در چهارم مرداد 1357 قرارداد محرمانه اي ميان سيا و سفارت ايران در امريكا به امضا رسيد كه بر اساس آن سازمان سيا موافقت كرد به شرط آزاد بودن ماموران سيا در ايران ، ماموران ساواك در خاك امريكا به فعاليتهاي جاسوسي عليه مخالفين رژيم شاه بپردازد .... رفيع زاده رئيس دفتر نمايندگي ساواك در امريكا در اكثر برنامه ها از بدل خود استفاده مي كرد ...
 ***
بيش از 30 سال از سرنگوني سلطنت مي گذرد. امروز بخش اعظم جمعيت کشور کساني هستند که در اين 30 سال اخير به دنيا آمده اند. طبيعي است که نسبت به مناسبات قبل از انقلاب ذهنيتي نداشته باشند. مقاله زير گزارشي است از « گريگوري اف. رز »  روزنامه نگار امريکايي که 10 روز پس از واقعه 17 شهريور 1357 در مجله نيويورک امريکا به چاپ رسيده است و ما را به فضاي آن زمان مي برد. اين گزارش رابطه رژيم شاه را با دولتمردان امريکا نشان مي دهد.
 
پذيرايي از شخصيت هاي مهم کنگره امريکا
ماه ها است که شايعاتي در مورد استفاده از حربه مفاسد اخلاقي و ترياک در منزل اردشير زاهدي سفير ايران در خيابان ماساچوست براي جلب سياستمداران متنفذ امريکايي ورد زبان محافل واشنگتن است. اين داستان ها با شهرت زاهدي در عياشي ارتباط مستقيم دارد.
ولي به هر حال اطلاعاتي در دست است که ترتيب دهنده بسياري از اين پارتي ها منوچهر اردلان کاردار رسمي سفارت در زمينه اخبار و اطلاعات است که طبق اطلاعات موثق يکي از ماموران بلندپايه ساواک در واشنگتن محسوب مي شود . طبق اظهارات شواهد در اين مهماني ها علاوه بر ماموران بلندپايه ساواک بعضي اعضاي کنگره امريکا نيز شرکت مي كردند و مرتکب اعمالي مي شدند که مي توانست موقعيت آنها را به طور جدي به خطر بيندازد؛ چيزي بود شبيه به «شب هاي عربي». اين خاطرات يک کارمند سفارت است که در اکتبر 1977 شاهد عيني يکي از اين مهماني ها در محل اقامت سفير بوده است :
 « ... خاويار و کاسه هاي کريستال شراب و انواع مشروبات در گوشه و کنار به چشم مي خورد. بعد از ساعتي معارفه زاهدي به جواني که محافظش بود، دستور داد منقل ترياک و حشيش را بياورد. همه دور هم و روي تكيه گاههايي لم داده بودند و چپق ترياک را به هم رد مي کردند . ساواکي هايي که اغلب در اين مهماني ها شرکت مي کردند منصور رفيع زاده، منوچهر اردلان، ناصر گوش بيگي و غلام کاظميان بودند. سناتور يک ايالت شرقي و نماينده يک ايالت مرکزي غربي نيز به عنوان مهمان حضور داشتند . در يکي از پارتي هايي که من حضور داشتم نماينده کنگره ال اف را ديدم. او مهمان افتخاري بود و در کنار زاهدي نشسته بود . او ترياک نکشيد ولي از حشيش محافظ زاهدي کمي کشيد. در يک مهماني ديگر سناتوري را ديدم که با زاهدي ترياک مي کشيد. بعد از مدتي که از شب گذشت، مشاهده کردم كه...»
