منابع عظيم ثروت‌هاي خدادادي ملت ايران در يكي دو قرن اخير مورد طمع قدرت‌هاي خارجي بوده است. در واقع بخش عظيمي از تاريخ معاصر ايران، تاريخ رقابت‌هاي آشكار و نهان قدرت‌هايي نظير روسيه و انگليس و بعدها شوروي سابق و امريكا براي كسب امتيازات مختلف سياسي، اقتصادي و نظامي در ايران بوده است. يكي از موضوعات مهم و اصلي رقابت بين اين قدرت‌هاي صاحب نفوذ در ايران در اوايل قرن بيستم ميلادي، امتياز نفت شمال ايران بود.
بررسي پيشينه اين موضوع نشان مي‌دهد كه چگونه چند قدرت استعماري با استفاده از ضعف دولت‌هاي ايران، براي تصاحب منابع ثروت ملت ايران همه اصول و قوانين بين‌المللي را كه خود مدعي وضع و تدوين آن بوده‌اند، زير پا گذاشته و از هر وسيله ممكن براي خارج كردن رقيب از صحنه رقابت بهره جسته‌اند. و گاه براي به غارت بردن منابع ملتي، در پشت پرده با هم كنار آمده و به تقسيم ثروت و غنايم پرداخته‌اند.
امتياز نفت شمال ايران از اين لحاظ موضوع بكري براي مطالعه رفتار قدرت‌هاي خارجي ذينفع در آن است؛ رفتاري كه يادآور جدال گرگ‌ها بر سر صيد است و ماهيت چپاولگر آنان را از پس نقاب شعارهاي دروغين تمدن و پيشرفت نشان مي‌دهد. با چنين چشم‌اندازي، در اين نوشتار تلاش مي‌شود با بررسي موضوع امتياز نفت شمال ايران، به اين پرسش‌ها پاسخ داده شود كه راز ابراز دوستي و توجه قدرت‌هاي خارجي به ايران چيست؟ آيا آنان عاشق چشم و ابروي ملت ايران هستند و به تاريخ، تمدن و فرهنگ ايراني علاقه دارند و يا چشم طمع به ثروت اين ملت دوخته‌اند؟ تاريخ نشان مي‌دهد كه تنها يك فرضيه اثبات شده براي اين پرسش‌ها وجود دارد و آن اين كه همه قدرت‌هاي خارجي به «منافع ملي» خود مي‌انديشند و تنها اصل خدشه‌ناپذير و هميشگي دوستي‌ها و دشمني‌هاي آنان با ملت‌هاي ديگر، منافع ملي است. باز تاريخ مي‌گويد كه اين قدرت‌ها اگر منافع ملي خود را در نابودي ملتي ببينند، از آن دريغ نمي‌كنند. رفتار سه قدرت شوروي (سابق)، انگلستان و امريكا در قبال امتياز نفت شمال ايران، موضوع مورد بررسي اين نوشتار است تا با استفاده از يك پديده تاريخي، الگوي رفتاري آنان بازشناسي شود؛ الگويي كه تنها به زمان گذشته تعلق ندارد، بلكه در شرايط فعلي هم مصداق‌هاي بسياري براي آن وجود دارد. در واقع رفتار چهاركشور روسيه تزاري، شوروي سابق، انگلستان و امريكا با چهار سيستم سياسي و فرهنگي ايدئولوژيك متفاوت با هم مقايسه مي‌شود.
اولين امتياز نفت شمال
ناصرالدين شاه قاجار در بهمن ماه 1274 شمسي (شعبان 1313) با صدور فرماني اجازه استخراج نفت را در سه محل تنكابن، كجور و كلارستاق مازندران به محمدولي‌خان تنكابني (سپهسالار اعظم) وزير خزانه و گمرك وقت اعطا كرد.(1) اين فرمان به مدت بيست سال به دليل فقدان امكانات اكتشاف و حفاري معطل ماند تا اين‌كه در ششم بهمن 1294 مطابق با 27 ژانويه 1916 به دنبال انعقاد قراردادي 10 ماده اي بين محمدولي‌خان تنكابني كه در اين زمان وزير جنگ كابينه مستوفي الممالك بود و «آركادي مفوديوويچ خوشداريا » ي گرجي تمام حقوق آن به مدت 99 سال به خوشداريا انتقال يافت.
