دست‌های پشت پرده یک جنبش

همشهری دیپلماتیک در شماره 45 خود در پرونده ویژه‌ای به بررسی جنبش تی پارتی که توانست دموکرات‌ها را در انتخابات کنگره آمریکا مغلوب کند پرداخته است.

در بخش‌هایی از مقاله سید محمد هاشمی درباره پشت پرده این جنبش آمده است: یکی از پدیده‌هایی که در ساختار سیاسی ایالات متحده معمولا باعث تقویت و رشد جریان‌های سیاسی و اجتماعی می‌شود،اتاق‌های فکر یا (Think Tanks) هستند. جنبش تی پارتی به عنوان یک حرکت سیاسی در بستر جریان محافظه‌کار از این قاعده مستثنی نیست؛ هرچند این وجه از آن کمتر مورد توجه تحلیلگران و کارشناسان مسائل سیاسی قرار گرفته است. در نوشتار پیش رو سعی می‌کنیم نقش یکی از مهم‌ترین اتاق‌های فکر این جنبش یعنی لیبرتی سنترال را در این جریان مورد نقد و بررسی قرار دهیم و انگیزه‌ها و دلایل آنها را در این راه مشخص کنیم.

واژه اتاق فکر برای اولین بار در ایالات متحده در دوران جنگ جهانی دوم و برای اشاره به محیط‌ها یا اتاق‌های امنی که در آن متخصصان امور دفاعی و طراحان نظامی به تبیین راهبردهای مورد نظر خود می‌پرداختند، مورد استفاد قرار گرفت. این واژه امروزه حوزه گسترده‌تری از مفاهیم را در بر می‌گیرد و به حدود 2000 سازمانی که مسوولیت تجزیه و تحلیل گزینه‌های سیاسی و مشاوره را در آمریکا برعهده دارند، اطلاق می‌شود. یک اتاق فکر ممکن است تصاویر گوناگونی از سازمان‌های مختلف را در ذهن انسان تداعی کند. این واژه گاهی اوقات به سازمانی همانند شرکت تحقیقاتی رند اطلاق می‌شود که یکی از مهم‌ترین نهادهای تحقیقاتی در زمینه سیاست دفاعی و خارجی است و بیش از هزار کارمند و بودجه‌ای بالغ بر صدها میلیون دلار دارد و در برخی موارد هم معرف یک سازمان سیاسی کوچک است که کمتر از 20 کارمند دارد و بودجه آن نیز کمتر از یک میلیون دلار است. در وقایع‌نگاری اتاق‌های فکر چهار نسل در نظر گرفته شده است: نسل اول، نهادهای تحقیقاتی در زمینه سیاست؛ نسل دوم، پیمانکاران دولتی؛ نسل سوم، اتاق‌های فکر حمایتی؛ بالاخره نسل چهارم، اتاق‌های فکر میراث محور.
    لیبرتی سنترال

