دولت موقت به نخست‌وزيري مهندس مهدي بازرگان و با حكم رسمي حضرت امام، در 15 بهمن ماه سال 1357، يعني 7 روز پيش از پيروزي انقلاب، آغاز به كار كرد. امام در حكم خود خطاب به بازرگان فرمودند:
«... به موجب اعتمادي كه به ايمان راسخ شما به مكتب مقدس اسلام و اطلاعي كه از سوابق‌تان در مبارزات اسلامي و ملي دارم، جنابعالي را بدون در نظر گرفتن روابط حزبي [و] وابستگي به گروهي خاص، مأمور تشكيل دولت موقت مي‌نمايم.»
حكم حضرت امام نشانگر آن است كه نخست‌وزيري بازرگان، بدون توجه به علائق حزبي و شخصي ايشان و با تأكيد بر سوابق مذهبي وي صورت گرفته است؛ اما عملكرد دولت موقت، از همان ابتدا، نتوانست نظر مردم و نيروهاي انقلابي را به خود جلب كند. اعضاي دولت موقت بيشتر از جناح ليبرال اعم از مذهبي (نهضت آزادي) يا غير مذهبي (جبهه ملي) بودند. جناح ليبرال ـ كه بعدها اسناد افشا شده‌ سفارت نشان داد آمريكا اميد فراواني به آنها بسته است ـ عامل اصلي مبارزه و انقلاب را استبداد داخلي و نه استعمار خارجي مي‌دانستند. و علاوه بر‌ آن، اعتقاد به تغيير بنيادين در ساختار سياسي ـ اجتماعي كشور نداشته و تنها برخي اصلاحات را كافي مي‌دانستند. بر همين اساس، دولت موقت تنها به تعويض مهره‌هاي بالاي رژيم سابق اكتفا مي‌نمود و از تغييرات بنيادين به ويژه، از تجديد نظر در رابطه امپرياليستي و نابرابر ايران با آمريكا، پرهيز مي‌كرد.
در ديدگاه جناح ليبرال، بدون رابطه با كشورهاي سرمايه‌داري و امپرياليستي زندگي براي كشورهاي جهان سوم نظير ايران ميسر نيست. به همين خاطر از تيرگي روابط با آمريكا به شدت هراس داشتند و علي‌رغم نظر حضرت امام (كه بارها اعلام شده بود)؛ سياست خارجي دولت موقت، بر مبناي حفظ روابط اقتصادي، سياسي و حتي نظامي با آمريكا قرار گرفت. اين در حالي بود كه ملت ايران و رهبري عالي‌قدر آن، تمام گرفتاريهاي خود را از استعمار و به ويژه آمريكا مي‌دانست و منتظر اجراي طرح‌هاي انقلابي در زمينه‌هاي مختلف به ويژه سياست خارجي و حذف روابط نابرابر، سودجويانه و استثمارگرانه با آمريكا و روي كار آمدن افراد انقلابي و اسلامي و نيز ايجاد ارتباط و حمايت از نهضت‌هاي آزادي‌بخش جهان بود. اما دولت موقت در عمل در جهت خلاف اين مسير گام بر‌مي‌داشت و آنچه اجرا مي‌شد، نه طرح‌هاي انقلابي، بلكه روش كند و غير انقلابي «سياست گام‌به‌گام» بود كه پيش از اين نيز ناكارآمدي آن در مبارزه با رژيم ستم‌شاهي تجربه شده بود.
در بينش دولت موقت، مبارزه با آمريكا مفهوم نداشت تا جايي كه حتي پيروزي انقلاب اسلامي را نتيجه‌ مذاكرات با مقامات سفارت آمريكا مي‌پنداشت.
دولت موقت دولتي نبود كه بتواند خود را با شرايط انقلاب تطبيق دهد و انتظارات مردم را ـ كه در پي كارهاي اساسي و تغييرات زيربنايي بودند ـ برآورده سازد. مهندس بازرگان كابينه‌ خود را به فولكس واگني تشبيه كرده بود كه بر خلاف امام (ره)، كه بولدوزري پرقدرت است، توانايي انجام كارهاي سريع و انقلابي را ندارد و نبايد هم چنين تقاضايي از آن داشت.