اين قرارداد يك ماه پس از امضا در تاريخ 27 فوريه 1916 مطابق با ششم اسفند 1294 به شماره 30 در دفتر ثبت اسناد وزارت امور خارجه ايران به ثبت رسيد. به اين ترتيب، اولين امتياز نفت شمال كشور به يك تبعه خارجي واگذار شد، فردي كه بعدها نقش بيشتري در صحنه سياسي ايفا كرد.
خوشداريا چه كسي بود؟
آركادي مفوديوويچ خوشداريا يكي از عناصر مرموز در بازي‌هاي سياسي مربوط به نفت شمال ايران بود كه با وجود ايفاي نقش قابل توجهي در قضيه قرارداد نفت شمال، كمتر شناخته شده است. براساس اطلاعات موجود، خوشداريا در جواني باغبان قصر پرنس «الدن بورسكي» يكي از بزرگترين شاهزادگان دربار روسيه تزاري بود كه به همراه خدم و حشم پرنس در كاخ ييلاقي او در شهر باطوم به خدمت اشتغال داشت. اين مرد متوسط اندام، با ابرواني پرپشت و چشمان سياه و در عين حال بسيار باهوش و زيرك، درصدد برآمد به هر نحو ممكن وضع زندگي خود را تغيير دهد. به همين علت تلاش كرد تا هر چه بيشتر به پرنس نزديك شود. او كه به نقطه ضعف ارباب خود پي برده بود و او را اسير شهوت و زنبارگي مي‌ديد، با تدارك بساط عيش و نوش و فراهم‌آوردن دختران و زنان زيباروي براي او، موجبات نزديكي خود را با پرنس فراهم كرد؛ كاري كه براي خوشداريا ثروت بسياري به همراه داشت.
اين وضع ادامه يافت تا اين كه پرنس بورسكي به وزارت كل بهداري روسيه منصوب شد. خوشداريا فرصت را مغتنم شمرد و از پرنس خواست تا توصيه او را به سفير روسيه در ايران بكند. با اين توصيه‌نامه خوشداريا مقارن آغاز جنگ اول جهاني به ايران آمد و از سوي پاكليوفسكي سفير وقت روسيه در ايران --- به گرمي پذيرفته شد. او پس از مدتي توسط سفير روسيه تقاضاي ملاقات با رئيس‌الوزراي وقت ايران -- مستوفي‌الممالك -- را كرد و پس از انجام هماهنگي‌هاي لازم با او ديدار و ملاقات كرد. پس از اين ديدار اتومبيل و شوفرش را به رئيس‌الوزرا اهدا كرد و امتياز قطع درختان شمال ايران را به دست آورد. به دنبال آن به شمال كشور مسافرت كرد و زير نظر يك مهندس آلماني‌الاصل به نام ينورت به طراحي و ساخت چند دودكش عظيم به سبك كارخانه‌هاي بزرگ اقدام نمود و در اطراف آن چند ساختمان چوبي بنا نهاد و در حالي كه كارگران با سوزاندن كاه، دود غليظي از دودكش‌ها به هوا مي‌فرستادند، عكس‌هايي از اين دودكش‌ها گرفت. سپس با آلبومي از عكس راهي مسكو شد و اعلام كرد كه در ايران كارخانه‌هاي بزرگ نجاري و تهيه چوب ايجاد كرده است.
به اين ترتيب با جلب حمايت پرنس الدن بورسكي توانست به فروش سهام اقدام كند و چون پرنس بورسكي هم جزو سهامداران بود، تعداد زيادي از تجار معتبر روسيه نيز به خريد سهام خوشداريا علاقه‌مند شدند. در نتيجه مبالغ هنگفتي پول به دست آمد. خوشداريا با در دست داشتن اين پول به ايران بازگشت و در منطقه‌اي ميان انزلي و رشت يك كارخانه برق و چوب‌بري احداث كرد و راه‌آهن كوچك بين پير بازار به رشت را بنا نهاد. اما اين اقدامات با اوج نهضت جنگل همراه بود. خوشداريا فرصت را غنيمت شمرد و عمدا تمام كارخانه و دستگاه‌هاي چوب‌بري را به آتش كشيد و با جعل يك‌سري اسناد و استشهاد محلي و همچنين به كمك پرنس، منافع سهامداران را از بين رفته اعلام كرد. سپس با پول سهامداران كه ده ميليون روبل بود، به استانبول رفت و آنجا بانك بزرگي افتتاح كرد.
