونده هایی Ú©Ù‡ با مصالØÙ‡ طرÙین مختومه شده است
از Ú©Ù„ تعداد 3952 پرونده ثبت شده نزد دیوان تعداد: 2722 مصالØÙ‡ شده Ú©Ù‡ به عنوان نمونه طرÙین در یک مورد تواÙÙ‚ نمودند Ú©Ù‡ تعداد 2342 پرونده Ø·ÛŒ مصالØه‌ای Ú©Ù‡ مورد ØÚ©Ù… شماره 483 قرار گرÙت مختومه شود Ùˆ همچنین ØÚ©Ù… شماره 517 Ú©Ù‡ بر اساس تواÙÙ‚ طرÙین صادر Ùˆ تعداد 117 پرونده را مختومه کرد. تعداد 2342 پرونده یا بیشتر Ú©Ù‡ یک جا مصالØÙ‡ شده اند مربوط به دعاوی زیر 250 هزار دلار هستند.
با توجه به اصل 139 قانون اساسی "ØµÙ„Ø Ø¯Ø¹Ø§ÙˆÛŒ راجع به اموال عمومی... در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران Ùˆ اطلاع مجلس است. " متأسÙانه برای هیچکدام از مصالØÙ‡ های انجام گرÙته شده تشریÙات قانونی صورت نگرÙته Ùˆ خلا٠بیّن Ùˆ نقض ØµØ±ÛŒØ Ø§ØµÙ„ 139 صورت گرÙته است.
2. میزان پرداختها به خواهانهای آمریکایی
Ú©Ù„ مبلغ اØکامی Ú©Ù‡ تا این تاریخ به Ù†Ùع طرÙهای آمریکایی صادر Ùˆ به کارگزار امانی ابلاغ شده است 43/2. 166. 998. 515 دلار، به علاوه معادل دلاری مبلغ 303. 196 پوند Ùˆ 297. 051 مارک آلمان Ùˆ 97. 132. 598 ریال است (بدون اØتساب بهره Ú©Ù‡ بایستی توسط کارگزار امانی Ù…Øاسبه شود). از این رقم، مبلغ 76/1. 665. 366. 959 دلار به علاوه معادل دلاری 303196 پوند Ùˆ معادل 297. 051 مارک آلمان به صورت اØکام مبتنی بر شرایط مرضی الطرÙین Ùˆ اØکام جزیی مبتنی بر شرایط مرضی الطرÙین پرداخت شده است. (بنگرید به پیوست شماره 25)
3. میزان پرداخت شده به خواهانهای ایرانی
کلاً مبلغ 57/505. 143. 820 دلار (بدون اØتساب بهره متعلقه) Ùˆ معادل دلاری 7. 977. 343 ریال به Ù†Ùع طرÙهای ایرانی مورد ØÚ©Ù… واقع Ùˆ یا دستور پرداخت آن داده شده است. پرداخت مبالغ مزبور به کارگزار امانی ابلاغ نشده زیرا از Ù…ØÙ„ Øساب تضمینی قابل پرداخت نبوده است. از این مبالغ رقم 27/478. 301. 970 دلار Ùˆ معادل ارزی 423. 911 ریال با صدور اØکام مبتنی بر شرایط مرضی الطرÙین پرداخت شده است. ازآنجایی Ú©Ù‡ مبالغی توسط آمریکا به ایران پرداخت شده است Ú©Ù‡ در لیست دیوان نیست، لذا برای مشاهده مبالغ دقیق (بنگرید به پیوست شماره 25)
در ارائه ارقام مربوط به اØکام صادره به Ù†Ùع ایران اغراق شده است، Øال آنکه دریاÙتی ایران از این داوری Ú©Ù…ÛŒ بیشتر از ششصدمیلیون دلار است Ùˆ Øدود 3/1 میلیارد دلار دیگر مازاد پرداخت ایران به Øساب های بندهای ال٠و ب سند تعهدات بیانیه است Ùˆ نه ناشی از اختلاÙات Ùˆ دعاوی قبل از انقلاب. این اطلاعات غلط Ú©Ù‡ در مصاØبه مسئولین وقت منعکس شده است در جلسات استماع پرونده های جاری به ضرر ایران مورد استناد طر٠امریکایی قرار گرÙته است.