اين عملكرد ضعيف و غير انقلابي دولت موقت كه ضمن برخورد ضعيف با آمريكا و عوامل رژيم شاه، مواضع تندي را در برابر نهادهاي انقلابي داشت، باعث شد تا آمريكا دريچه‌اي بزرگ براي نفوذ در پيكره‌ انقلاب بيابد. بنابراين، تمامي توان خود را براي نزديك شدن به دولت موقت به كار گرفت. يكي از جاسوسان آمريكايي در اين باره گفته:
«اگر اين دولت (دولت موقت) دوام پيدا كند، روابط اقتصادي ـ سياسي چنان خواهد بود كه يك موقعيت بهتر براي ما به دست خواهد آورد.»
دولت موقت كه از مشاركت سياسي مردم براي حفظ انقلاب از طريق حضور در كميته‌هاي انقلاب، مشاركت اقتصادي مردم با شركت در جهاد سازندگي و نيز دادگاه‌هاي انقلاب، براي محاكمه‌ جنايت‌كاران با عنوان چوب لاي چرخ دولت گذاشتن ياد مي‌كرد، به شدت به اين نهادهاي انقلابي مي‌تاخت و با كمال تعجب بايد گفت كه اين دولت در برابر ضد انقلاب و دشمنان جمهوري اسلامي، سياست مذاكره را در پيش گرفته بود.
در حالي كه هر روز بر تعداد شهداي كردستان و تركمن صحرا افزوده مي‌شد و ضد انقلاب پايگاههاي خود را در اين نواحي مستحكم مي‌كرد، دولت موقت با فرستادن هيأت حسن نيت كه در عمل موجب وقت‌كشي و تجديد قواي ضد انقلاب مي‌شد، آب به آسياب ضد انقلاب مي‌ريخت و آمريكا نيز با استفاده از تساهل و تسامح دولت موقت، روز به روز، جاي پاي خود را محكم‌‌تر مي‌كرد. در حالي كه نيرو‌هاي انقلابي درگير در كردستان از دولت موقت تقاضاي كمك مي‌كردند، دولت موقت به جاي كمك‌رساني و اقدامات قاطعانه، رئيس ستاد ارتش، «شهيد قرني» را كه براي دفاع از تماميت ارضي كشور و حفظ انقلاب زحمات زيادي كشيده بود، تعويض كرد و فردي را كه به فراماسونري شهرت داشت، به جاي او منصوب كرد. «يونسي» كه توده‌اي بود، استاندار كردستان شد. «مدني» كه بعد‌ها به علت خيانت از كشور گريخت، استاندار خوزستان و «امير انتظام» كه بعد‌ها به جرم جاسوسي به حبس ابد محكوم شد، سخنگوي دولت موقت شد. با اين همه، طرفداران انقلاب به احترام دستور امام(ره) مبني بر حفظ وحدت نيرو‌هاي انقلابي در برابر اعمال دولت موقت، خار در چشم و استخوان در گلو، صبر پيشه كردند.
در چنين شرايطي، آمريكايي‌ها به بهانه‌ي مداوا و معالجه‌ شاه به وي پناه دادند و اين كار كاسه‌ صبر ملت ايران را لبريز كرد. اين در حالي بود كه دولت موقت در برابر اين اقدام حتي فعاليت ديپلماتيك مؤثري انجام نداد.
امام خميني در 7 آبان 1358 به قرار‌داد‌هاي استعماري بين ايران و آمريكا به شدت اعتراض كردند؛ اما دولت موقت، بدون توجه به اين اعتراض، در پي بهبود رابطه با آمريكا بود و بيشتر واهمه‌ خود را از خطر شوروي ابراز مي‌داشت. حركت سازش‌كارانه‌ دولت موقت تا به آنجا پيش رفت كه مهندس بازرگان (نخست‌وزير)، ابراهيم يزدي (وزير خارجه‌ي دولت موقت) و هيأت همراه در 11 آبان 1358، در جشن استقلال الجزاير با برژينسكي ـ مشاور امنيت ملي كاخ سفيد ـ ملاقات كرده و به مدت يك ساعت و نيم با او مذاكره كردند. برژينسكي فردي بود كه در زمان وقوع انقلاب اسلامي برخلاف سايروس ونس (وزير خارجه‌ي وقت آمريكا)، خواستار سركوب نظامي انقلاب و طرفدار كودتاي نظامي براي پيش‌گيري از انقلاب ايران بود. جالب آنكه اين ملاقات به گفته‌ي برژينسكي نه به تقاضاي او بلكه به تقاضاي بازرگان صورت گرفت.
