بعضي‌ از ناظران، سخنراني بيستم سپتامبر رييس‌جمهور، جورج بوش را در كنگره، از آنجا كه به مهم‌ترين موارد استراتژي كلان آمريكا اشاره مي‌كرد، مشابه سخنراني رييس‌جمهور، هري ترومن درباره‌ي تركيه و يونان در دوازدهم مي 1947 دانسته‌اند. در آن زمان ايالات متحده قصد خود را براي مبارزه‌ي جهاني با كمونيسم اعلام كرد. در واقع از نظر برخي، حوادث 11 سپتامبر پايان عصر پس از دوران جنگ سرد بود. دهه‌ 90، دوران صلح و رونق اقتصادي بود كه در آن نظام اقتصادي جديد، مازاد بودجه و ثبات موقت ژئوپليتيكي زمينه را براي نوعي خوش‌بينيِ ليبراليِ ساده‌لوحانه نسبت به آينده فراهم ساخت. اما طبق اين نظريه، در واقعيت امر، اين سال‌ها صرفاً يك دوره‌ي فترت تاريخي ميان دو دوره از جنگ و درگيري به شمار مي‌آيند. ايالات متحده پس از يك دهه شناوري، سرانجام اهداف استراتژي كلان خود را بازشناخته است.
اين تصوير مهيج از دوره‌ي گذار تاريخي در سياست خارجي آمريكا و نظم جهاني، گمراه كننده است. حوادث 11 سپتامبر و اعلان جنگ دولت بوش عليه تروريسم تأثيري پايدار بر سياست‌هاي جهاني خواهد داشت، اما پيش از هرچيز نظم بين‌المللي موجود به مركزيت جهان غرب را تقويت مي‌نمايد و رشته‌هاي جديدي از انسجام و پيوستگي در ميان قدرت‌هاي بزرگ، از جمله روسيه و چين، پديد مي‌آورد. حفظ روابط مبتني بر همكاري تقريباً با ثبات ميان كشورهاي مهم جهان، عميق‌ترين دستاورد ديپلماتيك در دهه‌ي 90 بود. جهان دوقطبي دوران جنگ سرد بدون بروز اغتشاشات ژئوپليتيكي عمده، به جهان تك‌قطبي به رهبري آمريكا تبديل شد. استراتژي دولت بوش در مبارزه با تروريسم از طريق ائتلاف ميان كشورها، به تحقق وعده‌هاي اين دولت براي تقويت ساختار روابط مبتني بر همكاري در ميان كشورهاي جهان متكي است و البته اين استراتژي در صورتي به موفقيت مي‌رسد كه واشينگتن از امكانات خود به خوبي بهره ببرد. اروپا، ژاپن و ايالات متحده هسته چنين نظمي را تشكيل مي‌دهند. اگر ارتباط روسيه با جهان غرب نزديك‌تر شود، در ميان قدرت‌هاي بزرگ پاي‌بند به نظم جهاني و سازمان‌يافته حول نظام مبتني بر مشاركت كشورهاي متحد و همكاري‌هاي امنيتي بين كشورها، يك «جرم بحراني» پديد مي‌آيد. اگر چين در پي منافع استراتژيك خود برآيد (منافعي كه هم‌سو با روند ادغام در سيستم جهاني‌اند) و آمريكا همچنان به استراتژي جهاني خود در مبارزه با تروريسم پاي‌بند بماند، احتمالاً روابط ميان قدرت‌هاي بزرگ بر اساس نزديكي و سازگاري و نه رقابت و توازن قدرت،‌ تعريف خواهد شد. 
فوري‌ترين پيامد حوادث تروريستي اخير در درون دولت بوش بروز كرد و عبارت بود از بازگشت مجدد واشينگتن به دوران پيروي از يك سياست خارجي متعادل‌تر. در درون دولت، نظريات فلسفي واگرا و متضادي درباره‌ي نظم بين‌المللي و رهبري آمريكا به دشواري همزيستي دارند. يك جهت‌گيري عمل‌گرايانه (كه در آن بر تشكيل اتحادها، همكاري‌هاي چندجانبه و پاي‌بندي به ايجاد نظم حول قواعد و نهادهاي عملي و مبتني بر انتفاع دوجانبه تأكيد مي‌شود) با يك گرايش تك‌‌‌‌روانه‌تر (كه بر استيلاي نظامي و نزديكي به برخي از كشورها و دوري جستن از بقيه و خودمختاري ملي اصرار مي‌ورزد) در رقابت است. دولت بوش در شش ماهه‌ي اول تشكيل خود، به سمت اتخاذ موضعي تك‌رو و تندروتر گراييد. اين دولت يك سلسله از پيمان‌ها و موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي را رد كرد، از طرح دفاع موشكي حمايت نمود و اشتياق خود را به خروج از پيمان ضد موشك‌هاي بالستيك نشان داد. با اين حال، جاه‌طلبي جديد واشينگتن براي رهبري يك ائتلاف جهاني عليه تروريسم، تك‌روي را غير قابل دفاع مي‌سازد. رهبري آمريكا در ائتلاف ضدتروريستي، همان تأثيري را دارد كه رهبري اين كشور بر ائتلاف جهان آزاد در دوران جنگ سرد داشت. در آن دوران ايالات متحده مجبور شد به‌رغم ميل باطني‌اش، به مصالحه‌ها و تعهدات سياسي تن در دهد.
ظهور يك نظم آمريكايي تك‌قطبي پس از جنگ سرد، طغيان جهانيان را به دنبال نداشته، اما روابط كشورها را بر هم زده است. اروپايي‌ها از تثبيت رهبري ايالات متحده نگرانند. ساير دولت‌ها و مردمان كشورها از دامنه و مداخله‌جويي‌هاي قدرت، بازار و فرهنگ آمريكا خشمگين هستند. حتي برخي از روشنفكران در غرب، اين فكر را مطرح ساخته‌اند كه غرور و خودبيني واشينگتن موجب وقوع حوادث تروريستي 11 سپتامبر گرديد. جداي از ابراز خشم‌هاي پراكنده، براي بسياري از كشورها واقعيت اين است كه عملاً بيش از آنكه ايالات متحده بدان‌ها نيازمند باشد، آنها به اين كشور احتياج دارند و يا دست‌كم چنين به نظر مي‌رسد. در ماه‌هاي اوليه‌ تشكيل دولت بوش، پيامدهاي سياسي پيدايش يك ابرقدرت بي‌رقيب بيش از حد آشكار بود. آمريكا مي‌توانست خود را از پيمان‌ها و موافقت‌نامه‌هايش با ساير كشورها در زمينه‌ي گرم شدن كره زمين، كنترل تسليحاتي، تجارت، مقررات بازرگاني و غيره كنار بكشد و در مقايسه با شركايش زيان كمتري ببيند. اما اينك ايالات متحده براي هدايت موفقيت‌آميز مبارزه عليه تروريسم، به ساير كشورهاي جهان نياز دارد. همين نياز، براي همكاري در سطح جهان، بالقوه سودمند است.
آمريكا دو معامله‌ي بزرگ با ديگر كشورهاي جهان انجام داده كه هسته‌ نظام بين‌المللي امروز –كه شايد بتوان آن را «نظام آمريكايي» ناميد- بر آنها استوار است. يكي از اين معاملات، معامله‌اي است «واقع‌گرايانه» كه از بطن دوران جنگ سرد سرچشمه مي‌گيرد. بنابراين معامله، ايالات متحده امنيت و دست‌يابي كشورهاي اروپايي به بازارها، فناوري و منابع آمريكايي را در چارچوب يك اقتصاد جهاني آزاد تأمين مي‌كند. در عوض اين كشورها مي‌پذيرند كه شركاي پايداري براي واشينگتن باشند؛ شركايي كه از ايالات متحده در اقداماتش براي رهبري نظمي گسترده‌تر به مركزيت آمريكا در دوران پس از جنگ سرد پشتيباني لجستيكي، اقتصادي و ديپلماتيك به عمل آورند. معامله‌ي ديگر، معامله‌اي «ليبرالي» است كه عدم قطعيت‌هاي قدرت آمريكايي‌ها در آن در نظر گرفته شده است. كشورهاي آسيايي و اروپايي رهبري آمريكا و عمل كردن در يك نظام سياسي و اقتصادي مورد توافق را قبول كرده‌اند. در عوض، ايالات متحده با ايجاد ائتلافي نهادينه‌شده از شركايش، آغوش خود را به روي آنان مي‌گشايد، نسبت به آنها متعهد مي‌ماند و ثبات اين روابط درازمدت را با تسهيل در دست‌يابي اين كشورها به خود، يا به عبارتي رعايت قواعد بازي و ايجاد فرايندهاي سياسي روان با آن كشورها، تقويت مي‌نمايد؛ فرايندهايي كه مشاوره و تصميم‌گيري مشترك را ساده‌تر مي‌سازند. ايالات متحده قدرت خود را براي جهان بي‌خطر مي‌كند و جهان نيز در عوض، زندگي در چارچوب نظام آمريكايي را مي‌پذيرد. اگرچه پيشينه‌ي اين‌گونه معاملات به دهه‌ي 40 باز مي‌گردد، اما همچنان پايه و اساس نظم دوران پس از جنگ سرد را مستحكم مي‌نمايند.
