راهكار هاي آمريكا در مقابله با ايران

حمید مولانا

استراتژي «براندازي دولت ها» و «استقرار حكومت هاي مورد نظر» كه سياست آمريكا را در مورد كشورهاي موسوم به «جهان سوم» به مدت طولاني تشكيل داده و به عنوان استراتژي «تغيير رژيم» از طرف رئيس جمهور قبلي آمريكا، جرج دبليوبوش نيز صريحاً اعلام شده ، با مشكلات و شكست هاي قابل توجهي مواجه شده است. اين استراتژي كه مبتني بر كنترل نخبگان كشورهاي به اصطلاح «در حال توسعه» و براساس همكاري هاي مشترك سياسي و اقتصادي با هيئت حاكمه چنين نظام هايي استوار بوده است، اكنون با مقاومت و اعتراض و قيام خود مردم وملت ها روبرو شده است.
تحليل گران و سياستگذاران و دست اندركاران آمريكا هيچ وقت به مردم عادي و افكار عمومي ملت هاي غيراروپائي احترامي قائل نشده اند و اكنون اين خود ملت ها هستند كه به تدريج از نخبگان خود سلب اعتماد كرده و مستقيماً با سياست هاي جهاني، منطقه اي و محلي آمريكا روبرو شده و روياروئي پيدا كرده اند. واخوردگي، مرعوبيت، و اطاعت نخبگان اين كشورها در مقابله با دخالت و فشارهاي خارجيان و به ويژه آمريكا، و تقليد كوركورانه آنها از نهادهاي سلطه گرانه حزبي، رسانه اي، و ديوان سالاري و دولتي، مشروعيت اين شخصيت ها و نهادهاي تحت كنترل آنها را تنزل داده است.
ورشكستگي نخبگان حاكم و وابسته در «جهان سوم» با انقلاب اسلامي ايران شروع شد و آثار تزلزل آن بزودي در مصر، لبنان، تركيه، الجزاير و ساير نقاط بروز كرد و عارضه هاي آن به خوبي در فلسطين و در كودتاي نافرجام چندي پيش ونزوئلا مشاهده مي شود. خلاصه اينكه ملت ها در مقابله با سياست خارجي آمريكا، از نخبگان و دولت هاي حاكم خود عبور كرده اند و اين آغاز يك تحول بزرگ سياسي و اجتماعي در سيستم بين المللي است . جنگ و دخالت آمريكا در افغانستان هم نشانه استفاده واشنگتن از نخبگان آن كشور و هم شاخصي از ناتواني و عدم مشروعيت رهبران سياسي آن سرزمين است.
 آنچه در معادله «استراتژي تغيير رژيم»  محسوب نشده است حضور مردم در كارزار قدرت است.در سالهايي كه از جنگ تحميلي عراق و ايران گذشته است سياست خارجي آمريكا سه استراتژي اصلي در مقابله با ايران داشته است:
(1) استراتژي براندازي نظام اسلامي،
(2) استراتژي ملي گرائي ايران و حمايت از آن در مقابله با نظام اسلامي،
 (3) استراتژي غربي كردن ايران و ادغام آن در سيستم جهاني آمريكا. اين سه استراتژي آمريكا در مورد ايران با سه استراتژي جهاني آمريكا كه پس از فروپاشي شوروي و رژيم هاي سوسياليستي اروپاي شرقي ومركزي اتخاذ و اعلام شد، كاملاً منطبق بوده است.
سه استراتژي جهاني آمريكا عبارتند از:
1) حفظ برتري اقتصادي، نظامي، و تكنولوژيك،
2) جهاني سازي و ابعاد اقتصادي و فرهنگي آن،
3)حفظ امنيت بين المللي در جهت مهارسازي سياسي نظام هاي مختلف و تأمين منافع آمريكا.
آمريكا هم چنين با سه نگراني بزرگ مواجه است كه كم و بيش سياست هاي داخلي و خارجي اين كشور را در سال هاي اخير خلاصه مي كند. اين نگراني ها عبارتند از :
1)آشوب و اغتشاش داخلي و خارجي عليه نظام آمريكا از جمله خرابكاري ها و عمليات تروريستي،