با شروع انقلاب سوسياليستي در روسيه در سال 1917 و فرار اشراف و شاهزادگان آن كشور به كشورهاي همسايه، خوشداريا به خريد جواهرات اين آوارگان پرداخت و از اين طريق هم به سرمايه هنگفتي دست يافت. پس از چندي و همزمان با به قدرت رسيدن رضاشاه در ايران، خوشداريا بار ديگر عازم ايران شد و بناي دوستي با رضا شاه و تيمور تاش را گذاشت. او در گراند هتل ساكن شد و با دادن مهماني‌هاي پرخرج براي اشراف و دولتمردان، هر چه بيشتر به آنان نزديك شد. پس از مدتي در منطقه ميان‌پشته قصر مجللي بنا نهاد و در يكي از ميهماني‌ها آن را به رضاشاه پيش‌كش كرد. اين قصر در يكي از زمستان‌هاي سرد كه ميهماني بزرگي در آن برپا بود، طعمه حريق شد و از بين رفت و رضاشاه بناي جديدي را ايجاد كرد كه به كاخ ميان‌پشته پهلوي معروف شد.
با چنين اقداماتي خوشداريا نفوذ زيادي در ميان دولتمردان ايران يافت و با استفاده از نفوذ روسيه در ايران، به كسب امتياز نفت در مناطق مختلف كشور به ويژه در شمال و سمنان پرداخت(2) و همان طور كه پيش از اين بيان شد، اولين امتياز نفت را از محمدولي‌خان تنكابني به دست آورد.
روسيه تزاري و امتياز نفت شمال
محمدولي‌خان تنكابني در 9 مهر 1288 شمسي پس از گذشت چند ماه از فتح تهران به دست مشروطه‌خواهان و پناهنده شدن محمدعلي‌شاه به سفارت روسيه در تهران، به نخست‌وزيري منصوب شد و اولين كابينه كامل پس از پيروزي مشروطه‌خواهان را تشكيل داد. او كه يكي از دو سردار فاتح تهران بود، پيش از قبولي پست نخست‌وزيري، در هيات دولتي كه بدون رئيس‌الوزرا پس از فتح تهران تشكيل شده بود، سمت وزارت جنگ را به عهده داشت.
به هر حال محمدولي‌خان تنكابني زماني به نخست‌وزيري رسيد كه مجلس شوراي ملي تعطيل بود و نيروهاي ارتش تزاري روسيه سرتاسر شمال ايران را اشغال كرده بودند. دولت روسيه كه از قرارداد ميان خوشداريا و تنكابني اطلاع يافته بود، فرصت را مغتنم شمرد و با اعمال فشار بر سپهسالار اعظم كوشيد تا حوزه آن قرارداد را به سراسر شمال ايران تعميم و گسترش دهد. به همين منظور خواستار اعطاي امتياز نفت شمال ايران به خوشداريا شد و خروج نظاميان خود را از خاك ايران به اعطاي اين امتياز مشروط كرد.(3 )در نتيجه اين فشارها، دولت سپهسالار مجبور شد «امتياز استخراج نفت و موم طبيعي معدني» را در سال 1294 شمسي (1916 ميلادي)به خوشداريا و در واقع به روسيه تزاري اعطا نمايد.
در قرارداد 12 ماده‌اي كه ميان محمدولي‌خان تنكابني نخست‌وزير و وثوق‌الدوله وزير خارجه وقت ايران با خوشداريا منعقد شد، حق انحصار كشف و استخراج نفت، گاز طبيعي، قير و موم طبيعي در حوزه استان‌هاي گيلان، مازندران و استرآباد به استثناي منطقه امتياز واگذاري به سپهسالار به مدت هفتاد سال به خوشداريا داده شد. براساس اين قرارداد، صاحب امتياز موظف بود پس از رسيدن به نفت يكصد هزار منات نقره و يكصد هزار منات بليط اكسيون بدون حق استرداد و همچنين هر ساله از منافع خالص صدي شانزده به دولت ايران بدهد؛ كليه عمله و كارگران را از اتباع ايران به كار گمارد و پس از انقضاي مدت قرارداد كليه اسباب و ماشين‌آلات و ابنيه و ساختمان‌ها و كليه چاه‌ها و چشمه‌هاي نفت را بدون استثنا به دولت ايران تحويل دهد.
