اشاره: در شماره 8 مجله حضور طى مقاله مفصلى ابعاد گوناگون اشغال لانه جاسوسى امريكا مورد بحث و تحليل قرار گرفت. در مقاله مزبور تاكيد اساسى بر زمينه‏ها و جريان تسخير لانه جاسوسى و همچنين واقعه طبس بود. در مقاله‏اى كه اينك به نظر خوانندگان گرامى مى‏رسد، نويسنده عمدتا به پيامدهاى بعدى وقايع ياد شده مى‏پردازد.
پيامدهاى داخلى:
لازمه توضيح پيامدهاى داخلى اشغال لانه جاسوسى امريكا و درك اهميت آن پيامدها، ارائه تصوير مجملى به فراخور اين نوشتار، از اوضاع داخلى ايران از نظر سياسى است.
در ماههاى نخست انقلاب، جناح‏هاى گوناگونى در صحنه سياست ايران وجود داشتند.
1- جناح روحانيون كه بصورتى غير متشكل يا نيمه متشكل در قالب نظامى سنتى فعال بودند و در محله‏ها و مساجد و حوزه‏ها نفوذ داشتند و به دليل تركيب خاص روحانيت و سوابق بسيارى از آنان پيش از انقلاب، در اغلب محلات و مساجد، اختلافاتى ميان آنان و جوانان فعال مساجد وجود داشت. در سطوح بالاى روحانيت عناصر ميانه‏رو مانند آقاى شريعتمدارى و يا مراجعى مانند آيت‏الله قمى در مشهد وجود داشتند كه مواضع ناهمگونى با جريان انقلاب اتخاذ مى‏كردند.
2- جناح ملى‏گرايان كه خود شامل دو گروه بودند. يكى گروه جبهه ملى كه از جبهه ملى سوم به بعد كمتر داراى صبغه مذهبى بود و يك گروه ملى - سياسى شناخته مى‏شد و دوم گروه نهضت آزادى بود كه از عقايد و ريشه‏هاى مذهبى برخوردار بوده و يك گروه ملى - مذهبى شناخته مى‏شد. عناصر و چهره‏هاى منفردى مانند قطب‏زاده و بنى‏صدر نيز در اين جناح قرار مى‏گرفتند.
3- جناح چپ ماركسيستى كه خود شامل سازمانهاى سياسى با گرايشهاى بسيار متفاوت و متضاد بود. حزب توده با گرايشهاى روسى، چريكهاى فدايى خلق با گرايش نسبتا مستقل (كه البته با وقوع انشعاب در اين سازمان، اكثريت آن متمايل به حزب توده شد) ، حزب توفان و سازمان پيكار با گرايشهاى آلبانيستى، حزب رنجبران و چند گروه ديگر با تفكر مائوئيستى و گرايش چينى.
4- مجاهدين خلق و گروههاى مشابهى مانند آرمان مستضعفين، فرقان و. . .
چنانكه امريكايى‏ها هم در اسناد لانه جاسوسى (سفارت امريكا) پيش‏بينى كرده بودند، واقعيت اين است كه گروههاى چپ، بعد از شاه، بر قدرت خود افزودند. آنها با توجه به سلاح‏هاى مصادره شده و به دست آمده در جريان انقلاب و تصرف پادگانها، سازماندهى نيروهاى مسلح و چريكى براى مبارزه با رژيم حاكم و درگيرى‏هاى خشونت‏بار پس از انقلاب، خطر حادى بودند كه انقلاب را از درون تهديد مى‏كردند. هر كدام از اين جريانهاى سياسى - ايدئولوژيك كه در قالب گروهها و سازمانهاى كوچك و بزرگ اعلام موجوديت كرده و داراى نشريه‏ها و ارگان‏هاى انتشاراتى ويژه خود بودند، پيروانى داشتند و جمعيتى حول محور آنها وجود داشت كه گاه تعداد آنها از عددهاى يك رقمى يا دو رقمى تجاوز نمى‏كرد. وقتى برخى از گروههاى اصلى و بزرگ‏تر آنها ميتينگى بر پا مى‏كردند، بدان مى‏پيوستند تا جمعيت قابل توجهى را نمايش دهند. بجز اين جناح‏ها، نيروى عمده و مردمى و غير متشكلى وجود داشت كه نيروهاى مذهبى پيرو امام خمينى بودند و به همين دليل، عامل تعيين كننده در روندهاى سياسى، امام خمينى محسوب مي شدند . بسيارى از گروهها و سازمانهاى سياسى ضمن اظهار همسويى با رهبرى انقلاب امام خمينى، با روشى مستقل و نوعى استقلال‏طلبى از رهبرى امام خمينى عمل مى‏كردند كه در يك وضعيت انقلابى طمع بيگانگان را برمى‏انگيخت و همين شرايط براى امريكايى‏ها اين تحليل را بوجود آورده بود كه "چون آيت‏الله خمينى فاقد قدرت مطلق و بى‏چون و چراست، از گروگانها براى جلب پشتيبانى گروههاى مختلف و اعمال كنترل بيشتر بر مسير انقلاب استفاده مى‏كند" (1) بويژه اين تصور وقتى تقويت مى‏شد كه هم در شوراى انقلاب كه مركب از نيروهاى ملى، مذهبى و روحانى بود بر سر گروگانها اختلافهايى بوجود آمده بود و عناصر ملى ضمن اينكه مرعوب و تسليم قدرت معنوى و اجتماعى امام خمينى و مدعى اطاعت او بودند، در محافل خصوصى يا محدود، به ادامه گروگانگيرى انتقاد مى‏كردند و يا روش‏ها و سياست‏هايى را براى به دست گرفتن سر رشته ماجراى گروگانگيرى و خارج كردن آن از دست دانشجويان پيرو خط امام اتخاذ مى‏كردند.
اين يك واقعيت است كه نفوذ و اقتدار امام خمينى در بستر انقلاب و همراه با مواضعى كه اتخاذ مى‏كرد نهادى و ريشه‏دارتر مى‏گرديد و هر روز بر قدرت او مى‏افزود تا اينكه سرانجام او را به قدرت مطلقه‏اى تبديل كرد كه امريكايى‏ها فقط به مواضع او چشم مى‏دوختند.
در اوايل انقلاب اسلامى، امام خمينى محبوبيت و مقبوليت عام يافته بود و حرف آخر را مى‏زد ولى پروسه‏اى كه از پيروزى انقلاب و اشغال لانه جاسوسى، ماجراى گروههاى سياسى و فاجعه هفتم تير و ترورهاى سياسى و جنگ و. . . تشكيل مى‏شد از عوامل تعميق و ريشه‏دارتر كردن و نهادى ساختن نفوذ و اقتدار و فرهمندى او بود.
در سال 1358 و 1359 فضاى داخلى ايران پس از انقلاب، فضايى پر تنش بود و دهها گروه و سازمان سياسى ريز و درشت در سراسر كشور بوجود آمده بودند و قريب به دويست نشريه سياسى و عمدتا مخالف دولت منتشر مى‏كردند و در مقابل آنان، نيروهاى مذهبى پيرو خط امام عليرغم اكثريت داشتن، بيش از يك يا دو نشريه در اختيار نداشتند. سازمان مجاهدين خلق كه يكى از گروههاى عمده مخالف هيئت‏حاكمه در پوشش دفاع و ستايش نسبت‏به امام خمينى بود از نخستين شماره نشريه "مجاهد" تحريكات خود را آغاز كرده بود. قدرت‏نمايى، زير سؤال بردن مجلس خبرگان قانون اساسى، شركت نكردن در رفراندوم جمهورى اسلامى و. . . از جمله نخستين موضعگيرى‏هاى آنان بود در حالى كه آنها خود به خوبى مى‏دانستند كه جامعه ايران آمادگى اتخاذ چنين مواضعى را ندارد.
ساعت 8 بعدازظهر روز پنجشنبه چهارم ارديبهشت 1359، نيروهاى امريكايى از مصيره در خاك عمان حركت كرده و در ساعت‏حدود 11 شب بدون اينكه رادارهاى ايران متوجه شوند، 1500 كيلومتر در عمق خاك ايران وارد شده و در كوير طبس بر زمين مى‏نشينند و اين در شرايطى است كه كردستان ايران در آتش جنگ مى‏سوزد، ستيزه‏هاى سياسى و فيزيكى با گروههاى سياسى هر روز تعدادى كشته و مجروح در شهرهاى ايران و تهران بر جاى مى‏گذارد و اين ستيزه‏ها رو به رشد است و با پيش آمدن هر موضوع جديد مانند انتخابات، اين كشمكش‏ها شديدتر مى‏شود.
در اواخر فروردين 1359 سنگربندى مسلحانه گروههاى سياسى در دانشگاه تهران و متقابلا درگيرى مردم و نيروهاى مذهبى با آنها شروع شده بود كه در 29 فروردين 59 منجر به تعطيل رسمى دانشگاهها جهت انقلاب فرهنگى شد و نزاع‏هاى مربوط به آن هنوز فروكش نكرده بود.
جو انگ‏هاى سياسى داغ بود. سازمان مجاهدين و ساير گروههاى چپ به مخالفين خود انگ ارتجاعى مى‏زدند و متقابلا برچسب منافق و ملحد و. . . را دريافت مى‏داشتند و اين فضا، راه هرگونه گفتگو يا مذاكره را مسدود كرده و خصومت‏ها را تشديد مى‏كرد. سراپاى نشريات مجاهدين خلق و فدائيان خلق (جناح اقليت) پر بود از القاب و تعابير تحريك‏آميزى مانند فالانژ، عروسك‏هاى كوكى ارتجاعى، چماقدار و. . . عليه نيروهاى مذهبى و حكومت. سازمانهاى سياسى، پس از اشغال سفارت امريكا به سختى گيج، منفعل و عصبانى بوده و موقعيت‏باصطلاح پيشتازى را از دست رفته مى‏ديدند و با براه انداختن جنجال‏ها و ستيزه‏هايى بر سر انتخابات مجلس و رياست جمهورى و كانديداهاى سازمان مجاهدين خلق مى‏كوشيد تا مسئله اشغال لانه جاسوسى امريكا را تحت الشعاع قرار داده و به لوث كردن چهره كل حاكميت‏بپردازند.
فعاليت‏هاى انتخاباتى مرحله اول انتخابات مجلس در دهه اول اسفند 1358 و مرحله دوم انتخابات جمعه 26 ارديبهشت 1359 بهترين فرصت تبليغاتى براى جبران موقعيت از دست رفته و رسيدن به اهداف تبليغاتى آنها بود، اما موضوع درگيرى حكومت ايران و امريكا همچنان حربه‏اى نيرومندتر براى دور نگه داشتن خطر گروههاى سياسى بود. مجاهدين خلق با تشكيل ميليشيا و رژه‏هاى خيابانى جنگ روانى به راه مى‏انداختند و به بهانه بزرگداشت‏سالگرد اشغال لانه جاسوسى امريكا در سال 1359 رژه‏اى در مقابل ساختمان سفارت امريكا سازمان دادند تا نشان دهند با وجود اين سازماندهى‏ها تهديدات امپرياليسم بى‏اثر خواهد بود اما در واقع، اين اقدام بيشتر به منظور مصرف داخلى و نمايش قدرت و عمليات روانى در برابر حكومت انقلابى تعبير مى‏شد و نيروهاى وفادار به انقلاب و امام خمينى را تحريك مى‏كرد. رئيس سازمان مجاهدين خلق بعدها به اين اهداف خود اقرار كرد.
با ارائه تصوير فوق از اوضاع سياسى ايران، برخى از پيامدهاى داخلى اشغال سفارت امريكا را مى‏توان چنين برشمرد:
1- دور نگه‏داشتن جامعه از ستيزه‏هاى فزاينده داخلى و دفع خطر گروههاى سياسى كه بعضا بى‏هويت‏يا مجهول‏الهويه بودند.
