با پیروزی انقلاب اسلامی و خروج اتباع امریکا از ایران ، بسیاری از طرحها و قراردادهای میان این دو کشور فسخ شد یا به حال تعلیق درآمد و روابط ایران و امریکا تیره شد (افتخار جهرمی ، ص 9). در 13 آبان 1358، جمعی از دانشجویان ، سفارت امریکا در تهران را تصرف کردند و 52 تن از دیپلماتهای امریکایی را گروگان گرفتند. خواستة اصلی دانشجویان که با تأیید امام خمینی رحمة الله علیه همراه شد، قطع مداخلة امریکا در امور ایران و برگرداندن محمدرضا پهلوی بود. این واقعه به قطع روابط دولتهای ایران و امریکا، تحریم تجاری ایران از سوی امریکا و توقیف کلیة داراییها و ذخائر ارزی ایران در امریکا و مؤسسات امریکایی در سراسر جهان یعنی بیرون از حوزة صلاحیت قضایی آن کشور انجامید (احمدی واستانی ، ص 13).
برای حل مشکلات ناشی از بحران گروگانگیری و رفع توقیف داراییهای ایران و با صلاحدید امام خمینی (ره ) که در فرمان مورخ 4 اسفند 1358 اعلام شد، حل وفصل مسئلة دیپلماتهای امریکایی به مجلس شورای اسلامی که در شرف تشکیل بود، واگذار شد (امام خمینی ، ج 11، ص 280ـ281). در 11 آبان 1359، مجلس شروط چهارگانه ای تعیین کرد که به دولت امکان حل اختلافات با امریکا را می داد. این شروط از پیام امام خمینی (ره ) در 21 شهریور 1359 به زائران بیت الله الحرام برگرفته شده و عبارت بود از: بازپس دادن اموال خانوادة محمدرضا پهلوی ؛ لغو تمام ادعاهای امریکا علیه ایران ؛ تضمین امریکا به عدم مداخلة سیاسی و نظامی در ایران ؛ و آزاد گذاشتن تمامی سرمایه های ایران ( روزنامة رسمی جمهوری اسلامی ایران ، ش 11589، ص 21).
با میانجیگری دولت الجزایر، زمینة مذاکره و توافق طرفین برای حل اختلافات فراهم شد و در زمان نخست وزیری محمدعلی رجایی (شهادت : 1360)، مذاکراتی صورت گرفت که به صدور «بیانیه های الجزایر» در 29 دی 1359 انجامید (افتخار جهرمی ، ص 19؛ احمدی واستانی ، ص 14).
بیانیه های الجزایر، از نظر حقوقی ، عهدنامه ای بین المللی تلقی می شود، اما چون آنها را دولتی ثالث صادر کرده ، در واقع ، این عهدنامه بر خلاف عرف معاهدات دو یا چندجانبة بین المللی منعقد شده است . با وجود این ، دولت الجزایر در مقدمة بیانیة اول در مقام میانجی اعلام می دارد که تعهدات متقابل از سوی دو دولت به عمل آمده است . در مقدمة بیانیة دوم نیز دولت الجزایر رسماً موافقت دولتهای ایران و امریکا به قرار مذکور در بیانیه را اعلام کرده است . لذا همان طور که مقامات دو دولت تأکید کرده اند، بیانیه های الجزایر به انعقاد توافق بین المللی بین ایران و امریکا منتهی شده است . این توافق تعهدات حقوقی لازم الرعایه برای طرفین ایجاد کرده است که مربوط به زمان خاصی نیست و با برخورداری از تداوم و اعتبار، طرفین همواره ملتزم به آن تلقی می شوند (احمدی واستانی ، ص 15؛ اودیت ، ص 223؛ «بیانیه های الجزایر»، ص 240، 257).
بیانیه های الجزایر مشتمل بر سه سند است : سند اول با عنوان « بیانیة عمومی »، حاوی تعهدات کلی طرفین از قبیل آزادی گروگانها، آزادی داراییهای ایران و لغو تحریم تجاری ایران است . سند دوم دربارة حل و فصل دعاوی دو دولت است که به « بیانیة حل وفصل دعاوی » موسوم است ، و سند سوم با عنوان « تعهدات دولت امریکا و دولت ایران »، روشهای اجرای تعهدات مالی طرفین را تعیین کرده است (افتخار جهرمی ، ص 19ـ21، 27).