يک سلسله وقايع هنگام تهيه مقدمات چاپ اين مقاله به وقوع پيوست. دو ساعت پس از اينکه مخبر اين مقاله با نماينده کنگره ال اف صحبت کرد، يکي از منابع مجله که کارمند سفارت بود به مجله تلفن زد و گفت سفارت از ماجرا مطلع شده و يک مامور عالي رتبه ساواک دستور داده جلسه فوق العاده يي در اين مورد در ساعت 30/8 روز بعد در محل سفارت تشکيل شود. منبع مذکور از مخبر تقاضا کرد ديگر هرگز با او تماسي برقرار نکند و گوشي را گذاشت. منابع ديگري در اطراف ساواک تاييد کرده اند از تمام ماموران ساواک در اين مورد که آيا مخبر مزبور با آنها تماس گرفته يا نه، بازجويي به عمل آمده. مخبر مزبور در ساعت 30/8 روز بعد به رئيس ساواک تلفن کرد. به او گفته شد که در جلسه است و با کسي صحبت نخواهد کرد.
يک هفته بعد منوچهر اردلان مامور ساواک که گفته شد براي سناتور و نماينده کنگره بساط فساد فراهم مي کرد، به طور ناگهاني بعد از پنج سال کار در سفارت ايران در واشنگتن به عنوان کنسول به سانفرانسيسکو فرستاده شد. يکي از منابع نزديک به زن اردلان مي گويد وي گفته است « همه چيز چنان به سرعت اتفاق افتاد که ما فرصت بستن چمدان هم نداشته ايم. معلوم نيست آيا اين انتقال فوري با مقاله اين مجله ارتباط مستقيم دارد يا خير، ولي قدر مسلم اين است که چنين انتقال سريعي عادي نبوده است. »
خطري که بواسطه سکس و مواد مخدر براي  اعضاي کنگره در اين مهماني هاي ايراني، به وجود مي آيد، بيش از آنکه اخلاقي باشد سياسي است. حداقل مساله اين است که اعمال آنها راه معامله را براي ساواک باز مي کند. استفاده از مسائل جنسي براي درگير کردن و گرفتن حق السکوت حربه اي است که سازمان هاي اطلاعاتي و جاسوسي مدت ها است از آن براي تطميع و جذب ماموران بيشتر و به خصوص بانفوذ استفاده مي کنند.
سناتور و نماينده کنگره به شهادت آرايي که در جلسات داده اند، هر دو از موافقان بدون قيد و شرط حکومت ايران بوده اند بنابراين موافقت آنان با مسائل مورد توجه ساواک و شرکت آنها در مجالس مهماني، کاملاً منطقي به نظر مي رسد.
مدارک ديگري دال بر روابط نزديک ساواک با سياستمداران امريکايي وجود دارد که به مراتب خطرناک تر است از مدارکي که حکايت از خريداري و حمايت يکي از روساي جمهوري امريکا توسط شاه و پليس مخفي اش دارد. در اوايل سال 1974 طي يکي از عمليات ساواک مبلغ يک ميليون دلار از حساب شخصي شاه در بانک سوئيس از طريق «سيتي بانک مکزيکو» يا مکزيکوسيتي بانک به کميته انتخاباتي پرزيدنت نيکسون پرداخت شد. تلگرافي که از منابع بانکي ژنو مخابره شده، نشان مي دهد چنين انتقالي صورت گرفته است. يکي از افرادي که در جريان ماجرا قرار داشته، چنين مي گويد؛ «در فوريه يا مارس 1974 مبلغ يک ميليون دلار از حساب شخصي شاه در بانک «شوايتزريشکه بانکزلشافت» به بانکي در مکزيکو - مکزيکوسيتي - منتقل شد. سفير ايران در مکزيکو اميرارسلان افشار که در آن زمان سفير ايران در امريکا نيز بود براي دريافت وجه به بانک مراجعه کرد. يکي از کارمندان وي که او را همراهي مي کرد پول را به محل سفارت در واشنگتن رساند. افشار پول ها را در دفترش شمرد و آن را در يک کيف دستي جاي داد. سپس او و محافظش به کميته انتخاباتي رفته و مبلغ مزبور را به مسوولان آن دادند. دقيقاً نمي دانم چه کسي. شاهدي مي گويد وقتي افشار سفير ايران ماجرا را براي گروهي از ايرانيان سفارت تعريف مي کرده، گفته است؛ «حالا ما صاحب نيکسون هستيم.»