2- ايجاد فرصت‏براى تثبيت دولت.
3- رسوا شدن گروههاى سياسى مدعى مبارزه با امپرياليسم و خلع سلاح آنان از شعارهاى چپ.
4- توجه به خطر اصلى و توطئه‏هاى امپرياليسم جهانى.
5- ايجاد وحدت عمل در نيروهاى وفادار به انقلاب و نيز انسجام اجتماعى.
6- كناره‏گيرى دولت موقت و يكدست‏شدن نيروهاى انقلابى و وفادار به امام.
7- تاثيرات حركت‏بر ساختار سياسى و فرهنگى جامعه: با توجه به اينكه انقلاب اجتماعى روندى طولانى، دشوار و عميق دارد و پيش از پيروزى انقلاب و در بحبوحه مبارزه آغاز شده و با تصرف قدرت سياسى (انقلاب سياسى) موانع آن رفع شده و اوج مى‏گيرد و پس از پيروزى بر رژيم سياسى، انقلاب اجتماعى تدوام مى‏يابد تا به بلوغ رسيده و منجر به تحول در تمامى جنبه‏ها و شئون حيات اجتماعى گردد (انقلاب اجتماعى) ، با اشغال لانه جاسوسى، فضاى مناسبى براى تداوم انقلاب اجتماعى و ايجاد دگرگونى‏هاى عميق‏تر در ارزشهاى سياسى و فرهنگى بوجود آمد.
8- اوجگيرى مبارزه ضد امپرياليستى (كه تابع خط مشى مبارزه با استبداد و استعمار و پس از سقوط رژيم شاه بعنوان پايگاه امپرياليسم اجتناب ناپذير بود) فرصت‏شايسته‏اى بود براى مقابله با پايگاههاى داخلى امپرياليسم يعنى اقتصاد وابسته، فرهنگ مصرفى، خصلت‏هاى استبدادى، كبر و. . . متقابلا ايجاد همگرايى و توليد ملى; اين مبارزه همپاى اقدامات داخلى، مى‏توانست داراى بركتهاى پايدارترى باشد. البته شرط بهره‏ورى و تحقق بسيارى از اين نتايج و پيامدها انتخاب زمان مناسب براى پايان دادن به بحران گروگانگيرى نيز بود.
9- فرصت آبديدگى، پالايش و جبران آفات پيروزى سريع: انقلاب اسلامى ايران گرچه پيشينه‏اى چند دهساله داشت كه مسبوق به زمينه‏ها و عوامل فكرى و اجتماعى ديرينه‏اى بود و در سال 1357 به نقطه‏اى از تكامل خود رسيده بود (كه البته پس ازپيروزى سياسى بايد به تكامل خود تا نهادى كردن ارزشها و اهداف وصول شده ادامه مى‏داد و بدينوسيله مانع رجعت‏به ارزشهاى منحط پيشين مى‏شد) اما در همين مقطع با كمترين موانع به پيروزى رسيد. اين امر معلول دلايل و عوامل چندى بود.
1 - 9 - وسعت كم‏نظير حضور مردم در انقلاب.
2 - 9 - فروپاشى سريع انسجام سياسى و نظامى شاه كه ناشى از ساختار سياسى حكومت و قائم به فرد بودن آن و بى‏اعتمادى وسيع عناصر رژيم به شخص شاه بود.
3 - 9 - تناقضات سياست‏هاى هيئت‏حاكمه امريكا و سرگردانى‏هاى شاه كه خود معلول عامل نخست‏بود.
4 - 9 - امريكا به تازگى از گرداب جنگ ويتنام فارغ شده و به هيچ وجه آمادگى روانى - اجتماعى و سياسى لازم را براى درگير شدن در ماجرايى كه احتمال تبديل دوباره آن به مخمصه‏اى شبيه جنگ ويتنام بود، نداشت.
5 - 9 - شكست امريكا از ويتنام، ملت‏هاى ديگر را تشجيع كرده بود.
6 - 9 - مجاورت ايران با شوروى، خطر تبديل شدن درگيرى با ايران را به يك بحران بين‏المللى و جنگ هسته‏اى بوجود مى‏آورد و. . .
7 - 9 - تاكتيك‏هاى ويژه رهبرى انقلاب در به كارگيرى عناصر ميانه‏رو و نيز تاكتيك دور نگه داشتن ارتش شاه از درگيرى وسيع با مردم (2) اما همين پيروزى سريع، آفاتى را براى انقلاب بوجود آورد. هرگاه در مورد هر دستاوردى، احساس شود كه ارزان به دست آمده است، ارزان هم از دست‏خواهد رفت‏بويژه كه نسل انقلاب از مبارزات چند دهساله گذشته بخوبى آگاه نيست و از سوى ديگر چون انقلاب اسلامى مانند ساير انقلابهاى كبير از كوران مبارزات سخت پارتيزانى بيرون نيامده بود، افراد سست عنصر، سازشكار و غير سازشكار و. . . از هم تميز داده نمى‏شدند و هر كه شعارهاى داغ‏تر سر مى‏داد، انقلابى‏تر بود و چهره‏هاى انگشت‏شمارى از زندان‏ها و شكنجه‏هاى طاقت‏فرساى رژيم شاه سرافراز بيرون آمده بودند و تعداد محدودى در شرايط پليسى و خفقان رژيم شاه امتحان پس داده بودند اما كشش و ظرفيت پايدارى و مبارزه خيل عناصرى كه به صف انقلاب پيوسته بودند آزموده نشده بود. محاصره اقتصادى، تنگناهاى ايجاد شده و تهديدهاى امريكا بخشى از اين آزمايش بود كه در آن شرايط، رهبرى انقلاب و توده‏هاى مردم، بيش از همه، پتانسيل و ظرفيت ايستادگى در شرايط دشوار را از خود نشان دادند. اما چون به مرحله آزمايش سخت و عمومى نرسيد برخى از چهره‏ها و نيروهايى كه بيشتر در انديشه بهره‏بردارى سياسى و ميوه‏چينى از چنين رويدادهاى مهمى بودند شناخته نشدند. جنگ تحميلى عراق نيز به فرصتى براى آبديدگى و جبران آفات پيروزى سريع انقلاب تبديل شد.
پيامدهاى خارجى
1 - مواضع شوروى در قبال گروگانگيرى : دولت اتحاد جماهير شوروى در اوايل جريان تسخير سفارت امريكا به قطعنامه 457 شوراى امنيت‏سازمان ملل عليه ايران در چهارم دسامبر 1981 راى مثبت داد و به امريكايى‏ها نيز اطمينان داد كه امكانات خويش را براى وادار كردن ايران به اجراى قطعنامه 457 و رها كردن گروگانها بكار خواهد گرفت. آنها از يكسو فرصت مناسب براى بهره‏بردارى سياسى و كوشش براى ايفاى نقش ميانجى و گسترش اعتبار و نفوذ منطقه‏اى و بين‏المللى خود داشتند از سوى ديگر مبارزه جدى ايران با امريكا گوى ضديت‏با امپرياليسم را از چنگ شوروى ربوده بود و وجهه ضد امپرياليستى‏اش را مخدوش مى‏كرد زيرا شوروى قبله اردوگاه سوسياليسم بود و به ميمنت پز ضد امپرياليستى خود بعنوان يك ابرقدرت، آن كشور را به پايگاه و مركزيت اردوگاه سوسياليستى مبدل ساخته بود. با مبارزه مستقل ايران، وجهه شوروى در افكار عمومى كاذب جلوه مى‏كرد. آنها از يكسو از اقدام دانشجويان ناخشنود بودند واز سوى ديگر چون مخالفت‏با اين اقدام حيثيت‏سياسى آنها را زير سؤال مى‏برد و ايادى داخلى آنان در ايران مانند حزب توده را محكوم كرده و از بين مى‏برد لذا در مواضع رسانه‏اى خود به سود ايران موضعگيرى مى‏كردند. مضاف بر آن، فرصت طلايى براى شوروى در رقابت جهانى‏اش با امريكا به دست آمده بود.
اتحاد شوروى، پس از پيروزى انقلاب اسلامى در بهمن 1357 كه ژاندارم امريكا در منطقه سقوط كرده بود و مدت‏ها طول مى‏كشيد تا نظام سياسى جديد در ايران استقرار يابد، موقع را مغتنم شمرده و دست‏به كودتا در افغانستان زد و حزب كمونيست وابسته به شوروى قدرت را در افغانستان به دست گرفت. اين حزب چون وابسته بود و فقط در اقليتى از جمعيت‏شهرنشين پايگاه داشت‏با قيام عمومى و مسلحانه مردم افغانستان مواجه گرديد و روسها نيز آشكارا از آنان حمايت‏سياسى و نظامى مى‏كردند.
در اواخر دسامبر در حاليكه امريكايى‏ها براى جلب موافقت اعضاى شوراى امنيت در جهت قطعنامه اعمال مجازات‏هاى اقتصادى عليه ايران تلاش مى‏كردند، برژنف رهبر شوروى به درخواست آنان پاسخ منفى داد تا مواضع ايران را نسبت‏به خود مهار كند و زمينه اقدامات بعدى خود را مساعد سازد.
در تاريخ 6 دى 1358 ارتش شوروى افغانستان را اشغال نظامى كرد (3) تا حكومت دست نشانده و در حال سقوط كمونيستى در افغانستان بتواند موقعيت‏خود را تثبيت كند و همچنين از نفوذ روزافزون انقلاب اسلامى ايران در افغانستان و به تبع آن در جمهورى‏هاى مسلمان‏نشين شوروى جلوگيرى كند.
گرچه اين اقدام، افغانستان را به ويتنام شوروى مبدل كرد و فاجعه‏اى كه براى امريكايى‏ها در ويتنام رخ داده بود براى شوروى در افغانستان تكرار شد.
يك هفته پس از تهاجم ارتش شوروى به افغانستان، قطعنامه 461 شوراى امنيت در مورد مجازات‏هاى اقتصادى عليه ايران تصويب شد. قطعنامه با يازده راى موافق و بدون راى مخالف به تصويب رسيد. چهار كشور از جمله شوروى به آن راى ممتنع دادند و فوريت در اجراى قطعنامه نيز به تصويب نرسيد كه اين مورد حاكى از اختلاف نظرهاى اعضاى شوراى امنيت در مورد روش برخورد با ايران بود. بموجب قطعنامه 461 تا هفتم ژانويه به ايران مهلت داده مى‏شد كه مفاد قطعنامه 457 صادره در چهارم دسامبر را اجرا كند در غير اينصورت شوراى امنيت‏براى مذاكره درباره اعمال مجازات‏هاى اقتصادى عليه ايران تشكيل جلسه خواهد داد. البته امريكا ايران را رسما تحريم اقتصادى كرده بود و هدف از اين تلاش‏ها جلب موافقت‏بين‏المللى براى تحريم اقتصادى ايران بود.
در داخل ايران، جناح‏هاى ملى‏گرا و ضد كمونيست و افرادى چون بنى‏صدر و قطب‏زاده از مسئله تهاجم شوروى براى بزرگ كردن خطر اين كشور كه در همسايگى ايران قرار داشت ‏بهره‏بردارى مى‏كردند با اين هدف كه نزديكى به غرب و مصالحه با امريكا در مورد گروگانها را القاء كنند اما رهبر انقلاب از عمق مسئله غافل نشد. او امريكا را شيطان بزرگ معرفى كرد. متقابلا چندى بعد مهندس بازرگان كه يكى از چهره‏هاى عميق مذهبى وضد كمونيستى بود در يك سخنرانى در زنجان گفت اگر امريكا شيطان كبير است‏شوروى شيطان اكبر است. امام خمينى حتى پس از تهاجم شوروى به افغانستان امريكا را بعنوان دشمن اصلى معرفى كرد.