1) تعهدات امریکا . نظر به سوابق مداخله های متعدد و همه جانبة امریکا در امور ایران و با پافشاری دولت ایران در مذاکرات ، امریکا مطابق مادة یک بیانیة عمومی تعهد کرد که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ، سیاسی و یا نظامی در امور داخلی ایران مداخله نکند. این تعهد به منزلة پذیرش اولین شرط از شروط چهارگانة مجلس شورای اسلامی بود (ممتاز و رنجبریان ، ص 52). همچنین مطابق مواد 2، 3، 4 امریکا متعهد شد که کلیة تحریمهای تجاری ایران را لغو کرده ، اموال محمدرضا پهلوی را به ایران بازگرداند و داراییهای ایران را که پس از بحران گروگانگیری توقیف شده بود، آزاد کند. بعلاوه طبق بند ب بیانیة عمومی ، امریکا ملزم شد که تمام دعاوی مطرح در دادگاههای امریکا را مختومه و آنها را از طریق داوری بین المللی حل وفصل کند. این دعاوی ناظر به دادخواستهای اتباع و مؤسسات امریکایی علیه دولت ایران بود که پس از انقلاب اسلامی و به علت عدم اجرای قراردادها و یا پس از بحران گروگانگیری اقامه شده بود و خواهانهای امریکایی غرامت می خواستند. این تعهدات امریکا به معنای پذیرش سایر شروط مذکور در تصمیم مجلس بود (افتخار جهرمی ، ص 30ـ 31؛ احمدی واستانی ، ص 18ـ20؛ « بیانیه های الجزایر»، ص 236ـ 247).
2) تعهدات ایران . براساس بند سه بیانیة عمومی و بند یک سند تعهدات ، دولت ایران تعهد کرد که خروج و عزیمت ایمن 52 تبعة امریکا از ایران را تأمین نماید. همچنین وجوه مشخصی را در دو حساب جداگانه برای تسویة بدهیهای بانکی و بدهی وامهای سندیکایی واریز کند و سپرده ای به مبلغ یک میلیارد دلار در حساب تضمینی نگه دارد تا از محل آن مبالغ تعیین شده در احکام صادره علیه ایران پرداخت شود (« بیانیه های الجزایر»، ص 242، 268).
3) تعهد مشترک طرفین به تشکیل دیوان داوری .
در این مذاکرات طرفین توافق کردند که مطابق بند ب اصول کلی بیانیة عمومی ، هیئت داوری ویژه ای برای حل و فصل دعاوی اتباع طرفین تشکیل شود. از آنجا که مطابق قوانین ایران ، قوة مجریه مستقلاً حق ندارد دعاوی دولتی را به داوری بین المللی ارجاع دهد، مجلس شورای اسلامی درتاریخ 24 دی 1359 با تصویب قانون حل و فصل اختلافات مالی و حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت امریکا، به دولت اجازه داد تا نسبت به اختلافاتی که ناشی از انقلاب اسلامی و تصرف «مرکز توطئة امریکا» نباشد،
با توجه به مصوبة سابق الذکر مجلس از طریق داوری مرضی الطرفین اقدام و اختلافات را حل وفصل نماید (ایران . قوانین و احکام ، ص 8).