واشينگتن، براي پي‌گيري موفقيت‌آميز يك نهضت جهاني عليه تروريسم، به تجديد اين دو معامله‌ي حياتي نياز خواهد داشت. اينكه واشينگتن چگونه با تروريسم مي‌جنگد، اهميت دارد. استراتژي‌هاي هم‌ياري كه هنجارهاي پذيرفته‌شده‌ي بين‌المللي را تقويت مي‌كنند، حقيقتاً راه‌هاي گوناگون استفاده‌ي ايالات متحده از ارتش را محدود مي‌سازند، اما در همان حال استفاده از زور را مشروعيت مي‌بخشند و ساير كشورها را براي پيوستن به ائتلاف عليه تروريسم راغب‌تر مي‌كنند. اگر ايالات متحده با در نظر گرفتن منطق نظم بين‌المللي موجود و معاملات تاريخي كه به چنين نظمي شكل داده‌اند، عمل نمايد؛ حوادث وحشتناك 11 سپتامبر فرصتي براي تقويت پايه‌هاي يك جامعه‌ي جهاني دمكراتيك و برقراري صلحي كه اقتدار يك ابرقدرت عامل آن است، در اختيار واشينگتن قرار خواهد داد.
نظم پس از دوران جنگ سرد: واقعيت و تخيل
بسياري از مفسران انتظار داشتند كه پايان جنگ سرد تغييراتي چشمگير و بي‌ثبات‌كننده در سياست‌هاي جهاني به همراه آورد. اما ايالات متحده و متحدانش به رغم فروپاشي اتحاد شوروي و نوسان‌هاي بزرگ در توزيع بين‌المللي قدرت، راه خويش را به درون عصري جديد يافتند و در همان حال ثبات و روابط مبتني بر همكاري خويش را حفظ كردند. در واقع مهم‌ترين ويژگي نظم بين‌المللي موجود، فقدان قابل ملاحظه‌ يك رقيب استراتژيك جدي و يك تعادل رقابتي در ميان قدرت‌هاي بزرگ است. كشورهاي دمكراتيك و صنعتي عمده در اروپا، آمريكاي شمالي و آسياي شرقي، هسته‌اين نظم را تشكيل مي‌دهند. اين كشورها جامعه‌اي را با دولت‌هاي باثبات، نظام اقتصاد به هم وابسته و انواع نهادهاي چندمليتي مرتبط با حكومت به وجود آورده‌اند. ايالات متحده كه برتري نظامي، فناوري و اقتصادي آن در دهه‌ي 90 افزايش يافت، در كانون چنين نظمي قرار دارد.
صلح پايدار در ميان قدرت‌هاي بزرگ نتيجه‌اي نبود كه در سطحي گسترده پيش‌بيني شود. گروهي از تحليل‌گران واقع‌گرا پيش‌بيني مي‌كنند كه بار ديگر ميان قدرت‌هاي بزرگ رقابت به وجود آيد. اين گروه در ادامه بحث خود اين موضوع را مطرح مي‌سازند كه بدون انسجام ناشي از وجود يك تهديد خارجي مشترك، قدرت‌هاي اصلي بار ديگر به استراتژي‌هايي رقابتي متوسل خواهند شد كه هرج و مرج، پايه و اساس آنها را تشكيل خواهد داد. از نظر اين تحليل‌گران، آلمان و ژاپن بار ديگر مسلح خواهند شد و پيوندهاي امنيتي خود با ايالات متحده را كه داراي ساختار ارباب و رعيتي است، سست خواهند كرد. ناتو و اتحاد آمريكا با ژاپن از هم خواهد پاشيد و كشورهاي اصلي درگير يك رقابت چندقطبي و فشرده براي كسب برتري خواهند شد. جهان پس از دوران جنگ سرد بيشتر شبيه نظام حاكم در اواخر قرن نوزدهم است كه بر از هم پاشيدن اتحادهاي قديم و شكل‌گيري اتحادهاي جديد و بروز درگيري ميان قدرت‌هاي بزرگ مبتني بود. همكاري امنيتي و تمايل شركاي اروپايي و آسيايي به عمل كردن در چارچوب نظمي جهاني به مركزيت آمريكا، به عنوان دستاورد دوران جنگ سرد نگريسته شده است.
در سناريوي ديگري از فروپاشي نظام امنيتي آمريكايي، بر بروز تغييرات ژئوپليتيكي در جاه‌طلبي‌هاي كشورهاي اروپايي و ايالات متحده تأكيد شده است. شايد عملكرد پايدار نظم جهاني براي واشينگتن اهميت حياتي داشته باشد، اما راي دهندگان آمريكايي واقعاً از اين قضيه يا آگاه نيستند و يا پيامدهاي آن، آنها را چندان تحت تأثير قرار نمي‌دهد. چارلز كوپچان اين بحث را مطرح مي‌کند که كاهش قابل ملاحظه‌ي تمايل آمريكا به اينكه آن را حربه‌اي براي حفظ امنيت جهان بدانند، اولين عامل براي تغيير نظم جديد خواهد بود. عدم تطابق رو به رشد حمايت‌هاي داخلي با تعهدات خارجي، در نظم سلطه‌جويانه‌ي كنوني شكاف ايجاد خواهد كرد. كوپچان مي‌نويسد:
بنيان‌ها به لرزه افتاده‌اند زيرا علاقه‌ي آمريكا به تأمين هزينه‌ي حفظ نظم جهاني به رهبري خود رو به ‌كاهش گذارده است … براي ايالات متحده بهتر است، به جاي پي‌گيري يك سياست سلطه‌جويانه‌ي تو خالي كه باعث گمراهي است و انتظارات برآورده نشده به بار مي‌آورد، پيشاپيش اين موضوع را به اطلاع جهانيان برساند كه دوران نگريستن به اين كشور به عنوان حربه‌ي آخر براي تضمين صلح جهاني، در حال به سرآمدن است.
درخت بلوط بزرگ استيلاي آمريكا در دهه‌هاي اخير دائماً در حال رشد بوده است. ديگران هنوز خواهان اين استيلا هستند، از آن بهره مي‌برند و حقيقت موجوديت چنين استيلايي احتمال موفقيت ساير روندهاي نظم‌دهنده را كندتر مي‌كند. اما نظم قديمي هنوز به يك منبع آب زيرزميني يا همان حمايت مردم آمريكا وابسته است، كه احتمال دارد خشك شود. پيدايش يك اروپاي متحد كه درصدد ايفاي نقش امنيتي مستقل و نمايش رهبري خود در سطح جهان باشد، ابعاد درگيري را گسترده‌تر مي‌كند.
