مجلس شوراي اسلامي به دنبال بحث و بررسيهاي فراوان سرانجام مواردي را به عنوان محور مذاكرات ديپلماتيك به منظور تأمين خواستهاي جمهوري اسلامي ايران در گرو آزادي گروگان‌هاي آمريكايي تصويب و به دولت (شهيد رجايي) ابلاغ كرد و در نهايت مهندس بهزاد نبوي كه در آن زمان مشاور در امور اجرايي نخست‌وزير بود، مسئول انجام مذاكرات از طريق دولت جمهوري الجزاير با آمريكا در اين زمينه گرديد. محورهاي مورد نظر مجلس جهت انجام مذاكرات به قرار زير بود:
1. آزاد گذاشتن تمام سرمايه‌هاي ايران
2. تضمين عدم دخالت سياسي و نظامي آمريكا در ايران
3. بازپس دادن اموال شاه
نتيجه مذاكرات كه با ميانجيگري دولت الجزاير انجام گرفت منجر به تهية دو بيانيه شامل بيانه اصول كلي و بيانية حل و فصل دعاوي و همچنين يك سند تعهدات طرفين گرديد كه مجموعاً به نام بيانيه‌هاي الجزاير معروف شد. علت انتخاب كلمة «بيانيه» به جاي «قرارداد» يا «موافقتنامه» نيز اين بود كه ايران حاضر به نشستن بر سر ميز مذاكره با آمريكا نبود و دولت الجزاير به عنوان واسطه، آنچه را كه طي مذاكرات طولاني ميان ايران و آمريكا از طريق الجزاير به توافق طرفين رسيده بود، به صورت بيانيه‌هايي منتشر نمود و ايران و آمريكا به طور جداگانه بيانيه‌هاي مزبور را امضا و به دولت الجزاير تسليم كردند.
برخي از اصول كلي بيانيه الجزاير به شرح زير است:
1. تعهد حتي‌المقدور ايالات متحده به بازگرداندن وضعيت داراييهاي ايران به دورة قبل از چهارده نوامبر 1979 (23 آبان 58 كه تاريخ صدور دستور انسداد سرمايه‌هاي ايران از طريق رئيس جمهوري وقت آمريكا بود)
2. لغو كلية تحريم‌هاي تجاري عليه ايران
3. استرداد داراييهاي ايران در آمريكا
4. استرداد داراييهاي شاه ايران
5. تعهد به عدم مداخله در امور داخلي ايران
6. پس گرفتن كليه دعاوي مطروحه آمريكا در دادگاه‌هاي بين‌المللي عليه ايران
به دنبال صدور بيانية الجزاير و امضاي دستورالعمل اجرايي آن توسط جيمي كارتر در آخرين روز رياست جمهوري‌اش در 19 ژانويه 1981/29 دي 59 و انتقال حدود 8 ميليارد دلار از داراييهاي ايران از بانك فدرال رزو نيويورك و شعب خارجي بانكهاي آمريكايي به يك حساب اماني دولت الجزاير نزد بانك انگليس، تعداد 52 آمريكايي كه چند ساعت پيش از پايان رياست جمهوري كارتر در تاريخ 20 ژانويه 1981/30 دي‌ماه 59، آزاد شده بودند، چند دقيقه بعد از انجام مراسم سوگند رونالد ريگان، رئيس‌جمهور جديد آمريكا، از طريق الجزاير روانة آمريكا شدند و متعاقب آن اجراي بندهاي بيانيه و مذاكرات مربوط به آن آغاز شد.