در خارج از ايران نيز در ابتدا تهاجم شوروى به افغانستان موجب شد كه امريكا و دولتهاى متحد غربى آن نسبت‏به اقدامات بعدى خويش درباره ايران با احتياط بيشترى عمل كنند و از تهديدات نظامى كه مى‏توانست‏بهانه‏اى به دست روسها بدهد و يا اينكه ايران را متمايل به روسها سازد اجتناب كنند و از اقداماتى كه موجب تجزيه در جهان اسلام گردد بپرهيزند. هر چند مقامات امريكايى در كتابهاى خويش وانمود كرده‏اند كه تا قبل از تهاجم شوروى به افغانستان، سياست‏هاى امريكا در جهت دست زدن به اقدامات نظامى عليه ايران پيش مى‏رفت و پس از تهاجم روسها متوقف شده و بيشتر بر خويشتن‏دارى و فشار اقتصادى و سياسى و مذاكرات مستقيم و غير مستقيم متمركز شد، اما وقتى كه آنها با واكنش شديد ايران انقلابى در قبال اشغال افغانستان و حمايت‏هاى آشكار ايران از مجاهدين اين كشور اشغال شده مواجه شدند و نيز با توجه به معتقدات الهى و ضد كمونيستى امام خمينى و نفرت ديرينه ايرانى‏ها از روسها و تجاوزات آنان در تاريخ گذشته ايران، امريكا و غرب مطمئن شدند كه هيچگونه گرايشى نسبت‏به شوروى حتى در شرايطى كه با امريكا در ستيز هستند وجود ندارد لذا ديگر دليلى نداشت كه خط مشى تهديد نظامى عليه ايران را كنار بگذارند. علت تغيير خط مشى امريكا، برخلاف آنچه مقامات كاخ سفيد در كتابهاى خود ادعا كرده‏اند، حمله شوروى به افغانستان نبود زيرا شوروى در 6 دى 1358 به افغانستان يورش برد و چند ماه بعد در ارديبهشت 1359 امريكايى‏ها عمليات نظامى خويش را در طبس اجراء كردند.
تهاجم شوروى به افغانستان فقط تاكيدى بود بر اجراى مرحله دوم سناريوى امريكايى (عمليات نظامى) كه از ادامه سؤ استفاده‏هاى داخلى و خارجى از ضعف‏هاى امريكا جلوگيرى كرده و نشان دهد كه امريكايى‏ها در برابر هر تهديدى نسبت‏به منافع سياسى و اقتصادى خود قاطعانه واكنش نشان مى‏دهند.
بنظر مى‏آيد كه يك نوع معامله پنهان نيز ميان امريكا و شوروى شكل گرفته باشد كه عبارت است از عدم مقابله امريكا با آنان در افغانستان در ازاى عدم مقابله شوروى با اقدام امريكا عليه ايران. بنابراين اشغال افغانستان كه مى‏توانست‏بار خاطرى براى امريكائيان باشد به يار شاطرى مبدل گرديد.
امريكا علاوه بر آن دست‏به يك بهره‏بردارى وسيع منطقه‏اى زد و به بهانه حضور شوروى در افغانستان، ناوگانهاى دريايى خويش را به درياى عمان و خليج فارس فرستاد و حضور خود را در كشورهاى منطقه تقويت كرد. در برابر استفاده شوروى از فرصت در زمانى كه امريكا سخت در گرداب بحران گروگانگيرى غوطه‏ور بود و موضع جهانى‏اش ضعيف و عاجزانه شده بود و احساسات ضد امريكايى در منطقه تهييج گرديده بود، امريكا ترجيح مى‏داد بجاى عكس‏العمل نشان دادن آنهم در مورد اشغال كشورى كه موقعيت استراتژيكى براى آنان نداشت، دست‏به معامله بزند و روسها هم موفق شده بودند امريكا را وادار به معامله كنند به نحوى كه سود دو طرف تضمين شده باشد. اين معامله عبارت بود از بيطرفى روس‏ها در طرح عمليات نجات گروگانها و حمله به ايران در ازاى بيطرفى امريكا در مورد اشغال افغانستان. البته دو طرف حق شعار دادن و تبليغات عليه يكديگر را براى خود محفوظ مى‏داشتند زيرا فاكتورى به اسم افكار عمومى داخلى و خارجى و. . . نيز مطرح بود. از اينرو مى‏توان گفت دست كم توافقى غير رسمى بى‏مذاكره و اعلام نشده ميان اين دو قدرت وجود داشته است. بنابراين آنچه علت تغيير خط مشى امريكا بود شكست طبس بود نه چيز ديگر.
2- تحقير امريكا: واژه تحقير واژه‏اى است كه مقامات كاخ سفيد در كتابهايى كه پيرامون گروگانگيرى نوشته‏اند، بارها بكار بسته‏اند. هاميلتون جردن در خاطرات خود مى‏نويسد: كه مردم امريكايى كه در مقابل سفارت ايران در امريكا به شدت عليه ايران شعار مى‏دادند مى‏گفتند: "ما نمى‏توانيم اين تحقير را تحمل كنيم" آنها همچنين به كرات از آشفتگى‏ها و مناقشات و درگيرى‏هاى اعضاى كابينه امريكا و عجز و ناتوانى امريكا و فقدان امكانات برخورد با مسئله گروگانگيرى و عصبانيت‏ها و دنباله‏روى از ايران و. . . سخن گفته‏اند.
3- عليرغم كوشش براى انزواى ايران، ايران و انقلاب اسلامى در مركز توجهات بين‏المللى قرار گرفت. انقلاب ايران شعارها و خواسته‏هاى خويش و اخبار جنايات شاه و امريكا در ايران را "سوار بر امواج خبرى مربوط به گروگانگيرى به اقصى نقاط عالم فرستاد" (4) و سيل اخبار و گزارشات روزانه را در جهان به خدمت‏خود گرفت.
در خاطرات مقامات كاخ سفيد مى‏خوانيم كه چگونه در طول 444 روز، هر صبح با آخرين گزارشات رسيده از تهران و يا زنگ تلفن در مورد خبرى از ايران از خواب برمى‏خاستند و شب‏ها مايوس از كسب نتيجه به خواب مى‏رفتند.
4- جنگ عراق عليه ايران: گرچه سقوط مقتدرترين رژيم منطقه خاورميانه، و ژاندارم خليج فارس عليرغم وابستگى‏هاى عميق آن به امريكا و انگليس رعبى در دل حكومت‏هاى وابسته منطقه ايجاد كرده و به جنبش اسلامى در خاورميانه نيز نيروى عظيمى بخشيده بود، شعارهاى صدور انقلاب در ايران هم بهانه مناسبى به دولت‏هاى استعمارى براى تبديل كشور آنها به پايگاه نظامى امريكا داده بود تا با خطرات ناشى از انقلاب ايران مقابله كنند، اما رژيم جاه‏طلب عراق كه دومين قدرت منطقه بود و مى‏خواست جايگزين رژيم شاه شده و خلاء موجود در منطقه را پر كند و انتقام شكست‏خود در جنگ سال 1348 از رژيم شاه را بگيرد، موقعيت را مغتنم شمرد و با توجه به استقبال امريكا از وارد كردن هرگونه ضربه سنگين نظامى به ايران، با چراغ سبز امريكا و انگليس در شهريورماه 1359 يورش گسترده‏اى را به ايران آغاز كرد، جنگ خونين و ويرانگرى كه هشت‏سال بطول انجاميد.
طولانى شدن ماجراى اشغال لانه جاسوسى به رژيم جاه‏طلب عراق فرصت داد تا توافق‏هاى لازم براى تحميل جنگ عليه ايران را بعمل آورد. هر چند بخاطر وضعيت ايران در سال 59 و فقدان نيروهاى مسلح، تصور دشمن، ختم جنگ در طى چند هفته با دستاورد تجزيه جنوب ايران و سقوط حكومت ايران يا تسليم آن بود و دفاع قهرمانانه مردم ايران اين تصورات را نقش بر آب كرد. در هر صورت مى‏توان جنگ ايران و عراق را يكى از پيامدهاى اشغال لانه جاسوسى برشمرد كه امريكايى‏ها از آن بعنوان اهرم فشارى عليه ايران استفاده مى‏كردند. برژينسكى در كتاب خود "قدرت و اصول اخلاقى" مى‏نويسد: « در حالى كه كريستوفر و كاتلر به تلاش خود براى رسيدن به نوعى توافق ادامه مى‏دادند، توصيه من براى تسريع در حل مسئله اين بود كه به ايرانى‏ها هشدار دهيم كه اگر حاضر به مصالحه نشوند ما عراق را در جنگ با آنها تقويت‏خواهيم كرد. براون نظر مرا در يكى از جلساتى كه در ماه دسامبر داشتيم تائيد كرد. »
5- توافقنامه الجزاير: ماجراى گروگانگيرى سرانجام پس از 444 روز پايان يافت و منجر به توافقنامه الجزاير شد كه تا مدت‏ها به موضوع جدال سياسى در ايران مبدل شده بود.
دانشجويان پيرو خط امام خمينى 5 شرط را براى آزاد كردن گروگانها اعلام كرده بودند. با درگذشت‏شاه در يك بيمارستان نظامى در قاهره بتاريخ 5 مرداد 1359 شرط استرداد شاه به ايران خودبخود منتفى شد و شرايط ديگر باقى ماند. نخستين مجلس شوراى اسلامى در 7 خرداد 1359 افتتاح شد و امام خمينى در پيامى بمناسبت‏حج در تاريخ 11 آبان 1359، حل مسئله گروگانها را به مجلس واگذار كرد. مسئله گروگانها به كانون يكى از داغ‏ترين بحث‏ها و مذاكرات مجلس تبديل شد.
دولت الجزاير بعنوان ميانجى دولتين ايران و امريكا از سوى دو كشور پذيرفته شد و متعاقبا مذاكرات پر فراز و نشيب و فشرده‏اى در الجزاير به جريان افتاد و بيانيه‏اى به توافق دو كشور ايران و امريكا رسيد و انتشار يافت، قرار شد همزمان با اجراى قرارداد گروگانها آزاد شوند. در اين مذاكرات، شرايط چهارگانه مصوب مجلس شوراى اسلامى مبناى گفتگو قرار گرفت و تصويب شد. اين شرايط عبارت بودند ا ز:
1- آزاد گذاشتن تمامى سرمايه‏هاى ايران
2- لغو تمام ادعاهاى امريكا عليه ايران
3- تضمين عدم دخالت‏سياسى و نظامى امريكا در ايران
4- باز پس دادن اموال شاه برخى از اصول كلى بيانيه الجزاير به شرح زير است:
1- تعهد حتى‏المقدور ايالات متحده به بازگرداندن وضعيت دارايى‏هاى ايران به دوره قبل از 14 نوامبر 79 (23 آبان 58 كه تاريخ صدور دستور انسداد سرمايه‏هاى ايران از طرف رئيس جمهور وقت امريكا بود)
2- لغو كليه تحريم‏هاى تجارى عليه ايران
3- استرداد دارايى‏هاى ايران در امريكا
4- استرداد دارايى‏هاى شاه ايران
5- تعهد به عدم مداخله در امور داخلى ايران
6- پس گرفتن كليه دعاوى مطروحه امريكا در دادگاههاى بين‏المللى عليه ايران (5)
بدنبال صدور بيانيه الجزاير و امضاى دستور العمل اجرايى آن توسط جيمى كارتر در آخرين روز رياست جمهورى‏اش در 29 دى 59 و انتقال 8 ميليارد دلار از دارايى‏هاى ايران از بانك فدرال رزرو نيويورك و شعب خارجى بانك‏هاى امريكايى به يك حساب امانى نزد بانك انگليس، يك روز بعد در تاريخ 30 دى 1359 تعداد 52 گروگان امريكايى، چند دقيقه پس از انجام مراسم سوگند رونالد ريگان رئيس جمهور جديد امريكا، آزاد و از طريق الجزاير روانه امريكا شدند و متعاقب آن اجراى بندهاى قرارداد و مذاكرات مربوط به آن آغاز شد.