دومين گروه از تحليل‌گران، توجه خود را به تغييرات اساسي در ساختار اقتصادي نظم موجود معطوف داشته‌اند. اين گروه پيش‌بيني كرده‌اند كه جهان بار ديگر با مشكلات دهه‌ي 30 مواجه خواهد شد و بر اين عقيده‌اند كه چندجانبه‌گري بي‌حساب، زمينه را براي پيدايش ژئواكونوميك مناطق رقيب يكديگر فراهم مي‌سازد. اروپا و آسياي شرقي از ايالات متحده دور خواهند شد و از نظريه‌ي خاص خود درباره‌ي نظم اقتصادي منطقه‌اي پيروي خواهند كرد. بازارها سياسي‌تر خواهند شد و منازعات تجاري بروز خواهند كرد و سه منطقه‌ي عمده در جهان براي كسب برتري به رقابت برخواهندخاست.به نظر بعضي كارشناسان، شدت اين برخوردهاي منطقه‌اي به دليل اختلافات عميق در ويژگي هر يك از نظام‌هاي سرمايه‌داري حاكم بر مناطق مزبور، بيشتر مي‌شود. تمام‌ قاره‌ي اروپا، آمريكاي انگليسي‌زبان و شرق آسيا، از ارزش‌ها و نهادهاي خاص خود برخوردار هستند كه به هريك از اين مناطق رويكردي متمايز در برخورد با مسائل حكومت و بازار مي‌بخشد. براي مثال، چارلمرز جانسون اين بحث را پيش كشيده كه با پايان يافتن محدوديت‌هاي مصنوعي دوران جنگ سرد، ژاپن سرانجام استقلال اقتصادي خود را از ايالات متحده باز پس خواهد گرفت و بدين ترتيب منازعات گسترده‌تري در حوزه‌ي اقيانوس آرام بروز خواهند كرد.
دو دستگي و منازعه، مضمون هر دو نظريه‌ي مطرح شده درباره‌ي دوران پس از جنگ سرد را تشكيل مي‌دهند. مشكلات دوران هرج و مرج- يعني گره‌هاي اقتصادي و ملي‌گرايي شديد و مسابقه‌ي تسليحاتي، رقابت‌هاي منطقه‌اي و استراتژيك- بار ديگر ظاهر خواهند شد.
با اين حال، هيچ‌يك از اين پيش‌بيني‌هاي بي‌رحمانه تاكنون تحقق نيافته است. ژاپن و ايالات متحده به‌رغم از دست رفتن اتحاد شوروي به عنوان يك تهديد مشترك، در دهه‌ي 90 بار ديگر اتحاد خود را مورد تأكيد قرار دادند؛ منازعات سياسي را مهار كردند، مناسبات تجاري و سرمايه‌گذاري در حوزه‌ي آتلانتيك و اقيانوس اطلس را گسترش دادند و از بازگشت به دوران سياست‌هاي مبتني بر موازنه‌ي قدرت پرهيز نمودند. آلمان و ساير كشورهاي اروپايي، بيش از آنكه به دنبال افزايش توانايي نظامي مستقل خود باشند، در حال كاهش هزينه‌هاي دفاعي خود هستند. ژاپن در حال بازنگري موقعيت دفاعي خود در قاره‌ي آسياست؛ اما پيوند بنيادين خود را با ايالات متحده در قالب يك اتحاد زير سؤال نبرده است. روسيه و چين كماكان در خارج از هسته‌ي كشورهاي صنعتي دمكراتيك قرار دارند اما حتي اگر با حضور جهاني سلطه‌جويانه‌ي آمريكا نيز مخالفت ورزند، درصدد يكپارچه ساختن بيشتر خود در نظام جهاني متمايل به غرب نيز هستند.
روبرت جرويس به اين صلح باثبات در ميان قدرت‌هاي بزرگ، اين چنين اشاره مي‌كند:
اگرچه مي‌توان در مورد علل وضع موجود بحث كرد اما اين حقيقت تكان‌دهنده را نمي‌توان ناديده گرفت كه ما در حال تجربه‌ي طولاني‌ترين دوره از صلح در ميان قدرت‌هاي بزرگ در تاريخ جهان هستيم … اين تغييري نفس‌گير در سياست‌هاي جهاني به شمار مي‌آيد كه سابقاً، از وجود وضعيت جنگي در ميان قدرت‌هاي بزرگ شكل مي‌گرفت.
بخشي از اين ثبات به مثابه واكنشي در برابر جهان دوقطبي دوران جنگ سرد و خطر تسليحات هسته‌اي در دهه‌هاي پس از جنگ جهاني دوم حاصل گرديد. اما از زمان پايان منازعه‌ي دو ابرقدرت تاكنون، روشن شده كه اين نظم پايدار در ميان قدرت‌هاي بزرگ در روابط كلي‌تر ايالات متحده و جهان خارج ريشه دارد.

بنيان‌هاي سياسي نظام آمريكايي
در پيش‌بيني اختلالات و نابساماني‌هاي پس از دوران جنگ سرد، يك حقيقت مهم ناديده گرفته شده است: در سايه‌ي جنگ سرد، يك نظم سياسي متمايز و ماندگار در ميان كشورهاي اصلي صنعتي در حال شكل گرفتن بود. شايد بتوان آن را «نظم آمريكايي» ناميد، كه بدين‌ترتيب  ويژگي چندوجهي نظم به مركزيت آمريكا كه پيرامون لايه‌هايي از اتحادهاي امنيتي، بازار آزاد، مؤسسات چندمليتي و عرصه‌هايي براي مشاوره و حكومت سازمان ‌يافته به ذهن متبادر مي‌شود. اين نظمي است كه بر پايه‌ي منافع و ارزش‌هاي مشترك نبوده و نظام سرمايه‌داري و دمكراسي، بنيان‌هاي آن را محكم كرده‌اند. اما نظم مزبور، نظمي طراحي شده و سياسي نيز به شمار مي‌آيد كه قدرت، روابط نهادينه و معاملات سياسي آمريكا مبناي آن را تشكيل مي‌دهد.
نظام آمريكايي، محصول دو خط مشي در زمينه‌ي نظم دادن به جهان پس از جنگ جهاني دوم به شمار مي‌آيد. اولين خط مشي كه عموماً به عنوان جنبه‌ي تعريف‌كننده‌ي اين عصر بدان نگريسته شده، خط مشي مهار بود. ترومن، دين اچسون، جرج كنان و ساير سياست‌گذاران آمريكايي، در واقع در برابر كابوس قدرت اتحاد شوروي از خود واكنش نشان مي‌دادند و در اين راستا به سازماندهي يك اتحاد ضدكمونيستي جهاني و طراحي يك استراتژي كلان به شيوه‌ي آمريكايي مي‌پرداختند. استراتژي ايالات متحده عبارت بود از «بازداشتن اتحاد شوروي از  قدرت و موقعيتي كه به دست آورده بود … به عبارتي دادن شكلي تازه به نظم جهاني پس از جنگ جهاني دوم». همين استراتژي كلان و نظم بين‌الملليِ مبتني بر آن بود كه در سال 1991، ديگر از آن اثري ديده نمي‌شد.
اما  پس از جنگ جهاني دوم، نظم ديگري پديد آمد. مقامات آمريكايي به منظور برقراري روابط جديد ميان كشورهاي دمكراتيك و صنعتي غربي، با انگلستان و ساير كشورها به همكاري پرداختند. نظم سياسي در ميان اين كشورها كه هدف از آن حل مشكلات دهه‌ي 30 بود، در بيانيه‌هايي همچون «منشور آتلانتيك» در سال 1941، «موافقت‌نامه‌ي برتن وودز» در سال 1944 و «طرح مارشال» در سال 1947، آشكارا منعكس شده است. در اين خط مشي، بر خلاف خط مشي اول، هيچ سخني از استراتژي و هدف نبود، بلكه تمامي بيانيه‌هاي مزبور در واقع مجموعه‌اي بودند از: «نظراتي درباره‌ي بازارهاي آزاد، ثبات اجتماعي، يكپارچگي سياسي، همكاري‌هاي نهادينه‌ي بين‌المللي و امنيت همگاني». حتي پيمان آتلانتيك (1949) به همان اندازه كه با هدف تشكيل اتحادي براي موازنه‌ي قدرت با شوروي شكل گرفته بود، يكپارچه‌سازي اروپا و همبستگي كشورهاي دمكراتيك را نيز در نظر داشت.
نظام آمريكايي بر نگرشي از روابط اقتصادي آزاد، همكاري‌ ميان كشورها و نظريه‌ي جامعه‌ي دمكرات ليبرال مبتني است. اما ساختار امنيتي اين نظم مهم‌ترين جنبه‌ي آن به شمار مي‌آيد. اگرچه ايالات متحده كماكان در زمينه‌ي گسترش تضمين‌هاي امنيتي يا اعزام نيروهاي نظامي به اروپا و آسيا ترديد داشت، اما سرانجام خود را از طريق تشكيل ‌اتحادهاي مشاركتي، به حفظ امنيت ساير كشورهاي دمكراتيك پيشرفته پاي‌بند ساخت. پايه‌ي اين استراتژي بر تشكيل پيوندهاي امنيتي، زمينه‌ي مساعدي براي پيدايش ساختاري متشكل از تعهدات و سازوكارهاي مرتبط با چگونگي اطمينان بخشيدن به ديگر كشورها در همه‌ي زمينه‌ها بود.