دولت ايران هم موظف شده بود اراضي مورد نياز شركت را مجاني در اختيار آن قرار دهد و از اخذ حقوق گمركي براي اسباب و ماشين‌آلات وارداتي شركت خودداري نمايد.(4)
اما اين قرارداد هم سرنوشتي بهتر از قرارداد اول تنكابني -- خوشداريا نداشت و هرگز به مرحله اجرا درنيامد. چرا كه با انتشار خبر انعقاد اين قرارداد مخالفت‌ها با آن بالا گرفت. ماهيت تحميلي آن و نبود مجلس به عنوان تنها مرجع قانوني اعطاي امتيازات دستمايه اين مخالفت‌ها را تشكيل مي‌داد. از سوي ديگر شركت نفت انگليس و ايران نيز از ترس آن كه رقيبي در سرزمين ايران براي آن پيدا شود و بازار نفت جهاني را از دست آن خارج كند، به مخالفت با آن برخاست و با استفاده از عناصر انگلوفيل درون كابينه كوشيد زمينه‌هاي لغو قرارداد را فراهم آورد.
در اثر اين فشارها بود كه وقتي صمصام‌السلطنه روي كار آمد، اولين اقدام كابينه خود را لغو امتياز خوشداريا قرار داد. همزمان با اين اقدامات، بخت هم به ياري ملت ايران آمد و با پيروزي انقلاب اكتبر 1917 در روسيه، زمامداران شوروي كليه امتيازات غيرمشروع را كه در عهد تزاري با عنف و زور از ايران گرفته شده بود، به طور يك‌جانبه ملغي كردند. به اين ترتيب، به نظر مي‌رسيد براي اولين بار در تاريخ معاصر ايران، يك امتياز استعماري بدون آن كه هزينه جاني و مالي براي ملت ايران داشته باشد، لغو شده است.
انگلستان و اولين خيزش براي تصاحب امتياز نفت شمال
اميدواري نسبت به لغو قرارداد نفت شمال از سوي زمامداران جديد شوروي چندان نپاييد، چرا كه خوشداريا پس از اعلام موضع مسكو نسبت به معاهدات و امتيازات دوران تزاري و همچنين ناكامي در به تصويب‌رساندن قرارداد در مجلس شوراي ملي ايران، راهي اروپا شد تا شايد خريداري براي امتياز خود بيابد. او پس از تلاش بسيار و سرگرداني در پايتخت‌هاي اروپايي، سرانجام موفق شد نظر مساعد اولياي شركت نفت انگليس و ايران را نسبت به خريد امتياز نفت شمال ايران جلب نمايد. انگليسي‌ها كه پس از انقلاب اكتبر شوروي به آرزوي ديرين خود رسيده و يكه‌تاز ميدان ايران شده بودند، با دريافت پيشنهاد خوشداريا، از آن استقبال كردند و حاضر شدند اين امتياز را به مبلغ يكصد هزار ليره خريداري كنند. به اين ترتيب، به دنبال خريد امتياز از خوشداريا، شركت نفت انگليس و ايران به تاسيس يك شركت تابعه به نام «شركت نفت‌هاي شمال ايران» با سرمايه سه ميليون ليره در لندن كرد و كوشيد مقدمات اجراي آن را فراهم آورد.(5 )از سوي ديگر، در همين زمان دولت گرجستان با حمايت لندن از شوروي اعلام استقلال كرد و بهانه لازم را به اولياي شركت نفت انگليس و ايران داد تا اعلام كنند كه قرارداد نفت شمال ايران ارتباطي به دولت روسيه سابق و شوروي پس از انقلاب اكتبر ندارد و...