جيمى كارتر بسيار كوشش كرد پيش از انتخابات رياست جمهورى مسئله گروگانها حل شود و حتى نامه خصوصى نوشت و هيئت مذاكره فرستاد تا با حل مسئله گروگانها بتواند آراء را جلب كند اما طرف ايرانى تعمدا مسئله را تا پس از انتخابات ادامه داد و موجب شكست كارتر در انتخابات شد. با اينحال كارتر حتى تا آخرين ساعات رياست جمهورى‏اش مى‏كوشيد مسئله گروگانها به دست‏خودش فيصله پيدا كند.
پس از انتشار بيانيه، در ايران هيچكس حاضر به قبول مسئوليت اجراى آن نبود. زيرا همانطور كه در طول مذاكرات بعدى هم ديده شد "وضع ادارى كشور درهم ريخته بود و دسترسى به اطلاعات لازم و نيروى كارشناسى قوى ميسر نبود. وزارتخارجه و دارايى كه مى‏بايست‏بزرگترين نقش را در مذاكرات ايفا كنند به دليل مخالفت‏بنى‏صدر رئيس جمهور وقت‏با وزيران پيشنهادى شهيد رجايى نخست‏وزير، فاقد وزير بودند گرچه مسئولان و كارشناسان هر دو وزارتخانه در حد توان خود كمك‏هاى شايانى در اين زمينه كردند ولى بدون شك هماهنگى‏هاى كامل و لازم وجود نداشت. بانك مركزى كه يكى از طرف‏هاى اصلى درگير در مذاكرات بايد باشد تحت‏سرپرستى عليرضا نوبرى مهره بنى‏صدر بود و از كنترل دولت رجايى خارج بود و صرفا همكارى فردى بعضى از اعضاى كاردان بانك مركزى بود كه امكان ادامه مذاكرات را فراهم آورد. از نظر وجود كارشناسان حقوق بين‏الملل نيز تيم كارشناسى ايران فاقد امكانات بود و به رغم همكارى توام با فداكارى حقوقدانان جوان، به دليل وجود، بعضى از مسائل مانند " تابعيت مضاعف" كمتر مورد توجه قرار گرفت كه بعدها منشاء مشكلاتى براى تيم مذاكره و انتقادات و خرده‏گيرى‏هايى به آنان شد. بطور كلى تيم كارشناسى كه در نخست‏وزيرى مستقر بوده و مذاكرات را پشتيبانى مى‏كرد از شمار انگشتان يك دست تجاوز نمى‏كرد در حالى كه طرف مقابل فقط دهها كارشناس به همراه وارن كريستوفر معاون وزارت خارجه امريكا در طول مذاكرات در الجزاير مستقر كرده بود" (6)
"هيچگونه تعادلى در توان طرفين در خصوص مواجهه با دعاوى حقوقى از هيچ حيث موجود نبود. در حالى كه بعد از آزادى گروگانها در ايران، فعاليتى در زمينه بيانيه الجزاير نمى‏شد در امريكا 900 مؤسسه حقوقى تلاش مى‏كردند و هر هفته در اين زمينه يك مجله منتشر مى‏كردند" (7)
ضعف شديد اطلاعات و آمار و فقدان اسناد و مدارك لازم در مورد ادعاهاى ايران كه ناشى از درهم ريختگى ادارى پس از انقلاب بود نيز وجود داشت.
در چنين وضعيتى، فضاى اتهام و تهمت در كشور نيز به شدت رواج داشت. نشريات عديده‏اى از سوى مخالفين منتشر مى‏شد كه اگر ائتلافى عليه يك نفر صورت مى‏گرفت مى‏توانستند او را از اعتبار اجتماعى و سياسى خويش ساقط كنند. هيچ زمينه‏اى براى مذاكره با امريكا وجود نداشت و راديكاليسم سياسى، تفكر حاكم و مسلط بود و نوعى مسابقه در حمله به امريكا در ميان گروهها وجود داشت و برخى گروهها هم سبقت‏گيرى در دشمنى با امريكا را به وسيله‏اى براى مبارزه با رقباى سياسى خود و بايكوت كردن آنها تبديل كرده بودند. در اين موقعيت اگر كسى مسئوليت مذاكرات مربوط به بيانيه الجزاير را بعهده مى‏گرفت در زير ذره‏بين دهها سازمان سياسى عيبجو، بهانه‏گير و مغرض قرار مى‏گرفت كه براى تسويه حساب‏هاى سياسى خود به هر وسيله‏اى تمسك مى‏جستند و در نهايت، گناه تمام نابسامانى‏ها و نارسايى‏هايى كه ربطى به او نداشت‏به نام او تمام مى‏شد. جوسازى و فشار مخالفين آنقدر نيرومند بود كه بنى‏صدر رئيس جمهور وقت كه صاحب امتياز يكى از پر تيراژترين روزنامه‏هاى كشور بنام "روزنامه انقلاب اسلامى" بود نيز در صف مخالفين و عليه دولت‏شهيد رجايى و مسئولان اجراى بيانيه موضعگيرى مى‏كرد و مى‏كوشيد وجود نوعى زد و بند با امريكايى‏ها را القاء كند.
"پس از امضاى بيانيه الجزاير، برخلاف ماهها مذاكره و حتى لحظه‏ها قبل از امضاى بيانيه كه همه جناح‏ها سكوت اختيار كرده بودند (و اگر هم مطلبى مطرح كرده بودند اتفاقا در جهت متهم كردن دولت‏به كارشكنى در حل و فصل سريع و فورى مسئله گروگانها و طولانى كردن آن بود) با هوچيگرى فراوان زبان به انتقاد از بيانيه گشوده و حتى تهمت‏خيانت‏به دولت زدند كه در راس اين عده بنى‏صدر بود. او علاوه بر طرح مسئله در مصاحبه‏ها و مقالات متعدد بويژه در روزنامه متعلق به خود، رسما اعلام جرمى را عليه رجايى نخست‏وزير و بهزاد نبوى وزير مشاور و مسئول يئت‏حل و فصل مسئله گروگانها تسليم قوه قضائيه كرد. روزنامه انقلاب اسلامى ارگان بنى‏صدر و روزنامه ميزان ارگان نهضت آزادى طى دهها شماره به نقد غير منصفانه بيانيه پرداختند و آنرا خيانتى جبران‏ناپذير جلوه مى‏دادند" بسيارى از گروههاى سياسى هم با استفاده از همين شرايط به تشديد تضادها و حمله به دولت مى‏پرداختند. دولت رجايى از آنجا كه يكطرف ماجرا رئيس جمهور قانونى كشور بود ناچار بود سكوت كند. شهيد رجايى و بهزاد نبوى به ديدار امام خمينى رفته و درخواست كردند كه به دولت اجازه پاسخگويى به رئيس جمهور داده شود اما توجه به خطر تعميق شكافهاى داخلى در شرايطى كه ضد انقلاب داخلى و دشمن خارجى در كمين بود موجب شد كه امام خمينى، مصالح نظام و ضرورت عدم درگيرى دولت و رئيس جمهور را به آن دو يادآور شده و اجازه مقابله ندهد. لذا تا زمان سقوط بنى‏صدر امكان پاسخگويى وجود نداشت و تبليغات منفى و بدون پاسخ مخالفين مؤثر مى‏افتاد و تنها وقتى كه جوسازى‏ها به مرز خطرناكى رسيده بود، مهندس بهزاد نبوى كه خود يكى از اهداف اين تهاجمات بود در جلسه رسمى و غير علنى مجلس شورا به ارائه يك گزارش چهار ساعته و مفصل درباره بيانيه الجزاير و پاسخ به تهمت‏ها پرداخت. يكى از اهداف بنى‏صدر تضعيف موقعيت امام خمينى بود. او كه بخاطر رياست جمهورى‏اش مورد اعتماد مردم بود و جوسازى‏هايش با پشتيبانى ساير گروههاى مخالف و فرصت طلب مؤثر افتاده بود" تلاش مى‏كرد حال كه توانسته است تا حدودى افكار عمومى را در جهت اهداف خويش آماده كند دخالت‏حضرت امام در مسئله آزادى گروگانها را كه او خيانت مى‏ناميد كشف نمايد و امام را نيز مورد سؤال قرار دهد. شاهد اين مدعا مكالمات بين بنى‏صدر و شهيد بهشتى و رجايى در جنب يكى از جلسات شوراى عالى دفاع است. در اين جلسه دكتر بهشتى به بنى‏صدر يادآور مى‏شود كه امام در جريان حل و فصل مسئله گروگانها بوده و آنرا تاييد مى‏كند. بنى‏صدر بلافاصله اعلام مى‏كند: پس چرا اين را به مردم اعلام نمى‏كنيد. وقتى اين مكالمات توسط شهيد رجايى بازگو مى‏شود، بهزاد نبوى مى‏گويد در اين رابطه نبايد احدى و خصوصا امام خمينى را خرج كرد و بنده پاسخگويى به تمام اتهامات را بر عهده مى‏گيرم" (8)
مسئله بيانيه الجزاير در چنين شرايطى مطرح بود و هيچكس حاضر به پذيرش ريسك مسئوليت پر مخاطره آن نبود. از طرفى حل فورى‏تر مسئله گروگانها مسئله‏اى حياتى بود و اتفاقا همه مخالفين تا پيش از بيانيه الجزاير دولت را بخاطر اينكه به حل سريع مسئله نمى‏پردازد مورد حمله قرار مى‏دهند. طولانى‏تر شدن ماجرا احتمال يك توافق بين‏المللى براى حمله نظامى به ايران و نابودى كامل استقلال كشور را تقويت مى‏كرد و هيچ تاخير و تعللى در كار روا نبود. عليرغم همه اين موانع و مسائل دولت‏شهيد رجايى نخست وزير وقت‏بايد آن را حل مى‏كرد و لذا مهندس بهزاد نبوى را كه وزير مشاور در امور اجرايى و سرپرست‏سازمان برنامه و بودجه كشور بود بعنوان مسئول اجراى بيانيه انتخاب كرد. گرچه شهيد رجايى و بهزاد نبوى چنانكه خود مى‏گويد معتقد بودند كه گروگانها بايد ابتدا محاكمه و سپس آزاد شوند (البته نه محاكمه واقعى براى دريافت مابه ازاء بلكه محاكمه سياسى و حيثيتى امريكا) اما عليرغم نظر خود اين مسئوليت دشوار را با شهامت تمام پذيرفتند و در اجراى نظريات مجلس شورا از هيچ كوششى فروگذار نكردند.
بدون شك نارسايى‏ها و كاستى‏هايى به دليل اوضاع خاص ايران و نابرابرى كامل ميان امكانات حقوقى و اطلاعاتى هيئت امريكايى و ايرانى وجود داشت كه اگر هر گروه ديگرى حتى مخالفين نيز مسئوليت اين كار را پذيرفته بودند تا حد زيادى بروز اين نارسايى‏ها و خطاها اجتناب‏ناپذير بود.