اتحادهاي تشكيل شده به مركزيت آمريكا، همواره كاري بيش از آنكه معمولاً از آنها انتظار مي‌رفته، انجام داده‌اند. درك سنتي آن است كه اين اتحادها با هدف برقراري تعادل در برابر قدرت‌ها و تهديدات خارجي تشكيل شده‌اند. اما آمريكا به منظور دست‌يابي به اهداف بسيار گسترده‌تر، در دوران پس از جنگ جهاني دوم با اروپا و ژاپن متحد گرديد. اين‌گونه اتحادها به موازات مقابله با كشورهاي متخاصم، ثبات بخشيدن و كنترل روابط اعضاي تشكيل‌دهنده را نيز به عنوان يك وظيفه دنبال مي‌كردند. اين قضيه حتي در دوران جنگ سرد نيز وجود داشت، اما امروزه اساسي‌تر شده است. اتحادها در خدمت برقراري پيوند ميان ژاپن، ايالات متحده و اروپاي غربي و لذا كاستن از مناقشات و احتمال بروز رقابت‌هاي استراتژيك در ميان اين قدرت‌هاي بزرگ سنتي بوده‌اند. اتحادها، به كشورهاي مذكور كمك مي‌كنند تا خود را به شيوه‌اي معتبر به روابطي با يك ساختار هم‌ياري پاي‌بند سازند و سازوكارهاي نهادينه‌اي در اختيار آنها قرار مي‌دهند كه بتوانند از طريق آنها به روندهاي تصميم‌گيري در ديگر كشورهاي عضو دسترس داشته باشند. علاوه بر آن، با پيوستن آلمان به اروپاي غربي و ژاپن به ايالات متحده از طريق تشكيل اتحادها، از بروز مسائل پيچيده‌ي امنيتي و رقابت‌هاي استراتژيك جلوگيري مي‌شود؛ در غير اين صورت، چنين مسائلي به كل اروپا و آسياي شرقي سرايت مي‌كند. اتحادها به ايالات متحده اجازه مي‌دهند تا هم نيروهاي نظامي خود را به سراسر جهان بفرستد و هم چگونگي استفاده از اين نيروها را محدود نمايد. تمامي اين وظايف با يكديگر تناسب و سازگاري دارند و معامله‌اي نهادينه و درازمدت را ميان ايالات متحده و شركاي اروپايي و آسيايي‌اش پي‌ريزي مي‌نمايند.
پايداري نظام آمريكايي به برتري قدرت آمريكا و شكلي متمايز از سلطه‌جويي آزاد و نهادينه بستگي دارد. قدرت آمريكا براي ايجاد و حفظ نظم موجود لازم بود. پس از جنگ جهاني دوم، ايالات متحده پنجاه درصد از ثروت جهان را در اختيار داشت. در حالي ‌كه ديگر قدرت‌هاي اصلي آن زمان به دليل جنگ، يا از ميان رفته و يا قدرت خود را از دست داده بودند، آمريكا به سطوح تازه‌اي از رشد اقتصادي و پيشرفت فني دست يافت. امروزه نيز ايالات متحده فقط چهار درصد از جمعيت جهان را در خود جاي داده، اما حدود بيست‌و‌هفت درصد از محصولات جهاني را توليد مي‌كند. در حالي‌كه توليدات چين و ژاپن، كه چهار برابر آمريكا جمعيت دارند، تنها نيمي از درصد فوق را به خود اختصاص داده است. همانند دهه‌ي 40 اين بار نيز برتري نظامي و فناوري آمريكا بي‌رقيب و بي‌سابقه است.
روايتي از نظريه‌ي «صلح دمكراتيك»، ديگر كشورها را مجذوب خود ساخته و همين جذابيت مي‌تواند يكي از دلايل دوام نظام آمريكايي باشد. بر اساس اين نظريه، نظام‌هاي سياسي دمكراتيك و بي‌محدوديت، توانايي زيادي براي استفاده از قدرت به شيوه‌اي خودسرانه و مغشوش عليه ساير كشورهاي دمكراتيك ديگر دارند. بدين ترتيب، محاسبات كشورهاي كوچك‌تر و ضعيف‌تر در مواجهه با يك كشور سلطه‌جوي دمكراتيك تغيير مي‌كند. اساساً عدم تقارن در قدرت، وقتي در ميان كشورهاي برخوردار از حكومت‌هاي دمكراتيك بروز مي‌كند، كمتر تهديد كننده يا بي‌ثبات‌‌كننده مي‌شود. دلايل زيادي براي اين امر وجود دارد. سياستِ‌ باز، اعمال قدرت را آشكارتر و پيش‌بيني آن را آسان‌تر مي‌سازد. دولت‌هاي پاسخگو، اعمال قدرت را به مقوله‌اي پيش‌بيني‌پذير و نهادينه مبدل مي‌نمايند. دست‌يابي ساير كشورها به كشورهاي دمكراتيك، بيشتر از دست‌يابي آنها به كشورهاي غيردمكراتيك است. رهبراني كه با طي كردن رده‌هاي موجود در چارچوب حكومت‌هاي دمكراتيك به هرم قدرت مي‌رسند، بيش از همتايان خود در كشورهاي داراي حكومت‌هاي مستبد و خودكامه، به شركت در «بده و بستان» با ساير رهبران حكومت‌هاي دمكراتيك تمايل نشان مي‌دهند. فرايند تعامل ميان حكومت‌هاي دمكراتيك، احتمال اعمال قدرت به شيوه‌اي خام و دغل‌كارانه را كمتر مي‌كند يا از شدت پيامدهاي آن مي‌كاهد. نهادهـا و هنجارهاي مشاوره و نفوذ متقابل در روابط ميان كشورهاي دمكراتيك در سراسر جهان آشكار است. جان گاديس بر اين جوانب از دمكراسي چنين تأكيد كرده است:
مذاكره، مصالحه و رسيدن به اجماع نظر طبعاً به ذهن مملكت‌داراني كه خود را در استفاده از چنين ابزاري غرق ساخته بودند، رسيد. از اين منظر، سنت سياسي آمريكايي بهتر از آنكه منتقدان واقع‌گرايي چون كنان معتقد بودند، منافع كشور را تأمين كرده است.
همين نظام مبتني بر تشكيل اتحادها و نهادهاي چندمليتي، هسته‌ي نظم كنوني جهان را تشكيل مي‌دهد. قدرت آمريكا هم پايه‌هاي چنين نظامي را مستحكم مي‌سازد و هم از سوي آن دست‌خوش تغيير مي‌شود. ايالات متحده با داخل كردن خود در شبكه‌اي از اتحادها و تعهدات چندجانبه در دوران پس از جنگ جهاني دوم توانست نفوذ خود را به خارج از مرزها گسترش دهد و محيطي نسبتاً امن براي پي‌گيري منافع خود به وجود آورد. اما همان نظم، به قدرت آمريكا شكل مي‌دهد و آن را محدودتر نيز مي‌سازد و ايالات متحده را به شريكي مطبوع براي ساير كشورها تبديل مي‌كند. به طريق مشابه، آرايشي از نهادها و پيوندهاي امنيتي مبتني بر همكاري‌هاي چندجانبه كه اروپا، ايالات متحده و ژاپن و ديگر جوامع دمكراتيك را به هم پيوند مي‌زند، نظمي پيچيده و پايدار پديد مي‌آورد كه از لحاظ گستردگي با ساير راه‌حل‌ها، به هيچ‌وجه قابل مقايسه نيست. روسيه، چين يا هر تركيب ديگري از كشورها يا جنبش‌ها، آنقدر كوچك‌اند كه نمي‌توانند نظام آمريكايي را به طور اساسي به چالش بطلبند. همين نظم، مبنايي حاضر و آماده براي آغاز نهضتي هماهنگ عليه تروريسم فراهم مي‌آورد.

نظريات رقيب درباره‌ي استراتژي‌هاي كلان آمريكا
دولت بوش هنوز به طور كامل با نظام آمريكايي كنار نيامده، يا به عبارت ديگر منطق آن را نپذيرفته است.
