خوانندگان باگديكيان به دشوارى مى توانستند چنين چيزى را باور كنند. در آن زمان در آمريكا در حدود ۱۷۰۰ روزنامه، ۱۱۰۰۰ مجله، ۹۰۰۰ ايستگاه راديويى، ۱۰۰۰ شبكه تلويزيونى و ۲۵۰۰ مؤسسه نشر آثار مكتوب وجود داشت.
با وجود اينكه در همان زمان او نشان داد كه در حدود پنجاه شركت چند مليتى، كه همگى «منافع مالى مشتركى با چند مؤسسه اقتصادى عظيم ديگر و چندين بانك بين المللى بسيار مهم دارند» قسمت اعظم اين بازار را دراختيار خود داشتند.
چون هيچ گونه كنترلى در اين زمينه وجود نداشت، تسلط اين شركت ها ممكن بود به اين بينجامد كه در رسانه ها موضوع هايى كه موجب كسب اعتبار براى محافل تجارى اند، مطالب سرگرم كننده و مقاله هاى سطحى، جايگزين تحقيق هاى جدى و اخبار جهان شوند.
اميد باگديكيان به آن بود كه واكنشى در برابر اين روند پديد آيد يا حتى وضعيت اصلاح شود، مگر ممكن است برگزيدگان ملت بپذيرند كه گروهى كوچك از مؤسسات اقتصادى بخش اطلاع رسانى را به انحصار خود درآورند؟
اكنون ديگر اين پرسش به نظر ساده دلانه مى رسد. از دهه ۱۹۸۰ تاكنون، بر تمركزگرايى در صنايع ارتباط جمعى افزوده شده است؛ در سال ،۲۰۰۳ ده مؤسسه بزرگ اقتصادى بر اين بخش فرمانروايى مى كنند.
مسؤولان سياسى آمريكا مى پذيرند كه وضع مقررات براى رسانه ها كار دشوارى است... اما نه از آن جهت كه ممكن است به فكر ما برسد. از نظر كميسيون ارتباطات دولت فدرال كه مقررات مربوط به اين حوزه را وضع مى كند، مؤسسات اقتصادى بزرگ از محدوديت هاى بيش از حد ناشى از فشارهاى قانونى لطمه خواهند خورد. راه حل چيست؟ خارج ساختن اين بخش از حوزه قانونگذارى دولتى.
رئيس كميسيون ارتباطات، مايكل پاول (پسر وزير امور خارجه كنونى) يك طرفدار متعصب بازار آزاد است و خودش هم به روشنى گفته است كه بازار آزاد «مذهب من» است.
آخرين تضمين هاى موجود براى حفظ حداقل تنوع لازم در مالكيت رسانه ها در معرض تهديد قرار دارند.
به گفته پاول جوان، اين امر كه مقررات به نام مصالح عمومى وضع مى شوند، به خودى خود سبب نمى شود كه بى ضرر باشند. مقرراتى كه بازار آزاد را محدود مى كنند، ممكن است درنهايت به برآورده شدن علايق مصرف كنندگان لطمه بزنند يا آن را به تعويق بيفكنند.
در بسيارى موارد، لغو مقررات به تصميم كميسيون، در آغاز نارضايتى هايى را برانگيخت، اما هنگامى كه اين تصميم ها به اجرا درآمدند، اغلب اثرشان به صورت شكوفايى، نوآورى و رقابت نمود يافت و مصرف كنندگان از آنها سود فراوانى بردند.
درحقيقت فكر اين برنامه ها نه از آقاى پاول است، نه از كنگره. در حدود ۳۰۰ لابييست حرفه اى، متخصص در امور رسانه ها در اين زمينه كار مى كنند. آنان بسيار پرمشغله اند. در فاصله زمانى بين سال ۱۹۹۳ و ژوئن سال ،۲۰۰۰ صنعت وسايل ارتباط جمعى ۷۵ ميليون دلار به مبارزات انتخاباتى نامزدهاى دو حزب عمده براى پست هاى دولتى در سطح فدرال كمك مالى كرده است.
با ذكر اين كه رئيس كميسيون را رئيس جمهورى وقت تعيين مى كند، مجموعاً يك ميليون دلار هم سهم جرج بوش و آلبرت گور شده است. صنعت رسانه ها همچنين با تقديم مخارج كامل ۱۴۶۰ سفر به اعضا و كارمندان كميسيون ارتباطات بين سال هاى ۱۹۹۵ و ،۲۰۰۰ دوستى آنان را براى خود حفظ كرده است.
شمار اندكى از انجمن هاى حمايت از مصرف كنندگان ـ مانند مركز دموكراسى ديژيتال و فير ـ با امكانات محدود عليه انحصار بازار اطلاع رسانى دردست گروهى كوچك مبارزه مى كنند. اما، چون اين گروه كنترل اطلاع رسانى را دردست دارد و ترجيح مى دهد كه سلطه خود را مورد بحث و تفسير قرار ندهد، تعداد كمى از آمريكاييان به اين امر آگاهند كه پاى مصلحت عمومى در ميان است.هم اكنون بيشتر شبكه هاى بزرگ راديويى، كانال هاى تلويزيونى، روزنامه ها و نشريات ديگر دراختيار گروهى كم شمار از مؤسسات اقتصادى هستند. امروز تهاجم اين گروه روى دو هدف متمركز شده: اينترنت و حذف مقرراتى كه تسلط انحصارى يك مؤسسه را بر يك بازار محلى معين منع مى كنند.