1- يكى از انتقادها اين بود كه دولت از اجراى مصوبه تخلف كرده است. بهزاد نبوى در اين رابطه مى‏گويد: آيا مصوبه مجلس شوراى اسلامى در مورد حل و فصل مسئله گروگانها "قانون" بود كه نتوان از آن تخلف كرد؟ سپس با ارائه مدارك و دلايلى توضيح مى‏دهد كه اين مصوبه مراحل مندرج در قانون اساسى را پشت‏سر نگذاشته است. طبق قانون اساسى مراحل لازم براى قانونى شدن يك مصوبه اين است كه ابتدا بصورت طرح يا لايحه توسط نمايندگان يا دولت‏به مجلس تقديم شده سپس به تاييد شوراى نگهبان رسيده و پس از امضاى رئيس مجلس به نهاد رياست جمهورى ابلاغ مى‏شود تا اجرا گردد اما مصوبه مذكور صرفا يك اعلام نظر و رهنمود مجلس به دولت‏بر مبناى رهنمودهاى امام خمينى رهبر انقلاب بوده است و دولت مى‏بايست در چارچوب آن به تشخيص خود، نسبت‏به انتخاب روشهاى اجرايى مناسب اقدام كند. (9)
2- دولت امريكا برخلاف انتظار مردم ايران و مصوبه مجلس، هيچ تعهدى در مورد عدم مداخله در امور داخلى ايران نداد و اعتراضى بطور ضمنى به اينكه درگذشته در امور داخلى ايران مداخله كرده ننموده است. اين انتقاد بعضا مستند به اظهارات مقامات امريكايى است. در يكى از مقاله‏ها با تكرار اين انتقاد آمده است: "به زعم امريكايى‏ها، بيانيه‏هاى الجزاير يك دستاورد ديپلماتيك قابل ملاحظه براى آنهاست. اين بيانيه‏ها، ابهامات و نقاط گنگى را در خود جاى داده‏اند و حاوى مصالحه‏اى هستند كه پاره‏اى از آن‏ها مطلوب خواهانهاى امريكايى در دعاوى‏شان عليه خوانده‏هاى ايرانى است و بعضى ديگر بالقوه مضر به حال آنها (خوانده‏ها) مى‏باشد. وارن كريستوفر در مقابل كميته روابط خارجى سناى امريكا گفت كه ايالات متحده بدون آنكه به باج‏خواهى ايران تن در دهد و يا رسما معذرت خواهى كند و يا ثروت شاه را فورى مسترد دارد موفق به آزادى گروگانها شد" (10)
بدون شك امريكايى‏ها توانسته بودند با استفاده از حقوقدانان متبحر خود نقاط ابهامى را در بيانيه بوجود آورند كه بعدها طرف ايرانى را گرفتار مشكلات فراوانى مى‏كرد اما نبايد غافل بود كه مقامات امريكايى نيز بخاطر قبول امضاى بيانيه الجزاير با انتقادها و اعتراضها و فشارهاى زيادى از طرف افكار عمومى و جناح‏هاى داخلى حكومت‏خود مواجه بودند و استناد به اين اظهارات و تاييد كامل آنها كه بيشتر با هدف مصرف داخلى در امريكا ايراد شده بود، محققانه نيست زيرا در ماده 1 بيانيه آمده است: "ايالات متحده امريكا تعهد مى‏كند كه سياست ايالات متحده اين است و از اين پس اين خواهد بود كه بصورت مستقيم يا غير مستقيم، سياسى يا نظامى در امور داخلى ايران مداخله ننمايد. " در يكى از مقاله‏هايى كه در انتقاد از بيانيه الجزاير نوشته شده، انتقادى را كه مخالفين در همان سال (59) مطرح كرده‏اند، سالها بعد اينچنين تكرار مى‏كند: همانطور كه از انشاى اين ماده برمى‏آيد، ايالات متحده نه تنها هيچ تعهدى در عدم مداخله در امور داخلى ايران نداده است‏بلكه هيچ اعترافى حتى بطور ضمنى و تلويحى هم به اينكه در گذشته اين كار را مى‏نموده نكرده است. به نظر ما برخلاف جنجال‏هايى كه بعد از صدور بيانيه‏ها به راه انداخته شد مبنى بر اينكه امريكا به دخالت در امور داخلى ايران اعتراف كرده است و متعهد به ترك اين فعل از اين به بعد شده است نه آن فعل مورد اعتراف واقع شده و نه اين ترك فعل تعهد گرديده است". (11)
مهندس بهزاد نبوى در پاسخ مى‏گويد: "جمله مزبور (ماده‏1) قطعنامه در هر مرجعى تعهد به عدم مداخله در آينده است ولى در مورد اعتراف به مداخله در گذشته همانطور كه شهيد رجايى در گزارش رسمى خود به مجلس شورا در جلسه علنى مورخ 6/11/1359 و بنده در جلسه رسمى و غير علنى مجلس كه پس از صدور بيانيه الجزاير تشكيل شده بود صريحا اظهار داشته‏ايم گرفتن چنين اعترافى از يك كشور و آنهم يك ابرقدرت، بصورت رسمى و در چارچوب يك سند بين‏المللى امكان پذير نبوده و نيست. (مگر قدرت‏هاى پيروز جنگ جهانى دوم از آلمان هيتلرى يا متحدين جنگ خليج فارس از عراق شكست‏خورده) و اصولا هدف مجلس شوراى اسلامى نيز گرفتن تعهد مبنى بر عدم مداخله در آينده بوده نه گرفتن اعتراف به گناه. آنانكه حتى از دور دستى بر آتش نداشته‏اند طبيعى است كه ندانند كه انشاى همين جمله مذكور در ماده يك بدنبال چه مذاكرات طولانى و چقدر مباحثه و مجادله امكان‏پذير شده است. والا اولين عبارت پيشنهادى امريكا بسيار كمرنگ و در حد تعهد بر عدم مداخله در آينده همچون گذشته بود. . . بطورى كه ملاحظه مى‏شود اگر دولت‏شهيد رجايى "جنجالى" هم كرده است در جهت عكس ادعاى فوق بوده كه در گزارش او به مجلس مشاهده شد. "
« بر اساس مصوبه مجلس شوراى اسلامى، در اين ماده امريكا مى‏بايست تعهد مى‏كرد كه " از اين پس" در امور داخلى ايران دخالت نكند. عبارت "از اين پس" مفهوم پذيرش مداخله قبلى را داشت و امريكا در مقابل اين عبارت، عبارت "سياست امريكا بر اين بوده و خواهد بود كه در امور داخلى. . . " را پيشنهاد كرد كه با مخالفت طرف ايرانى روبه‏رو شد و بالاخره پس از مذاكرات سخت و طولانى طرفين بر روى جمله فوق‏الذكر توافق كردند كه اولا عدم مداخله در گذشته را تصريح نكرده و ناظر به زمان حال باشد و ثانيا عبارت "از اين پس" هم در آن وجود دارد ». (12)
شهيد رجايى در گزارش خود به مجلس مى‏گويد: "در هيچ شرايطى تعهداتى بيش از آنچه كه اين دولت از امريكا گرفته قابل وصول نبوده و نخواهد بود. . . آنچه به دست آمده بالاترين تعهداتى است كه مى‏توان از امريكا با توجه به قوانين آن كشور گرفت. . . ذكر اين نكته نيز ضرورى است كه حتى اگر جاسوسخانه اشغال نمى‏شد ما هرگز موفق به گرفتن اين مقدار از حقوق و دارايى‏ها و تعهد مابقى آن از امريكا نمى‏شديم"
3- انتقاد ديگرى به قبول اصل حكميت‏يا داورى است زيرا ساختار ترسيم شده براى اداره امور ديوان داورى لاهه در هلند همان قوانين و مقررات سازمان ملل است و اصولى كه بر نظام حقوقى بين‏الملل حاكم است‏بطور كلى زاييده جهان‏بينى غرب است و هدف آن حمايت از نظام سرمايه‏دارى و در چارچوب ارزشى آن مى‏باشد چگونه ممكن است نظام حقوقى كه نگرشى منفى به انقلاب و آثار و تبعات آن دارد كه قطعا امورى چون مصادره و ملى كردن و اخراج از جمله آنان است و از طرف ديگر گروگانگيرى تجاوز به حريم آن محسوب مى‏شود را حاكم بر داورى قرار داد؟ . . . بديهى است كه اين كانون مى‏تواند اطلاعات ذيقيمتى را از طرف ايرانى در اختيار هم‏پيمان امريكايى خود قرار دهد.
انتقاد تن دادن به داورى لاهه در صورتى موجه است كه، آلترناتيو (طرح پيشنهادى جايگزين) را ارائه دهد و لذا آلترناتيو ارائه شده اين است كه ارجاع دادن به داورى كه خود مستلزم مذاكره با امريكايى‏ها بود مى‏توانست جاى خود را به حل و فصل كلى و يكجا از طريق مذاكره مستقيم با امريكا بدهد. مهندس نبوى در اين رابطه مى‏گويد:
"در پاسخ تذكر موارد زير مفيد خواهد بود:
اولا توضيح اين نكته ضرورى است كه با توجه به مواضع جنايتكارانه و تجاوزات متعدد امپرياليسم آمريكا عليه منافع و حقوق ملت ايران، خصوصا از 28 مرداد 1332 تا گروگانگيرى، سياست دولت‏شهيد رجايى كه مورد تاييد عموم مسئولان و مجلس نيز بود، بر قطع كليه روابط سياسى و اقتصادى با امريكا قرار داشت. حال بايد ديد كه اين قطع روابط از چه طريق به شكل بهتر امكان‏پذير بود و چگونه مى‏بايست‏حركت كرد كه منافع و مصالح ملت ايران در نهايت محفوظ بماند. با توجه به مقدمه فوق، به فرض پذيرش پيشنهاد مبهم در مورد "حل و فصل كلى و يكجا"ى مسائل فى‏مابين با آمريكا، آيا بدون مذاكرات مستقيم و با مذاكره از طريق واسطه و همچنين بدون حفظ روابط با آمريكا، چنين كارى ميسر بود؟
ثانيا، چه كسى در آن زمان (و حتى امروز) ، حاضر به چنين مصالحه‏اى (كه به هيچ وجه حتى مبانى آن معلوم و مشخص نبود) بوده و هست؟ چه مرجعى مجوز چنين مصالحه عظيم را صادر كرده بود و يا مى‏كرد؟
آيا در حالى كه طرف ايرانى ميزان دقيق اموال و دارايى‏هاى خود را در آمريكا، ميزان ادعاهاى بجاى شاكيان آمريكايى را حتى با اختلافات، صد در صد نمى‏دانست؟ آيا در شرايطى كه حتى يك ادعاى طرف ايرانى براى طرح در مذاكرات با طرف آمريكايى آماده نبود؟ آيا در شرايطى كه حتى مبلغ دقيق موجودى نقدى خود را در بانكهاى آمريكايى نمى‏دانستيم؟ و در شرايطى كه آمريكا با پيشرفته‏ترين سيستم حقوقى، مالى، بانكى و اطلاعاتى، كليه اطلاعات را مطمئنا در اختيار داشت، حل و فصل كلى و يكجاى دعاوى با آمريكا غير ممكن و غير عاقلانه نبود؟ آيا اگر چنين اقدامى در آن زمان صورت مى‏گرفت، نويسنده مقاله و ديگران، امروز اقدام كنندگان را حداقل به "سازش و تسليم "و "دخل و تصرف غير قانونى در اموال عمومى" متهم نمى‏كردند؟ !