حوادث 11 سپتامبر، دودستگي عميق درون دولت بوش را در زمينه‌ي اعمال قدرت آمريكا و نظرات موجود درباره‌ي نظم بين‌المللي آشكار ساخت. در اين دولت دو استراتژي بارز براي چيره شدن بر هم رقابت مي‌كنند. يكي از آنها، چندجانبه‌گري ليبرال است كه به طور كلي از ويژگي‌هاي دولت‌هاي سابق بوش (پدر) و كلينتون و همين‌طور سياست آمريكا در برابر جهان غرب در دوران پس از جنگ جهاني دوم به شمار مي‌آيد. اين، همان استراتژي است كه به پيدايش نظام آمريكايي منجر شد و در حال حاضر آن را تقويت مي‌كند. اما برخي از مقامات دولت بوش از يك استراتژي كلان تك‌روانه‌تر و حتي قدرقدرتي مبتني بر يك نظريه‌ي به شدت واقع‌گرايانه درباره‌ي منافع آمريكا و واقعيت‌هاي مربوط به قدرت جهاني، جانب‌داري مي‌كنند. بر اساس اين نظريه، برتري ايالات متحده به اين كشور اجازه مي‌دهد تا به طور گزينشي به اروپا و آسيا نزديك شود و با استفاده از نيروي نظامي كه هم رقيبي ندارد و هم به سازمان ملل يا كنترل نيروهاي متحد كمتر وابسته است، بر سياست‌هاي جهاني مسلّط گردد.
نقش امنيت بر پايه‌ي همكاري، كنترل سلاح‌ها و همكاري‌هاي چندجانبه در اين استراتژي جهاني، در درجه‌ي چندم اهميت قرار مي‌گيرد. اما حوادث 11 سپتامبر نشان داد كه اين استراتژي عميقاً مشكل‌ساز است. منطق نظريه‌ي دولت بوش مبني بر جنگ با تروريسم، در كنار تأكيد اين دولت بر رهبري ائتلاف بين‌المللي، ضرورتاً سمت و سويي جديد به سياست خارجي واشينگتن مي‌دهد، چنان كه دولت به ناگزير در همان مسير چندجانبه‌گري ليبرال دوران پس از جنگ جهاني دوم، گام برخواهد داشت.
استراتژي‌هاي كلان، مجموعه‌اي از استراتژي‌هاي امنيتي، اقتصادي و سياسي هستند كه بر پايه‌ي فرضياتي در مورد اينكه چگونه مي‌توان به بهترين صورت، منافع ملي را به پيش برد و نظم بين‌المللي را بنا نمود، استوار شده‌اند. دولت‌ها لاجرم تركيبي از سياست‌ها و استراتژي‌هاي گوناگون را تعقيب مي‌كنند.
با همه‌ي اينها، به طور كلي استراتژي چندجانبه‌گرايي ليبرال، وجه مسلط سياست آمريكا در يك دهه پس از پايان دوران جنگ سرد بود، در همان حال دولت‌هاي قديمي‌تر بوش (پدر) و كلينتون به همان تفكرات و تعهدات برجاي مانده از دوران پس از جنگ جهاني دوم (كه به نظام آمريكايي شكل دادند) تمسك جستند. اين استراتژي كلان ليبرال بر اين نظريه مبتني است كه امنيت و منافع ملي آمريكا به بهترين صورت، با ترويج يك نظم بين‌المللي تأمين مي‌شود كه پيرامون دمكراسي، بازارهاي آزاد، نهادهاي چند مليتي و برقراري پيوندهاي امنيتي سازمان يافته باشد.
جيمز بيكر ، وزير امور خارجه‌ي آمريكا در دولت بوش (پدر)، در نظريات خود درباره‌ي سياست كشورش در آغاز دوران پس از پايان جنگ سرد، جنبه‌هاي گوناگون اين استراتژي را مد نظر قرار داده و تفكر حاكم بر دولت بوش (پدر) را با استراتژي آمريكا پس از دوران 1945 مقايسه نموده است و مي‌نويسد:
مرداني مثل ترومن و اَچسون، بيش از هر چيز ديگر - اگرچه گاهي اوقات ما آن را فراموش مي‌كنيم- انسان‌هايي نهادساز بودند. آنها ناتو و ساير سازمان‌هاي امنيتي را به وجود آوردند كه سرانجام فاتح جنگ سرد شدند. اين مردان نهادهاي اقتصادي را تقويت كردند ... كه شكوفايي اقتصادي بي‌همتايي براي كشور به ارمغان آوردند ... اعتقاد من بر اين است كه با توجه به مشابهت در فرصت‌ها و مخاطرات، ما بايد از آنان درس بگيريم.
اين استراتژي در حمايت دولت بوش (پدر) از منطقه‌ي آزاد تجاري آمريكاي شمالي ، همكاري‌هاي اقتصادي آسيا و اقيانوسيه ، سازمان تجارت تجارت جهاني و گام‌هاي اوليه‌ي اين دولت براي گسترش ارتباط ناتو با سازمان تجارت كشورهاي بلوك شرق سابق منعكس شد. دولت كلينتون روايت حتي جاه‌طلبانه‌تر و صريح‌تري از چندجانبه‌گرايي ليبرال را تحت عناوين گوناگوني چون «توسعه» و «نزديكي» تعقيب نمود.
دولت بوش در زمينه‌ي استراتژي كلان، ابهام‌آميز سخن مي‌گويد. ترديدي نيست كه اين دولت جوانب اساسي نظام اقتصادي و نظم امنيتي چندجانبه و رهبريت آمريكا در چارچوب اين نظم را مورد تأكيد مجدد قرار داده است. واشينگتن با سرعت به سمت تجارت و سرمايه‌گذاري آزادتر در نيمكره غربي حركت كرده و خواستار برگزاري دور جديدي از مذاكرات تجاري چندجانبه در سطح جهان شده است. اما ترديد عميق نسبت به عمل كردن در محدوده‌ي يك نظم بين‌المللي قاعده‌مند و ارجحيت قائل شدن براي تك‌روي و نزديكي گزينشي به ديگر كشورها، گرايشي است كه در برخي از محافل دولتي پنهان مانده است. يكي از روزنامه‌نگاران بدين نكته اشاره دارد كه اين نه انزواطلبي بلكه استفاده از نيروي نظامي به شيوه‌اي يك‌جانبه و بي‌پروا به شمار مي‌آيد. اين استراتژي كلان يك‌جانبه‌اي است كه در برابر سياست دخالت در مشكلات منطقه‌اي و مسائل چندجانبه، كه در مقايسه با نيازهاي امنيتي خود آمريكا در درجه‌ي دوم اهميت انگاشته مي‌شود،‌ از خود مقاومت نشان مي‌دهد. در اين استراتژي قدرت آمريكا در جهان اعمال مي‌شود، بدون آنكه عاملي موجب گرفتار شدن اين كشور گردد.
رد كردن پياپي موافقت‌نامه‌هاي بين‌الملليِ معوق مانده -شامل پروتكل كيوتو، دادگاه بين‌المللي جرايم، كنوانسيون تسليحات ميكروبي و اقدامات سازمان ملل در زمينه‌ي خريد و فروش تسليحات كوچك- از سوي دولت بوش، آشكارترين علامت چنين گرايشي بود. دولت با تلاش زياد براي تحقق طرح ملي دفاع موشكي، تمايل خود را براي كنار كشيدن از پيمان ضدموشك‌هاي بالستيك سال 1972 -كه بسياري آن را سنگ بناي موافقت‌نامه‌هاي نوين كنترل تسليحاتي مي‌دانند- نشان داده است. جا براي بحثي جدي درباره‌ي شايستگي‌هاي جنبه‌هاي گوناگون اين موافقت‌نامه‌ها وجود دارد. اما در مجموع؛ مخالف‌خواني‌هاي گروهي از اعضاي دولت، بر ترديد اين دولت در زمينه‌ي همكاري‌هاي چندجانبه و مبتني بر قانون صحه مي‌گذارد.
همچنين دولت كنوني در حال بازسازي استراتژي دفاعي به طريقي است كه ناگزير، به سست شدن اتحادها منجر مي‌‌گردد. انقلاب فناوري پيشرفته در توانايي‌هاي نظامي، هر روز بيش از پيش اين امكان را براي ايالات متحده فراهم مي‌آورد كه به جاي استفاده از پايگاه‌هاي خود در اروپا و آسيا و خاورميانه، قدرتش را مستقيماً از داخل خاك خود اعمال كند. اين قدرت، شامل بمب‌افكن‌هاي دورپرواز، موشك‌هاي با اصابت دقيق و تسليحات مستقر در فضا مي‌باشد. دفاع موشكي بسته به روش به كار گرفته شده، مي‌تواند با ايجاد امنيت بيشتر براي ايالات متحده، بدون آنكه اين كشور در خط اول جبهه حضور داشته باشد، پيوندهاي اين كشور با متحدان خود را سست نمايد.
