به گزارش خبرنگار ديپلماسي عمومي و جنگ نرم خبرگزاري فارس، انديشكده مطالعات استراتژيك و بينالملل با انتشار گزارشي مفصل در مورد فضاي ديپلماسي عمومي در منطقه خاورميانه، ميكوشد راهكاريهاي مناسب براي پيشبرد اهداف سياست خارجي آمريكا در اين منطقه ارائه كند. بنا به ادعاي كارشناس اين گزارش، اقدامات حمايتي مناسب ميتواند پذيرش گفتمان و مباحث ديپلماسي عمومي را تسهيل كند، مدلهاي تجاري پايداري را براي سازمانهاي مختلف جامعه مدني ممكن سازد و تمهيدات لازم را براي كارگشايي عرصه سياست گذاري در اين منطقه فراهم آورد.
بخش چهارم اين سخنراني به شرح زير است:
* چه بايد كرد؟
با توجه به آنچه كه از اوضاع خاورميانه و آنچه كه در مورد تلاشهاي مختلف در سراسر دنيا براي شكل دادن به فضاي ديپلماسي عمومي، ميدانيم، چند فرصت پيش روي ما قرار ميگيرد.
1. ارتقاي سطح پذيرش مباحث مربوط به ديپلماسي عمومي
همانطور كه در بالا ذكر شد، حكومتهاي خاورميانه خواهان راهكارهاي خارجي هستند، اما نميخواهند كه در انظار عمومي اين راهكارها ارائه شوند و از زير سؤال رفتن برتري و اولويت خويش به شدت تنفر دارند. ايجاد مسئله و مباحث مهم به منظور سرمايه گذاري روي ارتقاي سطح پذيرش در ميان مخاطبين اصلي حاضر در بدنه حكومتها، اولين گامي مثبت و كوتاه مدتي است كه ميتوان برداشت. همانطور كه يكي از مقامات ارشد امارات متحده عربي تصريح كرده است، مقامات حكومتي با ايده لابي كردن عمومي به هيچ وجه موافق نيستند و براي مردم بسيار دشوار است كه در برابر حكومت قرار گيرند. ايجاد رويكردهاي مختلف در باب مسائلي كه كمتر حساسيت ايجاد ميكنند، ميتواند به اجتماعي شدن مقامات حكومتي كمك كند تا بپذيرند كه حضور و نظر مردم، ضرورتاً به منزله تهديد نخواهد بود.
* ارزش وروديهاي خارجي ميبايست براي حاكمان منطقه آشكار شود
علاوه بر اين، مطرح ساختن مباحثي كه مقامات حكومتي، عناصر آكادميك و كارشناسان خارجي را براي بحث در باب دغدغههاي مشترك، گرد هم ميآورد، ميتواند منجر به ايجاد روابطي غير رسمي شود كه تعاملات آتي را تسهيل خواهند كرد. همچنين، چنين اقداماتي ميتواند ارزش وروديهاي خارجي را براي مقاماتي كه با اين وروديها آشنايي ندارند، آشكار سازد و به كارشناسان امر كمك ميكند ماهيت مسائلي را كه مقامات حكومتي مهم ميدانند، در كرده تا از اين طريق اقدامات خود را بر اساس اين نيازمنديها تنظيم كنند.
به هر حال، براي دست يافتن به حداكثر تأثير گذاري، گفتگوها و تلاشهاي مختلف ميبايست روي مسائلي متمركز شوند كه براي اين كشورها اهميت دارند. تا به اين تاريخ، بسياري از گفتگوهاي مورد حمايت غربي با نهادهاي ديپلماسي عمومي، بر آن بودهاند تا گفتگو ميان غرب و دولتهاي هدف را به سمت مسائلي سوق دهند كه براي غرب اهميت دارند. با اينكه چنين روندي به تأمين منافع شركاي غربي كمك ميكند، اما تأثير گذاري و نفوذ در كشورهاي هدف را محدود ميسازد. ايجاد فضاي بيشتر براي شركاي عرب و آزاد گذاشتن ايشان در تأثير گذاري بر گفتمان داخلي كشورهاي خود، بسيار اهميت دارد. حداقل در ابتداي امر، ميتوان از طريق گفتگو در مورد مسائلي كه مربوط به سياست گذاري هستند اما براي رهبران اين كشورها چندان حساسيت برانگيز نيستند، حداقل فضاي آزاد را ايجاد كرد. استانداردهاي آموزشي، با اينكه به لحاظ سياسي تا حدودي حساسيت برانگيز است، اما براي ايفاي چنين نقشي بستر بسيار مناسبي است؛ در مورد اقتصاد نيز اوضاع به همين منوال است. تلاش براي تحميل مباحث مربوط به عادي سازي روابط اعراب ـ اسرائيل، ساختار امنيت منطقهاي و شراكت سياسي، همه و همه سبب ايجاد همان مخالفتهايي خواهد شد كه فضا را براي گفتگو تنگ و حتي غير ممكن ميسازند. حتي در لبنان، كه از نظام سياسي نسبتاً بازي برخوردار است، بنا به گفته يكي از كارشناسان "تلاش براي تأثير گذاري، منجر به منازعه خواهد شد " و رفتار محتاطانهاي را در ميان انديشكدههاي فعال در عرصه ديپلماسي عمومي را رقم خواهد زد. تأثير گذاري بر امور و مسائلي كه حساسيت كمتري دارند، ميتواند افزايش پذيرش دخالتهاي خارجي، منجر شود.