بالاخره، آيا اگر "حل و فصل كلى و يكجا" صورت مى‏گرفت و بعدها، پى به اشتباه در محاسبات خود مى‏برديم و يا دعاوى جديدى از طرف ما كشف مى‏شد (نظير 300 ميليون دلار پرداخت اضافى به "فدرال رزرو" آمريكا و يا ادعاى 12 ميليارد دلارى وزارت دفاع عليه دولت آمريكا كه هيچ يك در زمان تصويب و امضاى بيانيه وضع روشنى نداشتند) (13) به كدام مرجع بايد مراجعه مى‏كرديم؟
به نظر بنده، داورى مرضى الطرفين موجود، به رغم داشتن كاستى‏هايى كه با توجه به قوانين بين‏المللى و قدرت حقوقى آمريكا اجتناب ناپذيرند (حداقل بسيارى از آنها) ، بهترين مرجع براى ايران جهت دفاع در مقابل هزاران دعواى مطروحه و استيفاى بخش كوچكى از حقوق تضييع شده خود از يك ابرقدرت زورگو ومزور است و اگر چنين داورى‏اى وجود نداشت، امكان دفاع در قبال اين ادعاها و نيز به دست آوردن همين حداقلها هم نبود. به طور كلى، صرف نظر از قانونى بودن اقدام دولت‏شهيد رجايى در مورد ارجاع اختلافات مالى و حقوقى با آمريكا به داورى مرضى‏الطرفين، اقدام مزبور با توجه به موارد فوق‏الذكر، اصلى‏ترين و مناسب‏ترين روش حل و فصل اختلافات مالى و حقوقى ايران و آمريكا در چارچوب مصوبه مجلس شوراى اسلامى، بدون توسل به راه‏حلهاى سازشكارانه بود.
حتى سالها بعد، پيشنهاد حل و فصل كلى و يكجاى اختلافات موجود در بيانيه و داورى كه چارچوب آنها دقيقا مشخص بود، به دليل نياز به مذاكره مستقيم (در سطوح پايين‏تر از وزير و در چارچوب ارتباطى كه با آمريكا در داورى لاهه وجود دارد) ، مورد تاييد مسئولان عالى رتبه كشور قرار نگرفت.
لازم به تذكر است كه براى حل و فصل يك دعواى بسيار كوچك كه تمام ابعاد آن مشخص بوده و بين يك شركت ايرانى و رومانيايى مطرح بود (تراكتور سازى) ، خوانندگان خود شاهد سؤالات متعدد از دو وزير در مجلس شوراى اسلامى و اعلام جرم عده‏اى از نمايندگان عليه اين جانب، (وزير مشاور و سرپرست‏سازمان برنامه و بودجه وقت) ، و تعدادى از همكاران بنده در سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران و شركت تراكتورسازى ايران بوده‏اند كه پس از سالها بازپرسى و رفت و آمد به دادسراى عمومى تهران، بالاخره حكم برائت، به دليل عدم وقوع بزه براى پرونده مزبور صادر شد. (14)
جريان مذاكرات تا سالها بعد نيز ادامه يافت. مهندس بهزاد نبوى در سال 1370 ه. ش كه هنوز مذاكرات بيانيه الجزاير ادامه داشت در مورد برخى از انتقادات مطروحه و پاسخ آنها، طى مقاله‏اى مى‏نويسد:
5 - "بيش از 10 ميليارد دلار وجه نقد و طلا داشتيم كه از آن مقدار پس از امضاى بيانيه، تنها فقط 87/2 ميليارد دلار به ايران بازگشت داده شد". اين رقم به عمد يا به سهو فقط به وجوه باز پس داده شده در روز آزادى گروگانها اشاره مى‏كند. حال آنكه بر اساس اطلاعات غير مستند بنده (به دليل نداشتن مسئوليتى در اين زمينه پس از بركنارى از مسئوليت) ، امروز تقريبا تمام وجوه فوق‏الذكر، غير از اقساط بدهى‏هاى ايران به بانكهاى امريكايى (كه به هر حال يكجا يا تدريجى مى‏بايست تا امروز پرداخت مى‏شد) ، مسترد شده و يا به حساب شماره 2 (حساب دولت الجزاير كه زير كنترل داورى مرضى‏الطرفين مى‏باشد) ، واريز شده است و به هيچ وجه سپرده بانكى و طلايى در اختيار امريكا نيست. مبلغ واريز شده به حساب شماره 2 نيز در سال 1359، يك ميليارد دلار بوده و مبالغى نيز كه در مصالحه با برخى از شركتهاى امريكايى به دست آمده و بهره يك ميليارد دلار مزبور، به حساب فوق واريز شده است (مبلغ واريزى از طريق مصالحه‏ها، شايد حدود 200 ميليون دلار باشد) .
6 - "اموال و دارايى‏هاى توقيف شده ايران در آمريكا، به ايران مسترد نشده است. " باز، بنابر اطلاعات غير موثق بنده، قسمت اعظم اموال و دارايى‏هاى غير نظامى شناخته شده ما به غير از چند تا تابلوى نقاشى، فسيل و. . . (كه باز پس گيرى آنها نيز مشكل اساسى ندارد) ، طبق بيانيه به ايران باز پس داده شده و قسمت كمى كه باقى مانده ربطى به بيانيه نداشته و ناشى از تخلف آمريكاست. آمريكا در بازپس دادن اموال باقى مانده و نيز اموال نظامى ما از بيانيه تخلف كرده و دليل آن را نيز موضع خصمانه دو كشور نسبت‏به يكديگر عنوان نموده است و به قرار اطلاع، داورى نيز استدلال مزبور را نپذيرفته و به آمريكا تكليف كرده كه وجوه يا اموال نظامى توقيف شده را به ايران بپردازد كه ظاهرا امريكا هم اصل باز پرداخت وجوه مربوطه را پذيرفته است، ولى در مورد ميزان آن هنوز اختلاف نظر وجود دارد. داورى و گفتگوهاى جنبى در اين مورد ادامه دارد. در اينجا، لازم به ذكر است كه گرچه بيانيه، باز پس دادن كليه اموال و دارايى‏هاى ايران را تصريح كرده، ولى در جريان مذاكره در مورد بيانيه، بنده در جواب شايعات وسيعى كه ايران را متهم به ساخت و پاخت‏با آمريكايى‏ها و برقرارى پل هوايى جهت تحويل اسلحه به ايران در قبال آزادى گروگانها مى‏كرد، ضمن تكذيب شايعه مزبور، اعلام مى‏كنم كه ما به هيچ وجه نياز به سلاح آمريكايى نداشته و از چنان كشورى سلاح نخواهيم گرفت (نقل به مضمون) - كه البته، اين نظر دولت‏شهيد رجايى بود كه از زبان بنده بيان مى‏شد. اين توضيح از آن جهت است كه دانسته شود دولت ايران حتى در زمان تصويب و امضاى بيانيه الجزاير كيسه‏اى براى سلاح آمريكايى ندوخته بود و مى‏دانست تا انقلاب اسلامى برپاست، آمريكا به ايران سلاح نخواهد داد. لذا در اين زمينه، آنچه اتفاق افتاده كاملا قابل پيش‏بينى بوده و اگر غير از اين مى‏بود، مى‏بايست نسبت‏به ماهيت انقلاب اسلامى ترديد كرده يا مى‏كرديم. البته، اين بدان معنا نيست كه دولت ايران تمام تلاش خود را در جهت دريافت اموال مزبور به كار نبرد. براى روشن شدن اذهان خوانندگان، خصوصا صاحبنظران و محققان، به استحضار مى‏رساند كه دولت ليبى پيش از روى كار آمدن سرهنگ قذافى، 6 هواپيماى هركولس بارى (سى - 130) از آمريكا خريدارى كرده و كليه وجوه آن را پرداخته بود (در همان زمان) و تا آنجا كه بنده اطلاع دارد، هنوز كه بيش از 21 سال از اين خريد مى‏گذرد، آن دولت‏حتى موفق به دريافت‏يك هواپيما هم نشده است.
7- مى‏گويند: "از اموال و دارايى شاه و بستگانش هيچ چيز به دولت ايران تحويل نشد. " بنده ضمن تاييد اين مطلب، اعلام مى‏كند كه در اين مورد بيانيه نقصى ندارد، بلكه مشكل اين است كه بر اساس اطلاعات اين جانب تا اين لحظه هيچ اطلاعى در مورد اموال مزبور وجود نداشته است تا بتوان از طرف مقابل درخواست‏حكم توقيف كرد. دولت آمريكا هم كه متعهد به جمع‏آورى اطلاعات و ارائه آنها در زمينه اموال مذكور بوده، با لطائف الحيل طفره رفته است. البته، اگر هر كس ديگرى بتواند در اين زمينه اطلاعات دقيق و موثق در اختيار مسئولان ذيربط قرار دهد، هيچ‏گونه مانع قانونى جهت مبادرت به اقدامات اجرايى وجود نخواهد داشت. (15)
8- انتقاد شده كه "پذيرش حساب تضمينى شماره 2، جهت تضمين احكام ديوان داورى لاهه، سبب خواهد شد كه ايران ميلياردها دلار وجوه خود را به حساب مزبور ريخته، از آن طريق به جيب سرمايه‏داران آمريكايى بريزد. "
حال، ملاحظه كنيد در عمل چه اتفاقى افتاده است. از بهمن 1359 تاكنون (1370) (حدود يازده سال) كل پرداخت ايران بابت، دعاوى شركتهاى آمريكايى 789558/1 ميليارد دلار بوده است (آمار چند ماه قبل) . اين در حالى است كه كليه دعاوى مهم خواهانهاى آمريكايى حل و فصل شده و مهمترين دعاوى ايران در مورد پرونده‏هايى نظير پرونده وزارت دفاع در دستور كار داورى است و به گفته آگاهان مبالغ معتنابهى قطعا به نفع ايران حكم داده خواهد شد.
9- يكى ديگر از انتقادات وارده به بيانيه، "پرداخت صدها ميليون دلار به ايرانيان فرارى به عنوان داشتن تابعيت مضاعف بابت دعاوى آنها" بوده است. در اين مورد بايد اذعان كرد كه به دليل مشكلات كارشناسى در هنگام مذاكرات، تصور نمى‏رفت كه آمريكا امكان سؤ برداشت از تعريف كلمه تبعه داشته باشد. به هر حال، بايد ديد در عمل و اجرا، به رغم جنجالهاى صورت گرفته، كار به كجا كشيده است. اولا ديوان داورى مسئله "تابعيت غالب و مؤثر" را در قبال "تابعيت مضاعف" مطرح و تصويب كرده است و به اين ترتيب، تقريبا همه ايرانيان فرارى در جريان انقلاب اسلامى از طرح دعوى عليه ايران محروم شده‏اند (مگر خانواده‏هايى كه از سالها قبل از انقلاب تبعه آمريكا بوده‏اند و رئيس خانواده در جريان انقلاب فرار كرده است) . ثانيا، تعداد دعاوى مطرح شده در اين زمينه 122 مورد بوده كه تا چند ماه قبل، 31 مورد آن با 152 ميليون دلار ادعا فقط با پرداخت كمتر از يك ميليون دلار مختومه شده است. بقيه پرونده‏ها نيز در دست رسيدگى است و استرداد دعاوى مطروحه از طرف چنين خواهانهايى همچنان ادامه دارد.