بدون شك پذيرش شاه از سوي آمريكا و ديدار اعضاي دولت موقت با مشاور امنيت ملي رئيس جمهور آمريكا، دو عامل تسريع‌كننده‌ي تسخير لانه‌ي جاسوسي از سوي دانشجويان مسلمان پيرو خط امام بود. ملاقات و مذاكره با آمريكا مترادف سازش بود و بنابراين، خشم نيرو‌هاي انقلابي را در ايران برانگيخت و آنان تصور كردند كه آمريكا به دنبال تكرار كودتاي 28 مرداد 1332 در ايران است. آنچه كه به نگراني‌ها دامن مي‌زد، همزماني پذيرش شاه در آمريكا و ملاقات الجزاير بود. 
دولت موقت، در 14 آبان 1358، يعني يك روز پس از اشغال سفارت آمريكا، استعفا داد و امام نيز در 15 آبان اين استعفا را قبول كردند. مشخص بود كه اعضاي نهضت آزادي و ملي‌گرا اين اقدامات خارج از قاعده و قانون! را نمي‌پذيرفتند و آن را مداخله در امور دولت تلقي مي‌كردند. بازرگان خود در اين مورد مي‌گويد:
«دولت موقت كه از نظر مسؤوليت اداري و سياسي مملكت و حفظ حقوق نمايندگان و اتباع خارجي، طبق تعهدات بين‌المللي، نمي‌توانست مخالف اين عمل (تصرف سفارت آمريكا) نباشد، چون قبلاً تصميم به استعفا گرفته بود، هيچ‌گونه اعلاميه و اقدامي در اين زمينه ابراز نكرد.» 
البته بازرگان درباره گروگان‌گيري، در موضعگيري ديگري مي‌گويد:
«اين عمل بسيار زشت و خلافي است كه اين دانشجويان انجام مي‌دهند و همه با اين عمل مخالف هستند و عمل آنها ضد انقلاب، اسلام، امام و همه چيز است. افشاگري‌هاي قبلي و حال و آينده‌ دانشجويان مقداري از آن دروغ است.» 
اين اظهارات در حالي صورت مي‌گرفت كه امام طي سخناني، قاطعانه از اقدام دانشجويان پشتيباني كردند و حتي خواستار تداوم افشاگري‌هاي آنان شدند.
مهندس بازرگان، در مواردي، از تعابيري بسيار تند بر ضد دانشجويان استفاده كرد و از جمله يك بار خطاب به آنان گفت:‌
«اسم خودشان را مي‌گذارند خط امام، خط شيطانند... اينهايي كه مي‌گويند ما با آمريكا راه كج رفتيم و راه سازش رفتيم، اينها ضد انقلابند. مأمور همان شوروي و آمريكا هستند كه مي‌خواهند اختلاف بيندازند.» 
از سوي ديگر، دكتر يزدي (وزير امور خارجه‌ي دولت موقت)، دو روز بعد از حادثه، طي مصاحبه‌مطبوعاتي گفت:‌
«دولت جمهوري اسلامي، موظف به حفظ مال و جان اتباع خارجي است... به عنوان دولت از وقوع چنين حادثه‌اي ابراز تأسف مي‌كنيم.» 
البته دكتر يزدي با زيركي و با توجه به حمايت عموم مردم و حضرت امام از جريان تسخير لانه‌‌ي جاسوسي، سعي كرد خود را چندان در مقابل اين جريان قرار ندهد و چنين اقدامي را حمايت از دولت خواند و گفت:
«چون آمريكايي‌ها به پاسخ دولت درباره‌استرداد شاه پاسخ مثبت نداده‌اند، دانشجويان اقدام به اشغال سفارت كرده‌اند.»
