30 سال پیش زمانی که عراق در شهریور ۱۳۵۹ جنگ ۸ ساله را به ایران تحمیل کرد مسئولان نظام جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدند که لازم است با حل مشکل گروگان‌های آمریکایی درایران تمام توجه خود را صرف حل مشکل بزرگتری که به‌وجود آمده بود کنند.
زمانی که نظام به این جمع بندی رسید، امام خمینی کار را به مجلس شورای اسلامی سپردند. جایی که اراده ملت درآن تجلی دارد تا اگر ملت راضی است کار تمام شود.
مجلس موضوع را در جلسه ۱۱ آبان سال ۵۹ بررسی کرد و به این نتیجه رسید که با قراردادن شروطی در مذاکره با آمریکا مسئله گروگانها را حل کند. ۴ شرط مجلس عبارت بودند از:
۱. رفع انسداد از دارایی‌های ایران
۲. ختم کلیه دعاوی علیه ایران
۳. بازگرداندن اموال شاه و خانواده وی به ایران
۴. پذیرفتن عدم‌دخالت در امور داخلی ایران از سوی آمریکا
این ۴ شرط مجلس مواردی بودند که عمل به آنها نیازمند مذاکرات طولانی بود. اما زمان زیادی برای این مذاکرات نبود . هم آمریکا برای تمام شدن کار عجله داشت و هم جمهوری اسلامی.
درپی ۲۹ سال فعالیت دفتر حقوقی ایران درلاهه در اجرای این بیانیه از آن جا که این دفتر عملکرد مناسب و قوی در رابطه با این قرارداد نداشت مجلس هفتم تصمیم گرفت که راجع به این قرارداد و همه مسائلی که طی این ۲۹ سال بر اجرای آن رفته است تحقیق کند.
درخواست تحقیق و تفحص در روز ۲۸ آبان ماه ۸۵ در مجلس مطرح و با رای ۱۲۲ نفر به تصویب رسید. روز دوم آذرسال ۸۵ «احمد موسوی» معاون حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهوری در نامه‌ای به «غلامعلی حداد عادل» رئیس مجلس درخواست تحقیق و تفحص از روند اقدامات صورت گرفته نسبت به دعاوی ایران و آمریکا و تصویب آن در مجلس را بدون اطلاع و کسب نظر از این معاونت و وزارت دفاع مورد انتقاد قرار داد.
معاون حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهوری درنامه خود به رئیس مجلس گفته بود با توجه به حساسیت پرونده، مناسب بود موضوع ابتدا به معاونت منعکس می‌شد و چنانچه این معاونت از ارائه اطلاعات و سوابق مورد نیاز کمیسیون، استنکاف می‌کرد، نسبت به تایید درخواست تحقیق و تفحص اقدام می‌کرد.
«حمیدرضا حاجی بابایی» عضو هیات رئیسه مجلس هفتم در واکنش به نامه «احمد موسوی» معاون حقوقی پارلمانی رئیس‌جمهوری به رئیس مجلس تاکید کرد که در بحث تحقیق و تفحص اجازه وجود ندارد بلکه صحبت از گفتمان و همراهی است. اما اینکه مجلس تحقیق و تفحص از روند داوری میان ایران و آمریکا در دادگاه لاهه را مصوب کرده، دیگر قابل بحث نیست. هیچ‌شک و شبه‌ای در آن وجود ندارد و اگر رایزنی‌ انجام نشده خلاف قانون نبوده، رایزنی با دولت یک امر لازم نیست بلکه مشورتی است.
خلاصه‌ای از گزارش
در ۶ خرداد ۱۳۸۶ خبر ﺁماده شدن گزارش تحقیق و تفحص مجلس در باره قرارداد الجزایر انتشار یافت: تحلیل و بررسی فنی و حقوقی بیانیه الجزایر و قرارداد امضاء شده بین بهزاد نبوی طرف ایرانی و سایروس ونس وزیر خارجه کارتر طرف آمریکایی، بررسی هزاران برگ سند موجود در لاهه، دفتر خدمات حقوقی ایران، کمیسیون اصل ۹۰، دیوان محاسبات و استماع گزارش مسئولین قبلی پرونده از جمله بهزاد نبوی و افتخار جهرمی و همچنین مسئولین فعلی از جمله معاون حقوقی رئیس‌جمهوری و مسئولان دفتر خدمات حقوقی وداوران و دستیاران آنها در لاهه از جمله فعالیت‌های این هیات بوده است.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم هم در جلسه روز سه‌شنبه بیستم شهریور ۱۳۸۶ گزارش تحقیق و تفحص از روند داوری بین ایران و ایالات متحده‌ آمریکا را تصویب کرد.
