این پروژه البته به احداث یا کرایه زندان در اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا محدود نماند بلکه وزارت خارجه امریکا نیز با چانه زنى زیاد مجوز هایى را براى عبور و مرور هواپیما هایى که متهمان جنگ هاى ترور را حمل مى کردند، دریافت مى کرد ‎ همینطور روادید اقامت براى افسران آموزش دیده اطلاعاتى امریکا که کار بازجویى و اعتراف گیرى از آن متهمان را در کشور ثالث بر عهده داشتند.
این پروژه، محرمانه ترین و مهم ترین بخش از کارنامه امنیتى جناح نومحافظه کاران است که بوش و معاون او، دیک چنى شخصاً برآن نظارت داشتند. تاکنون بخشى از پروژه فاش شده است اما هنوز بخش غالبى از آن مکتوم مانده است.
اکنون خبرها حاکى از آن است که نهادهاى مستقل قضایى و حقوق بشرى در چند کشور از جمله انگلیس و اسپانیا اقدام به تحقیق در مورد این بخش از تاریکخانه هاى سازمان سیا کرده اند. بدون شک در صورتى که این سلسله تحقیقات محافل مدنى و حقوقى ادامه یابد احتمال دارد که دولت جدید امریکا وادار به گشودن باب رسیدگى دراین باره شود. به باور صاحبنظران حقوقى دولت بوش با بهره بردارى از تکنیک خلأ قانونى که در قانون اساسى امریکا درمورد حمایت از افراد داراى ملیت خارجى وجود داشت، توانست این پروژه جنجالى سیاست شکنجه و بازجویى در سرزمین هاى دیگر را پیاده کند.
در برابر منتقدان این پروژه، دولت بوش بار ها استدلال کرد که با در نظر گرفتن قانون اساسى امریکا، روش هاى غیر متعارف باز جویى، در باره افراد داراى ملیت غیر امریکایى، که خارج از مرزهاى امریکا اعمال مى شود، خلاف قانون محسوب نمى شوند. این ادعا، در واقع در پى اثبات این موضوع بود که افراد غیر امریکایى در زندان گوانتانامو یا زندان هاى مخفى سیا بر حسب قانون اساسى امریکا داراى حقى نیستند. مشاوران بوش حتى مدعى بودند که قرارداد هاى بین المللى که رفتار تحقیر آمیز را در مورد زندانیان منع مى کند، در باره خارجیانى که در بیرون از مرزها مورد شکنجه قرار مى گرفتند، مصداق پیدا نمى کند.
دولت اوباما هنوز وارد این بخش از عملکرد سیستم امنیتى واطلاعاتى امریکا نشده است. او فقط قول بسته شدن گوانتانامو و نیز توقف پروژه زندان هاى مخفى را داده است ولى خواسته هاى عمومى براى تعقیب و بازخواست از گردانندگان آن پروژه را مسکوت گذاشته است.
اما اکنون در نزدیک ترین متحدان امریکا، یعنى انگلیس و اسپانیا، تحقیق در مورد این اعمال خلاف قانون آغاز شده است.
بررسى ها در انگلیس متمرکز است بر مشارکت MI5 (بخشى از اینتلیجنت سرویس) در شکنجه بنیام محمد، که تبعه انگلیس است و امریکاییان او را براى بازجویى و شکنجه به افغانستان، مراکش و سرانجام گوانتانامو انتقال داده بودند. اگر محمد در بازداشت امریکایى ها مانده بود، آنها مى توانستند اعلام کنند اتهاماتى که به او نسبت داده شده بود، سرى است و غیر قابل افشا، ولى تا اندازه اى به خاطر این که او شهروند بریتانیا بود، وادار شدند به بریتانیا تحویلش دهند تا در آنجا اتهام هایش مورد بررسى قرار گیرد. انگیزه تحقیقات اسپانیا هم، شکنجه هایى است که در مورد شهروندانش در گوانتانامو انجام مى گرفت. این تحقیقات مربوط است به ۶ نفر از وکلاى دولت بوش که براى مشروع جلوه دادن این نوع بازجویى ها و مخفى نگاه داشتن سیاست شکنجه، جواز قانونى دریافت کرده بودند. این تحقیقات زیرنظر بالتازار گارزون، همان قاضى اسپانیایى انجام مى گیرد که در سال ۱۹۹۸ آگوستو پینوشه، رئیس جمهور سابق شیلى رابه خاطر شکنجه هایى که در آن کشور با دستور او انجام شده بود، مورد پیگرد قرار داد.
