| اگر بخواهيم با جهان‌بيني غربي به موضوع تسخير لانه جاسوسي آمريكا در ايران پاسخ بگوييم Ùˆ از اصول ابداعي Øقوقي بين‌‌الملل كمك بگيريم، مي‌توانيم به اظهارات Ùرانسيس آنتوني بويل Ù€ استاد دانشكده‌ي Øقوق دانشگاه ايلينويز آمريكا Ù€ رجوع كنيم. وي طي اظهاراتي Ù…Ùصل كه به صورت مجزا Ùˆ با توضيØات ارائه مي‌شود، چنين استدلال مي‌كند كه سياست‌هاي خود دولت كارتر، عامل اصلي گروگان‌گيري اعضاي سÙارت آمريكا در تهران بوده Ùˆ ايرانيان به موجب ماده‌ي 51 منشور ملل متØد، از ØÙ‚ دÙاع مشروع برخوردار بوده‌اند. او در ابتدا دولت كارتر را به علت پذيرش شاه در آمريكا، مقصر اصلي واقعه‌ي گروگانگيري مي‌داند Ùˆ تأكيد مي‌كند كه وي با آگاهي از خطرات اين كار چنين اقدامي را انجام داد:‌ «بØران گروگان‌ها در ايران، با توقي٠ديپلمات‌هاي آمريكايي در 4 نوامبر سال 1979 آغاز نشد، بلكه تصميم كارتر مبني بر پذيرش شاه براي معالجه، كه امكانات آن در ديگر جاها نيز Ùراهم بود، باعث بروز اين بØران گرديد. اين تصميم به زعم نظر مشاوران Ùˆ دستگاه‌هاي امنيتي Ùˆ با وقو٠كامل به اينكه تصر٠سÙارت Ùˆ دستگيري اعضاي آن، واكنش اØتمالي چنين اقدامي خواهد بود، اتخاذ شد. بهانه‌ي كارتر مبني بر اينكه به وعده‌ي قبلي نخست‌وزير وقت Ù€ مهدي بازرگان Ù€ درباره‌ي Øمايت از سÙارت آمريكا اتكا كرده بود، قانع‌كننده نيست. در آن زمان، بديهي بود كه بازرگان Øتي بر دولت... كنترل كاÙÙŠ ندارد، Ú†Ù‡ رسد به كنترل گروه‌هاي مختل٠انقلابي كه در خيابان‌هاي تهران، موج مي‌زدند. وقتي رئيس جمهور آمريكا در وهله‌ي اول، مسبب اصلي بروز بØران باشد، نيرو‌هاي بازدارنده‌ي Øقوقي، سياسي يا نظامي، نمي‌توانند از بروز بØران وخيم در روابط با كشور‌هاي ديگر جلوگيري كنند.» اين استاد Øقوق آمريكايي در ادامه، دين آمريكا Ùˆ كارتر به شاه را عامل اصلي صدور اجازه‌ي ورود وي به آمريكا مي‌داند. وي ØªÙˆØ¶ÙŠØ Ù…ÙŠâ€ŒØ¯Ù‡Ø¯ كه شاه به قيمت نقض بسياري از اصول Øقوق بشر ادعايي غرب، مناÙع آنان را تأمين كرد Ùˆ به همين علت، غرب به وي مديون بود:‌ «تا كنون تصميم كارتر براي پذيرش شاه، اين‌طور توجيه شده كه ما به وي مديون بوده‌ايم؛ زيرا شاه ثابت كرده بود كه يك متØد ارزشمند Ùˆ ÙˆÙادار است. به ظاهر، كارتر اين «تصميم بشردوستانه» را بر مبناي يك گزارش پزشكي كه به وسيله‌ي يك پزشك به كاخ سÙيد تسليم شده بود، اتخاذ كرد. اين پزشك در استخدام ديويد راكÙلر Ù€ رئيس وقت بانك چيس مانهاتان Ù€ بود كه مناÙع اقتصادي زيادي را در بازگرداندن سلامتي به شاه داشت. منطق كارتر، زنجيره‌اي از تخلÙات جدي از اصول بنيادي اعلاميه‌ي جهاني Øقوق بشر (كه با اعلاميه‌ي 1968 تهران مورد تأييد قرار گرÙته بود) را به Ùراموشي سپرد. كه به وسيله‌ي ساواك Ùˆ به كمك سيا عليه مردم ايران، به كار گرÙته شده بود. كارتر به خاطر تأمين مناÙع ملي آمريكا، توجهي به نقش بلند پروازانه Ùˆ مؤثر شاه، در اÙزايش قيمت Ù†Ùت در سازمان كشور‌هاي صادر‌كننده‌ي Ù†Ùت (اوپك) نكرد. وي به درآمد‌هاي هنگÙت Ù†Ùتي شاه، كه به وي اجازه داد ساختار