و حتي از مردم گله كرد كه:
«چرا وقتي شاه به آمريكا رفت، مردم اعتراض و تظاهرات نكردند؟»
ولي شكي نبود كه هدف وي از اين اقدام، مصادره به مطلوب كردن اين اقدام انقلابي و محدود ساختن اهداف عظيم آن به اعتراض به حضور شاه در آمريكا بود، حال آنكه اعتراض به جنايات آمريكا در ايران و افشاي ماهيت وابستگان به آمريكا، اهداف مهم‌تري بود كه مورد توجه آقاي دكتر يزدي قرار نداشت. جالب آنكه آقاي دكتر يزدي، سال‌ها بعد، نظرات واقعي خود را در مورد اين واقعه ـ كه سال‌ها آن را كتمان مي‌كرد ـ بيان نمود. وي 23 سال پس از اين واقعه طي مصاحبه‌‌اي گفت:
«يكي از اهداف گروگان‌گيري در ايران، استقرار هدف‌هاي سياسي در بازي قدرت در داخل ايران بوده است، براي اينكه دولت موقت را ساقط كنند و در بازي سياسي به نفع استقرار و سلطه يك گروه استفاده كنند... كساني كه اين حادثه را به وجود آوردند، به بي‌حاصلي كار خود پي برده‌اند. آن زمان اين افراد جوان بودند و پيچيدگي‌هاي سياسي را نمي‌دانستند و حالا كه تجربه و علم پيدا كرده‌اند، بر اثر تجربه پي برده‌اند، كاري كه كردند خلاف بوده و اكنون آن را نقد مي‌كنند.» 
شايد بتوان بخش اول سخنان دكتر يزدي را تا حدي درست دانست، زيرا با توصيفي كه از عملكرد دولت موقت انجام داديم، حذف آنان از قدرت در ايران موجب تداوم و احياي انقلاب شد؛ اما در مورد بي‌حاصلي اشغال سفارت قطعاً نمي‌توان با ايشان موافقت كرد، زيرا شكست هيمنه آمريكا در ايران و جهان، افشاي اسناد سفارت، تداوم جريان انقلاب و بسيج مجدد مردم براي دفاع از دستاورد‌هاي آن، حاكميت نيرو‌هاي انقلابي و بسياري مسايل ديگر ـ كه به جاي خود مورد بحث قرار مي‌گيرد ـ از مهمترين دستاورد‌هاي تسخير لانه‌جاسوسي بوده است.
اما درباره‌ علت استعفاي دولت موقت نيز، برخي نيرو‌هاي انقلابي اين اقدام را يك ترفند سياسي مي‌دانند و معتقدند با توجه با آنكه امام بارها استعفاي دولت بازرگان را رد كرده بود، آنان بر اين باور بودند كه اين بار نيز چنين اتفاقي خواهد افتاد. دولت موقت مي‌تواند اين بار با گذاشتن شرط و شروطي از جمله آزادي جاسوسان آمريكايي و نيز رهايي از مداخله‌ نيرو‌هاي انقلابي در امور كشور، دوباره به قدرت بازگردد. اما اين ترفند با هوشياري امام خنثي شد. چرا كه بنا به گفته حجة‌الاسلام موسوي خوئيني‌ها، امام از مصاحبه‌ «رئيس دولت موقت» و توضيحاتي كه وي در توجيه ملاقات خود با «برژينسكي» داده بود ناراحت به نظر مي‌رسيدند.
