در اواسط شهريور 1359 در چهل و هشتمين جلسه‌ مجلس، كميسيون امور خارجه پيشنهاد كرد، مسئله‌ گروگان‌ها در صحن علني مجلس مطرح شود و در اين باره بحث‌هايي در پنج جلسه انجام شد. اما تحريكات نظامي عراق در مرزهايش با ايران بر بحث گروگان‌گيري سايه انداخت و نمايندگان كنگره‌ آمريكا كه با اين اقدام، ايران را براي تسريع رسيدگي به مسئله گروگان‌گيري تحت فشار گذارده بودند، از رئيس مجلس خواستند تا بحث درباره مسئله‌ گروگان‌ها در مجلس متوقف شود.
در همين ايام، مجلس براي تسريع رسيدگي به مسئله‌ گروگان‌گيري، كميسيون ويژه‌اي تشكيل داد و حل مسئله‌ گروگان‌ها در دستور كار مجلس قرار گرفت. اما به فاصله‌ كوتاهي، جنگ عراق عليه ايران آغاز شد و تمام ظرفيت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي و قانون‌گذاري كشور صرف رسيدگي به اين مسئله شد و حل مسئله‌ گروگان‌ها باز هم به تعويق افتاد. در تاريخ 6 مهر 1359 مجلس به اتفاق آرا و با توجه به اينكه تمامي نيروهاي اصول‌گرا و ارزشي، آغاز جنگ را بدون همدستي آمريكا غير‌ممكن مي‌دانستند، هر گونه مذاكره مستقيم و غير‌مستقيم با اين كشور را رد كرد.
مجلس شوراي اسلامي با عبور از فراز و نشيب‌هاي تحولات سياسي در عرصه‌ داخلي و خارجي در ماه‌هاي آبان و آذر 1359 سرانجام در تاريخ 22 دي 1359 لايحه‌اي را مبني بر حل و فصل اختلافات مالي و حقوقي دولت جمهوري اسلامي ايران با دولت آمريكا به تصويب رساند. طبق ماده واحده‌ اين لايحه:
«به دولت اجازه داده مي‌شود كه در مورد اختلافات مالي و حقوقي دولت جمهوري اسلامي ايران با دولت آمريكا از طريق داوري مرضي‌الطرفين، اختلاف مذكور را حل و فصل نمايند.»
پس از تصويب اين لايحه، سير امور شتاب بيشتري گرفت و يك گروه كاري به رياست بهزاد نبوي، وزير مشاور در امور اجرايي، تشكيل شد. اين هيئت با ميانجيگري الجزاير، با آمريكا وارد مذاكره شده و موافقت‌نامه‌اي موسوم به «بيانيه‌ي الجزاير» را براي حل بحران گروگان‌گيري امضا نمودند.
به دنبال بحث‌هاي فراواني كه در مجلس شوراي اسلامي درباره گروگان‌گيري صورت گرفت، انجام مذاكرات ديپلماتيك به منظور تأمين خواسته‌هاي جمهوري اسلامي ايران در قبال آزادي گروگان‌‌ها در مجلس، تصويب و به دولت شهيد رجايي ابلاغ گرديد. اين چهار شرط عبارت بودند از:
1ـ از آنجايي كه دولت آمريكا در گذشته، همواره در امور داخلي كشور ايران دخالت‌هاي گوناگون سياسي و نظامي كرده است، لذا بايد تعهد و تضمين نمايد كه از اين پس هيچ‌گونه دخالت مستقيم و غير‌مستقيم سياسي و نظامي در امور جمهوري اسلامي ايران ننمايد؛
2ـ آزاد گذاشتن تمامي سرمايه‌هاي ما و در اختيار قرار دادن اين سرمايه‌ها و كليه‌ي اموال و دارايي‌هاي ايران كه در آمريكا و مؤسسات متعلق به دولت يا اتباع آمريكا در ساير كشور‌هاست، به نحوي كه دولت جمهوري اسلامي ايران بتواند به هر كيفيتي كه بخواهد از آن استفاده كند؛ دستور رئيس جمهور آمريكا در 23 آبان 1358 و دستورات مبني بر انسداد دارايي‌هاي ايران كان‌لم‌يكن اعلام گردد؛ بازگشت به شرايط عادي روز قبل 23 آبان در مورد كليه‌ روابط مالي في‌مابين و رفع هر گونه اثرات ناشي از اين دستور از قبيل تهاتري‌هاي انجام شده و انجام كليه اقدامات لازم حقوقي و اداري از طرف رئيس جمهوري آمريكا جهت ابطال و الغاي احكام توقيف صادره از طرف دادسراها و دادگاه‌هاي آمريكايي و تضمين امنيت و تحريك و انتقال آزاد اين دارايي‌ها در قبال هر گونه اقدام اشخاص حقيقي و حقوقي آمريكايي و غير‌آمريكايي در كشور آمريكا؛
