به گزارش خبرنگار ديپلماسي عمومي Ùˆ جنگ نرم خبرگزاري Ùارس، انديشكده بنياد "هريتيج " در مقاله‌اي به قلم "هل دال " Ùˆ "جسيكا زاكرمن " به بررسي اهدا٠تخصيص بودجه 50 ميليون دلاري توسط كنگره، براي اÙزايش آزادي اينترنتي در جهان پرداخته است:
* كنترل دولت‌ها بر انجام Ùعاليت‌هاي سياسي در Ùضاي سايبر
اكنون بيش از 2 ميليارد Ù†Ùر در سرتاسر جهان، كم Ùˆ بيش به اينترنت دسترسي دارند؛ اين عدد در طول 5 سال اخير دو برابر شده است. با اين وجود، در Øالي كه اينترنت رÙته رÙته به ابزاري قدرتمند براي Ùعاليت‌هاي سياسي تبديل مي‌شود، تخصص دولت‌ها در سراسر جهان نيز در زمينه كنترل ارتباطات الكترونيكي اÙزايش مي‌يابد.
هيلاري كلينتون، در قالب تلاش‌هاي آمريكا در دÙاع از آزادي بيان در جهان، اعلام كرده است كه دولت آمريكا اقدامات Ùراواني را در جهت اÙزايش آزادي اينترنتي انجام خواهد داد. البته بايد Ú¯Ùت كه به عمل كار برآيد، نه سخن.
- آژانس‌ها و بودجه‌هاي آمريكا
* اختصاص بودجه كنگره به وزارت خارجه Ùˆ شوراي دولتي پخش برنامه‌هاي راديو Ùˆ تلويزيون براي اÙزايش آزادي اينترنتي
كنگره، بودجه‌اي 50 ميليون دلاري را براي اقدامات وزارت خارجه در زمينه آزادي اينترنتي در اختيار اين وزارت‌خانه قرار داد؛ اما سه سال طول كشيد تا وزارت خارجه اين بودجه را واقعاً به اقدامات لازم براي آزادي اينترنتي اختصاص دهد. كنگره در ادامه تخصيص بودجه، امسال باز هم 20 ميليون دلار به وزارت خارجه Ùˆ 10 ميليون دلار نيز به شوراي دولتي پخش برنامه‌هاي راديو Ùˆ تلويزيون آمريكا (BBG) اختصاص داد تا برنامه‌هاي خود را در زمينه آزادي اينترنتي پيگيري كنند. اما اين بار، از بودجه كنگره بايد به شكلي سريع‌تر Ùˆ كارآمدتر براي سرمايه‌گذاري در Ùناوري‌هاي مطمئن Ùˆ همچنين رÙع كمبودها در سرمايه‌گذاري در بخش خصوصي استÙاده شود. در همين Øال، دولت آمريكا بايد توجه خود را به كشورهايي كه بزرگ‌ترين مجرمين در زمينه سانسور اينترنتي هستند اÙزايش دهد. اين جرايم پيشتر در گزارش ساليانه وزارت خارجه به كنگره در زمينه Øقوق بشر ثبت شده‌اند.
- بزرگ‌ترين مجرمين آزادي اينترنتي طبق ادعاي سازمان "خانه آزادي "
سازمان "خانه آزادي " در ماه ژانويه گزارشي را تØت عنوان "آزادي در اينترنت 2011: ارزيابي جهاني در مورد اينترنت Ùˆ رسانه‌هاي ديجيتال " منتشر كرد Ùˆ در اين گزارش به بررسي آزادي اينترنتي در 37 كشور جهان پرداخت. اغلب مجرمين در اين زمينه كاملاً قابل پيش‌بيني هستند. اولين كشورها در اين ليست عبارتند از: ايران، ميانمار، كوبا، چين، تونس، ويتنام، عربستان سعودي، اتيوپي، بلاروس، بØرين Ùˆ تايلند.