2)ضعف ايمان و اطمينان در تصوير و انگاره سرمايه داري و امكان پيدايش يك مكتب جديد به عنوان يك «نظام آلترناتيو» در مقابله با آمريكا،
3)دسترسي نظام هاي ديگر به سلاح هاي هسته اي و پيشكسوتي ديگران در علوم، اطلاعات و تكنولوژي.
تعجب نيست كه آمريكا در دو دهه اخير سه واحد سياسي و اقتصادي را بيش از هر نظام ديگر زير نظر داشته و تحولات داخلي آنها را بيش از سايرين مورد توجه قرار داده است؛ چين، ايران و اتحاديه اروپا. چين از نظر جمعيت مهم ترين كشور دنيا و از نظر اقتصادي به عنوان پررشدترين نظام، و از نظر سياسي كشوري كه بين سوسياليسم و كاپيتاليسم در حال انتقال است، مورد توجه سياستگذاران آمريكاست. ايران به عنوان تنها نظام انقلابي و اسلامي نه تنها مي تواند عرصه فعاليت را براي آمريكا و منافع او در خاورميانه تنگ كند بلكه به عنوان يك الگوي جديد در صورت موفقيت مي تواند پيشرو همه كشورهاي اسلامي شده و سيستم كاپيتاليسم و سوسياليسم و انواع آنها را به چالش بطلبد. اتحاديه اروپا نيز به عنوان يك قدرت قاره اي و ملي گرائي اروپائي و يك نظام اقتصادي و مالي بزرگ مي تواند جهاني سازي آمريكا و نوع و رتبه ابرقدرتي و امپراتوري آن را به خطر اندازد. البته ساير كشورها و مناطق براي آمريكا مهم و حياتي هستند ولي آنچه ايران و چين و اتحاديه اروپا را نمونه مي كند منابع و گرايش هاي ديني و مكتبي، وسعت جمعيت و ظرفيت اقتصادي و رقابت آنها در بازارهاي توليد و توزيع است.
گرچه واشنگتن با مراقبت كامل، ايران را تحت نظر دارد ولي در دو دهه گذشته آمريكا هيچ وقت تجديد روابط با ايران را در دستوركار كاخ سفيد قرار نداده است و مسئله ايران هم چنان در دستور كار مديركل ها يا معاونين وزارتخانه ها و مؤسسات و كميته هاي مربوط باقي مانده است. اظهارات بيل كلينتون و وزير خارجه او در سال هاي 1999 و 2000 ميلادي بيشتر در حمايت از «جريان اصلاح طلبي» و به منظور تغيير هرچه بيشتر محيط داخلي ايران و آماده كردن تهران براي قبول شرايط چنين تجديد روابطي است. اززمان رياست جمهوري رونالد ريگان تا امروز سياست خارجي آمريكا تغيير فوق العاده اي كه بر روابط ايران و آمريكا تأثير بگذارد، نكرده است. در سال هاي اول رياست جمهوري كلينتون به ويژه در اوائل 1994 محيط سياسي در آمريكا بيش از هر موقع ديگر تغيير جهت داد و در يك جهت محافظه كارانه افراطي كه در آن دست راستي ها نفوذ بيشتري پيدا كرده بودند حركت كرد. در حقيقت، مهم ترين خبر در آمريكا در آن سال، تغيير تدريجي ولي دائمي مركز ثقل سياسي به جبهه افراطيون محافظه كار دوران نيكسون، ريگان، و بوش بود. اين تغيير مسير و انتقال محيط سياسي موقعي صورت گرفت كه حزب دموكرات در كنگره آمريكا اكثريت داشته و كاخ سفيد را تحت رياست جمهوري كلينتون در دست داشتند.