در حالى که به نظر مى رسد اروپا تمایل دارد در این موارد تحقیق به عمل آورد، اوباما از این که در امریکا چنین بررسى هایى آغاز شود، خشنود نیست. این امر به خاطر این نیست که در این مورد مدارکى وجود ندارد و نمى توان آن را اثبات کرد. معاون رئیس جمهور دیک چنى تأیید کرده بود که شکنجه با روش واتر بوردینگ - فروبردن سر متهم در آب تا مرز احساس خفگى - را اجازه داده است. سى آى اى هم پذیرفته است که این روش را در مورد سه متهم زندان گوانتانامو انجام داده و سپس نوار هاى تهیه شده از اجراى آن را از بین برده است. گزارش هاى تکذیب نشده اى هم وجود دارند از این که تیم بزرگ گردانندگان سیاست هاى دوران جنگ ترور یعنى جان اشکرافت، آلبرتو گونزالس، رونالد رامسفلد، جورج تنت، کاندولیزا رایس و کالین پاول هم انجام این شکنجه را مجاز شمرده اند.
دادستان فعلى- اریک هولدر- و رئیس سى آى اى لئون پانتا، هردو به شکلى مبهم و دو پهلو تأیید کرده اند که واتربوردینگ یک شکنجه است. رئیس دادرسى نظامى گوانتانامو، اتهامات علیه محمد قحطانى را رد کرده بود، زیرا به این نتیجه رسید که او طبق سیاستى که آشکارا مورد تأیید دونالد رامسفلد وزیر دفاع قرار گرفته بود، مورد شکنجه قرار گرفته است. اخیراً یکى از کمیته هاى صلیب سرخ، جزئیات شکنجه ها در زندان هاى مخفى سى آى اى را منتشر کرده است که باز هم زمینه هاى بیشترى را براى تحقیق محافل آزادیخواه به دست مى دهد.
قوانین داخلى امریکا معمولاً تحقیق و بر رسى جنایت ها را به عهده قوه قضائیه مى گذارد ولى این موارد بیشتر با قوانین بین المللى ارتباط پیدا مى کنند. توافقنامه ضدشکنجه که امریکا هم آن را امضا کرده و مورد تصویب قرار داده، مستلزم آن است که اینگونه اتهام ها مورد بررسى قرار گیرند و اشخاص مسئول شناسایى و براى تحقیقات به مقامات قانونى سپرده شوند.
همان طور که گفته شد چیزى که مانع از پیگرد دوران شکنجه جنگ ترور در امریکا مى شود، فقدان مدرک یا قانون نیست، بلکه سیاست مصلحت بینى یا محافظه کارى است. اعلام جرم درباره بسیارى از مسئولان امریکا همان قدر غیر قابل تصور است که خود شکنجه قبل از ۱۱ سپتامبر. حتى در کشور هاى پیشرفته پاسخگو کردن مقامات بالاى دولتى کار بسیار مشکلى است. اینجاست که لزوم تحرک افکارعمومى و اعمال فشارهاى جهانى احساس مى شود. تحقیقات قاضى گارزون ادامه خواهد یافت، نه به وسیله سیاستمداران یا دیپلماتى که از درد سر و اختلاف مى پرهیزد بلکه به وسیله حقوقدانانى که ملتزم باشند هم به قوانین داخلى وهم به قوانین بین المللى. گارزون همان طور که در مورد پینوشه نشان داد، کارى را انجام داد که قانون او را به انجام آن مى خواند.
در مورد شکنجه، قانون کاملاً روشن است. طبق قوانین بین المللى اگر نهادهاى امریکا خود در این مورد تحقیقى انجام ندهند، راه براى این تحقیق در هر کجاى دیگرى باز است. امریکا خود این اصل را پذیرفته است و طبق آن قاضى فدرال در میامى، جاکى تیلور فرزند دیکتاتور سابق لیبریا را به خاطر شرکت در اجراى شکنجه در لیبریا، به ۱۷ سال زندان محکوم کرد.
جورج بوش به نقش نهادهاى بین المللى توجه کمى نشان مى داد، ولى فشار هاى بین المللى، دولت او را وادار کرد بیش از ۵۰۰ زندانى را از زندان گوانتانامو آزاد کند و در روزهاى آخر دولت خویش سیاست هاى غیر اصولى و خارج از قاعده خود را در باره زندانیان متوقف کند. این فشار ها به طور قطع در تصمیم اوباما هم در تعطیل زندان هاى سرى سى آى اى مؤثر بوده است و همین طور هم در این امر که استفاده از تاکتیک هاى غیر مجاز باز جویى را ممنوع کرده است و دستور داده است زندان گوانتامو طى چند سال آینده تعطیل شود. اکنون این احتمال هم وجود دارد که جنبش افکارعمومى باعث شود، جنایت هایى هم که به نام جنگ با تروریسم انجام شده است، مورد بررسى قرار گیرد. انتظار اغلب نخبگان آزادیخواه این است که دولتمردان جدید امریکا اگر در پى ترمیم چهره جهانى این کشور هستند، موضع خویش را درباره پروژه اى که تیم بوش براى توجیه عملیات موسوم به تعقیب مظنونان پیش مى برد، روشن سازند.