* نقش كنترل دولت بر دسترسي كاربران به اينترنت
اين گزارش نشان مي‌دهد كه تهديدات در زمينه آزادي اينترنتي همچنان در Øال اÙزايش است. در 19 كشور از 37 كشور بررسي شده، اينترنت تا اندازه‌اي تØت كنترل مركزي است. به عنوان مثال در مصر، تصميم دولت مبني بر قطع كامل دسترسي به اينترنت به مدت پنج روز در زمان شورش Ùˆ اعتراضات در ماه ژانويه گذشته، قدرت اين كنترل مركزي را نشان داد.
* آيا كنترل دولت بر Ùعاليت‌هاي اينترنتي كاربران با آزادي اينترنتي در تناقض است؟
علاوه بر اين، در 12 كشور از 37 كشور، مسئولين مرتباً دسترسي مردم به شبكه‌هاي اجتماعي مانند Ùيس‌بوك Ùˆ توييتر Ùˆ سايت‌هاي رايج به اشتراك گذاري صوت Ùˆ تصوير مانند يوتيوب را قطع مي‌كنند. در 23 كشور از ميان اين 37 كشور وبلاگ‌نويسان Ùˆ ساير كاربران اينترنتي دستگير مي‌شوند Ùˆ در دست كم 12 كشور شبكه‌هاي Ùعاليت سياسي مورد هد٠و يا تØت نظر قرار گرÙته‌اند.
* چين، ويتنام و ايران در شمار بزرگ‌ترين كشورهاي كنترل‌كننده دسترسي كاربران به اينترنت
سازمان خانه آزادي تنها سازماني نيست كه در مورد مجرمين در زمينه سركوب سايبري، اطلاعات جمع‌آوري مي‌كند. هر ساله در روز 12 مارس، روز جهاني مقابله با سانسور، سازمان "گزارشگران بدون مرز " (RWB) ليستي از "دشمنان اينترنتي " را منتشر مي‌كند. كشورهاي موجود در ليست گزارشگران بدون مرز نيز اغلب با كشورهاي نام‌برده در ليست خانه آزادي يكي هستند. در گزارش امسال گزارشگران بدون مرز، بر سياست‌هاي سايبري سركوبگرانه در كشورهاي ميانمار، چين، كوبا، ايران، كره شمالي، عربستان سعودي، تركمنستان، ازبكستان Ùˆ ويتنام تمركز شده است. از ماه مارس امسال تا كنون اين كشورها تقريباً 119 شهروند اينترنتي را به زندان Ùرستاده‌اند؛ در اين ميان بزرگ‌ترين كشورها چين، ويتنام Ùˆ ايران بوده‌اند.
* نرم‌اÙزارهاي كنترل Ùضاي سايبر توسط شركت‌هاي غربي در اختيار دولت‌هاي خاورميانه Ùˆ شمال Ø¢Ùريقا قرار مي‌گيرند
جاي نگراني آن جاست كه ابزاري كه دولت‌ها در خاورميانه Ùˆ شمال Ø¢Ùريقا براي اعمال Ùيلترينگ گسترده به كار مي‌گيرند، اغلب توسط شركت‌هاي غربي ساخته مي‌شوند. بنا به گزارش پروژه "برنامه اوپن‌نت "ØŒ تلاشي مشترك توسط چندين دانشگاه با هد٠اÙشا Ùˆ تØليل عمليات‌هاي Ùيلترينگ اينترنت، شركت‌هاي مك‌آÙÙŠØŒ وب‌سنس، بلو كوت سيستمز، پالوآلتو نت‌وركس Ùˆ نت‌سوويپر، همگي سيستم‌هاي Ùيلترينگ اينترنتي خود را به رژيم‌هاي سركوبگر Ùروخته‌اند تا از اين Ù…Øصولات براي سانسور اطلاعات در اينترنت استÙاده شود. وب‌سنس سياست واضØÙŠ را به طور عمومي اعلام كرده است مبني بر اين كه اين شركت نرم‌اÙزارهاي خود را "به دولت‌ها Ùˆ يا شركت‌هاي خدمات اينترنتي (ISP هايي) كه به دستور دولت در سانسور اينترنت دخالت داشته باشند نمي‌Ùروشد ". اما همين شركت يكي از Ù…Øصولات خود را به دولت يمن Ùروخته است؛ اين نرم‌اÙزار اطلاعات اينترنتي را Ùيلتر Ùˆ از مخÙÙŠ كردن هويت توسط كاربران جلوگيري مي‌كند.
