اگر بخواهيم با جهان‌بيني غربي به موضوع تسخير لانه جاسوسي آمريكا در ايران پاسخ بگوييم و از اصول ابداعي حقوقي بين‌‌الملل كمك بگيريم، مي‌توانيم به اظهارات فرانسيس آنتوني بويل ـ استاد دانشكده‌ي حقوق دانشگاه ايلينويز آمريكا ـ رجوع كنيم. وي طي اظهاراتي مفصل كه به صورت مجزا و با توضيحات ارائه مي‌شود، چنين استدلال مي‌كند كه سياست‌هاي خود دولت كارتر، عامل اصلي گروگان‌گيري اعضاي سفارت آمريكا در تهران بوده و ايرانيان به موجب ماده‌ي 51 منشور ملل متحد، از حق دفاع مشروع برخوردار بوده‌اند.
او در ابتدا دولت كارتر را به علت پذيرش شاه در آمريكا، مقصر اصلي واقعه‌ي گروگانگيري مي‌داند و تأكيد مي‌كند كه وي با آگاهي از خطرات اين كار چنين اقدامي را انجام داد:‌
«بحران گروگان‌ها در ايران، با توقيف ديپلمات‌هاي آمريكايي در 4 نوامبر سال 1979 آغاز نشد، بلكه تصميم كارتر مبني بر پذيرش شاه براي معالجه، كه امكانات آن در ديگر جاها نيز فراهم بود، باعث بروز اين بحران گرديد. اين تصميم به زعم نظر مشاوران و دستگاه‌هاي امنيتي و با وقوف كامل به اينكه تصرف سفارت و دستگيري اعضاي آن، واكنش احتمالي چنين اقدامي خواهد بود، اتخاذ شد. بهانه‌ي كارتر مبني بر اينكه به وعده‌ي قبلي نخست‌وزير وقت ـ مهدي بازرگان ـ درباره‌ي حمايت از سفارت آمريكا اتكا كرده بود، قانع‌كننده نيست. در آن زمان، بديهي بود كه بازرگان حتي بر دولت... كنترل كافي ندارد، چه رسد به كنترل گروه‌هاي مختلف انقلابي كه در خيابان‌هاي تهران، موج مي‌زدند.
وقتي رئيس جمهور آمريكا در وهله‌ي اول، مسبب اصلي بروز بحران باشد، نيرو‌هاي بازدارنده‌ي حقوقي، سياسي يا نظامي، نمي‌توانند از بروز بحران وخيم در روابط با كشور‌هاي ديگر جلوگيري كنند.»
اين استاد حقوق آمريكايي در ادامه، دين آمريكا و كارتر به شاه را عامل اصلي صدور اجازه‌ي ورود وي به آمريكا مي‌داند. وي توضيح مي‌دهد كه شاه به قيمت نقض بسياري از اصول حقوق بشر ادعايي غرب، منافع آنان را تأمين كرد و به همين علت، غرب به وي مديون بود:‌
«تا كنون تصميم كارتر براي پذيرش شاه، اين‌طور توجيه شده كه ما به وي مديون بوده‌ايم؛ زيرا شاه ثابت كرده بود كه يك متحد ارزشمند و وفادار است. به ظاهر، كارتر اين «تصميم بشردوستانه» را بر مبناي يك گزارش پزشكي كه به وسيله‌ي يك پزشك به كاخ سفيد تسليم شده بود، اتخاذ كرد. اين پزشك در استخدام ديويد راكفلر ـ رئيس وقت بانك چيس مانهاتان ـ بود كه منافع اقتصادي زيادي را در بازگرداندن سلامتي به شاه داشت.
منطق كارتر، زنجيره‌اي از تخلفات جدي از اصول بنيادي اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر (كه با اعلاميه‌ي 1968 تهران مورد تأييد قرار گرفته بود) را به فراموشي سپرد. كه به وسيله‌ي ساواك و به كمك سيا عليه مردم ايران، به كار گرفته شده بود. كارتر به خاطر تأمين منافع ملي آمريكا، توجهي به نقش بلند پروازانه و مؤثر شاه، در افزايش قيمت نفت در سازمان كشور‌هاي صادر‌كننده‌ي نفت (اوپك) نكرد. وي به درآمد‌هاي هنگفت نفتي شاه، كه به وي اجازه داد ساختار نظامي بزرگي را كه فراتر از ضرورت‌هاي مشروع امنيتي ايران بود، بنا كند، نيز توجه نكرد. اين كار شاه، به منظور ارعاب كشور‌هاي حوزه‌ي خليج‌فارس به شكل تهديد به استفاده از زور، مداخلات پنهان و تجاوز آشكار كه همگي نقض بند 4 ماده‌ي 2 منشور ملل متحد بود، صورت مي‌گرفت. شاه با «دكترين نيكسون» تشويق مي‌شد. به موجب اين دكترين، حكومت‌هاي دست‌نشانده‌ي آمريكا در منطقه، بايد اين كشور را در پاسداري از مناطق تحت نفوذش، ياري كنند و به اين وسيله، سهمي از ـ به اصطلاح ـ صلح را به دوش كشند. قرار بود كه شاه، ژاندارم آمريكا در خليج‌فارس باشد.»