رابطه خاص «سيا»
«ما با اعمال آنها (ساواکي ها) در امريکا موافقت نمي کنيم.» -  رئيس سيا استانلي ترنر، مارس 1977
«براساس موافقتنامه دوجانبه امنيتي در سال 1959 بين ايران و ايالات متحده امريکا نوعي موافقت ضمني در مورد عمليات ما در کشور شما و بالعکس وجود دارد. ما موظفيم در مورد مطالب امنيتي مورد توجه هر دو کشور اطلاعاتي رد و بدل کنيم... سازمان سيا در اين مسائل بسيار مقيد بوده است- منوچهر اردلان، سفارت ايران، کاردار، قسمت اخبار و اطلاعات، 26 جولاي 1978»
قبول اين واقعيت از طرف شاه (طي مصاحبه اش با مايک والاس در اکتبر 1976) که ماموران ساواک در خاک امريکا با آگاهي و تاييد مقامات امريکايي به فعاليت مشغولند، موجب شد يک مشاور رئيس جمهور و يک سخنگوي کاخ سفيد و يک رئيس سازمان سيا دروغگو جلوه کنند.
در يک کنفرانس مطبوعاتي در 27 اکتبر 1976 هنري کيسينجر که در واقع مشاور رئيس جمهور امريکا بود اين طور جواب داد؛ «اين صحت ندارد که ايالات متحده از عمليات ماموران اطلاعاتي ايران در خاک امريکا يعني جاسوسي و آزار مخالفاني که در امريکا زندگي مي کنند، بااطلاع است.» او اعلام کرد کميته اي از کاخ سفيد مامور رسيدگي به اين جريانات خواهد شد.
12روز بعد آلفرد ال آترتون معاون کيسينجر در امور خاور نزديک و آسياي جنوبي به ملاقات اردشير زاهدي رفت و به او اعلام کرد ايالات متحده هيچ نوع عمل غيرقانوني ساواک را در امريکا تحمل نخواهد کرد. يک سخنگوي کاخ سفيد اعلام کرد هيچ دليلي مبني بر صحت «تهمت هاي وارده در مورد اعمال غيرقانوني وجود ندارد و سفارت ايران به ما اطمينان داده هيچ کدام از مقامات ايراني مرتکب چنين اعمالي نمي شوند.» توضيح رسمي؛ «شاه اشتباه کرده است.» پرونده بسته شد.
به موجب قانون آزادي اطلاعات تقاضاي يک کپي از گزارش کيسينجر شده بود. اين تقاضا از طرف مقامات کاخ سفيد رد شده اما به هر صورت مدارک مستدل ديگري مبني بر ارتباط بين کاخ سفيد و سازمان هاي ديگر امريکايي با دولت ايران در اقدامات متقابل اطلاعاتي، به دست آمده است.
ناصر افشار که از سال 1950 به تابعيت امريکا درآمده يکي از مخالفان ايراني است و نشريه اي تحت عنوان «اخبار آزاد ايران» منتشر مي کند. مدارکي که او تحت حمايت قانون آزادي اطلاعات به دست آورده مبين همکاري بين کاخ سفيد و ساواک در زمان تصدي هنري کيسينجر است.
