شكست نظامي امريكا براي نجات گروگانها ضمن بالا بردن روحية دانشجويان مسلمان پيرو خط امام افكار عمومي ملت ايران را نيز در مواجهه با امريكا جدي‌تر و منسجم‌تر كرد و بدين ترتيب زمينه براي وارد شدن ايران در يك معامله ديپلماتيك با امريكا از موضع بالا را بيش از پيش تقويت نمود. به ويژه اينكه هدف اصلي كارتر پايان يافتن ماجراي گروگانها قبل از برگزاري انتخابات رياست جمهوري در امريكا و پايان دورة زمامداري در كاخ سفيد بود و شكست نيروهاي امريكايي در طبس او را در موضعي كاملاً انفعالي قرار داده بود.
به فاصله يك ماه پس از شكست امريكا در طبس، اولين دورة مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 7 خرداد ماه 59 تشكيل شد و امام خميني در پيامي كه در 11 شهريور 59 به مناسبت فرا رسيدن ايام حج صادر كردند چگونگي حل مسألة گروگانها را به مجلس شوراي اسلامي واگذار نمودند.
امام در اين پيام ضمن تأكيد بر اينكه امريكا دشمن شمارة يك مردم محروم و مستضعف جهان است افزود:
بارها گفته‌ام كه گروگانگيري توسط دانشجويان مسلمان و مبارز و متعهد ما عكس‌العمل طبيعي صدماتي است كه ملت ما از امريكا خورده است. و اينان فعلاًً با باز پس دادن اموال شاه معدوم و لغو تمام ادعاهاي امريكا عليه ايران و ضمانت به عدم دخالت سياسي و نظامي امريكا در ايران و آزاد گذاشتن تمامي سرمايه‌هاي ما آزاد مي‌گردند؛ كه البته اين امر را محول به مجلس اسلامي نموده‌ام تا آنان به هر نحو كه صلاح مي‌دانند عمل نمايند.
پس از تشكيل مجلس شوراي اسلامي، حجت‌الاسلام هاشمي رفسنجاني، رئيس مجلس، اعلام كردكه نامه‌اي از سوي نمايندگان كنگرة امريكا مبني بر تقاضا براي اولويت دادن به مسألة گروگانها دريافت كرده است. سپس متن نامة سفراي استراليا، اتريش، فنلاند، يونان، نيوزالند، سوئد، نروژ، سوئيس و اسپانيا داير بر حل مسالمت‌آميز مناقشات مربوط به ادامة بازداشت گروگانها را قرائت كرد.
در همين حال جامعة اقتصادي اروپا در اواخر مرداد ماه 1359 قطعنامه‌اي عليه ايران صادر كرد. اين سند يكي از تندترين موضع‌گيريها عليه ايران بود و طي آن رؤساي نمايندگيهاي سياسي كشورهاي عضو جامعه اقتصادي اروپا اشغال سفارت ايالات متحده امريكا در تهران و بازداشت اعضاي آن را به عنوان گروگان يك تجاوز به تمام معني به قوانين بين‌المللي دانسته و با توجه به عواقب ناخوشايند اين گروگان‌گيري بر روي روابط حسنه بين دول عضو شوراي اقتصادي اروپا و جمهوري اسلامي ايران، از رياست مجلس شوراي اسلامي ايران تقاضاي آزادي گروگانها را داشتند.  همچنين اين مجموعه در حالي انجام مي‌شد كه در داخل كشور تعرضات محدود عراق به مرزهاي كشور شروع شده بود و اختلاف مابين رئيس‌جمهور، نخست‌وزير و مجلس و همچنين مناقشات گروهكها و احزاب مخالف و دهها مسألة ديگر، فضاي سياسي كشور را به شدت تحت تأثير قرار داده بود.
نمايندگان مجلس سرانجام در جلسة علني 10 شهريور ماه 1359 جوابيه مفصلي به نامة نمايندگان كنگرة امريكا دادند. در اين پاسخنامه، موارد و سوابق دخالتهاي امريكا در ايران يادآوري شده بود و امريكا را از هر گونه توطئه و برنامه‌ريزي براي تجاوز منع نموده و از نمايندگان امريكا خواسته بودند خسارات وارده از سوي امريكا به ايران را بررسي كرده و حقوق ايران را تأديه نمايند.
آغاز بحثهاي مجلس پيرامون مسألة گروگانها موجب پديد آمدن افقي از اميدهاي تازه شد. مجلس براي تسريع در اين امر كميسيون ويژه‌اي را براي رسيدگي به كار گروگانها تشكيل داد و رسماً حل مسألة گروگانها در دستور كار قرار گرفت.
زماني كه مسألة آزادي گروگانها در مجلس شوراي اسلامي مورد بحث قرار گرفت بيش از سي نمايندة همسو با سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي صحن مجلس را ترك كردند زيرا اين عده معتقد به محاكمة امريكاييها در ايران بودند.
هاشمي رفسنجاني، رئيس وقت مجلس، ضمن اشاره به تمايل قبلي خود براي حل مسئله مي‌گويد:
ما نمي‌خواستيم برخلاف نظرات امام حرفي بزنيم ولي موافق بوديم كه قضيه حل بشود سرانجام امام هم به اين نتيجه رسيدند كه بايد اين مسأله حل شود و قضيه را به مجلس محول كردند. اما در مجلس هم نيروهاي تند و انقلابي سختگيري مي‌كردند و شرطهاي سختي مي‌گذاشتند. مثلاً مي‌خواستند امريكا عواقب كودتاي 28 مرداد و مسائل پس از آن را بپذيرد. به هر حال، شرايط سختي بود. بخشي از نيروهاي انقلابي نمي‌خواستند مسأله تمام شود و ما هم مي‌دانستيم امام مايل هستند كه قضيه حل شود و راه حل آن را به مجلس محول كرده بودند سختگيري بعضي نماينده‌ها با كمك حضرت امام رفع شد و مجلس با بحثهايي كه انجام داد در نهايت راه‌حلي را مشخص كرد.
 
