در این بیانیه همچنین آمده بود، « اقدام علیه سکوی نظامی ایران، پس از مشورت با رهبران کنگره و کشورهای دوست صورت گرفت». ریگان در توجیه این اقدام گفت: این واکنشی عاقلانه و محدود نسبت به استفاده غیرقانونی از زور علیه آمریکا و نقض بی‌شمار حقوق دیگر کشورهای متخاصم بوده است. ابتکار قانونی حق دفاع از خود، مبتنی بر ماده 51 منشور ملل متحد بوده و به همین روال به رییس شورای امنیت سازمان ملل متحد اطلاع داده شده است.
تأکید رییس‌جمهور آمریکا بر واکنش عاقلانه و محدود و همچنین استناد به ماده 51 منشور سازمان ملل متحد، علاوه بر ارسال پیام برای ایران، به منزله توجیه حقوقی این اقدام می‌باشد. در این بیانیه، از سکوی نفتی ایران به عنوان سکوی نظامی یاد شده است. ریگان گفت که من فکر نمی‌کنم در هیچ چیز دچار اشتباه شده باشیم. ما در آنجا برای آغاز کردن جنگ حضور نداریم، بلکه با توجه به قانون بین‌المللی به منظور حفاظت از کشتیرانی کشوری بی‌طرف، در آبهای بین‌المللی حضور یافته‌ایم. ما گفته‌ایم، در صورتی که مورد حمله واقع شویم، از خود دفاع خواهیم کرد. البته مسلم است که جنگی در کار نیست و کسی نباید دچار وحشت شود.

16 سال بعد، دادگاه لاهه
مشخص بود که با انفجار سکوهای نفتی ایران خسارات قابل توجهی به صنعت نفت کشورمان وارد شد و همین امر موجب شد تا ایران پرونده این حمله آمریکا را در دیوان لاهه به جریان اندازد.
در جنگ معروف به جنگ نفتکش‌ها که با حمله عراق به نفتکش‌های کشورمان آغاز شد، از تاریخ 1/1/66 تا 26/11/66، تعداد 81 کشتی مورد حمله قرار گرفت که همه آنها یا متعلق به ایران و یا در اجاره ایران بوده‌اند. در این میان کشتی‌هایی از کشورهای قبرس، انگلیس، لیبریا، پاناما و استرالیا نیز وجود داشته‌اند. در این حملات فقط در سال 1366 تعداد 22 نفر از ایرانیان شهید، 64 نفر مجروح و 10 نفر هم مفقودالاثر شده‌اند که تاکنون هیچ اثری از آنان به دست نیامده است.
متأسفانه تیم حقوقی ایران در دادگاه لاهه که این پرونده را پیگیری می‌کردند، از این امر غافل شدند که بر طبق صفحه 4 پاراگراف 2 رأی صادره (در تاریخ 6 نوامبر 2003)، کلیه مستندات دادگاه بر اساس اسناد تاریخی زمان جنگ نفتکش‌ها اتفاق فراهم شده و صدور رأی، بر اساس این مستندات تاریخی بوده است. طبق مدارک موجود اعم از Application فرمهای دادخواست Written Pleading و Oral Pleading، احکام و آرای دادگاه لاهه توسط 16 قاضی مستقل صادر می‌شود که عمده آنها عضو کشورهای غیرمتعهد می‌باشند و هیچ آمریکایی در بین آنها نیست و تعداد 8 قاضی جداگانه نقطه‌نظرات و عقاید خود را در ضمیمه رأی مورد نظر ملحق می‌کنند.
بر اساس اطلاعات به دست آمده تیم دفاعی ایران را آقایان علی نوبری، زاهدین لباف، دکتر زین‌الدین، دکتر منصوریان، دکتر موحد، دکتر امید و دکتر ماروخ زاد، تشکیل می‌دهند
اما آنچه از محتویات پرونده مشهود است، ضعف حقوقی تیم دفاعی ایران و همچنین عدم انسجام حقوقی و ادله ایران، چه در زمینه جمع‌آوری اسناد تاریخی و چه در ارتباط با اتخاذ شیوه مناسب تهاجمی در دادگاه است. با بررسی محتویات پرونده، این مهم بر همگان آشکار می‌شود، اما مهم آن است که ببینیم در شرایط کنونی و با صدور حکم لاهه،‌ چه ابزاری در دست ما برای مطالبه حقوقمان وجود دارد؟ دیگر زمان آن گذشته است هر سهل‌انگاری و ساده‌نگری نمایندگان حقوقیمان را با بهانه اعمال فشار و سیاسی‌کاری کشورهای خارجی توجیه کنیم و دادگاه لاهه را آلت دست آمریکا و اسراییل بشماریم.
قانون بین‌المللی دفاع از خود که آمریکایی‌ها در حمله به آن متوسل شده‌اند، بهترین سند برای پیگیری حقوقی ما می‌باشد که حتما می‌بایست مد نظر قرار می‌گرفت، البته تیم حقوقی این امر را در نظر داشته ولی مانور حقوقی که باید بر روی آن انجام می‌شد، انجام نگرفته است. در شرایط کنونی تیم حقوقی ایران برای اینکه ادعای طرف آمریکایی را غیرقابل قبول جلوه دهد، در پاسخ به ادعای آمریکا به قانون آزادی بازرگانی تجاری که بر اساس ماده 10 بند 1 قرارداد سال 1955 استناد کرده‌اند. بر این اساس آمریکا نمی‌تواند ادعا کند که ایران آزادی کشتیرانی و دریایی را نقض کرده است. اما قضات دادگاه متفقا بر این نکته اعتقاد دارند که ایران با این ادعا، حرف‌های پیشین خود را نقض و ادعاهای پیشین خود را عوض کرده است. در حقیقت حقی را که ایران برای خود قایل بود، در تفسیر ماده فوق برای آمریکایی‌ها قایل شد و ادعای پیشین خود را در مراحل دادرسی تغییر داد که این تغییر، طبیعتا تأثیر نامطلوبی بر روی قضات دادگاه گذاشته بود.
با برآورد هزینه‌ها و خسارت‌های وارده به ایران که شرکت ملی نفت ایران متولی این امراست ، و با در اختیار داشتن کلیه امکانات که یک فرایند ساده کارشناسی است، نهایتا در مدت یک ماه می‌توان به این صورت هزینه‌ها که عبارتند از هزینه ساخت سکوها و خسارات تخریب آن، کاهش تولید و صدور نفت در مدت 5 سال و همچنین هزینه استهلاک سکوها دست يافت . اگر اين صورت هزینه‌ها از سوی ایران در این مدت 11 سال به دادگاه ارایه می‌شد، عمق حادثه را برای قضات بیشتر روشن و همچنین جدیت و حقانیت ایران را بیشتر ثابت می‌کرد.
استفاده از تمامی قوانین بین‌المللی که در آنها مشخصا آمریکا را به تجاوز به حقوق ایران‌شان می‌داد و حمله به یک سکوی تجاری و بازرگانی مشابه، حمله‌ای است که آنها به یک هواپیمای تجاری ایران در سال 67 هم انجام دادند . آنجا هم آنها موضوع دفاع از خود را به دلیل امکان تهاجم هواپیماهای ایرانی مطرح کردند . به کارگیری وکلای حرفه‌ای و آشنا به امور بین‌الملل، از دیگر وظایف تیم دفاعی ایران بود که اگر این کار انجام می‌پذیرفت، یقینا تاکنون رأی دادگاه به نفع ما صادر شده بود.