***
امريكا طي سه دهه گذشته از تمامي ابزارها و اهرمهاي سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي و نظامي براي نشان دادن خصومت خود از انقلاب اسلامي بهره گرفته است. ادعاي حمايت ايران از تروريسم و سپس بهره برداري از اين موضوع تنها يكي از ابزارها براي تخريب وجهه ايران در عرصه بين المللي بوده است.
در چارچوب اين سياست ، رهبران كاخ سفيد تلاش كردند براي توجيه سياست شان عليه ايران ، هر حادثه تروريستي در هر نقطه از جهان را به ايران نسبت دهند.از آنجايي كه امريكا براي توجيه جنايات رژيم صهيونيستي در تجاوز به خاك فلسطين و لبنان ، از گروه هاي مبارز فلسطيني و لبناني به عنوان گروه هاي تروريستي ياد مي كند، حمايت سياسي و معنوي ايران از مبارزه مردم فلسطين و لبنان را نيز حمايت از تروريسم تلقي مي كند. بر همين اساس دولتمردان امريكا در پشت صحنه سناريويي براي باج خواهي از ايران قرار گرفتند و آن طرح دعاوي جنجالي و بي اساس در محاكم داخلي امريكا عليه ايران به بهانه حمايت از تروريسم و سپس محكوم كردن يكجانبه ايران به پرداخت غرامت به آن دسته از اتباع امريكايي بود كه در حوادث خاورميانه جان خود را از دست داده و يا دچار خسارت شده اند.چندي پيش يك دادگاه فدرال در شهر واشنگتن دي سي ، پايتخت امريكا در اقدامي غيرقانوني ، ايران را به پرداخت غرامت به بازماندگان حمله انتحاري اكتبر 1983 در بيروت محكوم كرد. در اثر اين حادثه 241 نفر از تفنگداران دريايي امريكايي كشته شدند. رويس لامبرت ، قاضي فدرال امريكا در سال 2003 با صدور حكمي جنجالي ، ايران را به اتهام دست داشتن در اين حادثه محكوم كرد. همين قاضي اخيرا ، ايران را به پرداخت حدود 2 ميليارد و 650 ميليون دلار به بازماندگان حمله انتحاري بيروت محكوم كرد.اين براي نخستين بار نيست كه دادگاه هاي داخلي امريكا برخلاف قوانين بين المللي و با ناديده گرفتن حق حاكميت كشورها، تلاش مي كنند قوانين داخلي خود را به دولتهاي خارجي سرايت دهند. از سال 1995 تاكنون بيش از 10 مورد شكايت عليه ايران در دادگاه هاي داخلي امريكا مطرح شده است.
اين ماجرا ريشه در قانون جنجالي موسوم به ضدتروريسم دارد كه كنگره امريكا در سال 1996 تصويب كرد. سرآغاز اين ماجرا ، طرح شكايت خانواده يك دختر دانشجوي امريكايي به نام ايلسافلاتو عليه ايران در دادگاه هاي داخلي امريكا بود. فلاتو دانشجوي پزشكي امريكايي بود كه در اثر بمب گذاري در نوار غزه كشته شد. خانواده وي براي دريافت غرامت از ايران خواستار توقيف ساختمان سفارت ايران در امريكا شدند. استدلال بي پايه و اساس آنان اين بود كه ايران از گروههاي فلسطيني حمايت مي كند، از اين رو بايد غرامت آسيب ديدگان اتباع امريكايي را نيز پرداخت كند.در مقطع ياد شده رقابت شديدي بين دو حزب دمكرات و جمهوريخواه امريكا وجود داشت.
كنگره در اختيار جمهوريخواهان بود و آنان نيز از طريق وضع قوانين نظير قانون ضدتروريسم دولت بيل كلينتون از حزب دمكرات را تحت فشار قرار مي دادند. در چارچوب همين رقابت بود كه گسترده ترين تحريم ها عليه ايران در نيمه اول دهه 1990 وضع شد كه قانون داماتو از آن جمله بود. متعاقب شكايت خانواده فلاتو، كنگره امريكا نيز درصدد حمايت از درخواست آنان عليه ايران برآمد. بر همين اساس در اكتبر 1996 قانون موسوم به ضدتروريسم را وضع كرد، قانون مذكور ، به شهروندان امريكايي كه قرباني اقدامات تروريستي در خارج شده اند، اجازه داد تا عليه دولتهايي كه توسط وزارت امور خارجه امريكا به عنوان حاميان تروريسم شناخته شده اند اقامه دعوي و درخواست خسارت كند. اگر چه جمهوريخواهان با هدف اعمال فشار بر دولت دمكرات كلينتون چنين قانوني را وضع كردند اما دولت و كنگره امريكا متوجه پيامدهاي آن براي امريكا شدند ، زيرا اساسا گزارش امريكا در مورد تروريسم اقدامي يكطرفه و با انگيزه هاي سياسي و ناقض اصول شناخته شده بين المللي است.