به طورى كه ملاحظه مى‏شود، با پايان كار داورى، ايران نه تنها تمام وجوه، اموال و دارايى‏هاى خود را از آمريكا خارج و مطالبات و وجوه كالاهاى ممنوع‏الصدور از آمريكا را نيز دريافت‏خواهد كرد، بلكه مبلغ دريافتى بابت دعاوى عليه آمريكا احتمالا بيش از ميزان پرداخت ما بابت ادعاهاى خواهانهاى آمريكايى خواهد بود (ان شاء الله و با كوشش دولت و دفتر خدمات حقوقى بين‏المللى) . حق درخواست‏حكم توقيف براى اموال شناخته شده شاه و بستگانش در حوزه قضايى آمريكا، به طور دائمى براى ايران باقى خواهد ماند. تعهد آمريكا مبنى بر عدم مداخله در امور داخلى ايران (ولو بر روى كاغذ) نيز به قوت خود باقى خواهد ماند - كه مجموعه دستاوردهاى فوق را مى‏توان پيروزى بزرگى براى يك كشور جهان سوم و افتخارى براى دولت‏شهيد رجايى دانست - گذشته از نتايج فوق، اقدام دولت‏شهيد رجايى در حل و فصل اين معضل بزرگ بسيار شجاعانه و فداكارانه بود. (16)
علاوه بر اين انتقادات، سعايت‏هاى ديگرى هم مطرح بود. بعدها كه رجايى (نخست وزير) به شهادت رسيد، اين انتقادات توسط برخى از نيروهاى درون حاكميت‏به دستاويزى عليه مسئول اجراى بيانيه تبديل شد ولى همانطور كه مهندس نبوى گفته است، كليه مراجع عاليه مملكتى از جمله دفتر امام، سران سه قوه، هيئت رئيسه و كميسيونهاى ذيربط مجلس شوراى اسلامى و هيئت وزيران، علاوه بر اينكه بصورت مكتوب در جريان جزئيات مذاكرات و مواضع اتخاذ شده هيئت ايرانى و نتايج‏حاصله قرار مى‏گرفتند، طى چند ملاقات با امام خمينى و نيز شركت در جلسه سران سه قوه (كه در آن زمان بدون حضور بنى‏صدر رئيس جمهور وقت و با شركت دكتر بهشتى رئيس قوه قضائيه، رجايى نخست وزير و هاشمى رفسنجانى رئيس مجلس وقت) بطور منظم و هفتگى تشكيل مى‏شد حضور يافته و گزارش پيشرفت مذاكرات و مشكلات احتمالى ارائه شده و دريافت چاره‏هاى لازم بعمل مى‏آمد. (17)
سخن پايانى و جمعبندى:
شرايط ماههاى نخست انقلاب كه در ابتدا مورد بحث قرار گرفت و نيز آشوب‏هاى عديده‏اى كه در نقاط مختلف كشور جريان داشت و توجه به تجربه نهضت ملى اين احساس را بوجود آورده بود كه سرنخ بسيارى از حوادث در سفارت امريكاست و. . . حمله به سفارت امريكا را يك ضرورت ساخته بود. از طرف ديگر در بادى امر هدف فقط اشغال چند ساعته سفارت امريكا بعنوان اعتراض بود و نه دانشجويان مسلمان پيرو خط امام، نه دولت ايران و نه دولت امريكا انتظار طولانى‏تر شدن آنرا نداشتند و بناچار در روندى از پيشامدهاى بعضا ناخواسته فرو افتادند.
تا هنگامى كه شاه زنده بود، امريكايى‏ها از نظر رهايى گروگانها دچار ضعف و عجز بودند بويژه كه پس از شكست عمليات نجات موسوم به پنجه عقاب، دانشجويان مسلمان بلافاصله گروگانها را در نقاط نامعلومى در كشور پراكندند تا در صورت تهاجم مجدد، امكان دستيابى به آنها وجود نداشته باشد، از اينرو امريكايى‏ها ديگر اميدى به اجراى طرح‏هاى نظامى نداشتند و بايد از طرق سياسى مسئله را حل مى‏كردند. آنها در مورد استرداد شاه نيز كه خواسته اصلى ايران بود تحت فشار بودند و افكار عمومى جهان منتظر تصميم امريكا بود. متحدين خاورميانه‏اى امريكا نيز منتظر بودند تا بدانند تا كجا مى‏توانند به امريكا تكيه كرده و دلگرم باشند. در اين زمان امكان معامله با امريكائيان از موضع قدرت وجود داشت. آنها حاضر بودند در صورت صرفنظر كردن ايران از تقاضاى استرداد شاه به هر امتياز ديگرى تن دهند از جمله آنكه كليه اموال و دارايى‏هاى ايران را بازگردانند. ايرانيان نيز با علم به اينكه شاه داراى بيمارى سرطان است و زياد زنده نخواهد ماند و در صورت مرگ او فرصت طلايى احقاق حق از موضع قدرت از دست مى‏رفت تمايل به تسريع در حل مسئله داشتند اما در اين رابطه موانعى هم وجود داشت. برخى از مردان سياسى امريكا هم احتمالا در وراى ادعاهاى رسمى خويش مايل بودند كه گروگانگيرى تا مرگ شاه ادامه يابد.
گرچه طول كشيدن اشغال سفارت امريكا و گروگانگيرى و نتايج‏حاصله تا حدودى شبيه طول كشيدن جنگ تحميلى و از دست دادن فرصت‏هاى مناسب‏تر براى ختم آن بود و با مرگ شاه، ايران ديگر دليل محكمى از نظر بين‏المللى بر ادامه گروگانگيرى نداشت و براى افكار عمومى جهان بدون پاسخ بود اما واقعيت اين است كه ايران از طرفى نمى‏توانست گروگانها را تا ابد نگاه دارد و از طرف ديگر نمى‏توانست آنها را بدون قيدو شرط رها كند. رها كردن بدون قيد و شرط گروگانها با واكنش‏هاى غير قابل كنترل داخلى مواجه مى‏شد و افكار عمومى داخل كشور و رهبرى در تحقير كردن امريكا اجازه آنرا نمى‏داد. همچنين آزادى بدون قيدو شرط گروگانها به معناى قبول تخلف از حقوق بين‏الملل، اشغال بى‏دليل سفارت و تجاوز به حريم يك كشور قدرتمند بود و از نظر حقوقى محكوميت جهانى و انفعال ايران را بدنبال داشت و اين امر براى انقلابى كه شعاع فراملى يافته بود مى‏توانست مهلك باشد.
آزادى گروگانها در چارچوب شرايطى كه حقوق حقه مردم ايران را تامين كند نيز فقط در چارچوب يك داورى بين المللى مى‏توانست اعتبار حقوقى لازم الاجرا داشته باشد و امريكا را ملزم به اجراى آن كند و به دلايلى كه در فصل آخر اين كتاب (توافقنامه الجزاير) آمده است، چاره‏اى جز تن دادن به داورى نبود ولى اين كار هم منجر به طولانى‏تر شدن حل و فصل مسئله گروگانها و آزادى آنها مى‏شد.
مخمصه ايجاد شده بود و روند حوادث پس از مرگ شاه مى‏رفت كه گروگانهاى امريكايى اين بار ايران راتبديل به گروگان امريكا كنند. ايران مى‏خواست هر چه سريعتر از شر آنها خلاصى يابد و تنها ميدان چانه زنى مربوط بود به دارايى‏هاى بلوكه شده ايران، زيرا ديگر شاهى وجود نداشت. تا هنگامى كه شاه زنده بود ابتكار عمل كاملا در دست ايران بود و ايران سياست‏هاى خود را به امريكا ديكته مى‏كرد اما با مرگ شاه، بخشى از ابتكار عمل به دست آنها افتاد و ايران تا حدى دنباله رو شد برژنسكى در كتاب خود به اين موضوع چنين اشاره مى‏كند كه با مرگ شاه اولين نشانه‏هاى انعطاف در روش ايرانى‏ها از اوايل سپتامبر نمودار شد. در چنين شرايط بغرنج و پيچيده‏اى ايران با امريكا وارد مذاكره شد و از موضع ضعيف ترى وارد ميدان چانه زنى گرديد. اما هنوز فرصت هايى وجود داشت كه نبايد از دست مى‏رفت. كارتر براى انتخابات رياست جمهورى تلاش كرده بود كه به توافق‏هايى براى آزادى گروگانها دست‏يابد و حتى در اين رابطه نامه خصوصى و غير رسمى (كه مى‏توانست‏به سندى در حقوق بين الملل تبديل شود) به امام خمينى نوشت و به اشتباهات امريكا در گذشته اعتراف كرد كه امام خمينى اين نامه را فاش كرد و امريكائيان ناچار از تكذيب آن شدند. اما دانشجويان پيرو خط امام و حاميان آنها در دولت‏با هدف شكست دادن كارتر در انتخابات هيچ چراغ سبزى نشان ندادند و شرايط پنجگانه‏اى را براى آزادى گروگانها اعلام كردند. با اينحال كارتر حتى پس از شكست در انتخابات به تلاش‏هاى خود ادامه داد كه بتواند تا آخرين لحظات حكومت‏خود هم كه شده گروگانها را آزاد كند تا جناح دمكرات‏ها بيش از آن از اعتبار سياسى خود ساقط نشوند، ايران نيز تمايل داشت هر چه زودتر از مخمصه و نگهدارى گروگانها و عوارض و گرفتارى‏هاى ناشى از آن و فشارهاى داخلى و خارجى رهايى يابد. بويژه آنكه از يكسو از ارزش نگهدارى گروگانها به تدريج كاسته شده بود و امريكايى‏ها هزينه‏اى را كه نمى‏خواستند بپردازند پرداخته بودند و از سوى ديگر تحريك افكار عمومى جهان و به انزوا كشيدن ايران و آمادگى‏هاى افكار عمومى مردم امريكا براى اقدامات خصمانه عليه ايران و شكست قطعى كارتر و روى كار آمدن قريب الوقوع ريگان به نمايندگى از جناح خشونت طلب جمهوريخواهان، فوريت در حل مسئله را ايجاب مى‏كرد. ريگان پيش از به قدرت رسيدن خود ايران را باجگير وحشى خوانده بود و گروگانها مى‏توانستند بهانه‏اى براى اقدام عليه ايران باشند و به ظن قوى دولت او حاضر به امضاى بيانيه‏اى مشابه بيانيه الجزاير نبود.
گرچه در مورد توافقنامه الجزاير انتقاداتى مطرح مى‏شود كه برخى وارد و برخى ناوارد و غير منصفانه است. امريكايى‏ها ابتدا 8 ميليارد دلار را به حساب بانك ثالثى مطابق با قرار داد ريختند و پس از آن از طريق طرح دعاوى اتباع امريكايى و ايرانيان فرارى و ادعاى خسارت از سوى آنها، عمده اين مبالغ دوباره به امريكا بازگشت. اگر تمام دارايى ايران نيز از بانك‏هاى امريكايى خارج مى‏شد هيچ خللى در اقتصاد آن كشور بوجود نمى‏آورد ولى امريكايى‏ها در جهت تضعيف ايران در جنگ نمى‏خواستند اين مبلغ به اقتصاد جنگ زده ايران تزريق شود و از طرفى اين مبالغ گرچه براى اقتصاد امريكا ناچيز بود اما از نظر سياسى به يك مسئله سمبليك تبديل شده بود و آنها همين كه توانسته بودند طبق بيانيه الجزاير عمل كرده و فقط 3 ميليارد دلار از 13 ميليارد دلار ايران را بازپس دهند آنرا نوعى پيروزى براى خود مى‏دانستند. با اينحال، اين موفقيت امريكا، در برابر 444 روز تحقير مداوم اين ابرقدرت در جهان (كه مهمترين بحث‏هاى هر روز كابينه امريكا و سازمان سيا را تشكيل مى‏داد و در صدر اخبار امريكا قرار داشت) كم ارزش مى‏شود.
برد اقتصادى امريكا در مذاكرات بيانيه الجزاير نبايد موجب غفلت از اين مهم شود كه نفس وادار كردن امپرياليسم مغرور امريكا به نشستن پاى ميز مذاكره با ايران و امضاى تعهداتى كه هزينه آن موفقيتى براى ايران بود، تن دادن به مذاكره با ايران آنهم پس از تجربه كردن عجز خود از بكارگيرى حربه‏هاى نظامى، سياسى، حقوقى و اقتصادى و در حالى كه ايران هنوز رسما به امريكا مى‏تاخت و آنرا تحقير مى‏كرد، براى ايران يك پيروزى بود، پيروزى كه نمى‏توان با صرف ميلياردها دلار به دست آورد. آنچه اهميت دارد اين است كه بدانيم مهم‏تر از هر پيروزى اين است كه آنرا تا كجا حفظ كرده‏ايم. همچنين بايد به اين اصل توجه كرد كه در هر مبارزه‏اى، برنده يا بازنده مطلق وجود ندارد و تفاضل حاصل جمع امتيازات است كه نشانگر موفقيت‏يكى بر ديگر است چون هر مبارزه‏اى براى طرفين مبارزه هزينه‏هايى در بر دارد.