 «ویرجینیا (جینی) توماس» فعال سیاسی محافظه‌کار و همسر «کلارنس توماس» قاضی دادگاه عالی آمریکا، در سال 2010 اتاق فکر لیبرتی سنترال (Liberty Central) از جمله اتاق‌های فکر فعال وابسته به جنبش چای (Tea Party) را تاسیس کرد. اتاق فکر لیبرتی سنترال تلفیقی از گروه‌های فشار، لابی‌ها، جریان‌های مذهبی آمریکا معروف به راست سنتی، محافظه‌کاران، جمهوریخواهان و متعصبان افراطی از جمله حامیان حمل اسلحه در آمریکا را در خود جای داده است و جینی توماس ریاست این اتاق فکر را برعهده دارد. نکته برجسته آن است که پیوند این گروه‌های مختلف از عهده کمتر کسی بر می‌آید مگر اینکه با مراکز قدرت در دولت آمریکا ارتباط نزدیکی داشته باشد. کاملا واضح است که جینی از نفوذ همسر خود برای تشکیل گروه و دستیابی به شهرت در میان نهادها و گروه‌های بیشمار دیگر در میان حلقه‌های محافظه‌کاران بهره‌برداری کرده است. ویرجینیا توماس 52 ساله، سال‌ها در عرصه سیاست، فعال است. همکاری نزدیک با ریچارد آرمی، رهبر سابق جمهوری خواهان در مجلس و ریاست کنونی (Freedomworks) از جمله نهادهای حامی لیبرتی سنترال، همکاری با بنیاد محافظه‌کار هرتیج و حضور در اتاق بازرگانی ایالات متحده از جمله سوابق کاری وی هستند. در پاییز سال 2008 وی عهده‌دار ریاست کالج هیلز دیل، مدرسه هنرهای آزاد در میشیگان شد و مدت کمتر از دو سال را در حاشیه سیاست ماند تا اینکه در سال 2010 با گذشت کمتر از دو سال دوری از فعالیت‌های سیاسی به عنوان یکی از مخالفان سرسخت باراک اوباما از حاشیه سیاست به متن آمد.
    کودتای انتخاباتی

همان طور که پیش‌تر عنوان شد یکی از اقدامات اتاق‌های فکر، عملکرد حمایتی یا لابی گونه آنهاست که بیشتر ویژگی نسل سوم این اتاق‌ها در آمریکا به شمار می‌رود.

لیبرتی سنترال قبل از شکل‌گیری رسمی با استفاده از ارتباط رئیس آن با کلارنس توماس، قاضی دادگاه عالی آمریکا، دو روز پس از سالگرد ریاست‌جمهوری اوباما، عالی‌ترین نهاد قضایی آمریکا را به سمتی سوق داد که در یک رأی بی‌سابقه این اجازه را به کمپانی‌های آمریکایی بدهد تا هراندازه که بخواهند بتوانند برای پشتیبانی یا مخالفت با کاندیداهای سیاسی پول خرج کنند. در این ماجرا پنج  قاضی محافظه‌کار دادگاه عالی به ریاست قاضی جان رابرتز رأی دادند که کمپانی‌ها همانند افراد از حق آزادی بیان برخوردارند. در این مورد به خصوص، آزادی بیان به معنی خریدن کاندیداهای سیاسی است؛ اتفاقی که بدون شک در انتخابات میان دوره‌ای کنگره حتی انتخابات ریاست‌جمهوری 2012 به نفع جمهوری خواهان خواهد بود.

شرکت‌ها و سرمایه‌داران بزرگ مانند شرکت‌های بیمه، نفت، کارخانجات اسلحه سازی، بانک‌ها، وال استریت و گروه‌های دست راستی مانند گروه ضد سقط جنین و گروه‌های مذهبی به طور سنتی مقادیر هنگفتی برای انتخاب نمایندگان مورد نظر خود چه در سطح ایالتی و چه در سطح فدرال خرج می‌کردند ولی اجازه نداشتند به طور مستقیم در انتخابات سیاسی دخالت داشته باشند. مفسران سیاسی و کارشناسان قانون اساسی آمریکا همگی بر این عقیده‌اند که رأی دادگاه عالی شکستی عظیم برای دموکراسی آمریکاست و در آینده نتایج شومی در سطوح ایالتی و فدرال خواهد داشت. یک نکته قابل ملاحظه این است که به طور سنتی بسیاری از نامزدها از طرفداران خود یعنی مردم عادی می‌خواستند برای مبارزات انتخاباتی به آنها کمک کنند. این کمک‌ها همیشه محدودیت داشته‌اند و ارقامی بین 10 تا 100 دلار را شامل می‌شده‌اند ولی پول‌هایی که به این ترتیب برای یک نامزد انتخاباتی جمع می‌شوند، هرگز نمی‌تواند با میلیاردها دلاری که کمپانی‌های ثروتمند دراختیار دارند، رقابت کنند.