در بیانیة دوم دولت الجزایر ترتیب تشکیل دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا بیان شده است . دیوان مرکب از سه شعبه و هرشعبه دارای سه عضو است : یک داور ایرانی ، یک داور امریکایی و یک داور مشترک به انتخاب شش نفر داوران ایرانی و امریکایی . دیوان تنها به آن دسته دعاوی رسیدگی می کند که تا تاریخ صدور بیانیه ها موجود بوده است . دیوان صلاحیت رسیدگی به چند نوع دعاوی را دارد که عبارت اند از: دیون ، سلب مالکیت و سایر اقدامات مؤثر در حقوق مالکیت ، قراردادهای خرید و فروش ، خدمات و تفسیر یا اجرای بیانیه ها. دیوان ، حکم هر مورد را با رعایت کامل قانون و با اعمال اصول حقوقی بازرگانی و حقوق بین الملل صادر می نماید که در صورت توافق طرفین ، می تواند براساس قواعد انصاف نیز رأی دهد. کلیة تصمیمات و احکام دیوان قطعی و لازم الاجراست و طرفین ملزم اند که بدون تأخیر آن را به اجرا گذارند. آرای دیوان یا به صورت سازشی مبنی بر تأیید توافقات طرفین صادر می شود یا به صورت ترافعی که در ماهیت دعوا صدور حکم می نماید. هیئت عمومی دیوان صلاحیت صدور آرای تفسیری در موضوعات مورد اختلاف طرفین یا اجرای بیانیه ها را دارد. در عمل ، بیشترین دعاوی مطرح شده در دیوان ، دعاوی کوچک بوده که خواستة آنها کمتر از 250 هزار دلار است (افتخار جهرمی ، ص 22ـ23؛ محبی ، ص 110ـ 111؛ « بیانیه های الجزایر»، ص 8 25ـ262).
یک روز بعد از صدور بیانیه ها، در 30 دی 1359، گروگانها آزاد و از راه الجزایر به امریکا منتقل شدند (نظربلند، ص 592). دولت امریکا نیز بلافاصله بالغ بر 955ر7 میلیارد دلار از داراییهای ایران را به حساب امانی مقرر در توافقات انتقال داد (احمدی واستانی ، ص 28).
از اوایل 1360 ش ، دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا کار رسیدگی به پرونده ها را آغاز کرد که همچنان ادامه دارد. با پایان مهلت یکسالة ثبت دادخواستها در دیوان ، طرفین بیش از چهارهزار دادخواست ثبت کرده اند که تا به حال نزدیک به 900 ، 3 فقرة آن به موجب حکم ، تصمیم یا دستور دیوان رسیدگی و مختومه شده اند (احمدی واستانی ، ص 37؛ افتخار جهرمی ، ص 25ـ26).
از دیدگاه حقوقی ، برخی ایرادها به بیانیه های الجزایر وارد است ؛ از جمله پیش بینی نکردن راهی برای جلوگیری از طرح دعاوی ایرانیان دارای تابعیت مضاعف ؛ اجرای فوری احکام محکومیت ایران ؛ نحوة تعیین داوران ثالث ؛ و کافی نبودن بیانیه ها برای شناسایی و بازپس گیری اموال خانوادة محمدرضا پهلوی ( رجوع کنید به نظربلند، ص 594ـ599). امریکا در موارد متعدد، اصول اساسی بیانیه ها مانند تعهد به عدم مداخله در امور ایران را زیر پا نهاد، و ایران ناگزیر از تقدیم دادخواست به دیوان داوری برای پایان دادن به این مداخلات شد (ممتاز و رنجبریان ، ص 50ـ51). بعلاوه ، امریکا تحریمهای تجاری را که به موجب بیانیه ها ملغی اعلام کرده بود، در سالهای جنگ تحمیلی (1359ـ1367ش ) و پس از پایان آن به انواع و روشهای دیگر برقرار نمود (همانجا)؛ این در حالی است که تعهدات مذکور در بیانیه های الجزایر محدود به زمان خاصی نیست . برخی معتقدند که تشکیل دیوان داوری به نفع امریکا تمام شده است ، زیرا این دولت ضمن توفیق در آزادی گروگانها و مصالحه با ایران ، توانست مرجعی ایجاد کند که احکام قضایی موردنیاز خواهانهای امریکایی را صادر می نماید (نظربلند، ص 608).
