•به عنوان اولين سئوال ديوان داورى ايران _ آمريكا در سال ۱۳۵۹ و براساس بيانيه هاى الجزاير تشكيل شد و ۲۵ سال است كه مشغول به كار است. آيا كارنامه اين ديوان داورى منتشر شده و در دسترس است؟
ديوان داورى لاهه هر سه ماه يك بار اعلاميه مطبوعاتى منتشر مى كند و آمار دعاوى و عملكرد خود را به اطلاع مى رساند. متن آراى ديوان هم به صورت مجموعه ۳۳ جلدى به زبان انگليسى چاپ شده و در دسترس اساتيد حقوق و حقوقدانان و وكلاى دادگسترى و علاقه مندان است. به زبان فارسى هم دو جلد گزيده آراى ديوان داورى چاپ شده است كه انتشارات ققنوس منتشر كرده است. مجله حقوقى دفتر خدمات نيز هرازگاهى آمارى از آراى ديوان داورى منتشر كرده و به اطلاع رسانده است. در موارد متعدد هم به وسيله اينجانب و يا مشاورين دفتر خدمات با مصاحبه هايى كه انجام شده گزارشى از تصميمات ديوان به اطلاع عموم رسيده و نشريات كثير الانتشار آنها را چاپ كرد ه اند.
• آيا مى توانيد آخرين اخبار و اطلاعات اين ديوان را براى اطلاع مردم اعلام كنيد؟
بله، پس از تشكيل ديوان در سال ۱۳۶۰ جمعاً ۳۹۵۳ فقره دعوى در ديوان داورى طرح شده كه تا به حال ۳۹۳۶ فقره آنها مختومه شده و در حال حاضر ۱۷ فقره پرونده باقى مانده كه اغلب آنها دعاوى جمهورى اسلامى ايران عليه آمريكا است. البته دعاوى كه در ديوان مطرح شده بود، اينگونه طبقه بندى شده: دعاوى بزرگ، دعاوى كوچك ( يعنى دعاوى كه خواسته هر يك از آنها كمتر از ۲۵۰ هزار دلار بوده)، دعاوى الف (دعاوى مربوط به تفسير و اجراى بيانيه هاى الجزاير) و دعاوى ب (دعاوى دستگاه هاى دولتى ايران و آمريكا عليه يكديگر).
•دريافت و پرداخت هاى ايران در ديوان داورى تا به حال چگونه بوده است؟
قبل از توضيح اعداد و ارقام توجه شما را به اين نكته جلب مى كنم كه ديوان داورى اساساً براى رسيدگى و حل و فصل دعاوى آمريكايى ها تشكيل شده است، ولى ايران هم از اين موقعيت استفاده كرد كه بعداً توضيح مى دهم. پس از گروگانگيرى بيش از ۴۰۰ فقره دعوى با خواسته هاى كلان عليه ايران در محاكم آمريكا طرح شده بود و دارايى ها و اموال ايران را توقيف كرده بودند. با امضاى بيانيه هاى الجزاير توافق شد كه اموال و دارايى هاى ايران آزاد شود و ادعا هاى آمريكايى ها نيز به جاى اينكه در محاكمه آمريكايى و غير آمريكايى رسيدگى شود، در يك ديوان داورى بين المللى كه ايران هم در آنجا نقش و حضور دارد، حل و فصل گردد. در واقع ماده واحده حل و فصل اختلافات حقوقى و مالى ايران و آمريكا كه در تاريخ ۲۵/۱۰/۱۳۵۹ به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيده در همين راستا بوده است. اما همانطور كه اشاره شد، با استفاده از فرصتى كه تاسيس ديوان داورى ايجاد كرده بود، طرف هاى ايرانى هم توانستند ادعا ى خود را يا به صورت دعاوى متقابل مطرح نمايند يا به صورت دعاوى گروه ب كه قبلاً توضيح دادم، در ديوان طرح كنند. با اين مقدمه عرض مى كنم كه در ازاى احكام ديوان داورى كه به نفع طرف هاى آمريكايى صادر شده احكامى نيز به نفع ايران صادر گرديده است. به علاوه براساس مذاكراتى كه در چارچوب ديوان داورى انجام شده موفق شديم بعضى مطالبات مهم ايران را وصول كنيم. با اين توضيحات وضعيت دريافت و پرداخت هاى ايران و آمريكا كه براساس احكام ديوان داورى و يا با توافق بوده در جدول شماره ۲ آمده است.