پس از امضاي بيانيه الجزاير برخي گروهها (برخلاف ماههاي قبل از مذاكرات و حتي لحظات قبل از امضاي بيانيه كه همه جناح‌ها سكوت اختيار كرده بودند) زبان به انتقاد از بيانيه گشوده و اتهام خيانت به دولت زدند كه در رأس اين عده بني‌صدر بود. او علاوه بر طرح مسئله در مصاحبه‌ها و مقالات متعدد به ويژه در روزنامه متعلق به خود رسماً اعلام جرمي را عليه رجايي، نخست‌وزير و بهزاد نبوي، وزير مشاور و مسئول هيأت حل و فصل مسئله گروگانها تسليم قوه قضائيه كرد. روزنامه انقلاب اسلامي ارگان بني‌صدر و روزنامه ميزان ارگان نهضت آزادي نيز طي دهها شماره به نقد بيانيه پرداختند و آن را «خيانتي جبران‌ناپذير» جلوه مي‌دادند.(1) بسياري از گروه‌هاي سياسي هم با استفاده از همين شرايط به تشديد تضادها و حمله به دولت مي‌پرداختند.
در اين ماجرا ايران تا حد زيادي به اهداف سياسي خود نايل شد و به اهداف اقتصادي خويش به طور نسبي دست يافت و 40 درصد از داراييهاي نقدي و شبه نقدي بلافاصله و بقيه تدريجاً به ايران منتقل شد و آن مقداري هم كه به ايران منتقل نشد بدين معنا نيست كه به جيب آمريكايي رفته است بلكه صرف بازپرداخت ديون ايران شد.
آمريكاييها ابتدا 8 ميليارد دلار را به حساب دولت الجزاير در بانك ثالثي مطابق با توافقات انجام شده ريختند و پس از آن مبالغي از اين وجوه به عنوان بدهي به آمريكا عودت داده شد. مبلغ يك ميليارد دلار نيز به عنوان تضمين بازپرداخت بدهي ايران به اشخاص و مؤسسات آمريكايي در حساب دولت الجزاير باقي ماند. اين وضعيت به مخالفين اشغال سفارت فرصت داد كه ماجرا را يكسره پيروزي براي آمريكا و شكست براي ايران تبليغ كنند. برخي مخالفان، نتيجه ماجراي اشغال سفارت آمريكا را بيانيه‌هاي الجزاير مي‌دانند، اما محمدعلي رجايي نخست‌وزير وقت، در گزارش خود به مجلس يادآور شده است كه نبايد براي ارزيابي اين ماجرا فقط به بيانيه‌ها و نتايج آن استناد كرد.
به گفته وي:
مسائل اقتصادي در مذاكرات بيانيه الجزاير نبايد موجب غفلت از اين مهم شود كه نفس وادار كردن امپرياليسم مغرور آمريكا به نشستن پاي ميز مذاكره با ايران و امضاي تعهداتي كه هزينه آن موفقيتي براي ايران بود و تن دادن به مذاكره آن هم پس از تجربه كردن عجز خود از به كارگيري حربه‌هاي نظامي، سياسي، حقوقي و اقتصادي و در حالي كه ايران هنوز رسماً آمريكا را تحقير مي‌كرد، براي ايران يك پيروزي بود، پيروزي كه نمي‌توان با صرف ميلياردها دلار به دست آورد.(2)
آقاي رجايي مي‌افزايد:
ما در مسئله گروگانگيري كه به قول امام انقلابي بزرگتر از انقلاب اول است به دستاورد معنوي رسيده‌ايم كه با ميليون و ميلياردها دلار نيز به آن نمي‌رسيديم ما موفق شديم كه اين جنايتكار بزرگ تاريخ را وادار كنيم كه پشت ميز بنشيند و فرياد كند تعهد مي‌كنم از اين پس در امور داخلي كشور مسلمان و انقلابي ايران دخالت نكنم.(3)
پي‌نويس‌ها
1- رجوع شود به: روزنامه انقلاب اسلامي و روزنامه ميزان در تاريخ‌هاي 23 دي 1359 تا 17 خرداد 1360.
2- اطلاعات؛ 6 بهمن 1359 (گزارش نخست‌وزير به مجلس).
3- همان.
بيانيه الجزاير و پايان مسئله گروگانها
چاپ 
ارسال براي دوست