* آموزش خبرنگاران براي پوشش مسائل مربوط به ديپلماسي عمومي بسيار مهم است
آموزش شمار بيشتري از روزنامهنگاراني كه به گزارش گفتمان و مباحث ديپلماسي عمومي بپردازند نيز اهميت دارد. اين اقدام مستلزم آن است كه هم توانمندي روزنامهنگاران را در دريافت تمام وجوه يك مبحث تقويت شود و هم فضايي در روزنامهها ايجاد شود كه اجازه گزارش چنين مباحثي را به ايشان دهد. در اين مورد، مباحث اين انديشكده تقريباً بسيار اندك است. يكي از روزنامهنگاران برجسته قاهره معتقد است كه انديشكدهها در مصر تنها در ميان "قشر نخبه " چند هزار نفري مخاطب دارند؛ در حالي كه ميبايست بين 2 تا 3 ميليون "مخاطب عمومي " را به خود جلب ميكردند. آشنايي هر چه بيشتر روزنامه نگاران با اينكه چگونه عملكرد انديشكدهها را گزارش كنند و تشويق انديشكدهها به فعاليت بيشتر در مورد مسائلي كه اهميت بيشتري دارند، ميتواند به پر كردن اين فاصله كمك كند.
مسئله پوشش اندك و ضعيف مسائل مربوط به ديپلماسي عمومي صرفاً نتيجه فقدان كمبود ادبيات ديپلماسي عمومي براي ارائه گزارش نيست. بخشي از اين مسئله حاصل فضاي مطبوعاتي است كه ميكوشد به سمت احساسي گرايي و بازنويسي خروجيهاي رسانهاي بپردازد، كه اين سبب ايجاد دقت كافي يا شكل گيري روندي براي انتشار بلند مدت گزارشها نخواهد شد. روزنامه نگاران معمولاً فاقد آموزش كافي براي تهيه گزارشهاي دقيق و كارشناسي شده هستند. علاوه بر اين، گرايش شديد به سمت تلويزيون و برتري خروجيهاي رسانهاي منطقهاي بر خروجيهاي محلي، سبب توسعه مطالب سادهتر و ترسيمي هر چه بيشتري شده است كه بيشتر براي مخاطبين بينالمللي مناسب بوده و به هيچ نحوي عملكرد حكومتها را تحت پوشش قرار نميدهد. ايجاد بازاري براي مطرح شدن مباحث ديپلماسي عمومي ضرورتاً به معني فعاليت براي كسترش خروجيهاي رسانهاي است كه در آنها چنين مباحثي امكان ظهور مييابند و اين مستلزم همكاري هر چه بيشتر با مقامات حكومتي است تا اجازه فعاليت براي چنين خروجيهايي را صادر كنند. همچنين در جهت پيشبرد اين اقدام لازم است با خبرنگاران و سردبيران بيش از پيش همكاري كرد تا ظرفيت ايشان براي گزارش مسائل مربوط به ديپلماسي عمومي افزايش يافته و اين التزام را در ايشان ايجاد كند كه چنين گزارشهايي را در آينده نيز ادامه دهند.