بنابراين جمعاً حدود ۱/۲ ميليارد دلار هم دريافت شده است. البته لازم است اضافه كنم كه در ازاى پرداخت هاى انجام شده اموال زيادى نيز دريافت كرده ايم كه بعضى اقلام مهم آن را ذكر مى كنم:
كارخانه پلى اكريل اصفهان، دو فروند هواپيماى بوئينگ، تعداد ۷۲۰۰ دستگاه موتور خودرو سوارى، تجهيزات صنعتى اكتشافى يا حفارى نفت، نيمى از سهام شركت سهامى خارك (خمكو) كه كارخانه عظيم پتروشيمى در خارك داشته است، مقادير زيادى مانده حساب هاى بانكى آمريكايى ها، سهام بانك ها و شركت ها و موسسات و نيز ساير اموال عينى كه همگى به مالكيت ايران درآمده است.
•اشاره كرديد كه دعاوى باقى مانده اغلب دعاوى ايران است، آيا اين شامل دعواى خريد هاى نظامى ايران در زمان رژيم سابق از آمريكا هم مى شود؟ و چرا رسيدگى به اين پرونده اينقدر طول كشيده؟
بله، ۳ فقره پرونده ب باقى مانده كه ۲ فقره آنها مربوط به خريد هاى نظامى رژيم سابق از آمريكا است. توضيح مختصر مطلب اين است كه بخشى از خريد هاى نظامى مستقيماً از دولت آمريكا بوده است و بخش ديگرى از شركت هاى تسليحاتى خصوصى آمريكايى خريدارى مى شده است. آمريكا مطابق بيانيه هاى الجزاير متعهد شده بود كه اموال ايران را آزاد و مسترد كند اما متاسفانه به اين تعهد خود به درستى عمل نكرد و از آن جمله اموال نظامى ايران را مسترد نكرده است. بهانه و استدلال آمريكا اين بوده كه ايران با عراق درگير جنگ تحميلى است و استرداد اموال نظامى ايران برخلاف بى طرفى آمريكا در اين جنگ است، به علاوه به عقيده آمريكا در بيانيه عمومى الجزاير قيد شده كه استرداد اموال ايران بر طبق مقررات آمريكا قبل از ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ صورت خواهد گرفت و طبق مقررات مذكور براى صدور كالا هاى نظامى موافقت رئيس جمهور آمريكا لازم است و به همين بهانه ها اجازه صدور و خارج كردن آنها را از آمريكا نداد. البته آمريكا اعلام كرد كه ايران مى تواند اين اموال را در داخل آمريكا تحويل بگيرد و همانجا بازفروش كند كه بخشى از اين اموال را در انبارى به نام ويكتورى ون گذاشته است.به هر حال وزارت دفاع ايران عليه دولت آمريكا طرح دعوى نمود كه هم اكنون در ديوان مطرح است. اينكه چرا رسيدگى به اين پرونده طولانى شده، محتاج ورود در بحث هاى فنى و حقوقى است اما به طور خلاصه دو نكته را عرض مى كنم. اولاً تا به حال قريب به ۵۰۰ ميليون دلار بابت همين پرونده از آمريكايى ها دريافت كرده ايم، ثانياً خريد هاى نظامى رژيم گذشته از آمريكا متضمن هزاران قرارداد ريز و درشت درباره انواع اقلام نظامى گوناگون است. از طرفى بختيار در آخرين روز هاى نخست وزيرى اش موافقتنامه اى با آمريكايى ها منعقد كرده كه بخش هايى از اين قرارداد ها را كه درباره اقلام مهم نظامى بوده فسخ كردند و آمريكا مدعى است كه هزينه هاى فسخ نيز بر عهده ايران است. به اين ترتيب براى رسيدگى به ادعاى ايران بايد سوابق تك تك اين قرارداد ها كه بيش از ۲ هزار فقره است، در وزارت دفاع بررسى شود و اسناد و مدارك آنها پيدا شود و اقلام تحويل شده از كسر تحويلى ها مشخص گردد كه كار بسيار دشوارى بود و سال ها طول كشيده است. اما براى اينكه كار تسريع شود، بالاخره مقرر شده از مجموع