خوشداريا تبعه دولت گرجستان بود و به عنوان يك گرجي و نه روس با آن شركت وارد مذاكره شده( 6 ) اما دولت وقت ايران نگران واكنش دولت شوروي بود و از گسترش حوزه فعاليت شركت نفت انگليس و ايران واهمه داشت. چرا كه آن را مقدمه‌اي براي اعمال نفوذ كامل انگلستان بر سرتاسر ايران مي‌پنداشت. به همين دليل دولت ايران قرارداد خوشداريا را فاقد وجاهت قانوني خواند و اعلام كرد چون اين امتياز توسط مجلس شوراي ملي به عنوان تنها مرجع قانوني اعطاي امتيازات به تصويب نرسيده است، بنابراين جنبه قانوني و رسمي ندارد. همزمان با اين چالش‌ها، دولت ايران در سال 1921 (6 بهمن 1399) قراردادي را با دولت شوروي به امضا رساند كه به موجب آن تمامي امتيازات واگذار شده در دوره تزاري به استثناي يك قرارداد، لغو شد. اضافه بر اين در قرارداد مقرر شده بود كه دولت ايران نبايد در آينده هيچ امتيازي در منطقه تحت نفوذ روسيه به قدرت سومي واگذار كند.(7 )با انعقاد اين قرارداد، بهانه‌هايي را كه دولت ايران براي اثبات الغاي امتياز خوشتاريا نياز داشت فراهم آمد. با وجود اين، شركت نفت انگليس و ايران دست‌بردار نبود و اصرار داشت خوشداريا تبعه روسيه نبوده بلكه شهروند دولت گرجستان است و بنابراين قرارداد او با دولت وقت ايران ارتباطي به دولت شوروي ندارد؛ اما اين استدلال شركت نفت انگليس و ايران به زودي فروپاشيد، چرا كه در اول فروردين 1300 جمهوري گرجستان به اتحاد جماهير شوروي پيوست و از حالت يك كشور مستقل خارج شد. به اين ترتيب، نخستين اقدام دولت انگلستان تحت پوشش شركت نفت انگليس و ايران براي تصاحب نفت شمال ايران ناكام ماند. با وجود اين، لندن از پاي ننشست و با طراحي و اجراي كودتاي سوم اسفند 1299 سناريوي جديدي را در ايران به مورد اجرا گذاشت كه در صورت اجراي كامل آن، ديگر نيازي به انعقاد قراردادهاي استعماري همچون قرارداد نفت شمال ايران نبود. چرا كه در اثر كودتا، دولتي در ايران بر سر كار آمد كه ظاهري مستقل و ملي داشت، ولي به شدت تحت سيطره و نفوذ انگلستان بود. هدف انگلستان جايگزيني استعمار پنهان و غيرمستقيم به جاي استعمار مستقيم در ايران بود تا حساسيت رقباي ديريني همچون شوروي و دولت تازه به دوران رسيده امريكا كه داعيه ضديت با استعمار را داشت، برنينگيزد. با كودتاي رضاخان عليه سلسله قاجار، مرحله نويني در حيات سياسي ايران آغاز شد كه تاثير بسزايي بر سرنوشت نفت ايران داشت.
امريكا و امتياز نفت شمال
سياست ورود « قدرت سوم» به ضمه سياسي ايران به منظور خنثي‌سازي نفوذ سنتي روس و انگليس در ايران از زمان اميركبير مطرح بوده است. اين سياست در طول سال‌هاي طولاني با وجود تلاش دولت‌هاي مختلف ايران براي كشاندن پاي ديگر قدرت‌هاي اروپايي نظير فرانسه ناپلئون، آلمان دوره بيسمارك و... با واكنش شديد روسيه وانگليس مواجه شد و ناكام ماند. با وجود اين در سال‌هاي پاياني عمر سلسله قاجار، ميرزا حسن‌خان مشيرالدوله سياست ورود قدرت سوم در ايران را بار ديگر در پيش گرفت. او با هدف تجديد سازمان نظام مالي آشفته كشور و بازسازي اقتصاد آن و مقابله با رقابت انحصاري روس و انگليس، دست به سوي قدرت تازه نفس امريكا دراز كرد.(8 )در اين زمان، ايالات متحده امريكا با پيروي از سياست «درهاي باز» در ميان ملت‌هاي استعمارزده جهان، جايگاه و اعتباري كسب كرده بود. در ايران نيز مخالفت دولت امريكا به قرارداد 1919 وثوق‌الدوله و حمايت از ايران در كنفرانس صلح و رساي سبب محبوبيت زيادي براي آن كشور شده بود. ملت و دولت ايران كه از دخالت‌هاي آشكار و نهان روسيه و انگليس در امور كشور به شدت نگران بودند، در مقابل تنفر شديد از اين دو قدرت استعماري، از سياست نزديكي به امريكا حمايت مي‌كردند. به همين منظور، حسين علا --- وزير مختار ايران در واشنگتن --- با انتشار اعلاميه‌اي تمايل دولتمردان ايران را براي واگذاري امتياز نفت در پنج ايالت شمالي به اطلاع مقامات و شركت‌هاي نفتي امريكايي مي‌رساند.(9)
با انتشار اين خبر، دولت انگلستان بلافاصله در آبان 1299 نماينده شركت نفت انگليس و ايران را به تهران فرستاد تا درخصوص دريافت امتياز نفت در ايالات خراسان و آذربايجان كه جزو امتياز خوشتاريا محسوب نمي‌شد، مذاكراتي را با مقامات ايراني انجام دهد؛ اما به محض ورود نماينده شركت به تهران، وزير مختار امريكا در تهران از دولت ايران خواست هرگونه مذاكره درباره نفت شمال را تا ورود نمايندگان شركت‌هاي امريكايي به تعويق اندازد تا اين شركت‌ها بتوانند در برابر شركت نفت انگليس و ايران از فرصتي برابر براي كسب امتياز برخوردار شوند.(10 )دولت ايران هم چنين كرد و از مذاكره با نماينده اعزامي شركت نفت انگليس و ايران سرباز زد. متعاقب آن رئيس هيات مديره شركت نفت انگليس و ايران به كميته نفت ايران در لندن اطلاع داد چون گفت‌وگو درباره امتياز نفت شمال معوق مانده است، شركت نخواهد توانست حق امتياز دولت ايران را بابت امتياز دارسي پرداخت كند. دولت ايران كه به شدت تحت فشار مالي قرار داشت، از دولت امريكا درخواست وامي به مبلغ ده ميليون دلار كرد.(11) اما هنوز مذاكرات براي دريافت وام آغاز نشده بود كه كودتاي سوم اسفند 1299 رخ داد و دولت سيدضيأ زمام امور كشور را به دست گرفت.