8- عملکرد اداری و مالی
دÙتر خدمات Øقوقی بین المللی سنوات 1361 لغایت 1385
در سال 1359 بیانیه الجزایر منتشر Ùˆ در راستای اجرای موثر وکارآمد Ù…Ùاد بیانیه Ùˆ شرکت Ùعال در دیوان داوری لاهه قانون استÙاده از خدمات اشخاص Øقیقی Ùˆ Øقوقی ایرانی Ùˆ خارجی به منظور استیÙای Øقوق ملت ایران در دعاوی ایران علیه خارجی ها Ùˆ بالعکس به تاریخ 30/10/1360 به تصویب رسید، متعاقب این اقدام دÙتر خدمات Øقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران در سال 1361 به استناد بند (یک) مصوبة شمارة 43652/ Ù… مورخة 23/1/61 هیات Ù…Øترم وزیران با استÙاده از مصوبة شمارة 1653/ Ù‚ مورخة 30/10/60 مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از واØدهای وابسته به نخست وزیری سابق تشکیل گردید Ùˆ طبق مصوبة اصلاØÛŒ شمارة 70746/ ت 694 مورخ 11/7/68 هیات Ù…Øترم وزیران وابستگی دÙتر مذکور از نخست وزیری به ریاست جمهوری تغییر یاÙت. شورایعالی اداری در یکصد Ùˆ نوزدهمین جلسه مورخ 9/8/83 بنا به پیشنهاد مشترک نهاد ریاست جمهوری Ùˆ سازمان مدیریت Ùˆ برنامه ریزی کشور، در اجرای مصوبه شماره 228562/1901 مورخ 5/12/82 شورایعالی اداری، دÙتر خدمات Øقوقی را با کلیه وظایÙØŒ اختیارات، مسئولیتهای قانونی، نیروی انسانی Ùˆ امکانات با معاونت Øقوقی Ùˆ امور مجلس ریاست جمهوری ادغام نمود.
امور اداری دÙتر خدمات Øقوقی
براساس بند 2 تصویب نامه 1361 هیات وزیران بمنظور نظارت بر امور دÙتر شورای عالی نظارت تشکیل Ùˆ از سال 1361 لغایت 1363 با عضویت وزیر مشاور در امور اجرایی به نمایندگی از طر٠نخست وزیر Ùˆ وزرای امور خارجه، امور اقتصادی Ùˆ دارایی، دادگستری Ùˆ رییس Ú©Ù„ بانک مرکزی به انجام تکالی٠قانونی پرداخته (پیوست شماره 27) Ùˆ از اواخر سال 1363 تاکنون مدارکی دال بر تشکیل جلسات شورا Ùˆ تدوین صورتجلسات ملاØظه نگردید. دلیل عدم ادامه Ùعالیت شورای مزبور علیرغم تکلی٠قانونی برای این هیات نامشخص بوده بنØویکه نابسامانی امور اداری Ùˆ مالی Ùˆ ناکارآمدی اØتمالی دÙتر در امور Øقوقی Ù…ÛŒ تواند ناشی از عدم نظارت شورای عالی مذکور باشد.
جذب کارمندان در دÙترخدمات Øقوقی بین المللی Ùˆ نیز شعب نمایندگی خارج از کشور بدور از هرگونه مقررات اداری است Ùˆ ضوابط استخدامی مشخصی ندارد Ùˆ در پرونده های استخدامی مورد بررسی استعلام سوابق Ùˆ تØقیقات گزینشی وجود ندارد.