گرچه از جنبه مكتبي و ايدئولوژيك تفاوت چنداني بين حكمرانان آمريكا يعني حزب جمهوريخواه و حزب دموكرات وجود ندارد ولي از جنبه تاريخي و سنتي، مخصوصاً از دوران رياست جمهوري فرانكلين روزولت در دهه سوم قرن بيستم، دموكرات ها جبهه قابل توجهي از ليبرال ها و اصلاحيون اين كشور را تشكيل داده و حداقل در برنامه هاي داخلي اقتصادي و اجتماعي آمريكا از حمايت طبقه هاي متوسط برخوردار بوده اند. يك نگاه مختصر به روابط ايران و آمريكا از جنگ جهاني دوم تا به امروز نشان مي دهد كه انتقال قدرت از يك حزب به حزب ديگر در آمريكا در سياست اصلي آنها نسبت به ايران تغييري نداده است: برنامه كمك هاي اصل چهار ترومن در حمايت از رژيم ضدكمونيستي از جمله ايران، كودتاي 28 مرداد در رياست جمهوري آيزنهاور، حمايت از «اصلاحات و انقلاب سفيد» شاه در دوران كندي، ژاندارم كردن ايران براي حفظ منافع آمريكا در خليج فارس در حكومت هاي جانسون و نيكسون، حمايت فورد از سياست انرژي ايران در مقابله با اعراب، پذيرائي كارتر از رژيم پهلوي در آخرين سال هاي نظام شاهنشاهي.
از ديدگاه واشنگتن و از نظر سياستگذاران آن كشور، آمريكا با نفوذ و دخالت و حضور سياسي و اقتصادي و حتي فرهنگي خود در كشورهاي هم مرز ايران، جمهوري اسلامي را تحت فشار و محاصره منطقه اي قرار داده است: حضور قواي نظامي و ناوگان دريائي آمريكا در خليج فارس و كشورهائي مثل بحرين، كويت و عربستان سعودي، حكومت سكولار در تركيه، سرمايه گذاري آمريكا و نفوذ آن كشور در منطقه قفقاز و آسياي مركزي، اختلافات مرزي بين آذربايجان و ارمنستان، عدم ثبات اقتصادي و سياسي درتاجيكستان و تركمنستان و غيره، جنگ هاي داخلي و اغتشاشات در افغانستان، وضع بي ثبات پاكستان و وابستگي آن به غرب. گرچه به نظر مي رسد آمريكا و روسيه از جنبه سياسي با يكديگر تفاهم داشته باشند ولي در مسائل و حوزه هاي اقتصادي و مالي است كه رقابت و اختلاف اين دو كشور و رابطه آنها با ايران، بيش از پيش ظاهر خواهد شد.
آمريكائي ها همان طوري كه بارها واشنگتن اظهار داشته است چشم به منابع طبيعي آسياي مركزي و قفقاز بخصوص نفت و گاز دارندو هدف كمك اقتصادي غرب مخصوصاً آمريكا اين است كه از روسيه يك بازار و يك اقتصاد به تمام معني سرمايه داري و مصرفي درست كند. روس ها فكر مي كنند كه با دريافت كمك اقتصادي از غرب خواهند توانست به بحران كنوني خود خاتمه داده و بالاخره با مانورهاي قديمي و تاريخي خود مجدداً به منابع طبيعي و اقتصاد كشورهاي همجوار خود تسلط يافته و از جنبه مواد اوليه و منابع حياتي از اين منطقه بهره برداري كامل كنند.
سياست واشنگتن مبني بر «فرو نشاندن نظام جمهوري اسلامي ايران» با مشكلات زيادي روبرو شده است . علي رغم فشارهاي فراوان واشنگتن، روسيه و چين تقاضاي آمريكا را مبني بر لغو قراردادهاي همكاري انرژي اتمي با ايران رد كردند. در تابستان 1994 آنتوني ليك مشاور ويژه رئيس جمهور آمريكا در امور امنيت ملي در مقاله اي كه در واشنگتن پست چاپ كرد (24ژوئيه) اين طور نوشت: «علي رغم پايان رقابت بين ابرقدرت ها، خاورميانه جنبه حياتي خود را براي آمريكا حفظ كرده است. جريان آزاد نفت، رفاه و امنيت اسرائيل، ثبات كشورهاي عربي دوستدار آمريكا، ضرورت فرونشاندن دولت هاي مختلف و جلوگيري از سرايت اسلحه هاي اتمي، همه اين معني را دارند كه ما نمي توانيم در اين منطقه تماشاگر باشيم. » آنتوني ليك به قول خود با اين جملات «قلب سياست امريكا» را در اين ناحيه و نسبت به كشورهائي مثل ايران بيان كرد. ولي در عرض چند سال نه تنها قرارداد سازش و صلح بين اعراب و اسرائيل به آرامش و امنيت خاورميانه كمكي نكرد بلكه خونريزي و خصومت شدت پيدا كرد و رهبران عرب كه به اين قرارداد تن دادند در گرداب و بحران مشروعيت سياسي غوطه ور شدند.