بيش از ۲ هزار قرارداد نظامى، تعداد ۱۳۰ فقره كه متضمن اقلام مهم ترى است مشخص شده و به عنوان نمونه در ديوان داورى مورد رسيدگى قرار گيرد. علاوه بر اين مسائل حقوقى مهمى مانند مسئله فسخ بعضى قرارداد ها و هزينه هاى فسخ آنها كه آمريكا مدعى است بر عهده ايران است و همچنين باقى مانده حساب امانى كه بر طبق ادعاى وزارت دفاع بالغ بر يك و نيم ميليارد دلار است و بايد به ايران مسترد شود نيز جداگانه مورد رسيدگى ديوان قرار گيرد. در مورد وضع فعلى اين پرونده هم بايد بگويم كه وزارت دفاع ايران به دنبال تلاش زياد و بررسى سوابق قرارداد ها، لوايح خود را تهيه كرده و در ديوان ثبت نموده و هم اكنون منتظر پاسخ آمريكا هستيم.
•فرموديد بخشى از خريدهاى نظامى رژيم شاه معدوم از شركت هاى خصوصى آمريكا بوده، اين پرونده در چه وضعيتى است؟
اين پرونده ها موضوع پرونده ب/۶۱ است كه وزارت دفاع عليه دولت آمريكا مطرح كرده است و موضوع دعوى اين است كه آمريكا اجازه صدور اين اقلام را نداده است. رسيدگى به اين پرونده بيشتر جلو رفته و قبل از پرونده ب/۱ است. توضيح اينكه اين پرونده هم متضمن صدها نوع اقلام و كالاى نظامى است كه تبادل لوايح آن تمام شده و براى شهريورماه سال جارى جلسات استماع آن در لاهه تشكيل مى شود.
•بخشى از دعاوى مطروحه در ديوان داورى، ادعاهايى بوده كه ايرانيان دارنده تابعيت آمريكايى (موسوم به پرونده هاى تابعيت مضاعف) عليه ايران مطرح كردند. اين پرونده ها به كجا كشيد؟
مطابق آمارى كه داريم جمعاً ۲۶۴ فقره پرونده از جانب دارندگان تابعيت مضاعف در ديوان داورى مطرح شد كه جمع خواسته آنها حدود چهار ميليارد و سيصد ميليون دلار مى شد. آخرين پرونده اى كه رسيدگى شد و راى آن صادر گرديد و در سال ۱۳۸۳ قطعى شد مربوط به يك خانم آمريكايى الاصل بود كه شوهر ايرانى داشت. با پايان گرفتن رسيدگى ديوان به اين پرونده ها، ايران جمعاً كمتر از ۴۹ ميليون دلار محكوميت يافت كه ۱۳/۱درصد كل خواسته آنها بوده است. لازم است در اينجا يكى دو نكته ظريف حقوقى را توضيح بدهم. اولاً موضع دولت جمهورى اسلامى ايران از ابتدا اين بود كه اساساً ديوان داورى صلاحيت رسيدگى به دعاوى دارندگان تابعيت مضاعف ايرانى و آمريكايى را ندارد. متاسفانه اين موضع ايران در ديوان داورى پذيرفته نشد و اكثريت داوران آمريكايى و مشترك راى دادند كه اين دعاوى قابل طرح است به شرط اينكه تابعيت آمريكايى خواهان در مقايسه با تابعيت ايرانى اش، تابعيت غالب و موثر باشد. داوران ايرانى كه در اقليت بودند، با اين تصميم مخالفت كردند و نظريه مخالف مفصلى در ديوان ثبت كردند. معناى اين تصميم آن بود كه ديوان در مرحله رسيدگى به صلاحيت شخصى بايد ابتدا رسيدگى كند كه تابعيت غالب و موثر خواهان، تابعيت ايرانى او است يا آمريكايى. اگر تشخيص داد كه تابعيت غالب او آمريكايى است، تازه وارد رسيدگى ماهوى مى شود و در ماهيت دعوى، خواهان بايد ادله و مدارك كافى براى اثبات ادعاى خود ارائه كند. به هر حال، در اثر تلاش و دفاع موثرى كه انجام شد بخش مهمى از اين دعاوى رد شد و در نتيجه، همان طور كه گفتم در برابر خواسته چهار ميليارد و سيصد ميليون دلارى محكوميت ايران كمتر از ۴۹ ميليون دلار شده است.