برخي، از نظريه‌ي دفاع موشكي به عنوان فناوري‌اي كه تعهد دفاعي آمريكا نسبت به متحدان اروپايي و آسيايي‌اش را تقويت مي‌نمايد، جانب‌داري كرده‌اند. به اعتقاد اين افراد، اگر ايالات متحده در برابر حمله‌اي از سوي كره شمالي احساس امنيت بيشتري مي‌كند، امكان بيشتري براي دفاع از ژاپن و كره براي اين كشور وجود خواهد داشت. اما در درازمدت، دست‌يابي آمريكا به يك دفاع موشكي ملي و جامع، اثر معكوس خواهد داشت؛ چرا كه رهبران سياسي در واشينگتن با برخورداري از يك نظام دفاعي براي ايالات متحده، در اين مورد كه كشورشان چه نيازي به هزينه كردن براي دفاع از كشورهاي دوردست دارد، دچار ترديد بيشتري خواهند شد.
نظريه‌اي كه در پس اين استراتژي كلان و موضع نظامي وجود دارد، عميقاً در عقايد قديمي درباره‌ي جايگاه آمريكا در جهان ريشه دارد؛ عقايدي كه در پنجاه سال اخير به حاشيه رانده شده‌اند. بر اساس اين ديدگاه، آمريكا كشوري است به اندازه‌ي كافي بزرگ، قدرتمند و دوردست، كه مي‌تواند به دور از منازعات خطرناك و فسادآوري كه در ديگر مناطق جهان غوغا مي‌كند، به راه خود ادامه دهد. اين ديدگاه، نسبت به قوانين و نهادهاي بين‌المللي به شدت بدبين و شكاك است. نيوت گينگري در توضيح اينكه چرا در كتاب خود با عنوان قرارداد با آمريكا، تعهد به دفاع موشكي ملي را گنجانيده است، مي‌گويد: «اين اختلافي است ميان كساني كه براي دفاع از آمريكا به وكلا اتكا مي‌كنند و كساني كه به مهندسان و دانشمندان متكي هستند». رؤيايي كه بسياري از طرفداران دفاع موشكي را به جلو مي‌راند، تنها يك سپر موشكي محدود نيست كه شايد بتواند يك موشك شليك شده از سوي يك كشور ياغي را متوقف نمايد؛ بلكه سپري ملي است كه سيستم بازدارنده‌ي هسته‌اي دوران پس از جنگ جهاني دوم را از روي زمين محو مي‌كند؛ سيستمي كه بر منطق زشت ويراني متقابل و بي‌قيد و شرط مبتني است.
تنش ميان طرفداران استراتژي كلان مبتني بر چندجانبه‌گرايي و تك‌روي، پس از 11 سپتامبر بيشتر شده، اما اين حادثه نوع اين تنش را نيز تغيير داده است. ريچارد پرل ، رييس اداره‌ي سياست دفاعي دولت بوش در پنتاگون بر اين اعتقاد است كه رويكرد مبتني بر تشكيل ائتلاف با ديگر كشورها در برابر جنگ با تروريسم، با محدوديت‌هاي واقعي مواجه است. وي مي‌گويد «اين خيلي خوب است كه ما از حمايت دوستان و متحدان خود برخوردار باشيم، ما بايد همه‌ي توجه خود را معطوف دفاع از اين كشور نماييم و درباره‌ي چگونگي دفاع به آراي ديگران متكي نباشيم». وقتي سخنان پرل به اطلاع كالين پاول، وزير امور خارجه رسيد، وي پاسخ داد:
من نقشه‌ي هيچ رأي‌گيري را كه اعضاي اين ائتلاف در آن شركت كنند، نكشيده‌ام… اما رييس‌جمهور اين موضوع را كاملاً روشن ساخته است كه مشاركت در اطلاعات جاسوسي، كنترل تردد افراد در مرزها، معاملات مالي بين آنها و چگونگي رسيدن كمك‌هاي مالي به تروريست‌ها؛ از آن نوع سياست‌هايي هستند كه احتمالاً در مبارزه عليه تروريسم موفق‌ترين سياست‌ها خواهند بود. آمريكا نمي‌تواند به تنهايي اين سياست‌ها را اجرا كند. ما به متحد نياز داريم.
پذيرش بي‌چون و چراي اين چندجانبه‌گرايي، بدين معني نيست كه ايالات متحده خود را دربست در اختيار يك نظم قاعده‌مند و مبتني بر تساوي و برابري قرار داده است. در نظام آمريكايي، ايالات متحده محدود شدن قدرت خود را مي‌پذيرد اما اين با پذيرش مطلق و فرامرزي قوانيني كه رسماً براي اين كشور تعهد‌آور هستند، يكسان نيست. اين محدوديت قدرت، خود را به اشكال ظريف‌تري نشان مي‌دهد و هدايت سياست خارجي در مسيري را در برمي‌گيرد كه نسبت به هنجارها و فرايندهاي مرتبط با همكاري‌هاي چندجانبه حساس است. برخي از مقامات دولتي كه شديداً از تك‌روي حمايت مي‌كنند، از مخالفت با محدوديت‌هاي ناشي از رويكرد مبتني بر تشكيل اتحاد و ائتلاف با ديگر كشورها -به ويژه محدوديت‌هايي كه اين رويكرد به كشورها و اهداف مورد نظر آمريكا تحميل مي‌نمايد- خودداري نموده‌اند. اما منطق اوضاع حاكم، موضع كساني را كه درصدد تأمين منافع آمريكا از طريق توسل به سياست‌هاي چندجانبه و سياست‌هاي مبتني بر تشكيل ائتلاف با ديگر كشورها هستند، تقويت كرده است.
معلوم نيست كه آيا كشف دولت بوش در زمينه‌ي توانمندي‌هاي يك ائتلاف چندجانبه در جنگ با تروريسم، بر استراتژي كلان آمريكا خواهد چربيد يا خير. اما اين دولت براي بازگشت به يك گرايش چندجانبه و كلي‌تر، تحت فشار خواهد بود و انگيزه خواهد داشت. دست‌كم، اين براي ايالات متحده دشوار است كه خواهان اشكال جديد همكاري‌- خواه اطلاعاتي و پشتيباني لجستيكي و خواه همبستگي سياسي- از جانب ساير كشورها باشد و در همان حال در برابر ديدگاه‌هاي مصرّانه‌ي آنها در زمينه‌ي دفاع موشكي، گرم شدن كره‌ي زمين و ساير مسائل عمده مقاومت نمايد. يك‌جانبه‌گرايي آمريكا كه در شش ماه اول دوران رياست جمهوري بوش خود را نشان داد، بر مبناي ايدئولوژي و يك واقعيت عملي استوار بود. اين ايدئولوژي يك استراتژي كلان يك‌جانبه يا قدرقدرتي بود كه گروهي از مقامات پر سروصدا و خوش‌بيان، بي‌چون و چرا از آن حمايت مي‌كردند. واقعيت عملي اين بود كه ايالات متحده مي‌توانست بدون آنكه بهاي هنگفتي بپردازد، به موافقت‌نامه‌ها «نه» بگويد. امروزه، اين ايدئولوژي كنار گذاشته نشد؛ اما اعتبار آن كم شده است. واقعيت عملي جديد نيز اين است كه اگر ايالات متحده واقعاً چيزي از شركاي خود مي‌خواهد، بنابراين بايد در عوض چيزي به آنها بدهد.