آمريكا كه ايران را يك نظام «ياغي» يا سركش مي شناخت سعي داشت با سياست فرو نشاندن و با جلوگيري از پيشرفت هاي صنعتي و اقتصادي ايران نه تنها اين كشور را به عنوان يك كشور تواناي اسلامي از جرگه قدرت هاي بين المللي دور نگه دارد بلكه با تضعيف آن سياست داخلي و خارجي جمهوري اسلامي ايران را در جهت نظام جهاني غرب به حركت درآورد. واشنگتن عقيده داشت كه سياست فرو نشاندن ايران با تشويق عراق به جنگ با ايران شروع شد و در محيط كنوني منطقه اي و بين المللي بايد با فشارها و حتي تحريم اقتصادي ادامه يابد. در دهه هاي بعد از جنگ جهاني دوم دكترين «فرو نشاندن» پايه هاي اصلي سياست خارجي امريكا را عليه شوروي سابق تشكيل مي داد و سياستگذاران آمريكا حال مي خواستند اين روش را درباره ايران تكميل كنند. از نظر واشنگتن، گرچه ايران يكي از امضاكنندگان پيمان عدم توسعه و تكثير سلاح هاي اتمي است و احداث راكتورهاي انرژي اتمي و همكاري با روسيه و چين طبق تبصره چهارم اين پيمان حق مسلم ايران بوده و قانوني است با اين حال پيشرفت هاي علمي و صنعتي ايران در اين رشته منجر به اخذ قدرت اقتصادي و سياسي و نظامي شده و اين چيزي است كه امريكا بايد از آن جلوگيري كند.
فشار كاخ سفيد به كمپاني «كونكو» كه منجر به لغو قرارداد يك ميليارد دلاري اكتشاف نفت در منطقه خليج فارس بين اين كمپاني و ايران شد، دنباله اين سياست تبعيض اقتصادي آمريكا و در حقيقت در جهت محاصره اقتصادي و صنعتي ايران بود. علي رغم فعاليت هاي ضدايران، كوشش جهت دسترسي و تسلط به منابع و بازار و امكانات تجارت با ايران از طرف بسياري از كمپاني هاي آمريكائي و اروپائي و خارجي ادامه يافت. يكي از دلائل اصلي تصميم آمريكا عليه ايران وارد آوردن فشار مداوم براي افزايش نارضايتي داخلي در ايران و بالاخره اميد به تعويض نظام سياسي ايران و در نتيجه تعديل در اسلام گرائي در منطقه بود.
آمريكائي ها در سياست خود در منطقه شوروي سابق و آسياي مركزي نيز پاي خود را فراتر گذاشته و با هرگونه پيوند اقتصادي و سياسي قابل توجهي بين روسيه و جمهوري هاي آسياي مركزي و ايران مخالفت كردند. آمريكائي ها پيروزي خاتمي را در انتخابات رياست جمهوري نشانه اي از نارضايتي هاي مردم عليه جمهوري اسلامي ايران و خود نظام تعبير كرده و به اين نتيجه رسيدند كه سياست «فرونشاندن» ايران بايد به سياست «براندازي نظام از طريق اصلاحات موردنظر آمريكا» تبديل شود. امروز آمريكائي ها از اين سياست مايوس شده اند. تركيب جامعه ايران هميشه پيچيده تر و عميق تر از آن بوده است كه بتوان با ترازوي «سنتي» و «مدرن» سنگيني آن را اندازه گرفت. گفتمان واشنگتن و پاسخ تهران را بايد در چارچوب اين تجربه تاريخي بررسي و مطالعه كرد.  

چاپ                       ارسال براي دوست

نظرات كاربران
نام

ايميل
نظر

 

مسئولیت محتوا و مواضع مندرج در مقالات بر عهده نویسندگان بوده و درج آنها در این پایگاه به مفهوم تأیید آن نمی باشد. Copyright © second-revolution.ir, All Rights Reserved