•برگرديم به مسئله اموال ايران در آمريكا. درباره اموال نظامى ايران توضيحاتى داديد. سرنوشت ساير اموال ايران مانند ساختمان هاى سفارت و كنسولگرى هاى ايران در آمريكا چه شد؟
اموال ايران در آمريكا، سه گروه بوده است: اموال نظامى كه قبلاً توضيح دادم، اموال عادى و اموال ديپلماتيك. درباره اموال عادى، آمريكا در بيانيه هاى الجزاير تعهد كرده بود كه اموال و دارايى هاى ايران را آزاد كند و مسترد نمايد.  پس از امضاى بيانيه هاى الجزاير، آمريكا دستور آزاد شدن اموال و دارايى هاى ايران را صادر كرد، اما درباره اينكه آنها را به ايران تحويل دهد، بين طرفين اختلاف نظر پيش آمد. آمريكا مى گفت همين كه دستور رفع مسدودى را صادر كرده، به تعهد خود عمل كرده و تعهدى ندارد كه اين اموال را از سراسر آمريكا جمع آورى كند و به ايران بفرستد (زيرا گاهى مالك ايرانى اين اموال بدهى هايى دارد و بايد تسويه حساب كند). به عقيده آمريكا، مالكين اين اموال (دستگاه هاى دولتى ايران) هستند كه بايد راساً ترتيب حمل و تحويل گرفتن اموال خود را بدهند. لكن به نظر ايران، آمريكا در مورد دستور آزاد شدن و رفع انسداد از اموال عادى نيز از بيانيه ها تخلف كرده بود، كه به همين لحاظ عليه آمريكا طرح دعوى كرديم. ديوان داورى، آمريكا را متخلف شناخت و او را مسئول و ملزم به جبران خسارات ايران دانست. به هر حال، اموال عادى ايران عمدتاً آزاد و تحويل شده است اما به لحاظ تاخيرى كه صورت گرفته مطالبه خسارت شده كه در حال رسيدگى است.
•اموال ديپلماتيك ايران چه شد؟
در مورد اموال ديپلماتيك نيز به عقيده جمهورى اسلامى ايران، تعهد آمريكا در بيانيه هاى الجزاير مبنى بر رفع انسداد و استرداد اموال ايران، عام است و شامل اموال ديپلماتيك ايران در آمريكا نيز مى شود و چون آمريكا اين اموال را تحويل نداده است، از بيانيه هاى الجزاير تخلف كرده است كه به همين لحاظ دعوايى عليه آمريكا طرح شده است.