نظامي بزرگي را كه Ùراتر از ضرورت‌هاي مشروع امنيتي ايران بود، بنا كند، نيز توجه نكرد. اين كار شاه، به منظور ارعاب كشور‌هاي Øوزه‌ي خليج‌Ùارس به شكل تهديد به استÙاده از زور، مداخلات پنهان Ùˆ تجاوز آشكار كه همگي نقض بند 4 ماده‌ي 2 منشور ملل متØد بود، صورت مي‌گرÙت. شاه با «دكترين نيكسون» تشويق مي‌شد. به موجب اين دكترين، Øكومت‌هاي دست‌نشانده‌ي آمريكا در منطقه، بايد اين كشور را در پاسداري از مناطق تØت Ù†Ùوذش، ياري كنند Ùˆ به اين وسيله، سهمي از Ù€ به Ø§ØµØ·Ù„Ø§Ø Ù€ ØµÙ„Ø Ø±Ø§ به دوش كشند. قرار بود كه شاه، ژاندارم آمريكا در خليج‌Ùارس باشد.» پس از آنكه اين استاد آمريكايي به دلايل عميق‌تر تسخير لانه‌ي جاسوسي Ùˆ دخالت‌هاي درازمدت آمريكا در ايران اشاره مي‌كند، عبرت‌هاي تاريخي سقوط شاه را براي آمريكا، چنين بازگو مي‌كند:‌ «در وهله‌ي اول، تاريخ طولاني مداخلات آشكار Ùˆ پنهان آمريكا در Øمايت از شاه، راه را براي بروز بØران گروگان‌گيري هموار كرد. آمريكا بايد از اين تجربه‌ي دردناك درس بگيرد كه كمك به يك رژيم سركوب‌گر در يك جنگ تمام عيار با مردم، نه تنها عادلانه نيست، بلكه دور از مصلØت هم هست. به هر Øال در اين مورد، اصل اساسي Øقوق بين‌المللي، مبني بر عدم مداخله در امور داخلي كشور‌هاي ديگر، آنچه را دربردارنده‌ي بيشترين مناÙع براي آمريكاست، به او گوشزد مي‌كند. درس عبرتي كه بايد از سقوط شاه گرÙت Ùˆ درباره‌ي ساير متØدان آمريكا در گوشه Ùˆ كنار جهان نيز مصداق پيدا مي‌كند، اين است كه دولت آمريكا نبايد براي سر پا Ù†Ú¯Ù‡ ‌داشتن رژيمي كه بنا بر تشخيص آمريكا، Øمايت مردم خود را از دست داده است، در امور داخلي يك كشور مداخله كند.» اين استاد Øقوق، سپس سعي مي‌كند به اين مسأله از زاويه‌ي ديد انقلابيون ايران نگاه كند Ùˆ با برشمردن استدلال‌هاي ايرانيان، آنها را بررسي Ùˆ تأييد مي‌كند Ùˆ چنين مي‌گويد: «با توجه به اين مجموعه‌ي تاريخي تلخ Ùˆ ناخوشايند، استدلال‌هاي Øقوقي ايران در دÙاع از بازداشت كاركنان سياسي سÙارت آمريكا در تهران، شايسته‌ي تأمل است. تصميم به پذيرش شاه، نمايانگر بي‌اعتنايي دولت كارتر به تشويش Ùˆ نگراني به جاي مردم ايران بود. آنها پيش از اين، يك بار شاه را از مملكت اخراج كرده بودند، اما ديدند كه با Øمايت سازمان سيا، دوباره بر تاج Ùˆ تخت سلطنت نشست. براي آنان قابل تصور بود كه با Øضور شاه در آمريكا، تكرار چنين امري امكان‌پذير است... اينكه سÙارت امريكا در تهران درگير Ùعاليت‌هاي گسترده‌ي اطلاعاتي Ùˆ امنيتي بود كه مأموران اطلاعاتي آمريكا آنها را تØت عنوان ديپلمات انجام مي‌دادند، غير‌قابل انكار است. چرا كه سÙارت، اولين منبع براي هدايت مسايل اطلاعاتي Ùˆ امنيتي آمريكا بود. در واقع، سازمان‌هاي اطلاعاتي آمريكا، با گروهي از اطراÙيان شاهپور بختيار در پاريس، به عنوان جانشينان اØتمالي [امام] خميني تماس نزديك برقرار كرده بودند. بيم Ùˆ هراس مردم ايران از يك كودتاي آمريكايي عقلاني بود.» نويسنده در پايان، عملكرد دانشجويان پيرو خط امام را منطبق بر ماده‌ي 51 منشور