* شركت‌هاي غربي كه نرم‌اÙزارهاي كنترل كاربران اينترنت را توليد مي‌كنند بر چگونگي استÙاده كاربران كنترلي ندارند
اين شركت‌ها در دÙاع از اقدامات خود اظهار مي‌كنند كه هيچ كنترلي بر چگونگي استÙاده كاربران از نرم‌اÙزارهايشان ندارند؛ همان گونه كه كارخانه‌هاي سازنده اتومبيل مسئوليتي در قبال شيوه استÙاده مردم از اتومبيل‌هايشان ندارند. اگر Ú†Ù‡ اين استدلال در ابتدا معقول به نظر مي‌آيد؛ اما اين را توجيه نمي‌كند كه بسياري از اين شركت‌ها نه تنها نرم‌اÙزار لازم را در اختيار رژيم‌هاي نام‌برده قرار مي‌دهند، بلكه دائماً ليست آدرس‌هايي را كه از طريق نرم‌اÙزار، Ùيلتر شده‌اند به روز مي‌كنند. اين به روز رساني بلاÙاصله در سانسور اطلاعاتي كه تمام مردم اين كشورها به آن دسترسي دارند اعمال مي‌شود.
- تعلل در اقدام
وزير خارجه آمريكا، هيلاري كلينتون، در ماه Ùوريه بار ديگر بر التزام وزارت خارجه به آزادي اينترنتي تأكيد Ùˆ اعلام كرد كه اين وزارت‌خانه خود را موظ٠به اتخاذ "راهبردي جامع Ùˆ خلاقانه " مي‌داند؛ "راهبردي كه با ديپلماسي، Ùناوري، شبكه‌هاي ايمن ما در توزيع ابزار Ùˆ همچنين Øمايت مستقيم ما از اÙرادي كه در خط مقدم مبارزه هستند، متناسب باشد ". با اين Øال اقدامات اين وزارت‌خانه كاملاً متناسب با اين وظيÙÙ‡ نيستند. در Øالي كه وزارت خارجه Øتي در هزينه كردن مقدار اندكي از بودجه كنگره در اين زمينه نيز تعلل به خرج داد، شوراي دولتي پخش برنامه‌هاي راديو Ùˆ تلويزيون، پيشرÙت خوبي داشت. اين شورا با مقدار اندك بودجه خود (5/1 ميليون دلار) مبلغي را به كنسرسيوم جهاني آزادي اينترنتي اعطا كرد؛ اين ائتلا٠به وسيله اعضاي Ùرقه مذهبي Ùالون‌گانگ (گروه تبعيدي به خارج از چين) اداره مي‌شود Ùˆ در زمينه توسعه Ùˆ استÙاده از Ùناوري‌هاي ضد Ùيلترينگ Ùعاليت‌هاي تخصصي دارد. كنسرسيوم جهاني آزادي اينترنتي از توزيع برنامه‌هاي ضد Ùيلترينگ موسوم به Ultrareach Ùˆ Freegate Øمايت مي‌كند؛ اين نرم‌اÙزارها تنها دو نرم‌اÙزار امتØان شده در ميان Ùناوري‌هاي دور زدن Ùيلترينگ موجود در بازار هستند.