آمريكا مدعى است كه استرداد اموال ديپلماتيك مانند محل سفارت ايران در واشينگتن يا ساير ساختمان ها و اماكن ديپلماتيك ايران در آمريكا، اموال خاصى است كه تابع كنوانسيون وين درباره روابط كنسولى و ديپلماتيك است و بايد براساس عمل متقابل مسترد شود. به عبارت ديگر به ادعاى آمريكا مادام كه ايران اموال ديپلماتيك آمريكا در ايران يعنى سفارت آن كشور در تهران را در تصرف خود دارد و مسترد نمى كند، آمريكا هم در مقام مقابله به مثل اموال ديپلماتيك ايران را مسترد نخواهد كرد. اما ما معتقد هستيم كه در اين قضيه حكم خاص داريم و آن همان تعهد آمريكا در بيانيه الجزاير است مبنى بر تحويل كليه اموال متعلق به ايران در آمريكا به جمهورى اسلامى ايران. البته در سال ۱۹۹۵ طى يادداشتى كه دفتر حفاظت منافع ايران در واشينگتن با وزارت خارجه آمريكا مبادله كرده مقرر شده كه «وضع فعلى» به همين صورت حفظ شود.
به هر حال از نظر حقوقى همانطور كه گفتم تفسير آمريكا از بيانيه ها را قبول نداريم و عليه دولت آمريكا طرح دعوى شده كه اين پرونده هم تحت رسيدگى ديوان داورى است.
•درباره اموال شاه چه اقدامى شده است؟ آيا بالاخره آمريكايى ها به تعهداتى كه در بيانيه الجزاير كرده بودند، عمل كردند؟
ماده ۴ بيانيه كلى راجع به برگشت دارايى هاى خانواده شاه سابق است كه جزئيات و روش انجام آن در بند هاى ۱۲ الى ۱۵ همان ماده آمده است و متضمن چند مطلب است. يكى اينكه پس از آزادى گروگان ها آمريكا بايد اموال و دارايى هاى شاه و بستگان نزديك او در آمريكا را مسدود و نقل و انتقال آنها را تا پايان دادرسى به دعاوى ايران عليه شاه و خانواده اش كه در محاكم آمريكا مطرح شده بود و به ايشان ابلاغ شده ممنوع كند. علاوه بر اين آمريكا بايد متخلفين از اين دستور را مجازات نمايد. دوم اينكه آمريكا متعهد شده به اشخاص مقيم در آمريكا دستور دهد اطلاعات خود را درباره اموال شاه و بستگان او ظرف ۳۰ روز در اختيار خزانه دارى آمريكا قرار دهند تا اين اطلاعات به ايران داده شود و متخلفين از اين دستور را نيز قابل مجازات بداند. سوم اينكه آمريكا بايد به محاكم خود اطلاع دهد كه دعاوى ايران عليه شاه كه در محاكم آمريكا مطرح شده بود، نبايد به علت «اصل مصونيت دولت» يا «عمل دولت» مردود اعلام شود.
رئيس جمهور وقت آمريكا (كارتر) طى دستور اجرايى شماره ۱۲۲۸۴ مورخ ۱۹ ژانويه ۱۹۸۱ اين موارد را به صورت دستور اجرايى رئيس جمهور صادر و اعلام كرده و دستورات لازم را به خزانه دارى آمريكا صادر نموده است. اما پس از تشكيل ديوان داورى، معلوم شد آمريكا اين تعهدات را به درستى انجام نداده است كه به همين لحاظ عليه آن دولت طرح دعوى شد و پرونده الف / ۱۱ عليه آمريكا تشكيل گرديد. همچنين در بيانيه هاى الجزاير مقرر شده كه احكام صادر شده عليه شاه و خانواده او به وسيله آمريكا اجرا خواهد شد. اما در عمل دادگاه هاى آمريكا همكارى لازم را ننموده اند و در موارد محدودى كه احكامى از محاكم ايران عليه برخى از اعضاى خانواده پهلوى صادر شده بود و اموالى از آنان هم به دست آمده و توقيف شد، دادگاه هاى آمريكا به استناد اين كه در محاكم ايران تشريفات لازم براى صدور حكم مورد رعايت قرار نگرفته از اجراى آن احكام خوددارى كردند كه اين هم يك تخلف ديگر آمريكا است كه عليه آن دولت طرح دعوى شد. بالاخره پس از تبادل لوايح و رسيدگى، ديوان داورى طى رايى كه صادر كرد ايالات متحده آمريكا را در بعضى موارد متخلف دانسته و او را ملزم به جبران خسارات ايران كرده است و پرونده هنوز خاتمه نيافته و تحت رسيدگى است.