پس از آنكه اين استاد آمريكايي به دلايل عميق‌تر تسخير لانه‌ي جاسوسي و دخالت‌هاي درازمدت آمريكا در ايران اشاره مي‌كند، عبرت‌هاي تاريخي سقوط شاه را براي آمريكا، چنين بازگو مي‌كند:‌
«در وهله‌ي اول، تاريخ طولاني مداخلات آشكار و پنهان آمريكا در حمايت از شاه، راه را براي بروز بحران گروگان‌گيري هموار كرد. آمريكا بايد از اين تجربه‌ي دردناك درس بگيرد كه كمك به يك رژيم سركوب‌گر در يك جنگ تمام عيار با مردم، نه تنها عادلانه نيست، بلكه دور از مصلحت هم هست. به هر حال در اين مورد، اصل اساسي حقوق بين‌المللي، مبني بر عدم مداخله در امور داخلي كشور‌هاي ديگر، آنچه را دربردارنده‌ي بيشترين منافع براي آمريكاست، به او گوشزد مي‌كند.
درس عبرتي كه بايد از سقوط شاه گرفت و درباره‌ي ساير متحدان آمريكا در گوشه و كنار جهان نيز مصداق پيدا مي‌كند، اين است كه دولت آمريكا نبايد براي سر پا نگه ‌داشتن رژيمي كه بنا بر تشخيص آمريكا، حمايت مردم خود را از دست داده است، در امور داخلي يك كشور مداخله كند.»
اين استاد حقوق، سپس سعي مي‌كند به اين مسأله از زاويه‌ي ديد انقلابيون ايران نگاه كند و با برشمردن استدلال‌هاي ايرانيان، آنها را بررسي و تأييد مي‌كند و چنين مي‌گويد:
«با توجه به اين مجموعه‌ي تاريخي تلخ و ناخوشايند، استدلال‌هاي حقوقي ايران در دفاع از بازداشت كاركنان سياسي سفارت آمريكا در تهران، شايسته‌ي تأمل است. تصميم به پذيرش شاه، نمايانگر بي‌اعتنايي دولت كارتر به تشويش و نگراني به جاي مردم ايران بود. آنها پيش از اين، يك بار شاه را از مملكت اخراج كرده بودند، اما ديدند كه با حمايت سازمان سيا، دوباره بر تاج و تخت سلطنت نشست. براي آنان قابل تصور بود كه با حضور شاه در آمريكا، تكرار چنين امري امكان‌پذير است... اينكه سفارت امريكا در تهران درگير فعاليت‌هاي گسترده‌ي اطلاعاتي و امنيتي بود كه مأموران اطلاعاتي آمريكا آنها را تحت عنوان ديپلمات انجام مي‌دادند، غير‌قابل انكار است. چرا كه سفارت، اولين منبع براي هدايت مسايل اطلاعاتي و امنيتي آمريكا بود. در واقع، سازمان‌هاي اطلاعاتي آمريكا، با گروهي از اطرافيان شاهپور بختيار در پاريس، به عنوان جانشينان احتمالي [امام] خميني تماس نزديك برقرار كرده بودند. بيم و هراس مردم ايران از يك كودتاي آمريكايي عقلاني بود.»
نويسنده در پايان، عملكرد دانشجويان پيرو خط امام را منطبق بر ماده‌ي 51 منشور ملل متحد مي‌داند، كه در آن آمده است:‌
«در صورت حمله‌ي مسلحانه عليه يك عضو ملل متحد، تا زماني كه شوراي امنيت اقدامات لازم براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را انجام دهد، [به] هيچ يك از مقررات منشور حق دفاع از خود، چه فردي يا دسته جمعي، لطمه‌اي وارد نخواهد كرد. اعضا بايد اقداماتي را كه در اعمال حق دفاع از خود، انجام مي‌دهند، به شوراي امنيت گزارش دهند. اين كارها در اختيار و مسؤوليتي كه شوراي امنيت بر طبق اين منشور دارد و به موجب آن براي حفظ و بازگرداندن صلح و امنيت بين‌المللي و در هر موقع كه ضروري تشخيص دهد، مي‌تواند اقدام لازم را انجام دهد تأثيري نخواهد داشت.»
اين حقوقدان در توضيح بيشتر استدلال خود چنين مي‌آورد:
«براساس اين واقعيت‌ها مي‌توان به طور متقن و موجه استدلال كرد كه بازداشت ديپلمات‌هاي آمريكايي، استيفاي مشروع حق دفاع فردي ملت ايران، طبق ماده‌ي 51 منشور ملل متحد بود. اين دفاع با توجه به شرايط وخيم آن زمان، بر تعهدات ايران ناشي از بند‌هاي 3 و 4 ماده‌ي 2  و ماده‌ي 33 منشور ملل  متحد و بر كنوانسيون 1961 وين، راجع ‌به روابط ديپلماتيك و نيز كنوانسيون 1963 وين، راجع ‌به روابط كنسولي و كنوانسيون 1973، راجع ‌به جلوگيري و مجازات جرائم عليه اشخاص تحت حمايت بين‌المللي از جمله نمايندگان ديپلماتيك، مقدم بود.» 