3ـ لغو و ابطال كليه‌ تصميمات و اقدامات اقتصادي و مالي عليه جمهوري اسلامي ايران و انجام كليه‌ اقدامات اداري و حقوقي لازم جهت لغو و ابطال دعاوي و ادعاهاي دولت آمريكا و مؤسسات و شركت‌هاي آمريكايي عليه ايران ـ به هر صورت و به هر عنوان ـ و انجام كليه اقدامات اداري و حقوقي لازم جهت عدم طرح هر نوع دعواي حقوقي يا جزايي و مالي جديد از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي رسمي و غير رسمي دولت آمريكا و يا مؤسسات و شركت‌هاي آمريكايي و چنانچه هرگونه ادعايي عليه ايران و اتباع ايراني در هر يك از دادگاه‌ها در رابطه با انقلاب اسلامي ايران و تصرف مركز توطئه آمريكا و دستگير‌شدگان در آن مطرح شود و رأي به محكوميت ايران و اتباع ايراني صادر شود، دولت آمريكا متعهد و ضامن است پاسخگوي آن باشد و متعهد و ضامن است كه غرامت و خسارت ناشي از آن را بپردازد؛
4ـ باز پس دادن اموال شاه معدوم، با به رسميت شناختن و نافذ داشتن اقدام دولت ايران در اعمال حاكميت خود مبني بر مصادره‌ اموال و به دست آوردن كليه‌اموال و دارايي‌ها.
دولت با توجه به پيشنهاد‌هاي مجلس، بهزاد نبوي، وزير مشاور در امور اجرايي، را به عنوان سرپرست گروه مذاكره‌كننده‌ ايران انتخاب كرد. همچنين الجزاير نقش ميانجي را براي حل مسئله گروگان‌ها به عهده گرفت و تيم منتخب اين كشور به سرپرستي محمد‌بن يحيي، وزير امور خارجه، مذاكره با ايران و آمريكا را آغاز كرد كه رياست هيئت مذاكره‌‌كننده‌ آمريكا را نيز وارن كريستوفر، معاون وزارت امور خارجه آمريكا، برعهده داشت.
نتيجه‌ مذاكرات منجر به تهيه، دو بيانيه، شامل بيانيه‌ اصول كلي و بيانيه‌ حل و فصل دعاوي و همچنين يك سند تعهدات طرفين گرديد كه مجموعاً به نام بيانيه‌هاي الجزاير معروف شد. علت انتخاب كلمه‌ بيانيه به جاي قرار‌داد يا موافقت‌نامه نيز اين بود كه ايران حاضر به نشستن بر سر ميزه مذاكره با آمريكا نبود و دولت الجزاير به عنوان واسطه، آنچه طي مذاكرات طولاني ميان ايران و آمريكا از طرفين الجزاير به توافق رسيده بود، به صورت بيانيه‌هايي منتشر نمود و ايران و آمريكا به طور جداگانه بيانيه‌هاي مزبور را در روز 19 ژانويه 1981/29 دي 1359، امضا و به دولت الجزاير تسليم كردند.
به طور خلاصه دولت ايالات متحده براساس بيانيه‌ الجزاير، نسبت به موارد زير متعهد گرديده است:‌
1ـ دولت آمريكا متعهد شده است كه از طريق لغو احكام انسداد، تا حد امكان وضعيت مالي ايران را به صورت موجود، قبل از 23 آبان 1358، (تاريخ انسداد سرمايه‌هاي ايران از طرف رئيس جمهوري آمريكا) بازگرداند.
2ـ دولت آمريكا متعهد شده است كه از طريق اعمال ترتيبات پيش‌بيني شده در بيانيه‌ مربوط به حل و فصل ادعاها و ارجاع دعاوي به حكميت مرضي‌الطرفين، به تمام اقدامات حقوقي در دادگاه‌هاي ايالات متحده آمريكا كه متضمن ادعاي اتباع و مؤسسات آمريكايي عليه ايران و مؤسسات دولتي آن است، خاتمه داده و كليه‌ احكام قضايي صادره را لغو و ساير دعاوي براساس چنين ادعاهايي را ممنوع اعلام كند و موجبات خاتمه دادن به آنها را فراهم نمايد.