در اينجا لازم مى دانم سه نكته را تذكر دهم. يكى اينكه صرفنظر از جنبه هاى حقوقى امر، مسئله استرداد اموال شاه كه مورد حمايت آمريكا بود، داراى ابعاد سياسى نيز هست و به هر حال متاثر از موضع گيرى خصمانه آمريكا عليه جمهورى اسلامى ايران است . دوم اينكه در زمان آزادى گروگان ها شاه مرده بود بنابراين آنچه مورد بحث بوده، اين است كه از آن موقعيت مذاكره بيانيه هاى الجزاير استفاده شود و يك مكانيسم و ساز و كار مناسب براى استرداد اموال شاه پيش بينى شود كه همانطور كه توضيح دادم در ماده ۴ بيانيه ترتيباتى آمده است. نكته سوم اين است كه در طول مذاكرات مربوط به بيانيه الجزاير، بستگان شاه اموال خود را از آمريكا خارج و يا به ديگرى منتقل كرده اند.
•اخيراً در بعضى مطبوعات كه عمدتاً متعلق به جناح مخالف آقاى بهزاد نبوى هستند، مطالبى درباره بيانيه هاى الجزاير منتشر شده بود مانند « كالبدشكافى بيانيه هاى الجزاير» يا اينكه « اسناد ايران و آمريكا پس از ۲۵ سال منتشر شد» و ادعا شده بود كه در كار استيفاى حقوق ايران تاخيرهايى شده است. ممكن است در اين مورد توضيح بدهيد.
اولاً جاى خوشوقتى است كه اين قبيل روزنامه ها اقرار كردند كه بيانيه هاى الجزاير « سند افتخار ايران است و عزت و اقتدار ايران اسلامى را در برابر قدرت قرن (آمريكا) نشان مى دهد ». ثانياً اين كه گفته اند اسناد ايران و آمريكا منتشر شد يا پيدا شد عبارت مبهم و نامفهومى است و معلوم نيست منظور كدام سند و مدرك و در چه موضوعى است و كسانى كه اين خبر را منتشر كردند بايد توضيح دهند كه اين اسناد تا حالا كجا بوده كه پيدا شده است. ثالثاً اسناد و مدارك مربوط به بيانيه هاى الجزاير، چيز مخفى يا محرمانه اى نبوده است و در همان سال ۱۳۵۹ كه بيانيه هاى الجزاير امضا شد، متن كامل آن در روزنامه ها بارها منتشر گرديد و تا به حال نيز چندين بار به صورت هاى مختلف چاپ شده و در دسترس همگان است. به علاوه، بيانيه ها و حتى موافقتنامه هاى فنى و امانى مربوط به بيانيه ها در زمستان سال ۱۳۶۳ در اولين شماره مجله حقوقى دفتر خدمات چاپ شده و در همان شماره يك مقاله مفصل درباره نحوه آزاد شدن دارايى ها و اموال ايران منتشر شده است. رابعاً تا به حال ده ها مقاله و مطلب نقد و تحليل و بررسى و حتى چندين كتاب به زبان فارسى درباره بيانيه هاى الجزاير و ديوان داورى، چاپ شده است. چند سال قبل هم انتشارات ققنوس گزيده آراى ديوان داورى را در دو جلد چاپ كرده است. اساتيد و حقوقدانان متخصص در زمينه هاى حقوق بين الملل كه مى توانند از منابع خارجى استفاده كنند، به راحتى به صدها مقاله و كتاب به زبان انگليسى و فرانسه درباره بيانيه ها و عملكرد ديوان داورى دسترسى دارند. در دانشكده هاى حقوق كشور خودمان نيز ده ها دانشجو در مقاطع فوق ليسانس و دكترا، درباره بيانيه ها و آراى ديوان داورى رساله نوشته اند كه موجود است. بنابراين اطلاعات مربوط به بيانيه ها و ديوان داورى سال ها است در دسترس همه هست و چيزى نيست كه پس از ۲۵ سال منتشر شده يا پيدا شده باشد. كمى حوصله و اطلاع و علاقه لازم است كه شخص به اين منابع مراجعه كند.