نويسنده همچنين در بخشي از مطالب خود، با توسل به نظريه‌ي «دفاع مشروع پيش‌گيرانه» كه ساخته و پرداخته‌ي مقامات آمريكايي بود، سعي مي‌كند تا اشغال سفارت آمريكا در تهران را منطبق بر مباني فكري مقامات اين كشور نشان دهد:
«مي‌توان در اين باره، به دكترين «دفاع مشروع پيش‌گيرانه» كه به وسيله‌ي وزير خارجه‌ي (وقت) آمريكا دانيل وبستر عنوان شد، اشاره كرد. ضابطه هم اين است كه «ضرورت توسل به دفاع از خود» فوري و همه جانبه شود و هر نوع انتخاب، وسيله و فرصتي براي مشورت و تأمل را از بين مي‌برد. اگر از ديد ايرانيان به اين قضيه نگاه كنيم، ديپلمات‌هاي آمريكايي بر مبناي همين دكترين دستگير و بازداشت شدند. چرا كه هدف، جلوگيري از وقوع يك كودتاي ويرانگر و شايد همراه با خونريزي با حمايت آمريكا بود كه به طور آشكار مغاير حقوق بين‌المللي تلقي مي‌شد.»
وي همچنين در پايان مطالب خود، تقاضاي استرداد شاه از سوي ايران را درخواستي موجه دانسته و سپس به بيان كارشكني‌هاي حقوقي آمريكا، براي مقابله و ردّ اين درخواست پرداخته است:‌
«تقاضاي ايرانيان براي بازگرداندن شاه به ايران، در مقابل آزادي گروگان‌ها موجه بوده است. از ديدگاه تهران، براي دفاع از كشور در مقابل دومين كودتاي تحت حمايت آمريكا، هيچ چاره‌ي ديگري وجود نداشت. البته طبق قوانين داخلي آمريكا، دولت كارتر نمي‌توانست شاه را به ايران بازگرداند، زيرا معاهده‌ي استرداد معتبري بين دو دولت وجود نداشت. با وجود اين، در مقايسه با ماده‌ي 146 چهارمين كنوانسيون ژنو (1949) مي‌توان استدلال كرد كه دولت آمريكا متعهد بود كه يا شاه را در محاكم خود تحت تعقيب قرار دهد و يا او را به طرف متعهد ديگر (مثلاً ايران) تحويل نمايد تا به اتهام (نقض‌هاي عمده) به شرح مندرج در ماده‌ي 147 كنوانسيون مزبور (به عنوان مثال، قتل عمد، شكنجه و رفتار غير‌انساني و يا ايجاد رنج بسيار و وارد كردن صدمه‌ي جدي به سلامت جسماني) در خلال يك مخاصمه‌ي مسلحانه‌ي غير ‌بين‌المللي مذكور در ماده‌ي 3 همين كنوانسيون محاكمه شود. با اين وصف، كنگره‌ي آمريكا تاكنون از تصويب قوانين اجرايي، براي انجام تعهدات ناشي از ماده‌ي 146 كنوانسيون چهارم ژنو خودداري كرده است تا نظير مورد شاه كه متهم به ارتكاب «نقض‌هاي عمده» هستند، به كشور‌هاي متبوع خود بازگردانده نشوند و يا در محاكم داخلي آمريكا محاكمه نگردند. دولت ايران مي‌توانست استدلال قانع‌‌كننده‌اي داشته باشد كه آمريكا با قصور از تصويب قوانين اجرايي لازم، از تعهدات قانوني خود به شرح مندرج در ماده‌ي 146 كنوانسيون مذكور، تخلف كرده است. در نتيجه آمريكا نمي‌توانست براي تبرئه خويش از عدم اجراي يك تعهد بين‌المللي (خودداري از استرداد شاه يا محاكمه وي) نقض قانون داخلي خود را بهانه كند. به علاوه، چون هنگام پذيرش شاه، بديهي بود كه طبق قوانين آمريكا هيچ يك از دو راه‌حل فوق (استرداد يا محاكمه) عملي نيست، بنابراين پاسخ مساعد دولت كارتر به تقاضاي شاه، آمريكا را در مقام نقض حقوق بين‌الملل قرار داد.»
به هر حال، اين استدلال كه از زبان يك حقوقدان آمريكايي بيان شد و به تشريح زواياي مختلف اقدام دانشجويان پيرو خط امام از نگاهي حقوقي مي‌پرداخت، نشانگر حقانيت اقدام آنان در تسخير لانه‌ي جاسوسي است.