* بودجه وزارت خارجه پنج برابر بودجه شوراي دولتي پخش برنامه‌هاي راديو و تلويزيون است
28 ميليون دلار از بودجه 50 ميليون دلاري كنگره كه براي پيشبرد اهدا٠آزادي اينترنتي در اختيار وزارت خارجه قرار گرÙت، تا ماه مي امسال درون اين وزارت‌خانه به هيچ برنامه‌اي تخصيص نياÙت. كنگره با پي بردن به اين موضوع، تنها 20 ميليون دلار بودجه را در سال مالي 2011 در اختيار اين وزارت‌خانه گذاشت Ùˆ به شوراي دولتي پخش برنامه‌هاي راديو Ùˆ تلويزيون نيز بودجه 10 ميليون دلاري ديگري را اختصاص داد. پس از اين رويداد، وزارت خارجه اعلام كرد كه بودجه خود را "همانند سرمايه‌گذارهاي خطرپذير " هزينه خواهد كرد؛ اين وزارت‌خانه مبالغي را به تأمين بودجه توسعه Ùناوري‌هاي دور زدن Ùيلترينگ Ùˆ كمك به آموزش Ùعالان مقابله با سركوب سايبري در سراسر جهان اختصاص داد. كنگره بايد همچنان وزارت خارجه را پايبند به اين تعهد Ù†Ú¯Ù‡ دارد.
- لزوم تلاش‌هاي بيشتر آمريكا
دولت آمريكا بايد:
"بودجه‌هاي مربوط به اÙزايش آزادي اينترنتي را هوشيارانه مصر٠كند. بودجه‌هاي تخصيص ياÙته براي Øمايت از آزادي اينترنتي بايد به شكلي مؤثر براي ايجاد انگيزه در شركت‌هاي خصوصي به منظور طراØÙŠ Ùناوري‌هاي كارآمد دور زدن نرم‌اÙزارهاي Ùايروال هزينه شود. شوراي دولتي پخش برنامه‌هاي راديو Ùˆ تلويزيون با تأمين بودجه كنسرسيوم جهاني آزادي اينترنتي در اين زمينه تا Øدي به موÙقيت دست ياÙته است.
"به طور عمومي عليه بزرگ‌ترين مجرمين در زمينه آزادي اينترنتي سخن بگويد. آمريكا بايد همچنان دولت‌هايي را كه شهروندان را به خاطر برقراري ارتباط در اينترنت به زندان مي‌اندازند، Ù…Øكوم كند. مي‌توان اين جرايم را در گزارش ساليانه Øقوق بشر ثبت كرد. آمريكا بايد به همه كشورها اعلام كند كه اعتبار آن‌ها به عنوان كشورهاي آزاد نه تنها به سابقه Øقوق بشر در آن‌ها بلكه همچنين به ميزان اعمال Ù…Øدوديت آن‌ها در زمينه آزادي بيان در اينترنت بستگي دارد.
"ديگر كشورها را به تشكيل يك ائتلا٠تشويق كند؛ اين ائتلا٠مي‌تواند صØنه را براي "نام بردن Ùˆ Ù…Øكوم كردن " مجرمين آماده كند. مي‌توان از كارگروه مقابله با پول‌شويي (FATF) به عنوان نمونه‌اي از همكاري داوطلبانه ميان دولت‌هاي مختل٠نام برد. هد٠اين كارگروه مقابله با پول‌شويي Ùˆ تأمين مالي تروريست‌ها است؛ اين كارگروه از توسعه سياست‌هاي ملي Ùˆ بين‌المللي در كشورهاي عضو Øمايت مي‌كند. تشكيل يك كارگروه بين‌المللي آزادي اينترنتي نيز مي‌تواند به همين ترتيب از ØÙاظت از آزادي بيان در اينترنت Øمايت كند.
زمان آن Ùرا رسيده است كه وزارت خارجه از دادن قول‌هاي پوچ Ùˆ انباشتن بودجه‌هاي اندك دست بردارد. آمريكا بايد براي دÙاع از آزادي اينترنتي در جهان اقدام كند.
هل سي. دال عضو ارشد در ديپلماسي عمومي Ùˆ جسيكا زاكرمن معاون تØقيقاتي مركز مطالعات سياست خارجي داگلاس Ùˆ سارا آليسون است.