دولت بوش براي جنگ جهاني با تروريسم جهاني بايد دو معامله‌اي را كه ايالات متحده با جهان نموده، از نو كشف كند. در معامله‌ي‌ واقع‌گرايانه‌ي اول، آمريكا به جاي برخوردار شدن از حمايت‌هاي ديپلماتيك و لجستيك مورد نياز براي تعقيب مقاصد ژئوپليتيكي‌ خود، از امنيت ديگر كشورها حمايت مي‌کند و زمينه‌ي دست‌يابي آنها به بازارها و فناوري آمريكايي را فراهم مي‌آورد. ايالات متحده براي جنگ با تروريسم بايد در زمينه‌ي پشتيباني نظامي و لجستيكي نيروهاي متحد، شراكت در اطلاعات و همكاري عملي كشورهاي خط اول جبهه يارگيري كند. ويژگي فرامرزي تروريسم، استفاده از يك استراتژي ملي را ناگزير ساخته است. مبارزه با تروريسم، رديابي ‌حساب‌هاي بانكي، ارائه متقابل اطلاعات جزائي و انجام ساير وظائف اساسي مرتبط با نهادهاي مجري قانون در خارج از مرزها را در بر مي‌گيرد. همان‌طور كه فريد زكريا خاطرنشان ساخته، ابعاد حياتي مبارزه عبارت‌اند:«از عمليات مخفي، جمع‌آوري اطلاعات و كارهاي پليسي». همه‌ي اينها به همكاري فعال بسياري از دولت‌هاي ديگر نياز دارد. تفنگداران دريايي آمريكايي نمي‌توانند وارد بندر هامبورگ شوند و مظنونان را بازداشت كنند. ما نمي‌توانيم بانك‌هاي امارات عربي متحده را تعطيل كنيم. ما نمي‌توانيم يك‌طرفه از روسيه اطلاعات بگيريم. منطق ساده‌ي حاكم بر حل يك مسأله، ايالات متحده را به بستر سياست خارجي چندجانبه و قاعده‌مند مي‌راند. بمباران هوايي شايد بتواند تروريست‌ها را ريشه‌‌كن و اردوگاه‌هاي آنان را ويران كند، اما همكاري در چارچوب مقررات، قوانين و نهادها و تقويت آنها، نياز درازمدت مبارزه عليه تروريسم به شمار مي‌آيند.
معامله‌ي ليبرالي نيز بايد تجديد شود. ايالات متحده در قبال محدود ساختن قدرت و متعهد دانستن خود در برابر ساير كشورها، همكاري آنان را به دست مي‌آورد. اين باعث تعجب بسياري از ناظران شد كه دولت بوش پس از 11 سپتامبر در استفاده از زور، شتاب به خرج نداد و در عوض صبر كرد تا اينكه پاول، وزير امور خارجه، ائتلافي غيررسمي از كشورهاي حامي آمريكا تشكيل داد و به منظور همراه كردن ديگر كشورها با واشينگتن، اهداف جنگ عليه تروريسم را با الفاظي به اندازه‌ي كافي دقيق و محدود تعريف كرد. ايالات متحده در عين محفوظ نگاه داشتن حق اقدام يك‌جانبه براي خود، صبر و خويشتن‌داري از خود نشان داد. واشينگتن براي اتخاذ چنين رويه‌اي، انگيزه‌هاي عملي دارد. اگر جهان جنگ عليه تروريسم را جنگ ميان يك آمريكاي از خود راضي و منفعت‌طلب با مسلمانان ظلم‌ديده و خشمناك تلقي كند، پيروزي در آن دشوار خواهد بود. از سوي ديگر، مي‌توان در جنگ ميان جهان متمدن و دمكراتيك با يك عده خلافكار آدمكش پيروز شد. ائتلاف با ديگر كشورها نه تنها بر قدرت يك كشور مي‌افزايد، بلكه وقتي اين ائتلاف در زمينه‌ي اصول و ارزش‌هاي مشترك سازمان يافته باشد، به اين قدرت مشروعيت نيز مي‌بخشد.

آينده‌ي همكاري قدرت‌هاي بزرگ
يكي از ديپلمات‌هاي بسيار برجسته، با نگاه به خونين‌ترين جنگ در تاريخ بشر، فروپاشي امپراطوري‌هاي اروپايي و سيماي پر هرج و مرج ورساي، كه همه‌ي آنها ظاهراً از شليك تير از يك تپانچه در سارايوو در سال 1914 آغاز گرديد، گفت: «مي‌توان فهميد كه جنگ از كجا شروع شده، اما هرگز نمي‌توان پايان آن را پيش‌بيني كرد.» كشورها به ندرت، بنا به همان دلايلي كه جنگ را آغاز كرده‌اند، آن را تمام مي‌كنند. رهبران، براي جلب حمايت از به راه اندختن يك جنگ بايد مبارزه را با الفاظي تعريف كنند كه فداكاري را ارزشمند جلوه دهد. رهبران، معمولاً وعده مي‌دهند كه اگر هموطنان آنها مايل به تحمل مشقات ناشي از جنگ باشند؛ پس از آن، جهاني بهتر منتظر آنها خواهد بود.
چرچيل و روزولت در «منشور آتلانتيك» در 1941، نظراتي را درباره‌ي يك صلح موفقيت‌آميز و باثبات مبتني بر تشكيل جامعه‌اي متحد از كشورها براي مردم خسته از جنگ انگليس و ملت هراسناك از جنگ آمريكا به روشني بيان كردند. اگر تاريخ سرمشق باشد، جنگ عليه تروريسم به رهبري آمريكا منجر به آن خواهد شد كه رهبران غربي، اقدامات خود را با اصول و ارزش‌هاي گسترده‌اي كه به نوبه‌ي‌ خود بر واكنش در برابر منازعات آينده اثر مي‌گذارند، همسو نمايند.
جنگ عليه تروريسم با جنگ‌هاي بزرگ گذشته متفاوت است و مقايسه‌ي آن با جنگ سرد بيشتر ابهام‌آور است تا توضيح‌دهنده. از يك جهت، امروز تروريسم آزاردهنده‌تر از خشونت جنگ‌هاي پيشين است. اگر جنگ با تروريسم در برخورد مدرنيته‌ي غرب با بنيادگرايي شكست‌خورده و به خطر افتاده‌ي اسلامي ريشه داشته باشد، به اين زودي تمام نخواهد شد. درك جنگ ميان كشورها ساده‌تر است و اگر اختلاف بر سر زمين باشد حل و فصل آن آسان‌تر مي‌شود. به ديگر معني، منازعه‌ي امروز اصلاً يك جنگ نيست بلكه بيشتر شبيه به مبارزه با يك جنايت سازمان‌يافته است و راه حل آن نه استقرار نيروهاي نظامي بلكه اجراي قانون به شيوه‌هاي سنتي مي‌باشد. اگر اين قضيه درست باشد، تأثير اين جنگ پيش از هر چيز ديگر در درون جوامع احساس خواهد شد و موازنه‌ي آزادي‌هاي مدني و اقتدار حكومت‌ها شكلي جديد خواهد يافت. بدين ترتيب، دولت‌ها انگيزه‌ي بيشتري براي هماهنگ‌سازي امنيت داخلي و اقدامات خود براي اعمال قانون خواهند داشت. آنها همچنين به حل مشكلات ناشي از كشورهاي شكست‌خورده‌اي كه به تروريست‌ها پناه داده‌اند، نياز خواهند داشت؛ تا بدين ترتيب رژيم‌هاي مسؤول تشويق گردند و حكومت قانون ترويج شود. اين وظيفه‌اي مهم است، اما خاطره‌ي سال‌هاي 1815، 1919 يا 1945 را در اذهان زنده نمي‌كند.