3ـ ايالات متحده‌ آمريكا متعهد شده است كه داراي‌هاي ايران در قلمرو قضايي ايالات متحده را به شرح زير مسترد سازد:
الف) طلاهاي متعلق به ايران و كليه‌ دارايي‌هاي موجود ايران نزد بانك «فدرال رزرو» نيويورك به انضمام بهره‌هاي متعلقه از اين محل؛ اقساط معوقه و اقساط وام‌هاي دولت و مؤسسات كنترل شده به وسيله‌ دولت بازپرداخت خواهد شد؛ ب) دارايي‌ها نزد شعب بانك‌هاي آمريكايي در آمريكا؛ اين دارايي‌ها به دليل وجود احكام توقيف دادگاه‌ها، حداكثر ظرف شش ماه آزاد خواهد شد كه نيمي از وجوه آزاد شده حداكثر تا يك ميليارد‌ دلار در يك حساب تضميني بهره‌بردار به نام «بانك مركزي دولت الجزاير» نگهداري خواهد شد كه صرفاً براي تضمين پرداخت و مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ پ) دارايي‌هاي ديگر شامل وجوه اوراق بهادار و هر آنچه در چارچوب بند‌هاي فوق قرار نمي‌گيرد.
4ـ ايالات متحده‌ آمريكا متعهد شده است كه از اين پس در امور داخلي ايران به هر صورت دخالت ننمايد.
5ـ ايالات متحده متعهده شده است كه كليه‌ تحريم‌هاي تجاري عليه ايران را لغو نمايد.
6ـ ايالات متحده متعهد شده است كه ادعاهاي طرح شده عليه ايران در دادگاه‌هاي بين‌المللي را پس بگيرد.
7ـ ايالات متحده متعهد شده است كه از اقامه دعوا توسط ايالات متحده يا اتباع آن يا اشخاص غير‌آمريكايي در دادگاه‌هاي آمريكا در مورد هر گونه ادعاي حال يا آينده عليه ايران در رابطه با موارد زير جلوگيري كند:
الف) دستگيري و توقيف گروگان‌ها؛ ب) خسارات وارده به اموال ايالات متحده يا اتباع ايالات متحده در داخل محوطه‌ي سفارت. پ) صدمات وارده به اتباع ايالات متحده و يا اموال آنها در جريان انقلاب اسلامي ايران.
8ـ ايالات متحده متعهد شده است كه موجبات بازگشت دارايي‌هاي خانواده‌ي شاه را كه در آمريكا موجود مي‌باشد، به ايران از طريق زير فراهم آورد.
الف) انسداد و ممنوعيت انتقال اموالي كه در كنترل وارث شاه يا هر يك از بستگان نزديك وي بوده و به عنوان «خوانده» از جانب ايران، عليه آنان در دادگاه‌هاي ايالات متحده طرح دعوي مي‌شود؛ ب) جمع‌آوري اطلاعات اشخاصي كه به طور مستقيم در حوزه‌ قضايي آمريكا درباره اموال مزبور و تسليم آنها به ايران نقش داشتند و اعمال مجازات‌هاي كيفري و مدني در صورت تخلف از اين امر؛ پ) اجراي مصوبه‌ها و احكام دادگاه‌هاي ايران درباره‌ اين دارايي‌ها به وسيله‌ دادگاه‌هاي آمريكا؛ ت) ايالات متحده، متعهد شده است كه ضمن پذيرش رأي هيئت داوري در مورد هر گونه اختلاف و قصور در اجراي تعهدات فوق، خسارات وارده به ايران را جبران نمايد.
به دنبال صدور بيانيه‌ي الجزاير و امضاي دستور‌العمل اجرايي آن توسط جيمي كارتر در پايان آخرين روز رياست جمهوري‌اش، در 19 ژانويه1981/29 دي 1359، و انتقال حدود هشت ميليارد دلار از دارايي‌هاي ايران از بانك فدرال «رزرو» نيويورك و شعب خارجي بانك‌هاي آمريكايي به يك حساب اماني دولت الجزاير نزد  بانك انگليس، يك روز بعد در تاريخ 20 ژانويه 1981/30 دي 1359 تعداد 52 آمريكايي كه چند ساعت پيش از پايان رياست جمهوري كارتر آزاد شده بودند، چند دقيقه بعد، آزاد شدند و بحران گروگان‌گيري ديپلمات‌هاي آمريكايي پس از 444 روز پايان پذيرفت، اما آثار و پيامد‌هاي آن همچنان در دو كشور ايران و آمريكا باقي مانده است.

۱ . روزنامه‌ي كيهان، 23/10/1359.
۲ . وارن كريستوفر و ديگران، تجربه‌ي يك بحران (ريشه‌هاي سياسي، حقوقي و مالي بيانيه‌ي الجزاير)، ترجمه‌ي نصرت‌الله حلمي، تهران، نشر ميزان، 1384 صص 562 ـ 579.