•در همان گزارش ها و مقالات ادعا شده كه چيزهايى به بيانيه ها پيوست شده كه مفاد آنها را تغيير داده مانند تسويه وام هاى سنديكايى، يا اينكه باعث طولانى شدن كار شده است. در اين مورد چه نظرى داريد؟
اينكه ادعا شده چيزهايى به بيانيه هاى الجزاير منضم شده يا اضافه شده كه مفاد تعهدات طرفين را تغيير داده، ادعاى نادرستى است و اينكه اين چيزهاى «پيوست شده» احياناً باعث طولانى شدن كار شده، نيز ناشى از بى اطلاعى است، و به هر حال صحيح نيست زيرا بيانيه هاى الجزاير مشتمل بر سه سند است كه يكى از آنها سند تعهدات است كه مسئله تسويه وام هاى سنديكايى و ساير بدهى هاى بانكى در همان سند مقرر شده و جزء توافق هاى طرفين بوده كه همزمان با امضاى بيانيه هاى الجزاير آن را امضا كرده اند و چيز «اضافه شده بعدى» وجود ندارد. به علاوه اين ادعا كه به موجب همين اسناد به اصطلاح «ضميمه شده»، مبالغى از دارايى هاى ايران به مصرف تسويه وام ها و بدهى هاى بانكى رسيده، حرف جديدى است. تسويه حساب هاى بانكى به موجب سند تعهدات صورت گرفته كه جزء بيانيه هاى الجزاير است و همان طور كه گفتم همه با هم و همزمان امضا شده است. تسويه حساب مربوط به وام هايى بوده كه ايران در زمان رژيم گذشته از بانك هاى آمريكايى دريافت كرده بود و بانك مركزى بايد مى پرداخت. به هر حال اين حرف ها از جمله همان انتقاداتى است كه بنى صدر رئيس جمهور وقت و عليرضا نوبرى رئيس كل وقت بانك مركزى در زمان امضاى بيانيه ها (۱۳۵۹) به دولت شهيد رجايى وارد مى كردند. براى اينكه موضوع روشن تر شود كافى است توضيحات شهيد رجايى را كه در پاسخ به همين مطالب و انتقادات در مجلس شوراى اسلامى مطرح كردند و با فرياد «احسنت، احسنت» نمايندگان هم مواجه شد، توجه كنيم. شهيد رجايى در جلسه ۶ بهمن ۱۳۵۹ در مجلس توضيحات مفصلى دادند و به همه شبهاتى كه آن روز در زمينه نحوه آزادسازى اموال ايران و تسويه حساب ها مى شد به روشنى پاسخ دادند. از قضا همان پاسخ ها نسبت به شبهات معترضين امروز نيز عيناً صادق است و علاقه مندان مى توانند به مشروح مذاكرات مجلس شوراى اسلامى مراجعه كنند.
•سپرده دارايى هاى ايران در بانك هاى آمريكا چه ميزان بود و آيا اكنون در بانك هاى آمريكا، ايران سپرده اى دارد؟
وجوه و سپرده هاى ايران در آمريكا همزمان با بيانيه ها آزاد شده و با بهره متعلقه در دو مرحله به بانك مركزى پرداخت شده است. مبلغ اين وجوه و سپرده ها جمعاً ۵۲/۱۰ ميليارد دلار بوده كه حدود ۲۰۰/۴ ميليون دلار آن براى تسويه بدهى هاى ايران بابت وام هاى سنديكايى و اقلام باز بانكى مصرف شده و ۱ ميليارد دلار آن به عنوان حساب تضمينى ديوان داورى، در يك حساب بانكى بهره دار سپرده شده است و الباقى يعنى بيش از مبلغ ۵ ميليارد و سيصد ميليون دلار آن هم به ايران پرداخت شده است.