با همه‌ي اينها، رويدادهاي پس از حملات 11 سپتامبر تأثيراتي مهم و فراتر از مبارزه‌ي بي‌امان با تروريسم خواهند داشت؛ تأثيراتي كه در جهان دمكراتيك غرب و ميان اين جهان و قدرت‌هاي خارجي احساس خواهد شد. واكنش دولت بوش در برابر اين حملات منطق نظم آمريكايي را روشن كرد. ايالات ‌متحده در روند يارگيري براي مبارزه‌ي خود عليه تروريسم دوباره پي برده كه مشاركت‌هاي استراتژيكي كه در دهه‌هاي گذشته به وجود آمده، همچنان پابرجا و مفيد هستند. پس از رأي ناتو به حمايت از مبارزه‌ي آمريكا، كالين ‌پاول خاطر نشان ساخت كه پنجاه سال سرمايه‌گذاري بي‌وقفه در زمينه‌ي اتحادها سرانجام ثمر داده است. وقتي ايالات ‌متحده خود را به گروه وسيع‌تري از كشورها پيوند مي‌زند، عملكرد مؤثرتري دارد؛ اما اين مستلزم نوعي چشم‌پوشي از اقتدار ملي است. آمريكا هم بايد قدرت ملي خود را محدود نمايد و هم خود را متعهد به استفاده از آن به نفع ساير كشورها بداند. رابرت جرويس با درك منطق اين استراتژي كلان مي‌نويسد:
آمريكا با متعهد ساختن خود به چندجانبه عمل‌ ‌كردن از طريق چشم‌پوشي از توانايي خود در زمينه‌ي استفاده از نيروهاي نظامي‌اش در يك مقياس وسيع و به تنهايي، مانعي در برابر زياده‌روي‌هايش در استفاده از قدرت در برابر خود بر پا مي‌سازد.اين اقدام مي‌تواند به سود همه‌ي كشورهاي ذي‌نفع تمام شود. اين كشورها درمي‌يابند كه ايالات ‌متحده قادر نخواهد بود بر اساس انگيزه‌هاي بسيار منفي خود و به تنهايي عمل نمايد؛ ديگران در هزينه‌ي اقدامات مداخله‌جويانه سهيم‌ خواهند شد و هراس كمتري از آمريكا به خود راه خواهند داد و لذا، شايد تمايل بيشتري براي همكاري با واشينگتن از خود نشان دهند.
رقابت ميان استراتژي‌هاي كلان يك‌جانبه و چندجانبه، امروزه در واقع بحث بر سر هزينه‌ها و منافع تعهد آمريكا به استفاده از قدرت خود به نفع اتحادهاي وسيع‌تر و گروه‌بندي‌هاي جهاني را در بر مي‌گيرد. شايد ايالات متحده تا حدودي آزادي عمل خود را از دست بدهد، اما شركايي براي خود دست‌وپا مي‌كند. مبارزه‌ي جمعي با تروريسم درسي عيني در اين زمينه كه چگونه مي‌توان به بهترين صورت موازنه را به هم زد، به ما مي‌دهد.
نظام آمريكايي، اين رويكرد جمعي در برابر تروريسم را ترغيب مي‌كند. رهبران اروپايي و رهبران ساير كشورها، ظرف چند هفته پس از حوادث 11 سپتامبر به واشينگتن سرازير شدند. هر يك از آنها در كنار ابراز حمايت‌هاي خود، درباره‌ي بهترين راه براي پيشبرد نهضت آينده به بحث و تبادل نظر پرداختند. اقدامات نخست‌وزير توني‌ بلر اين استراتژي عيني در درگير ساختن آمريكا را روشن مي‌سازد. رهبر انگليس خود را به طرح ضدتروريستي آمريكا پيوند زده، اما در اين راه نهضت ضدتروريستي را به يك نهضت انگليسي- آمريكايي و حتي نهضتي مبتني بر تشكيل اتحاد ميان كشورها مبدل ساخته است. لندن از طريق اتحاد با يك ابرقدرت، هم در اين مبارزه به نوايي مي‌رسد و هم در زمينه‌هاي سياسي نظرات خود را ابراز مي‌دارد.
متحدان آمريكا بدون ترديد اميدوارند كه پاي‌بندي دولت به سياست چندجانبه‌گرايي فقط يك سياست يك‌طرفه نباشد. حداقل در حال حاضر ديپلماسي واشينگتن پس از 11 سپتامبر كه بر تشكيل اتحاد با ساير كشورها مبتني گرديده، ويژگي‌هاي پويايي نظام آمريكا را نشان مي‌دهد: اينك ايالات ‌متحده دوستان حاضر و آماده‌اي دارد و متحدان اين كشور به راحتي به نظام تصميم‌گيري در آمريكا دست يافته‌‌اند. تعامل ميان نيروهاي متحد معمولاً به متعادل شدن سياست‌ها، كند شدن لبه‌ي تيز مخالفت اين نيروها و سوق دادن كشورها به سمت اتخاذ يك استراتژي هماهنگ‌تر منجر مي‌شود.
مبارزه‌ي آمريكا عليه تروريسم زمينه‌ي وسيع‌تر همكاري ابرقدرت‌ها را نيز تغيير مي‌دهد. ولاديمير پوتين، رييس‌جمهور روسيه، بهترين مثال از رهبر جوياي بهره‌برداري از اين موقعيت جديد براي انجام يك معامله است. وي با حمايت خود از آرمان آمريكا، راه را براي توافق با واشينگتن بر سر مسائل حياتي براي مسكو- مثل كمك‌هاي اقتصادي، مسأله‌ي چچن، گسترش ناتو و دفاع موشكي- باز مي‌كند. تا پيش از 11 سپتامبر ايالات ‌متحده درصدد بازنگري روابط استراتژيك خود با روسيه بود. در حالي كه استراتژي بوش عبارت بود از ارائه‌ي اين رابطه‌ي استراتژيك، در عوض همسويي روسيه در زمينه‌ي موشكي، شايد نتيجه‌ي نهايي شكل فراگيرتري از همكاري‌هاي امنيتي روسيه و جهان غرب باشد. در واقع همكاري روسيه با آمريكا در جنگ عليه تروريسم شايد در درازمدت اين بحث را تقويت نمايد كه مسكو را بايد به طور كامل به چارچوب امنيتي غرب داخل نمود و عضويت روسيه در ناتو مي‌تواند در اين راستا باشد. چين از بقيه ساكت‌تر است، اما شايد اين كشور نيز راه‌هايي براي حمايت از نهضت ضدتروريستي آمريكا در عوض اتخاذ يك سياست پايدار نزديكي به پكن از سوي واشينگتن بيابد. اين اولين باري بود كه يكي از رؤساي جمهور آمريكا در حالي‌كه دشمن يك ابرقدرت ديگر و يا يك ايدئولوژي استبدادي وابسته به يك قدرت نبود، ديگران را به جنگ فرا‌مي‌خواند. اين تهديد فرامرزي جديد، انگيزه‌اي براي تعميق همكاري‌هاي استراتژيك در ميان تمامي قدرت‌‌هاي بزرگ است.
اما همه چيز مي‌تواند بر هم بخورد. ايالات ‌متحده مي‌تواند به اين نتيجه برسد كه اشتياق اين كشور براي مبارزه با رژيم‌هاي تروريستي مثل رژيم عراق مهم‌تر از حفظ ائتلاف با ديگر كشورهاست. در اين صورت، شايد آمريكا به طريقي از نيروي خود استفاده كند كه كشورهاي متحد را به گروه‌هاي متفرق تقسيم نمايد؛ چنان‌كه هر كدام از اين گروه‌ها جداگانه در صدد سازش‌ با يكديگر برآيند. همچنين ايالات ‌متحده مي‌تواند بار ديگر منش يك‌جانبه‌ي خود را در زمينه‌ي برخورد با ساير مسائل در پيش گيرد و بدين ترتيب زمينه‌ا‌ي مساعد براي آشكار شدن مخالفت‌ها و خصومت‌هاي نهاني ميان آمريكا و اروپا كه در حال حاضر به دليل تشكيل يك جبهه‌ي موقت عليه تروريسم ناآشكار است، فراهم ‌آيد.
معامله‌ي ايالات ‌متحده و هم‌پيمانان اين كشور با رژيم‌هاي سركوبگر در خاورميانه و جنوب آسيا نيز مي‌تواند از طريق بي‌اعتبار ساختن تعهدات غرب براي دفاع از دمكراسي و حقوق بشر و ايجاد زمينه‌ي مساعد براي پرورش نسل جديدي از تروريست‌ها، بار ديگر حكومت‌هاي دمكراتيك غرب را گرفتار كند.
با اين حال، در مجموع به نظر نمي‌رسد كه رويداد 11 سپتامبر از فروپاشي نظم بين‌المللي كهن خبر دهد. دولت بوش، جنگ خود عليه تروريسم را از روابط پايدار و مبتني بر همكاري با ساير كشورها كه در چندين دهه برقرار نموده، به عنوان يك نقطه‌ي شروع مستحكم آغاز كرده است. دور از حقيقت نيست كه مورخان، پاسخ جهاني به 11 سپتامبر را بيش از خود اين رويداد تكان‌دهنده به شمار آورده‌اند. قطعاً حوادث تروريستي فرصتي براي تجديد و گسترش معاملات سياسي در اختيار ايالات ‌متحده، اروپا و ساير كشورها قرار مي‌دهند؛ معاملاتي كه نظم بين‌المللي موجود بر آن تكيه زده است.