* ضرورت تقويت فرهنگ روزنامه نگاري غير رسمي
ظهور فرهنگ روزنامه نگاري غير رسمي از طريق وبلاگها و وبسايتها فرصتهاي بيشتري را براي مطرح ساختن مسائل سياست گذاري براي مخاطبين عمومي، فراهم آورده است. از آنجا كه روزنامه نگاري آنلاين، غير قابل تحديد است، نه از جانب فضا و نه از جانب مسائل مادي، فرصت بسيار استثنايي براي توسعه آن به عنوان مكمل روزنامه نگاري سنتي در عرصه مسائل مربوط به سياست گذاري، به دست آمده است. مشكل روزنامه نگاري آنلاين، مسئله اعتبار و مخاطب است. به عبارت ديگر، هر كسي ميتوان به صورت آنلاين هر چيزي كه ميخواهد منتشر كند اما ضرورتاً همه اين مطالب را نميخوانند. حمايتهاي خارجي هدفمند ميتوانند به ايجاد مهارت در توليد كنندگان محتواي آنلاين كمك كنند و ميتوانند شيوههايي را پيشنهاد دهند كه اين ايدهها را به مخاطبين بيشتري در سطح كشور ميرسانند.
2. ايجاد يك مدل تجاري پايدار
دنياي ديپلماسي عمومي در خاورميانه از يك مدل تجاري سالم برخوردار نيست چرا كه همه مؤسسات آن بر يك منبع مالي واحد متكي هستند. تكيه بيش از حد بر حكومتها، سبب شده است كه فضاي آزاد براي اتخاذ رويكردي تازه به سياستهاي داخلي محدود شود و گاهي اين نهادها را وادار به انجام همان اقدامات رسمي حكومتي ميكند كه خود مانع پيشرفت و تغيير اوضاع هستند. شمار اندكي از آنها بر منابع خارجي تكيه دارند؛ يا منابع غربي (مانند دفتر بنياد كارنگي در بيروت) يا كشورهاي همسايه (مانند مركز پژوهشهاي خليج [فارس]، كه تا چند سال پيش در دبي مستقر بود و سرپرست آن كه يك سعودي بود بودجه آن را تأمين ميكرد). شمار اندكي از اين مؤسسات، مانند مؤسسه عصام فارس بيروت، از منابع داخلي بهرمند ميشوند؛ اما همانند ديگر سازمانهاي متكي بر يك منبع مالي واحد، برقرار نگاه داشتن ارتباطات بدون اينكه تحت تأثير آن منبع قرار گيرند و پايدار نگاه داشتن آن بدون آنكه فراي منافع مورد نظر تأمين كننده مالي حركت كنند، بسيار دشوار خواهد بود (جدول شماره 1).
جدول شماره1. عمده انديشكدههاي خاورميانه و منابع اصلي تأمين مالي آنها
* منابع مالي متعدد باعث استقلال نهادهاي مشاوره در امر سياست گذاري خواهد شد
در صورتي كه هر يك از اين سازمانها منابع مالي متعددي داشته باشند كه ايشان را از اتكا بر يك منبع مالي واحد مستقل سازد، ميتواند به ايجاد فضاي مطلوب كمك كند. كمكهاي مالي دولتي تا حدودي مناسب است چرا كه اين اطمينان را به وجود ميآورد كه بالاخره مقامات حكومتي سهمي در پيامدها و نتايج اقدامات خواهند داشت، اما تأمين همه هزينههاي از منبع مالي حكومتي، مانع بروز خلاقيت خواهد شد. همچنين حمايتهاي بينالمللي نبايد منبع اصلي تأمين هزينههاي سازمانها باشد، چرا كه پايدار نگاه داشتن جريان كمكهاي مالي سبب ميشود سازمان از توسعه روابط با كشور متبوع خود بازماند.
يك مدل تأمين مالي پايدار نه تنها در مجموع به حال سازمان مورد نظر مفيد خواهد بود بلكه فعاليتهاي داخلي آن را مثمر ثمر خواهد ساخت. تأمين بودجه از طريق پژوهش، ابزار مهمي است كه انجام پژوهشهاي هر چه بيشتر را تشويق كرده و راههاي جديدي را پيش روي كارهاي پژوهشي باز ميكند. پژوهشگران ميبايست تا حدودي تحت فشار قرار گيرند تا دست به پژوهشهاي مفيد بزنند و كارهايي توليد كنند كه مخاطبيني پذيرا براي خود بيابند. عناصر آكادميك همواره با اين جريان هماهنگ نيستند. يكي از راههاي ايجاد انگيزه پژوهشي ميتواند برقرار ساختن يك سيستم داوري باشد كه از طريق آن جمعي از شخصيتهاي عرب و غربي پژوهشهاي صورت گرفته در عرصه ديپلماسي عمومي را به لحاظ دقت و ميزان تأثير گذاري در سياست گذاريها، ارزيابي ميكنند. چنين داوري ميتواند حوزههاي نيازمند توجه ويژه را مشخص ساخته و مدلي مؤثر براي سياست گذاري ايجاد كند.