كنترل دسترسى به اينترنت به صورت عمده براى اين مؤسسات اقتصادى مى تواند منبع سودى سرشار بشود، چون مالكان عوامل توليد «محتوا» (اخبار، برنامه هاى سرگرم كننده)، در عين حال تعيين خواهند كرد چه چيزى در شبكه عرضه شود و بهاى اتصال به شبكه چقدر باشد.
بنابراين، شركت هاى بزرگ صاحب شبكه هاى كابلى (مانند آول ـ تايم وارنر و كامكست) كميسيون ارتباطات را به سمت تجديدنظر در يك قانون مصوب سال ۱۹۹۳ سوق دادند. اين قانون آن شركت ها را از دراختيار گرفتن بيش از ۳۰% از بازار كشور منع مى كرد و همچنين همكارى و اشتراك مساعى احتمالى بين توليدكنندگان برنامه ها و مالكان شبكه هاى كابلى را تابع مقرراتى مى كرد.
چون يك دادگاه فدرال حكم داد كه وارد كردن چنين محدوديت هايى بر حق مالكيت مخالف قانون اساسى است، در سپتامبر سال ۲۰۰۱ كميسيون ارتباطات دست به كار اصلاح دستورالعمل هاى خود شد. هم اكنون، كميسيون تصميمى اتخاذ كرده مبنى بر اين كه فركانس هاى كابل از اين پس مشمول مقررات حمايت از رقابت نمى شود.
امروز مردم نه تنها نگران آنند كه مؤسسات مسلط بر بازار قيمت هايشان را بالا ببرند، بلكه از اين نيز نگرانند كه اين مؤسسات بخواهند آنان را از خريدبرنامه هاى توليد شده به دست رقبايشان منصرف كنند و به اين ترتيب تنوع محتوايى عرضه شده به مصرف كننده را محدود نمايند.
شبكه هاى تلويزيونى بزرگ (سى بى اس، ان بى سى، فاكس و اى بى سى) هم مشغول سرمايه گذارى در حوزه ديژيتال، در زمينه پخش تلويزيون انتراكتيو با كيفيت تصويرى بسيار عالى ـ كه گل سرسبد رسانه هاى فردا خواهد بود ـ هستند. در سال ،۱۹۹۶ پس از يك مبارزه تبليغاتى شديد و پرخرج، كنگره كه اكثريت اعضاى آن را جمهورى خواهان تشكيل مى دادند و پرزيدنت ويليام كلينتون، فركانسهايى به بهاى چند ده ميليارد دلار به شبكه هاى بزرگ عرضه نمودند و تكليف فراهم آوردن شرايط لازم براى حفظ تنوع مطالب عرضه شده را برعهده خود اين شبكه ها نهادند...
هم اكنون ارزش اين فركانسها در حدود ۳۰۰ ميليارد دلار برآورد شده، حال آنكه كاربرد آنها تازه در مراحل آغازين است.
كميسيون ارتباطات بايد به يك حوزه عمده ديگر، يعنى در اختيار داشتن همزمان چند رسانه گوناگون در يك بازار نيز، رسيدگى كند. مقررات فعلى كه بسيار دقيق اند، اين امكان را فراهم مى كنند كه از تبديل شدن يك گروه مؤسسات اقتصادى به هم پيوسته به تنها منبع اخبار در يك شهر يا منطقه اجتناب شود.
يك مؤسسه نمى تواند در آن واحد تلويزيون و روزنامه داشته باشد، يا هم يك شبكه تلويزيون كابلى در اختيار داشته باشد و هم يك شبكه تلويزيون هرتزى يا اينكه دو شبكه تلويزيونى با تعداد قابل ملاحظه اى بيننده را مالك باشد.
اين موانع دارند از ميان برداشته مى شوند، برخى مؤسسات ـ مانند وياكم مالك شبكه سى.بى.اس، يا نيوزكرپريشن زبان به اعتراض گشوده اند كه وضع مقررات در اين زمينه، تهديدى است عليه آزادى بيان تضمين شده در نخستين ماده اصلاحى قانون اساسى.هم اكنون در برخى شهرها، يك مؤسسه، علاوه بر تملك عمده ترين نشريه شهر (ويك روزنامه به زبان اسپانيايى)، يك شبكه كابلى پخش پوسته خبر، يك تلويزيون و يك راديوى منطقه اى و يك سايت اينترنت سرگرم كننده را نيز مالك است. اشتهاى صاحبان انحصار به همين جا ختم نمى شود.