پى‏نوشت‏ها:
1. خاطرات ونس از كتاب "توطئه در ايران" ترجمه محمود مشرقى. ص 82
2. در مورد روش‏ها و تاكتيك‏هاى امام ن. ك. بررسى انقلاب ايران. ع. باقى. نشر تفكر. 1370 ص‏479-486.
3. از سال 1344 ه. ش حزب دموكراتيك خلق افغانستان تشكيل شد. دولت استبدادى و خشن محمد ظاهر شاه كه هر گروه مخالفى را سركوب مى‏كرد به اين حزب (كه خط مشى آن شبيه حزب توده ايران بود) بخاطر قبول سلطنت ظاهر شاه و قانون اساسى آن و ادعاى فعاليت قانونى و مسالمت آميز اجازه فعاليت داد. چندى بعد حزب تجزيه شد و جناح پرچم به رهبرى ببرك كارمل و جناح خلق به رهبرى نور محمد تره‏كى از يكديگر جدا شدند و باز به تاييدهاى مزورانه از ظاهر شاه ادامه دادند بگونه‏اى كه حزب مونيست‏سلطنتى شناخته مى‏شدند و كارمل 8 سال نماينده مجلس شوراى ملى ظاهر شاه شد. در 26 تيرماه 1352 سردار محمد داوودخان طى كودتايى ظاهرشاه را سرنگون كرد و بلافاصله توسط شوروى به رسميت‏شناخته شد با آغاز گرايشات داوود خان به غرب در 7 ارديبهشت 57 حزب نور محمد تره‏كى عليه او كودتا كرد و تا 30 آذر 58 مستشاران نظامى شوروى به بالغ بر 5000 و سربازان آن به 1500 نفر در افغانستان مى‏رسيد. تره‏كى كه با اقدامات ضد مذهبى و خشن خود نتوانست اوضاع را آرام كند با كودتاى حفيظ الله امين بر كنار شد. پس از پيروزى انقلاب اسلامى و اوجگيرى نفوذ آن در منطقه در روز 6 دى 58 ببرك كارمل با حمايت ارتش شوروى وارد كابل شد و قدرت را به دست گرفت و به فاصله چند روز 95 هزار سرباز شوروى براى حمايت از او و بهانه دفاع در برابر تهديدات خارجى وارد خاك افغانستان شدند. از 26 تير 1352 تا 6 دى 1358 اين چهارمين كودتا بود. اما اميد و روحيه والايى كه پيروزى انقلاب ايران در مسلمانان جهان از جمله مردم افغانستان پديد آورده بود تاثيرات شگرفى در برانگيختن آنان عليه اشغالگران داشت و شايد اگر چشم اندازهاى ناشى از انقلاب ايران نبود بخشى از مردم فريب شعارهاى كمونيست‏ها را مى‏خوردند و بخشى هم از مبارزه طولانى با دولت‏هاى وابسته خسته و مايوس مى‏شدند و انقلاب افغانستان با دشواريهايى روبرو مى‏شد.
مواضع سازمانهاى ماركسيستى هوادار شوروى در ايران خود به لطيفه‏اى سياسى تبديل شده بود. آنها همگام با رسانه‏هاى شوروى هر بار كه كودتا مى‏شد، فرد جديد را قهرمان و انقلابى بزرگ و. . . و فرد قبلى را مزدور سيا يا همدست فئودال‏ها و. . . قلمداد مى‏كردند ودر كودتاى بعدى همان انقلابى بزرگ دوباره متهم مى‏شد و. . . اين موضعگيرى حاكى از عدم استقلال و سرسپردگى بود كه مشخصا در نشريات حزب توده مى‏توان اين مواضع را مشاهده كرد. سازمان چريكهاى فدايى خلق ايران نيز كه با حزب توده همسو شده بود در نشريه كار ارگان سازمان خود به تاريخ 12 دى 58 حمايت مستقيم شوروى از دولت افغانستان را بيانگر شكست‏حزب پرچم افغانستان در جلب اعتماد توده‏ها خواند و افزود سياست جمهورى اسلامى را كه فرصتى يافته تا با استفاده از راديو و تلويزيون و مطبوعات توجه مردم را از دسيسه‏ها و جنايات امپرياليسم امريكا و سرمايه‏دارى وابسته به آن منحرف كند و انرژى انقلابى توده‏ها را متوجه نيروهاى انقلابى و ترقى‏خواه ايران و جهان سازد، محكوم مى‏نمايد. در حالى كه همين سازمان حضور ارتش و پاسداران انقلاب و حتى نيروهاى بومى وفادار به انقلاب اسلامى را در كردستان ايران، اشغال نظامى كردستان تعبير مى‏كرد، تهاجم ارتش بيگانه شوروى به افغانستان را حمايت از خلق‏هاى ناآگاه افغانستان توصيف مى‏نمود.
4. عبارت داخل گيومه به نقل از مصاحبه با مهندس اصغرزاده سخنگوى دانشجويان پيرو خط امام آمده است: ن. ك. مجله حضور شماره 2 آبان 1370
5. براى مطالعه متن كامل تعهدات امريكا به گزارش شهيد رجايى نخست وزير وقت‏به مجلس كه پيوست پايان كتاب است نگاه كنيد.
6. م. ك. مجله سياست‏خارجى. ش‏3. سال پنجم پائيز 1370. مقاله: پاسخهايى به نقد بيانيه عمومى الجزاير. بهزاد نبوى. ص‏677
7. مجله سياست‏خارجى ش‏4. سال چهارم. زمستان 1369. مقاله: ديوان داورى ايران - ايالات متحده. غلامرضا نظربلند. ص‏605.
8. ن. ك. مجله سياست‏خارجى ش‏3. سال پنجم پائيز 1370. مقاله بهزاد نبوى. ص‏678 و697
9. همان. ص‏681 - 679
10. مجله سياست‏خارجى. ش 4. سال چهارم. زمستان 1369 مقاله: غلامرضا بلند نظر. ص‏608
11. همان. ص‏598
12. مجله سياست‏خارجى. ش‏3. مقاله بهزاد نبوى. ص‏687-686 و پاورقى 698
13. در مورد مسئله 300 ميليون دلار به توضيحات زير كه برگرفته از مقاله "ديوان داورى ايران - ايالات متحده" در مجله سياست‏خارجى شماره 4 زمستان 1369 است توجه كنيد. دارايى‏هاى ايران در امريكا به شرح زير بود:
اقلام 1و2 (دارايى‏هايى نزد فدرال رزرو و سپرده‏ها و اوراق بهادار نزد شعب خارجى بانكهاى اروپايى در مجموع به مبلغ 7955 ميليون دلار) روز قبل از آزادى گروگانها به حساب بانك مركزى الجزاير نزد بانك انگليس واريز شد. نكته جالب اينكه برخلاف اقلام 3و4، در آن هنگام طرفين در خصوص ميزان اين دو قلم دارايى متفق‏القول بودند، اما بعدها معلوم شد كه طلب سنديكاهاى وام دهنده آمريكايى (3667ميليون دلار) كه از محل همين مبلغ استردادى بازپرداخت‏شده بود، 300 ميليون دلار كمتر از مبلغ مذكور است. اينكه اين امر را تصادفى و يا ناشى از عدم اطلاع طرف آمريكايى بدانيم، شايد ساده‏لوحى باشد; چرا كه حسابهاى بانكى دقيقترين حسابهاى مالى است و براى دستگاه عريض و طويل مالى آمريكا كه بسيار هم سيستماتيك عمل مى‏كند، بسيار بعيد است كه مرتكب چنين اشتباه فاحش محاسبه‏اى شود. بعلاوه، چطور براى طرف ايرانى كه در آن موقع مواجه با از هم پاشيدگى بسيارى از حساب و كتابها بود، بزودى مبلغ واقعى معلوم شد، اما براى طرف آمريكايى كه مواجه با هيچ كدام از اين نارسايى‏ها كه ما به خاطر وقوع انقلاب با آن روبرو بوديم، نبود، اين ميزان روشن نبود؟
اما در خصوص ميزان اقلام 3و4 (سپرده‏هاى اوراق بهادار نزد بانكهاى آمريكايى در آمريكا و ساير دارايى‏ها) طرفين اختلاف رقمى بالغ بر 2/2 ميليارد دلار داشتند.
در اين مورد توجه خوانندگان را به نكته‏اى از مصاحبه وزير وقت مشاور در امور اجرايى مسئول امور گروگانها جلب مى‏كند:
". . . مى‏دانيد كه بعد از انقلاب همه اسناد و مدارك در تمام وزارتخانه‏ها به هم ريخت و هيچ سند و مدركى در اين رابطه نبود و روزى كه گروگانها حاضر شدند، ما حتى حسابهاى بانكى‏مان دقيق نبود، يعنى بانك مركزى آمارى داده بود كه تطبيق نمى‏كرد و ما جرات نمى‏كرديم آمار خودمان را بدهيم. مى‏گذاشتيم آمريكايى‏ها بدهند كه اگر از آمار ما بيشتر است آن را قبول كنيم و اگر كمتر است‏بگوييم اسناد ما اين قدر است. بعدها معلوم شد كه همان‏طور كه در سؤالات قبلى عرض كردم كه چيزهايى را ما اشتباه كرده بوديم، يعنى عددهايى را ما نداشتيم و از جمله 300 ميليون دلار اضافه پرداختيم كه بابت‏بازپرداخت وامها بود و بعدها بانكها در مورد اين پول خبر دادند كه اضافى است و آن 300 ميليون دلار الان در حساب فدرال رزرو آمريكاست و مال ماست و. . . " نگاه كنيد به : " نكات تازه و منتشر نشده از چگونگى اجراى بيانيه الجزاير" (مصاحبه با بهزاد نبوى پيرامون اشغال جاسوسخانه و پيامدهاى آن) ، مجله سروش، شماره 215، (آبان 1362) ، ص‏15.
گفتنى است كه با روشن شدن قضيه، جمهورى اسلامى خواستار بازگرداندن اين مبلغ، به اضافه بهره متعلقه شد. اما به علت عدم اجابت اين درخواست توسط طرف آمريكايى، ايران عليه آن كشور در ديوان داورى اقامه دعوى كرد (دادخواست تخلفات آمريكا از بيانيه‏هاى الجزاير مشهور به دعواى تخلفات: دادخواست الف - 15) . دعوى مزبور بعد از طى فراز و نشيبهاى بسيار مسموع واقع شد و سرانجام در 14/2/66 به موجب حكم ديوان مبلغى حدود 454 ميليون دلار از اين گذر به ايران بازگردانده شد. نگاه كنيد به:
دفتر خدمات حقوقى بين‏المللى جمهورى اسلامى ايران "گزارشى از آراى ديوان دعاوى و. . . "، مجله حقوقى، شماره هشتم، (1366) .
14. همان. ص‏691-690 و پاورقى ص‏698
15. در اين مورد براى اطلاع بيشتر ن. ك. گزارش شهيد رجايى به مجلس شوراى اسلامى (پيوست همين كتاب) و نيز مجله سروش. شماره 215 (14 آبان 1362) ص‏16. مصاحبه بهزاد نبوى
16. مجله سياست‏خارجى. ش‏3. سال پنجم. مقاله: بهزاد نبوى. ص‏695-692
17. همان. ص 683