ملل متØد مي‌داند، كه در آن آمده است:‌ «در صورت Øمله‌ي مسلØانه عليه يك عضو ملل متØد، تا زماني كه شوراي امنيت اقدامات لازم براي ØÙظ ØµÙ„Ø Ùˆ امنيت بين‌المللي را انجام دهد، [به] هيچ يك از مقررات منشور ØÙ‚ دÙاع از خود، Ú†Ù‡ Ùردي يا دسته جمعي، لطمه‌اي وارد نخواهد كرد. اعضا بايد اقداماتي را كه در اعمال ØÙ‚ دÙاع از خود، انجام مي‌دهند، به شوراي امنيت گزارش دهند. اين كارها در اختيار Ùˆ مسؤوليتي كه شوراي امنيت بر طبق اين منشور دارد Ùˆ به موجب آن براي ØÙظ Ùˆ بازگرداندن ØµÙ„Ø Ùˆ امنيت بين‌المللي Ùˆ در هر موقع كه ضروري تشخيص دهد، مي‌تواند اقدام لازم را انجام دهد تأثيري نخواهد داشت.» اين Øقوقدان در ØªÙˆØ¶ÙŠØ Ø¨ÙŠØ´ØªØ± استدلال خود چنين مي‌آورد: «براساس اين واقعيت‌ها مي‌توان به طور متقن Ùˆ موجه استدلال كرد كه بازداشت ديپلمات‌هاي آمريكايي، استيÙاي مشروع ØÙ‚ دÙاع Ùردي ملت ايران، طبق ماده‌ي 51 منشور ملل متØد بود. اين دÙاع با توجه به شرايط وخيم آن زمان، بر تعهدات ايران ناشي از بند‌هاي 3 Ùˆ 4 ماده‌ي 2 Ùˆ ماده‌ي 33 منشور ملل متØد Ùˆ بر كنوانسيون 1961 وين، راجع ‌به روابط ديپلماتيك Ùˆ نيز كنوانسيون 1963 وين، راجع ‌به روابط كنسولي Ùˆ كنوانسيون 1973ØŒ راجع ‌به جلوگيري Ùˆ مجازات جرائم عليه اشخاص تØت Øمايت بين‌المللي از جمله نمايندگان ديپلماتيك، مقدم بود.» نويسنده همچنين در بخشي از مطالب خود، با توسل به نظريه‌ي «دÙاع مشروع پيش‌گيرانه» كه ساخته Ùˆ پرداخته‌ي مقامات آمريكايي بود، سعي مي‌كند تا اشغال سÙارت آمريكا در تهران را منطبق بر مباني Ùكري مقامات اين كشور نشان دهد: «مي‌توان در اين باره، به دكترين «دÙاع مشروع پيش‌گيرانه» كه به وسيله‌ي وزير خارجه‌ي (وقت) آمريكا دانيل وبستر عنوان شد، اشاره كرد. ضابطه هم اين است كه «ضرورت توسل به دÙاع از خود» Ùوري Ùˆ همه جانبه شود Ùˆ هر نوع انتخاب، وسيله Ùˆ Ùرصتي براي مشورت Ùˆ تأمل را از بين مي‌برد. اگر از ديد ايرانيان به اين قضيه نگاه كنيم، ديپلمات‌هاي آمريكايي بر مبناي همين دكترين دستگير Ùˆ بازداشت شدند. چرا كه هدÙØŒ جلوگيري از وقوع يك كودتاي ويرانگر Ùˆ شايد همراه با خونريزي با Øمايت آمريكا بود كه به طور آشكار مغاير Øقوق بين‌المللي تلقي مي‌شد.» وي همچنين در پايان مطالب خود، تقاضاي استرداد شاه از سوي ايران را درخواستي موجه دانسته Ùˆ سپس به بيان كارشكني‌هاي Øقوقي آمريكا، براي مقابله Ùˆ ردّ اين درخواست پرداخته است:‌ «تقاضاي ايرانيان براي بازگرداندن شاه به ايران، در مقابل آزادي گروگان‌ها موجه بوده است. از ديدگاه تهران، براي دÙاع از كشور در مقابل دومين كودتاي تØت Øمايت آمريكا، هيچ چاره‌ي ديگري وجود نداشت. البته طبق قوانين داخلي آمريكا، دولت كارتر نمي‌توانست شاه را به ايران بازگرداند، زيرا معاهده‌ي استرداد معتبري بين دو دولت وجود نداشت. با وجود اين، در مقايسه با ماده‌ي 146 چهارمين كنوانسيون ژنو (1949) مي‌توان استدلال كرد كه دولت آمريكا متعهد بود كه يا شاه را در Ù…Øاكم خود تØت تعقيب قرار دهد Ùˆ يا او را به طر٠متعهد