اسناد محرمانه‌ای که منتشرشد
درهمین روزها بود که علی احمدی رئیس کمیسیون تحقیق دیوان داوری لاهه درنطق پیش از دستور خود درجلسه علنی مطالبی بیان کرد که با واکنش علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی روبه‌رو شد.
بروجردی در تذکر قانون اساسی با استناد به اصل ۷۷ به نطق علی احمدی که گفته بود گزارش نهائی هیأت با گزارش اولیه منتشر شده توسط معاون حقوقی ریاست‌جمهوری تفاوت بسیار دارد، اشاره کرد و گفت: منظور ایشان این بود که آن چه در لاهه تکثیر و توزیع شده و در اختیار داوران قرار گرفته تا آنها نظر خود را ارائه دهند متفاوت با گزارش نهایی هیأت تحقیق و تفحص است.
معاون پارلمانی احمدی‌نژاد بخشی از اسناد و مدارک گزارش هیات را برای دریافت پاسخ‌های دفتر حقوقی ایران در لاهه برای آنها فرستاده بود که به‌دلیل افشای برخی اسناد محرمانه به شدت مورد انتقاد مجلسی‌ها قرارگرفت.
اخیرا علی عسگری عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس خواستار قرائت گزارش در صحن علنی مجلس پیش از پایان کار مجلس هفتم شده است.
خبرنگار همشهری در رابطه با این گزارش و مسائل حاشیه‌ای آن گفت‌وگویی با وی انجام داده که خلاصه اظهارات وی چنین است: اصل درخواست تحقیق در کمیسیون اصل ۹۰ مطرح و یک کار گروه نیز تشکیل شد که مسئول آن خودم بودم و تعدادی از کارشناسان حقوق بین‌الملل با ما همکاری کردند.
با توجه به اینکه مجلس دوم نیز تحقیقی ۱۱۰ صفحه‌ای در این مورد داشتند ولی بنا به دلایلی گزارش آن خوانده نشده بود ما آن گزارش را گرفتیم و با مدارک زیادی که در دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، کمیسیون اصل ۹۰ بود گردش کاری را تعریف و آن را برای سران سه قوه ارسال کردیم.
با پیگیری کمیسیونهای امنیت ملی و اصل ۹۰ و بعضی حقوقدانان مجلس تحقیق و تفحص تصویب شد و اکنون گزارش نهایی که چند لایه است یعنی بخش‌هایی به کلی سری، خیلی محرمانه و عادی دارد آماده قرائت در مجلس است.
پس از آنکه گزارش نهایی ما آماده شد، به رئیس‌جمهوری ورئیس مجلس داده شد. معاون حقوقی رئیس‌جمهوری آن را به لاهه برد که دفتر لاهه برای مجلس پاسخ بنویسد که متأسفانه گزارش ازجمله مفاد سری آن در چند نسخه تکثیر شد.همین موضوع باعث نطق اعتراضی علی احمدی رئیس هیات در مجلس شد که آقای بروجردی پاسخ آن را داد.
مسئله مهم این است که در آن زمان آمریکایی‌ها شروط ایران را پذیرفته بودند چرا که در موضع ضعف بودند ولی نمی‌دانیم چه مصلحتی بود که پیشنهاد داوری پذیرفته شد و آمریکا براساس آن خواسته‌ها و پرونده‌هایش را نهایی کرد، درحالی که ایران نتوانست به شکایات خودش برسد و شامل مرور زمان شد.
ما در این تحقیق در پی پاسخ به پرسشها بودیم که چرا داوری یکسویه پذیرفته شد؟ چرا حساب امانی برای آمریکایی‌ها درنظرگرفته شد که هروقت دعاویشان به نتیجه رسید از آن برداشت کنند ولی برای ایران چنین حسابی از آمریکایی‌ها گرفته نشد؟ چرا قوه قضائیه وارد این موضوع نشد؟ و...
حشمت‌الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس  به همشهری  گفت: هزینه‌ای که تاکنون کشور بابت پرونده ایران و آمریکا  بر سر موضوع گروگان‌های آمریکایی در لاهه پرداخت کرده بسیار بیشتر از بهره برداری از آن بوده است.
لذا این سؤال مطرح شده که این دفتر تا چه حدتوانسته منافع ایران را تامین کند. نارضایتی از این روند درگزارش مجلس منعکس است. نظر هیات این است که دعاوی ایران و آمریکا زودتر فیصله یافته و یا به میزانی که دستاورد داریم هزینه کنیم.
فیصله دادن به موضوع هم راهکار حقوقی دارد، باید دید اگر الزامی هست دفتر به کارش ادامه بدهد وگرنه محدود یا بسته شود. خرج تراشی‌های زیادی برای ایران شده و نظام و حکومت خیلی در این قضیه مظلوم واقع شده‌اند.