آنان به دنبال چه هستند؟ سابقه آزادسازى فعاليتهاى راديويى آموزنده است. پس از فعاليت تبليغاتى شديد و تهاجمى از سوى گروههاى فشارصنعتى، قانون مخابرات مصوب سال ،۱۹۹۶ محدوديتهاى وارد بر تمركزگرايى در مالكيت ايستگاههاى راديو را لغو كرد. و «بين سال ۱۹۹۵ و سال ۲۰۰۱ شمار مالكان ۲۵درصد كاهش يافته است.
درسال ۱۹۹۶ بزرگترين گروه صنعتى راديويى، وستينگهاوس ۸۵ ايستگاه در اختيار داشت. در سال ،۲۰۰۱ كلير چانل ۱۲۰۲ راديو دارد» ديگر جاى تعجبى نيست كه راديوهاى آمريكا همگى شبيه به هم اند و برنامه ها و شكل هاى يكسان دارند. در همان حال كه آمريكاييان دائماً از چندگانگى فرهنگى دم مى زنند، يك تك فرهنگ محتوايى، امواج را در چنگ خود گرفته است . اينترنت هم ايمن از اين روند نيست:در سال ۱۹۹۹ مجموعاً صد و ده شركت، ۶۰درصد از زمان استفاده كاربران شبكه را در اختيار داشتند. در سال ،۲۰۰۱ تنها ۱۴شركت صاحب همان سهم از بازار بودند.
تمركزگرايى نتيجه اى دارد: روزنامه نگاران عضو گروههاى مؤسسات اقتصادى به هم پيوسته تشويق نمى شوند كه نقادانه درباه مالكانشان اطلاع رسانى كنند. هنگامى كه مؤسسه مادر در فعاليتهاى هسته اى شركت مى كند، روزنامه نگاران بيشتر تمايل دارند در نخستين جلسه نمايش فيلمى كه يكى از شعب مؤسسه توليد كرده حاضر شوند تا به تحقيق درباره خطرهاى ناشى از فعاليتهاى هسته اى بپردازند (جنرال الكتريك) مالك ان.بى.سى نيوز است.)
به علاوه، در مورد روزنامه هايى كه سهامشان در بورس خريدوفروش مى شود، رؤسا دلايل محكمى دارند براى آن كه مدعى شوند كه مسؤوليتشان ايجاب مى كند «مارك هاى» خانوادگى را حمايت نمايند. سست شدن مقررات ضدتمركزگرايى همچنين مؤسسات اقتصادى را قادر ساخته كه ساختار سيستمهاى توليد خبر خود را نو كنند.
كاهش پرسنل، بستن آژانسهاى خبرى و استخدام گروهى كم شمار از گزارشگران و روزنامه نگاران پيژيست كه در آن واحد براى انواع گوناگون رسانه ها مطلب تهيه مى كنند، سود توليد را به طور مصنوعى بالا برده است.اكنون ديگر بيشتر رسانه هاى خبرى به دست كاركنان شاغل در بخش اموربازرگانى مؤسسات، كه در بيزينس سكولها تربيت شده اند اداره مى شوند. تعهدات اينان درقبال سهامداران و توجه و علاقه شان به بهاى سهام مؤسسه در بورس، تقريباً هميشه بر اعتراضات نويسندگان و توليدكنندگان مطالب غالب مى شود.
هنگامى كه اطلاع رسانى به صورت كالا درمى آيد، وجه تمايز ميان انواع مختلف توليدات روزنامه نگارى (خبر، مطالب سرگرم كننده و «خبرهاى سرگرم كننده») معناى خود را از دست مى دهد و به اين ترتيب جنبه ويژه روزنامه نگارى تحقيقى نيز از بين مى رود.گروههاى اقتصادى كه دارايى هاى جورواجور در حوزه هاى اينترنت و مطبوعات دارند، مرتباً به كپى كردن مطالب يك روزنامه يا رسانه در روزنامه يا رسانه ديگر دست مى زنند. مؤسسات اقتصادى اى كه در يك شهر رسانه هاى گوناگونى را در اختيار دارند (مطبوعات، تلويزيون، راديو، اينترنت) به دنبال روزنامه نگارانى هستند كه «همه كاره» باشند و بتوانند مطالبى تهيه كنند كه فوراً قابل انطباق بر انواع مختلف رسانه ها باشند.
تكنولوژيهاى نوين همگرايى ديژيتال امكانات فوق العاده اى براى نوآورى در اين زمينه عرضه مى كنند. كيفيت كار روزنامه نگارى، جديت و بررسى حقيقت خبر هميشه در مدنظر نيستند. بنا به گفته جان پاوليك، استاد روزنامه نگارى در دانشگاه كلمبيا، «افراد بين شانزده تا بيست ساعت در روز كار مى كنند و ناگهان مى بينند كه توانشان را به كلى از دست داده اند» بس كه در آن واحد كارهاى متعدد مى كنند.اين تحول در زمانى واقع مى شود كه آمريكاييان بيش از پيش به نارسايى هاى رسانه هايشان آگاهى مى يابند و مى پذيرند كه اخلاق حرفه اى روزنامه نگارى در كشورشان بى عيب و نقص نيست. در دهه گذشته، آنان شاهد رواج برنامه ها يا مقاله هاى اختصاص يافته به بازرگانى و بورس بوده اند.