با اینهمه و به رغم انتقادهایی از این دست ، بیانیه های الجزایر ثمرات ارزنده ای به بار آورده است . آزادی داراییها و سپرده های ایران در امریکا و جنبة بین المللی یافتن تعهدات امریکا در این خصوص ، ختم ماجرای گروگانگیری ، رفع دعاوی پرشمار خواهانهای امریکایی در محاکم امریکا و الزام آنها به طرح دادخواست در مرجع داوری بین المللی از آن جمله است ( رجوع کنید به نبوی ، ص 684، 685، 692 به بعد؛ افتخار جهرمی ، ص 30، 31، 34). همچنین ، ممکن ساختن طرح دعوا در مرجعی بین المللی درصورت تخلف امریکا از اجرای بیانیه ها و قطع تحریمهای اقتصادی امریکا و هماوردی حقوقی و سیاسی با دولت قدرتمداری چون امریکا در زمرة آثار مثبت بیانیه هاست . بیانیه های الجزایر در زمانی صادر شد که افکار عمومی بین المللی پس از گروگانگیری نسبت به انقلاب اسلامی تهییج شده بود، دولت نوپای ایران با ناآرامیهای متعدد داخلی روبرو بود، اقتصاد کشور تحت تأثیر فشارهای بین المللی و تحریمهای اقتصادی قرار داشت و، از همه مهمتر، تجاوز همه جانبة عراق به جمهوری اسلامی ایران ، تمامیت ارضی کشور را تهدید می کرد.
دستاوردهای بیانیه های الجزایر حاصل تلاش جمع اندکی از نیروهای متخصص ایرانی بود که صدها کارشناس زبدة امریکایی را با انبوه امکانات و اطلاعاتشان در مقابل داشتند (نبوی ، ص 677). در همین حال ، دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا به اعتقاد صاحب نظران نمونة موفقی از حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی است و آرای آن موجب تحولاتی در قواعد حقوقی بین المللی شده است (دوپوئی ، ص 385). این دیوان به لحاظ مدت طولانی فعالیتش ، جزو مراجع داوری شبه دائمی قلمداد می شود (براون لی ، ص 125) که آرای مهم آن از حد توافقات دو دولت ایران و امریکا می گذرد و اعتباری عام می یابد (محبی ، ص 92، 133).
منابع : عبدالغنی احمدی واستانی ، «شرح مختصر بیانیه های الجزایر»، مجلة حقوقی ، ش 1 (زمستان 1363)؛ گودرز افتخار جهرمی ، «دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده و عملکرد آن در قلمرو حقوق بین الملل »، مجلة حقوقی ، ش 16ـ17 (1371ـ1372ش )؛ ایران . قوانین و احکام ، مجموعة قوانین اولین دورة مجلس شورای اسلامی : 7 خرداد 1359 تا 6 خرداد 1363 ، تهران 1366ش ؛ «بیانیه های الجزایر»، مجلة حقوقی ، ش 1 (زمستان 1363)؛ روح الله خمینی ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، صحیفة نور ، تهران 1361ش ـ ؛ روزنامة رسمی جمهوری اسلامی ایران ، ش 11589، 18 آذر 1363؛ محسن محبی ، «ماهیّت حقوقی دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده از دیدگاه حقوق بین الملل »، مجلة حقوقی ، ش 18ـ 19 (1373ـ 1374ش )؛ جمشید ممتاز و امیرحسین رنجبریان ، «مداخلة آمریکا در امور ایران و اقامة دعوای ایران در دیوان داوری ایران و آمریکا»، مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران ، ش 37 (تابستان 1376)؛ بهزاد نبوی ، «پاسخهایی به نقد بیانیة عمومی الجزایر»، مجلة سیاست خارجی ، سال 5، ش 3 (پائیز 1370)؛ غلامرضا نظربلند، «دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده »، مجلة سیاست خارجی ، سال 4، ش 4 (زمستان 1369)؛

B. Audit, "Les accords d'Alger du 19 janvier 1981 tendant au rةglement des diffإrends entre les ـtat-Unis et l'Iran", Journal du droit International, vol. 108, no.4 (1981); I. Brown Lie, "International law at the fiftieth anniversary of the United Nations (general course on public international law)", Recueil des cours de l'Acadإmie de droit international, vol. 250 (1995); P. M. Dupuy, Droit international public , Paris 1992.