يکي از مدارک تحت عنوان «محرمانه» تلگرافي است که از سفارت امريکا در تهران در تاريخ مه 1973 سه سال قبل از تکذيب کيسينجر به وي ارسال شده است و در آن تقاضا شده اطلاعات بيشتري در مورد ارجاع کار تمديد پاسپورت افشار به دولت ايران ارائه شود. چهار قسمت اين تلگراف حذف شده و بقيه چنين است؛
5- (رئيس عمليات اجرايي) اظهار داشت سفارت به طور کلي از فعاليت هاي افشار در امريکا از جمله انتشار نشريه اخبار آزاد ايران اطلاع دارد و بر اين عقيده است که متاسفانه فعاليت هاي وي در برانگيختن احساسات ضدرژيم ايران در امريکا بسيار موثر است. در واقع طي دو سال گذشته سفارت چندين بار اين سوال را مطرح کرده که آيا راهي براي جلوگيري از انتشار «اخبار آزاد ايران» وجود دارد يا خير. در اين مورد تحقيقات دقيقي صورت گرفت ولي حقوقدانان نتيجه گرفته اند متاسفانه براساس قوانين امريکا اين عمل ممکن نيست. اما از موضوع اطلاعي نداشته و در اين مورد از کاخ سفيد دقيقاً سوال خواهد کرد.
6- (وجود در پرونده هاي سفارت- تهران 2932 ژانويه 1976) توضيح اينکه افشار در 1976 پاسپورت امريکايي داشته است. تمام.
7- اظهارنظر در مورد اين مساله؛ اين طور به نظر مي رسد که دولت ايران مايل است به اطلاع برساند و به من غيرمستقيم پيشنهاد کند ما بايد هر چه بيشتر عوامل مخالف شاه را در امريکا تصفيه کرده و از ايجاد هرگونه تظاهرات ضدشاه حين ديدار وي از امريکا جلوگيري به عمل آوريم.
8- عمليات مورد درخواست تمام اطلاعات مربوط به شرايط صدور گذرنامه جهت «افشار» که بتوان به دولت ايران مسترد داشت.
مدرک فوق توسط ريچارد هلمز سفير وقت امريکا در ايران و رئيس سابق «سيا» فرستاده شد.
دستورالعمل هايي که در اول تلگرام وجود دارد نشانگر دخالت سازمان هاي ديگر نيز در اين ماجراها است. کپي هاي اين تلگرام به سيا، سازمان دفاع، سازمان امنيت ملي، سازمان اطلاعات امريکا و شوراي امنيت امريکا ارسال شده است.
طبق گزارش منابعي موثق روابط خاص اين سازمان هاي دولتي امريکا و ساواک تا اين زمان ادامه دارد. هيچ دليلي بهتر از ادامه ارتباط سيا با سرويس اطلاعاتي ايران نيست.
از بدو شروع کار ساواک در 1959 «سيا» به تجهيز، تربيت و راهنمايي ماموران ساواک مشغول بوده است. يک سخنگوي کاخ سفيد تاييد کرد 175 ساواکي در حال حاضر مشغول گذراندن دوره تعليماتي در مرکز «سيا» در مک لين- ويرجينيا هستند. پنج سال پيش متوسط اين رقم 400 نفر در سال بود. مقامات «سيا» از اظهارنظر خودداري کرده اند.
در وزارت دادگستري امريکا اخيراً نسبت به اعمال ساواک در امريکا حساسيت هايي ديده مي شود. معاون کل دادستان مي گويد دادستان کل آقاي گريفين بل در اوايل سال جاري دستور داده است در مورد اعمال به ظاهر «سازمان هاي جاسوسي دوستاني» در امريکا تحقيقاتي صورت بگيرد. بدين منظور تحقيقاتي در زمينه اتهامات وارده مبني بر اينکه سفارت ايران در نوامبر 1977 به تظاهرکنندگان موافق شاه در واشنگتن پول هتل و بليت هواپيما داده است، در جريان است. اگر اتهامات وارده درست باشد، عمليات براساس قانون ثبت سازمان هاي خارجي قابل تعقيب است.
از طريق منابع مختلف اطلاعاتي که از سازمان داخلي ساواک به دست آمده است، اين اطلاعات مورد تاييد ماموران قبلي ساواک، مخبران معتبر غربي، اعضاي قسمت روابط خارجي سنا و منابع کاخ سفيد و نيز اف بي آي قرار گرفته است. هيچ گونه خبري تا چندين بار مورد تاييد قرار نگرفته در اين مقاله گنجانده نشده است.