وي برخي تلاشها براي تأخير در مسأله را بي‌ربط با تلاش امريكاييان نمي‌داند و مي‌گويد:
دولت وقت امريكا عجله داشت قضيه زودتر حل شود تا در انتخابات از آن استفاده كند شايد حزب رقيب آنها مايل بود تأخير بيفتد لذا پشت پرده از طرف امريكاييها مسائلي در جريان بود.
معصومه ابتكار نيز معتقد است كه در اين ماجرا برخي با برگهاي كارتر و برخي با برگهاي ريگان بازي مي‌كردند.
مجلس شوراي اسلامي به دنبال بحث و بررسي‌هاي فراوان سرانجام مواردي را به عنوان محور مذاكرات ديپلماتيك به منظور تأمين خواستهاي جمهوري اسلامي ايران در گرو آزادي گروگانهاي امريكايي تصويب و به دولت (شهيد رجايي) ابلاغ كردند و در نهايت مهندس بهزاد نبوي كه در آن زمان مشاور در امور اجرايي نخست‌وزير بود، مسئول انجام مذاكرات از طريق دولت جمهوري الجزاير با امريكا در اين زمينه گرديد. محورهاي مورد نظر مجلس جهت انجام مذاكرات به قرار زير بود:
1. آزاد گذاشتن تمام سرمايه‌هاي ايران؛
2. لغو تمام ادعاهاي امريكا عليه ايران؛
3. تضمين عدم دخالت سياسي و نظامي امريكا در ايران؛
4. باز پس دادن اموال شاه.
نتيجة مذاكرات كه با ميانجيگري دولت الجزاير انجام گرفت منجر به تهية دو بيانيه شامل بيانية اصول كلي و بيانية حل و فصل دعاوي و همچنين يك سند تعهدات طرفين گرديد كه مجموعاً به نام بيانيه‌هاي الجزاير معروف شد. علت انتخاب كلمة بيانيه به جاي قرارداد يا موافقتنامه نيز اين بود كه ايران حاضر به نشستن به سر ميز مذاكره با امريكا نبود و دولت الجزاير به عنوان واسطه، آنچه را كه طي مذاكرات طولاني ميان ايران و امريكا از طريق الجزاير به توافق طرفين رسيده بود، به صورت بيانيه‌هايي منتشر نمود و ايران و امريكا به طور جداگانه بيانيه‌هاي مزبور را امضا و به دولت الجزاير تسليم كردند.
برخي از اصول كلي بيانيه الجزاير به شرح زير است:
1. تعهد حتي‌المقدور ايالات متحده با بازگرداندن وضعيت داراييهاي ايران به دورة قبل از چهارده نوامبر 1979 (23 آبان 58 كه تاريخ صدور دستور انسداد سرمايه‌هاي ايران از طريق رئيس جمهوري وقت امريكا بود)؛
2. لغو كلية تحريمهاي تجاري عليه ايران؛
3. استرداد داراييهاي ايران در امريكا؛
4. استرداد داراييهاي شاه ايران؛
5. تعهد به عدم مداخله در امور داخلي ايران؛
6. پس گرفتن كليه دعاوي مطروحه امريكا در دادگاههاي بين‌المللي عليه ايران.
به دنبال صدور بيانية الجزاير و امضاي دستورالعمل اجرايي آن توسط جيمي كارتر در آخرين روز رياست جمهوري‌اش در 19 ژانويه 1981/ 29 دي 59 و انتقال حدود 8 ميليارد دلار از داراييهاي ايران از بانك فدرال رزو نيويورك و شعب خارجي بانكهاي امريكايي به يك حساب اماني دولت الجزاير نزد بانك انگليس، تعداد 52 امريكايي كه چند ساعت پيش از پايان رياست جمهوري كارتر در تاريخ 20 ژانويه 1981/ 30 دي ماه 59، آزاد شده بودند، چند دقيقه بعد از انجام مراسم سوگند رونالد ريگان، رئيس جمهور جديد امريكا، از طريق الجزاير روانة امريكا شدند و متعاقب آن اجراي بندهاي بيانيه و مذاكرات مربوط به آن آغاز شد.

[1]. كيهان؛ 28 مرداد 1359.

[1]. همان؛ 11 شهريور 1359.

[1]. همان؛ 25 شهريور 1359.

[1]. باقي، عمادالدين؛ انقلاب و تنازع بقا؛ ص 109.

[1]. سفيري، مسعود (به كوشش)؛ حقيقتها و مصلحتها: مصاحبه با هاشمي رفسنجاني؛ ص 54.

[1]. همان جا.

[1]. ابتكار، معصومه؛ تسخير.