به اين ترتيب در حال حاضر به جز چند ميليون دلار سپرده هاى مربوط به وزارت امور خارجه كه ميزان آن محل اختلاف طرفين است و پرونده آن تحت رسيدگى است، سپرده هاى نقدى در بانك هاى آمريكايى نداريم. البته باقى مانده حساب امانى مربوط به خريدهاى نظامى رژيم سابق هم كه مورد اختلاف طرفين است به عنوان وجه نقد در پرونده ب/۱ مورد مطالبه ايران است. در مورد وضعيت اموال نظامى و ديپلماتيك و نيز اموال عادى ايران هم قبلاً توضيح دادم و گفتم كه درباره اموال عادى ديوان داورى مسئوليت آمريكا را پذيرفته و عليه آمريكا حكم به جبران خسارت داده است كه موضوع تحت تبادل لوايح است و در زمينه اموال نظامى و ديپلماتيك نيز پرونده ها هنوز جريان دارد.
•سئوال آخر من راجع به تحريم هاى آمريكا عليه ايران و نيز مداخله آمريكا در امور داخلى ايران است. در بيانيه هاى الجزاير آمريكا متعهد شده كه تحريم ها را بردارد و نيز تعهد كرده كه در امور داخلى ايران دخالت نكند. اما مى دانيم كه ايران تحت تحريم آمريكا است و آمريكا مرتب در امور داخلى ايران دخالت و تحريك مى كند و حتى بودجه اى براى مقابله يا به اصطلاح وادار كردن ايران به تعديل سياست هايش پيش بينى كرده است كه تخلف آشكار از تعهدات آمريكا در بيانيه هاى الجزاير است. در اين مورد چه كرديد؟
درباره رفع تحريم ها، چنانكه مى دانيد اول بار پس از قضيه گروگانگيرى در سال ۱۳۵۸ بود كه آمريكا، ايران را تحريم اقتصادى كرد. در بيانيه هاى الجزاير متعهد شد اين تحريم را بردارد كه همان موقع به اين تعهد خود عمل كرد و آن تحريم ها را لغو كرد، اما با توجه به مسائل سياسى بين دولتين كه روزبه روز خصمانه تر شده است، مجدداً مبادرت به تحريم ايران كرد كه ربطى به مسئله گروگانگيرى نداشت و علل و زمينه هاى جديدى داشته است. اين وضع منحصر به ايران نيست بلكه آمريكا در مورد ليبى، سوريه، كوبا، كره شمالى و بعضى كشورهاى ديگر، تحريم هايى را برقرار كرده و گاه اين تحريم ها را لغو كرده و گاه مجدداً برقرار كرده است. در مورد دخالت در امور داخلى ايران، همان طور كه اشاره كرديد، به موجب ماده ۱ بيانيه هاى الجزاير مقرر شده كه « سياست ايالات متحده آمريكا اين است و از اين پس نيز اين خواهد بود كه مستقيم و يا غيرمستقيم در امور داخلى ايران، در امور سياسى يا نظامى مداخله اى نكند.» بعد از اينكه بودجه اى براى تعديل سياست هاى ايران در سناى آمريكا تصويب شد، وزارت امور خارجه ايران، اقدام كرد و با استفاده از امكاناتى كه بيانيه هاى الجزاير و ديوان داورى فراهم كرده است، دعوايى عليه آمريكا مطرح كرد (پرونده الف/۳۰) كه هم اكنون تحت رسيدگى است. در اين پرونده تبادل لوايح صورت گرفته و منتظر وقت رسيدگى هستيم. اميد داريم و تلاش مى كنيم پس از رسيدگى به پرونده ب/۶۱ كه استماع آن در شهريور سال جارى است، به اين پرونده كه آماده رسيدگى است، نيز رسيدگى شود .