رياست ساواک در امريکا بر عهده منصور رفيع زاده است که رسماً فرستاده ايران به سازمان ملل است. منابع موثق او را موجودي بي رحم و حسابگر مي شناسند؛ مردي که زيردستانش را در ترس و وحشت نگه مي دارد و کنترل شبکه ساواک را در اختيار دارد. او دوست ندارد آفتابي شود و در بسياري از برنامه هاي سفارت از بدل خود استفاده مي کند. رفيع زاده رياست کميته امنيت ساواک در امريکا را بر عهده دارد؛ دستگاهي که مسوول انتخاب عمليات و ارائه طريق آنها در سراسر امريکا است.
اعضاي ديگر اين کميته عبارتند از احمد مشوق زاده مشاور سياسي سفارت در واشنگتن دي سي، محمد فرزانه يک کاردار سفارت، فاروق پارسي و بهمن اسفندياري که هر دو نماينده ايران در سازمان ملل هستند.
در سفارت ايران در واشنگتن دي سي تشکيلات ساواک به چهار قسمت تقسيم شده است؛ امور مالي، رابط خبري و جاسوسي در مورد گروه هاي مخالفان، رابط سياسي و رواديد.
امور مالي مسوول پرداخت وجوه به ماموران ساواک و منابع وابسته (سياستمداران امريکايي از جمله اعضاي کنگره) است. اين اعضا عبارتند از يوسف اکبر رئيس قسمت اقتصاد و نفت، سرهنگ فريوري که مامور پرداخت وجوه به ماموران و جاسوسان است و ملکتاج جوان يک منشي سفارت.
قسمت رابط خبري و جاسوسي در مورد گروه هاي مخالف عهده دار بررسي جرايد و اخبار امريکا است و به خصوص اظهارنظرهاي مختلف در مورد ايران و فعاليت گروه هاي مخالف مورد توجه اين قسمت است. رياست اين قسمت با منوچهر اردلان کاردار قسمت خبري و اطلاعات سفارت است. همکاران او در اين قسمت نصرالله سلطاني و فرهاد وکيل هستند.
کنگره و کاخ سفيد هدف هاي اصلي قسمت رابط سياسي است که به وسيله گوش بيگي مشاور سياسي سفارت اداره مي شود. هدف هاي ديگر عبارتند از اداره انرژي بازرگاني و خزانه داري. همکاران گوش بيگي در اين قسمت زاهد داداش رشيدي و عبدل ک. اديب پور هستند. قسمت رواديد (ويزا) توسط دکتر غلام کاظميان رابط فرهنگي سفارت انجام مي گيرد. منابع موثق مي گويند او ليست کاملي از اتباع امريکايي که نبايد ويزاي ايران به آنها داده شود و نيز ايرانياني که گذرنامه آنها نبايد تمديد شود، دارد. هرگاه يک تبعه امريکايي از سفارت يا يکي از کنسولگري هاي ايران تقاضاي ويزا کند، نام او در ليست کاظميان جست وجو خواهد شد. همکار کاظميان، انوشيروان اشرف کنسول فرهنگي است. هر کدام از کنسولگري هاي ايران در امريکا داراي يک پايگاه ساواک هستند که توسط کميته امنيت کنترل مي شوند. در کنسولگري ايران در نيويورک پايگاه ساواک توسط پارسي و اسفندياري اداره مي شود. ديگر ساواکي هاي آنجا عبارتند از ضياء نياوراني و مختار سعيد که هر دو در سازمان ملل هستند و نيز محمدرضا مجتهدزاده که معاون کنسول است.
در هوستون ماموران ساواک يعني حسين حاجي جعفري و حميد پرويز هر دو معاون کنسول هستند و زير حمايت کنسولگري قرار دارند. کنسولگري ايران در شيکاگو نيز پايگاه عمليات عباس شريفي تهراني و محمدعلي ايزدي سراج که ساواکي هستند، است.