ماموریت های خارج از کشور پرسنل:
در Ø·ÛŒ دوره Ùعالیت دÙتر تا سال 1385 جمعا 1053 Ùقره ØÚ©Ù… ماموریت خارج از کشور برای 445 Ù†Ùر به مقصد 22 کشور شامل ایالات متØده آمریکا، انگلیس، هلند، سوئیس، Ùرانسه، ونزوئلا، بلژیک، الجزایر، ترکیه، کویت، سوریه، کانادا، دانمارک، پاکستان، چین، یونان، هند، آلمان، سوئد، ایتالیا، Ø¢Ùریقای جنوبی، امارات متØده عربی Ùˆ قبرس صادر Ùˆ ماموریت مذکور انجام شده است. (پیوست شماره 30)
بعلت عدم ارائه اطلاعات دقیق در ارتباط با مدت Ùˆ نوع ماموریت امکان Ù…Øاسبه جمع تعداد Ù†Ùر روز ماموریت خارج از کشور میسر نبوده Ùˆ اعزام اÙراد به برخی از کشورها با توجه با میزان تØصیلات Ùˆ تخصص آنها (ماموریت های طولانی مدت پرسنل زیر دیپلم جهت Ùعالیت های خدماتی) بیانگر غیر مرتبط بودن اینگونه ماموریت ها با اهدا٠دÙتر مبنی بر پیگیری دعاوی Øقوقی Ù…ÛŒ باشد.
بورسیه های تØصیلی
سرپرست دÙتر خدمات Øقوقی در Ø·ÛŒ دوره Ùعالیت خویش بدون هیچگونه مجوز قانونی تعداد 73 Ù†Ùر از پرسنل شاغل، مامور Ùˆ غیره Ú©Ù‡ رابطه کاری یا استخدامی با آن دÙتر نداشته اند را جهت ادامه تØصیل در مقاطع کارشناسی ارشد Ùˆ دکترا به خارج از کشور با هزینه دÙتر اعزام نموده است. (پیوست شماره 31)
در Øال Øاضر اغلب اÙرادی Ú©Ù‡ از بورس تØصیلی خارج از کشور استÙاده نموده اند در سایر دستگاههای اجرایی Ùˆ بخش های غیر دولتی Ùعالیت دارند.
مشاوران و وکلای داخلی و خارجی
اطلاعات مربوط به مشاورین Ùˆ وکلای ایرانی Ùˆ خارجی وهمچنین شرکتها Ùˆ اشخاص بکار گرÙته شده در پرونده های Øقوقی بین المللی ومبالغ پرداختی به ایشان به تÙکیک سنوات Ùعالیت دÙتر تا تاریخ تهیه گزارش واصل نگردید. (Øسب اظهارات رئیس شعبه لاهه بین 250 تا 300 Ù†Ùر وکیل استÙاده شده است)
لازم به ذکر است دÙتر خدمات Øقوقی بین المللی وجوه مربوط به هزینه های شعب خود در خارج از کشور را تØت عنوان پیش پراخت به Øساب شعب واریز نموده است Ú©Ù‡ پس از ارسال مدارک هزینه توسط نمایندگیها به دÙتر تهران به Øساب هزینه قطعی منظور شده است.
Ù„Ú©Ù† در این خصوص آئین نامه پیش پرداخت Ùˆ علی الØساب رعایت نگردیده چراکه وجوه پرداختی ماهیت تنخواه گردان پرداخت داشته Ùˆ موضوع Ø·ÛŒ نامه شماره 8/419/2 مورخ 23/1/84 دادسرای دیوان Ù…Øاسبات کشور ارسال شده است. (پیوست شماره 33) دÙتر در سال 1384 با نهاد ریاست جمهوری ادغام گردیده است Ùˆ هزینه های دÙتر از قبیل هزینه های جاری Ùˆ پرداخت های پرسنلی در اسناد Ùˆ مدارک مالی نهاد مستتر Ù…ÛŒ باشد.