سيدضيأ كه عنصري انگلوفيل بود، رغبت چنداني به نزديكي به امريكا نداشت و در دوره سه ماهه زمامداري او موضوع نفت شمال و مذاكره با شركت‌هاي امريكايي مسكوت ماند. تا اين كه سرانجام دولت مستعجل سيدضيأ در سوم خرداد 1300 سقوط كرد و قوام‌السلطنه سياستمدار كهنه كار و طرفدار جدي نزديكي به امريكا به قدرت رسيد. او به محض اين كه قدرت را در اختيار گرفت، به شدت با دريافت وام از انگليس در مقابل اعطاي امتياز نفت شمال مخالفت كرد و به حسين علا وزير مختار ايران در واشنگتن دستور داد مذاكرات محرمانه‌اي را با شركت‌هاي امريكايي براي انعقاد قرارداد نفت شمال آغاز كند. علا نيز چنين كرد و گفت‌وگوهايي را با مقامات شركت استاندارد اويل وسينكلر امريكا در پاييز 1300 انجام داد و پيشنهاد ايران مبني بر دريافت وام و كمك مالي در ازاي اعطاي امتياز نفت شمال را مطرح كرد.(12) اما مقامات امريكايي ناامني داخلي ايران را پيش كشيدند و خواستار وثيقه معتبر براي استقراض دولت ايران شدند و اتخاذ هرگونه تصميمي را به گزارش وزير مختار امريكا در تهران از وضعيت داخلي ايران منوط كردند.(13)
دولت ايران ابتدا عايدات نفت جنوب را به عنوان وثيقه پيشنهاد كرد كه از طرف امريكايي‌ها به خاطر احتمال مخالفت انگلستان رد شد. سپس عايدات ترياك و دخانيات مطرح شد تا موجبات رنجش انگليسي‌ها فراهم نشود. در اين زمان، دولت قوام كه به شدت با بحران مالي و ورشكستگي اقتصادي مواجه بود، تقلا مي‌كرد كه قرارداد هر چه سريع‌تر منعقد شود. به همين منظور در نامه‌اي به حسين علا صريحا خاطرنشان كرد كه «هر طور است اساس امتياز را به امضا برسانيد. از سهم مجاني براي دولت صرف‌نظر نماييد. حق دولت را هر قدر ممكن مي‌شود علاوه بر صدي ده نماييد...» و در پايان تاكيد كرد: «... اگر به فوريت وجه از امريكا نرسد براي كابينه امكان مداومت در كار باقي نمانده، بانك شاهنشاهي ديناري مساعدت نمي‌كند. انگليسي‌ها شرايطي در مساعدت نمودن به بانك عنوان كردند كه براي دولت قبول آنها غيرممكن و با نقشه‌اي كه توسط جناب‌عالي در جريان است، منافات دارد. در اين صورت اگر وجه فوري نرسد، مجبور به استعفا خواهيم بود.»(14)
شرايطي كه انگليسي‌ها براي اعطاي وام پيش كشيده بودند و قوام در نامه به علا مطرح كرد عبارت بودند از:
1 - مذاكرات با كمپاني استاندارد فورا قطع شود.