ديگر (مثلاً ايران) تØويل نمايد تا به اتهام (نقض‌هاي عمده) به Ø´Ø±Ø Ù…Ù†Ø¯Ø±Ø¬ در ماده‌ي 147 كنوانسيون مزبور (به عنوان مثال، قتل عمد، شكنجه Ùˆ رÙتار غير‌انساني Ùˆ يا ايجاد رنج بسيار Ùˆ وارد كردن صدمه‌ي جدي به سلامت جسماني) در خلال يك مخاصمه‌ي مسلØانه‌ي غير ‌بين‌المللي مذكور در ماده‌ي 3 همين كنوانسيون Ù…Øاكمه شود. با اين وصÙØŒ كنگره‌ي آمريكا تاكنون از تصويب قوانين اجرايي، براي انجام تعهدات ناشي از ماده‌ي 146 كنوانسيون چهارم ژنو خودداري كرده است تا نظير مورد شاه كه متهم به ارتكاب «نقض‌هاي عمده» هستند، به كشور‌هاي متبوع خود بازگردانده نشوند Ùˆ يا در Ù…Øاكم داخلي آمريكا Ù…Øاكمه نگردند. دولت ايران مي‌توانست استدلال قانع‌‌كننده‌اي داشته باشد كه آمريكا با قصور از تصويب قوانين اجرايي لازم، از تعهدات قانوني خود به Ø´Ø±Ø Ù…Ù†Ø¯Ø±Ø¬ در ماده‌ي 146 كنوانسيون مذكور، تخل٠كرده است. در نتيجه آمريكا نمي‌توانست براي تبرئه خويش از عدم اجراي يك تعهد بين‌المللي (خودداري از استرداد شاه يا Ù…Øاكمه وي) نقض قانون داخلي خود را بهانه كند. به علاوه، چون هنگام پذيرش شاه، بديهي بود كه طبق قوانين آمريكا هيچ يك از دو راه‌ØÙ„ Ùوق (استرداد يا Ù…Øاكمه) عملي نيست، بنابراين پاسخ مساعد دولت كارتر به تقاضاي شاه، آمريكا را در مقام نقض Øقوق بين‌الملل قرار داد.» به هر Øال، اين استدلال كه از زبان يك Øقوقدان آمريكايي بيان شد Ùˆ به ØªØ´Ø±ÙŠØ Ø²ÙˆØ§ÙŠØ§ÙŠ مختل٠اقدام دانشجويان پيرو خط امام از نگاهي Øقوقي مي‌پرداخت، نشانگر Øقانيت اقدام آنان در تسخير لانه‌ي جاسوسي است.
Û± . مباØØ« اين چند صÙØÙ‡ برگرÙته از منبع زير است:‌ Boyle, Francis Anthony, World Politics and International law, Durham, Duk University press, 1985. Û² .Ibid, P. 74. Û³ .Ibid, P. 75 Û´ .Ibid, P. 76 Ûµ .Ibid, P. 78 Û¶ . كتابچه‌ي منشور ملل متØد Ùˆ اساسنامه‌ي ديوان بين‌المللي دادگستري، چاپ مركز اطلاعات سازمان ملل متØد در تهران 1377ØŒ صص 20Ù€21. Û· . بند 3 از ماده‌ي 2 منشور ملل متØد:‌ «كليه‌ي اعضا، اختلاÙات بين‌المللي خود را با وسايل مسالمت‌آميز به گونه‌اي كه ØµÙ„Ø Ùˆ امنيت بين‌‌المللي Ùˆ عدالت به خطر نيÙتد، ØÙ„ خواهند كرد.» بند 4 از ماده‌ي 2 منشور ملل متØد: «كليه‌ي اعضا، در روابط بين‌المللي خود، از تهديد به زور يا استÙاده از آن عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر كشوري يا از هر روش ديگري كه با مقاصد ملل متØد تضاد داشته باشد خودداري نمايند.» Û¸ . ماده‌ي 33 منشور ملل: «طرÙين هر اختلاÙØŒ كه ادامه‌ي آن Ù…Øتمل است ØÙظ ØµÙ„Ø Ùˆ امنيت بين‌المللي را به خطر اندازد، بايد قبل از هر چيز، با مذاكره، ميانجي‌گري، سازش، داوري Ùˆ رسيدگي قضايي Ùˆ توسل به مؤسسات با ترتيبات منطقه‌اي يا ساير وسايل مسالمت‌آميز، به انتخاب خود، راه آن را جست‌وجو نمايند.» Û¹ . Ibid, P. 80 Û±Û° .Ibid Û±Û± .Ibid, P. 81
| منبع: اØمدرضا شاه علي، انقلاب دوم، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1385ØŒ ص 50 تا 56. |
|