در عين حال طبق حقوق بين الملل ، كشورها صلاحيت اعمال قوانين داخلي را عليه كشور ديگر ندارند و احكام داخلي امريكا به معناي نقض مصونيت دولت جمهوري اسلامي ايران توسط محاكم داخلي اين كشور است. به همين دليل دولت ايران از حق طرح دعوي عليه امريكا در ديوان بين المللي دادگستري برخوردار است.
موضوع ديگري كه باعث اختلاف نظر در امريكا شد ، اين كه كنگره امريكا با اين گونه اقدامات بدعت جديدي در عرصه بين المللي ايجاد كرده است كه پيامد آن دامنگير خود امريكا خواهد شد و در روابط امريكا با ساير كشورها مشكلات جدي ايجاد خواهد كرد زيرا كشورهاي ديگر نيز به خود اجازه مي دهند عليه جناياتي كه دولت و يا نيروهاي امريكايي در سراسر جهان مرتكب مي شوند ، به اقدام متقابل متوسل شوند. با توجه به عدم صلاحيت دادگاه هاي داخلي امريكا ، سوال اساسي اين است كه يك دادگاه داخلي براساس چه استدلالي ، قوانين مسووليت مدني ايالتي را در حالي كه عمل ادعايي هيچ گونه ارتباطي با ايالت مذكور نداشته ، براي مجازات فراسرزميني شبه جرمهاي ارتكابي در سرزمين و خاك دولت خارجي ، قابل اعمال مي داند؟
علاوه بر اين اگر قرار باشد احكام داخلي كشورها مبنا باشد ، اين دولتمردان امريكا هستند كه بايد به سبب جناياتي كه در جهان مرتكب شده اند ، خسارت بپردازند. دولتمردان امريكا طي 70 سال گذشته بيشترين جنايات غيرانساني را در سراسر جهان مرتكب شده اند. سياست مداخله گرانه امريكا در آسيا ، خاورميانه و امريكاي لاتين و آفريقا منجر به نابودي ميليون ها انسان بي گناه شده است.
به همين دليل مقامات امريكايي به هنگام تشكيل دادگاه جنايات جنگي تلاش كردند سربازان امريكايي را از كشاندن به اين دادگاه معاف كنند. در ايران نيز از اوايل دهه 50 ميلادي به بعد ، هزاران نفر بر اثر اقدامات مداخله گرانه امريكا دچار آسيب هاي جاني و مالي شده اند. مشاركت امريكا در كودتاي 28 مرداد 32 ، مشاركت امريكا در جنگ 8 ساله عراق عليه ايران ، مصدوم شدن هزاران ايراني در اثر كاربرد سلاح هاي شيميايي اهدايي غرب توسط صدام حسين و حمايت امريكا از اقدامات تروريستي گروهك تروريستي منافقين خسارات عظيمي را به ملت ايران تحميل كرده است كه مسووليت آن برعهده دولت امريكاست.
به همين منظور مجلس شوراي اسلامي ايران در سال 1997 صلاحيت دادگاه هاي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني اتباع ايراني عليه دولت هاي خارجي (بويژه امريكا) را تصويب كرد. قوه قضاييه نيز با تشكيل يك شعبه مخصوص ، مسووليت رسيدگي به دعاوي اتباع ايراني از دولت امريكا را برعهده گرفت.
تاكنون چندين فقره پرونده شهروندان ايراني كه از اقدامات امريكا آسيب ديده اند ، تشكيل شده و در حال رسيدگي براي صدور راي نهايي است. علاوه بر اين مسووليت جبران خسارت تمامي ايرانياني كه از سال 2003 به بعد در جريان بمب گذاري ها و حوادث عراق كشته شده و يا آسيب ديده اند نيز به عهده دولت امريكاست. به لحاظ سياسي ، اگر چه انفجار مقر تفنگداران دريايي امريكا در بيروت در بيست و چند سال پيش رخ داد اما طرح آن همزمان با تشديد جنگ رواني امريكا عليه همكاري هاي سازنده ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي و همچنين گزارش مثبت البرادعي از فعاليت هاي هسته اي ايران ، بيانگر اهداف سياسي دولتمردان امريكا از ماجراي ياد شده عليه ايران است.
رهبران كاخ سفيد با مطرح كردن مسائل انحرافي و بي اساس نظير احكام دادگاه داخلي اين كشور عليه ايران ، سعي دارند ضمن انحراف افكار عمومي از ناكامي هايشان در قبال موضوع هسته اي ايران ، فضاي بين المللي عليه ايران را به بهانه آنچه حمايت ايران از تروريسم مي نامند ، سنگين و مسموم كنند.
باتوجه به اين واقعيات ، مقامات امريكايي همچنان قواعد و مقررات بين المللي را ناديده گرفته و نقض مي كنند. تاكيد رهبر معظم انقلاب بر ضرورت رسيدگي به جنايات دولتمردان امريكا و محاكم بين المللي نيز به منظور حفظ و احترام به مقررات بين المللي است.