2 - عايدات نفت جنوب وثيقه طرف ثالثي قرار نگيرد.
3 - امتيازات معتبر و موجود انگليس كاملا به تاييد و تصديق دولت ايران برسد.
4 - امتياز راه‌آهن كه با سنديكاي انگليسي تحت مذاكره است به ديگري واگذار شود.(15)
دولت قوام به شدت اين شروط را رد كرد و تمام هم خود را متوجه دريافت وام از امريكا و انعقاد قرارداد امتياز نفت شمال كرد.اما استاندارد اويل كه به وخامت اوضاع پولي و مالي دولت ايران پي برده بود، به بيش از 10 درصد حق دولت از نفت استخراجي و اعطاي پنج ميليون دلار استقراض با وثيقه عايدات نفت جنوب و در صورت لزوم عايدات ترياك و توتون رضايت نمي‌داد.(16) قوام نيز با وجود تلاش براي به وثيقه گذاشتن عايدات تنباكو و ترياك در قبال استقراض از كمپاني، به دليل بحران مالي چاره نيافت تا شرايط استاندارد را مبني بر وثيقه گذاشتن عايدات نفت جنوب بپذيرد، مشروط به اين كه شركت استاندارد كتبا آن را قبول كند تا بعدا امتناع نكند.(17)از سوي ديگر كمپاني استاندارد پرداخت وام را به تصويب مجلس شوراي ملي ايران منوط كرد؛ اما قوام آن را در حكم معادلات عادي دولت مي‌دانست كه با بانك‌ها انجام مي‌شود و نيازي به مصوبه مجلس ندارد. با وجود اين متعهد شد آن را به تصويب مجلس برساند.(18)
استاندارد اويل از انحصار انگلستان بر نفت ايران آگاهي داشت و به همين علت مي‌كوشيد موجبات برانگيختن اعتراض و خصومت انگليسي‌ها را فراهم نياورد و قبل از انعقاد قرارداد امتياز نفت شمال تا حد ممكن نظر موافق لندن را به دست آورد. نگراني استاندارد، بيشتر از امتياز خوشداريا نشات مي‌گرفت.(19) به نظر استاندارد دلايل ايران براي بطلان امتياز خوشداريا -- عدم تصويب در مجلس -- قانع كننده نيست و در دوران تعطيلي شش ساله مجلس شوراي ملي ايران و برقراري حكومت نظامي، دولت‌هاي موقت عملا به جاي مجلس انجام وظيفه مي‌كردند. بنابراين امتياز خوشداريا قانوني بوده و انتقال آن به كمپاني نفت جنوب نيز صحيح است پس نمي‌توان آن را به شخص ثالثي به عنوان مثال شركت‌هاي امريكايي واگذار كرد.(20 )در مقابل، طرف ايراني پاسخ داد با تعطيل شدن مجلس، مشروطه تعطيل نشده و مطابق با قانون‌اساسي ايران، قوه مجريه تحت هيچ شرايطي اجازه اعطاي امتياز به خارجيان را ندارد. همچنين حكومت نظامي نيز قوانين و مقررات خاص خود را دارد و در اين دوران هيچ دولتي حق اعطاي امتياز را ندارد. بنابراين هرگاه اساس امتياز را لغو بدانيم، انتقال و امتياز خود به خود بي‌اعتبار مي‌شود. از طرف ديگر خوشداريا نه تنها حق انتقال امتياز را نداشته و انتقال را به دولت ايران اطلاع نداده است، در موقع انتقال نيز دولت ايران بلافاصله دلايل خود را بر بطلان امتياز خوشداريا اعلام كرده و وزير مختار انگليس، سرپرسي كاكس نيز آن را تاييد نموده است. (21)
سرانجام پس از مذاكرات طولاني، قرارداد امتياز استخراج و بهره‌برداري از نفت شمال ايران به مدت پنجاه سال با شركت امريكايي استاندارد در 20 نوامبر 1921 برابر با 29 آبان 1300 به امضا رسيد. به دنبال امضاي اين قرارداد، دولت قوام كه از كارشكني‌هاي دولت‌هاي شوروي و انگلستان بيم داشت، به فوريت قرارداد را تقديم مجلس شوراي ملي كرد. مجلس نيز در جلسه 30 آبان 1300 «قانون اعطاي امتياز معادن نفت شمال به كمپاني استاندارد اويل امريكايي» را مشتمل بر 5 ماده به تصويب رساند. اين مواد پنج‌گانه عبارت بودند از:
ماده اول: مجلس شوراي ملي واگذاردن امتياز استخراج نفت را در ايالات آذربايجان، خراسان، گيلان، استرآباد و مازندران به كمپاني استاندارد اويل امريكايي به شرايط ذيل تصويب مي‌نمايد.