مرحوم حاج سيد ‌احمد خميني در اين باره مي‌گويد:
«من در نخست‌وزيري، در اتاق بازرگان و دكتر سحابي بودم كه از قم تماس گرفتند و مرا كه به تهران آمده بودم، از آن طرف بي‌سيم خواستند. آقاي صانعي گفت، امام استعفاي بازرگان را پذيرفت. من به روي خودم نياوردم. سحابي و بازرگان مي‌گفتند، معلوم است كه امام استعفاي ما را قبول نمي‌كنند، ولي ما بايد براي پذيرش مجدد مسؤوليت شرط و شروط بگذاريم كه يكي از آنها، آزادي آمريكايي‌هاست. من سكوت كرده بودم. فقط از اتاق آنها بيرون آمدم. ما همه شاهد بوديم كه چگونه جمعي به دست و پا افتاده بودند، تا امام را متقاعد كنند كه استعفا را نپذيرد و نتيجتاً دولت موقت با تأييد مجدد و قوت بيشتري وارد صحنه شود و كنترل اوضاع را به نفع جرياني كه مدت‌ها براي آن سرمايه‌گذاري كرده بودند، دوباره به دست گيرند. اما امام هوشيار‌تر از آن بودند كه اين‌گونه حركت‌ها در ايشان تأثير كند.» 
اما حجة‌الاسلام و المسلمين هاشمي رفسنجاني در اين باره مي‌گويد:
«بازرگان و دوستانش از مدت‌ها قبل به اين نتيجه رسيده بودند كه نمي‌توانند كار كنند. آقاي مهندس بازرگان كه به جلسات مي‌آمد، هر وقت به مشكلي برخورد مي‌كرد و يا چيزي را كه مي‌خواست تصويب نمي‌كرديم، مي‌گفت: «خودتان بياييد اداره كنيد.» يا فرض كنيد اگر كسي از ما سخنراني مي‌كرد ـ بخصوص آيت‌الله خامنه‌اي و شهيد بهشتي كه گاهي انتقاد مي‌كردند ـ ايشان سخت عصباني مي‌شد و مي‌گفت: «من كار نمي‌كنم و نمي‌توانم كار كنم.» از اين چيزها هميشه داشتيم. استعفاي قبلي را به خاطر تصويب مسأله‌ ولايت فقيه در خبرگان داده بودند. بعد از ولايت فقيه هم اينها ديگر دلگرم نشدند كه كار كنند. تكليف شده بود و ماندند... قبول دارم كه آنها خيلي به دولت نچسبيده بودند و هميشه مي‌گفتند به ما اجازه بدهيد كنار برويم.
سؤال: در واقع قضيه‌ اشغال لانه، آقايان را وادار كرد؟
جواب‌: به نظرم بله. يعني به جايي رسيدند كه ديدند ديگر نمي‌توانند. بهانه بهتري هم براي استعفا پيدا كرده بودند و شرايطي هم بود كه نمي‌توانستند كار كنند.» 
خود امام در جريان معرفي دولت شهيد رجايي به مجلس، در سال بعد، اشاره‌ صريح به دولت موقت و عملكرد آن نمودند:
«از اول هم به حسب الزامي كه من تصور مي‌كردم، دولت موقت را قرار دادم، خطا كرديم، از اول بايد يك دولتي كه قاطع باشد و جوان باشد و بتواند مملكت را اداره كند نه يك دولتي كه نتواند، منتها آن وقت ما نداشتيم فردي را كه بتوانيم آشنا بتوانيم انتخاب كنيم. انتخاب شد و خطا شد.» 
به هر حال دولت موقت تنها دو روز پس از اشغال لانه جاسوسي و در اعتراض به آن سقوط كرد. حتي ناظران خارجي نيز بر تأثير مستقيم حمله به سفارت و اشغال آن، بر سقوط دولت موقت اذعان دارند، چنانچه يكي از آنان مي‌گويد:‌
«كساني كه به قصد مخالفت و يا اعتراض نسبت به عملكرد و سياست خارجي بازرگان دست به اين اقدام بزرگ زده بودند، خيلي سريع‌تر و عميق‌تر از آنچه كه خودشان انتظار داشتند، دست يافتند و دولت بازرگان بلافاصله كناره‌گيري كرده و جوانان مبارز اسلامي اشغال‌كننده آنچه را كه مربوط به ارتباط مقامات ايراني با دولت آمريكا بود فاش ساختند، به شكلي كه بعد از آن بسياري از افراد وابسته به دولت موقت كشور را ترك كردند.»