ماده دوم: مدت اين امتياز بيش از پنجاه سال نخواهد بود.
ماده سوم: حقوق دولت بيشتر از صدي ده كليه نفت است كه كمپاني از چاه‌ها خارج مي‌نمايد قبل از آن‌كه هرگونه خرجي بر آن تعلق گيرد.
ماده چهارم: شرايط ديگر اين امتياز از قبيل تسعير (نرخ‌گذاري) سهم دولت در صورتي كه دولت صلاح بداند و طرز تاديه آن و طرز نظارت دولت در عوايد كمپاني و شرايط ابطال‌كننده امتياز و ساير شرايط لازم براي حفظ حقوق دولت و مملكت را دولت تهيه و پس از توافق نظر با كمپاني مزبور به مجلس شوراي ملي پيشنهاد خواهد نمود.
ماده پنجم: كمپاني استاندارد اويل نمي‌تواند به هيچ وجه اين امتياز را به هيچ دولت يا كمپاني يا شخصي انتقال دهد و همچنين شراكت با سرمايه‌داران ديگر منوط به تصويب مجلس شوراي ملي ايران است. عدم رعايت اين ماده باعث سقوط امتياز از درجه اعتبار خواهد بود.(22)
دولت قوام پس از تصويب قانون فوق، بلافاصله آن را براي توشيح به احمدشاه قاجار تسليم داشت و احمدشاه نيز در حاشيه نامه دولت نوشت: «مقرر مي‌داريم مدلول آن به موقع اجرا گذاشته شود.»(23) به اين ترتيب، قرارداد امتياز نفت شمال ايران، مراحل قانوني خود را پشت سر گذاشت و آماده اجرا شد.
پي‌نوشت‌ها:
1- مصطفي فاتح، پنجاه سال نفت ايران، تهران، نشر پيام، 1358، ص 326.
2- مركز انتشارات ملي ايران، اسرار نفت شمال، تهران، مركز انتشارات ملي ايران، 1323، صص --327 325.
3- اداره كل آرشيو، اسناد و موزه دفتر رياست جمهوري، امتياز نفت شمال به روايت اسناد نخست‌وزيري، ص 1.
4- مركز انتشارات ملي ايران، پيشين، ضمايم.
6- الول ساتن، نفت ايران، ترجمه رضا رئيسي طوسي، تهران، نشر صابرين، 1372، ص 52.
7- اداره كل آرشيو، اسناد و موزه، پيشين، ص 3.
8- عبدالرضا هوشنگ مهدوي، سياست خارجي ايران در دوران پهلوي، تهران، نشر البرز، چاپ دوم، 1374، صص --13 12.
9- علي اصغر زرگر، تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس در دوره رضاشاه، ترجمه كاوه بيات، تهران، نشر پروين و معيني 1372، ص 101.
10- ايرج ذوقي، مسائل سياسي -- اقتصادي نفت، تهران، نشر پاژنگ، 1375، ص 99.
11- همان.
12- حسين مكي، تاريخ بيست ساله ايران، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ج دوم، 1359، صص --92 90.
13- عبدالرضا هوشنگ مهدوي، پيشين، ص 13.
14- تلگراف حسين علا وزير مختار ايران در واشنگتن به احمد قوام رئيس‌الوزرأ سوم دسامبر 1921.
15- تلگرام احمد قوام رئيس‌الوزرا به حسين علا وزير مختار ايران در واشنگتن، 11 دسامبر 1921.
16- مركز اسناد رياست جمهوري، دريافت وام از امريكا به ازاي واگذاري امتياز نفت شمال، دفتر اسناد برگزيده شماره 70، سند شماره 10.
17- همان، سند شماره 1/23.
18- همان، سند شماره 24.
19- ماخذ شماره 16، سند شماره 3.
20- مركز اسناد رياست جمهوري، پيشين، سند شماره 34.
21- پيشين، سند شماره 35.
22- پيشين، سند شماره 38.
23- پيشين، سند شماره 3/1.
امتياز نفت شمال ايران و رقابت سه قدرت روسيه، انگلستان و امريكا
چاپ 
ارسال براي دوست