با طولاني شدن گروگانگيري در روز دوم اشغال سفارت (برابر پنجم نوامبر) در كاخ سفيد امريكا «كميتة ويژه هماهنگي براي رسيدگي به اشغال سفارت» تشكيل شد .به نوشته برژينسكي، اين كميته هفته‌اي چند بار به رياست او تشكيل جلسه مي‌داد، شخصيتهاي مختلفي از جمله معاون رئيس جمهوري، وزير خارجه، وزير دفاع، رئيس سازمان سيا، رئيس ستاد مشترك نيرو‌هاي مسلح امريكا، وزير خزانه‌داري، وزير دادگستري، رئيس ستاد كاخ سفيد و مشاورين حقوقي و مطبوعاتي رئيس جمهور در آن شركت مي‌كردند. اين كميته عهده‌دار وظايف متنوعي در زمينه هماهنگ ساختن اقدامات ديپلماتيك‌ نظامي و مالي و بررسي نامه‌ها و اعلاميه‌ها و امور مربوط به سياست داخلي و روابط عمومي بود و چند گروه تخصصي هم با اين كميته همكاري مي‌كردند. گروهي به سرپرستي لويركاتلر، مسائل حقوقي را دنبال مي‌كرد، گروهي به سرپرستي وزير خارجه و براون (وزير دفاع) فعاليتهاي ديپلماتيك و گروه ويژه‌اي هم كه فقط براون و جونز (رئيس ستاد مشترك) و ترنر (رئيس سيا) و برژينسكي (مشاور امنيت ملي) در آن عضويت داشتند، راه‌حلهاي نظامي را بررسي مي‌كردند.
در مجموع، اقدامات امريكا را در مقابله با بحران مذكور به شرح زير مي‌توان فهرست كرد.
1ـ اعزام نماينده به تهران
دولت امريكا دو روز بعد از اشغال سفارت با اطلاع برخي اعضاي شوراي انقلاب در ايران ، تصميم به اعزام نمايندگاني به تهران جهت مذاكره با امام خميني گرفت. اين تصميم به اين دليل اتخاذ شد كه دولت امريكا متقاعد شده بود كه گره كار تنها به دست ايشان گشوده خواهد شد. به اين منظور پس از مباحثاتي، پيشنهاد شد رمزي كلارك دادستان پيشين امريكا كه در پاريس نيز به ديدار امام خميني رفته بود به همراه يكي از كاركنان سابق وزارت خارجه كه چندي در تهران خدمت كرده و قادر بود به زبان فارسي تكلم كند به عنوان نمايندة ويژه كارتر عازم تهران شوند. كارتر علي‌رغم انتقاداتي كه به كلارك داشت به گمان اينكه او مي‌تواند مورد اطمينان رهبران ايران باشد او را مأمور كرد و وي در روز 15 آبان 1358 با يك هواپيماي نظامي عازم تهران شد. روز 16 آبان راديو تهران با قطع برنامه‌هاي خود اعلام كرد كه امام خميني طي بيانيه‌اي اعلام كرده است كه هيچ كس حق مذاكره با امريكا را ندارد. در اين بيانيه آمده بود:
از قرار اطلاع، نمايندگان ويژه كارتر در راه ايران هستند و تصميم دارند به قم آمده و با اينجانب ملاقات نمايند . لهذا لازم مي‌دانم متذكر شوم دولت امريكا با نگهداري شاه ، اعلام مخالفت آشكار با ايران را نموده است و از طرفي ديگر آنطور كه گفته شده است سفارت امريكا در ايران محل جاسوسي دشمنان نهضت مقدس اسلامي است لذا ملاقات با من به هيچ وجه براي نمايندگان ويژه ممكن نيست و علاوه بر اين:
1ـ اعضاي شوراي انقلاب به هيچ وجه نبايد با آنان ملاقات نمايند.
2ـ هيچ يك از مقامات مسئول حق ملاقات با آن را ندارند.
3ـ اگر چنانكه امريكا شاه مخلوع، اين دشمن شمارة يك ملت عزيز ما را به ايران تحويل دهد و دولت امريكا از جاسوسي بر ضد نهضت ما دست بردارد راه مذاكره در مورد بعضي از روابطي كه به نفع ملت است، باز مي‌باشد.
با انتشار اين بيانيه هيأت امريكايي در تركيه متوقف شد تا موضع حكومت ايران روشن شود، انتشار اين خبر در سطح جهان شكست و تحقير بزرگي براي امريكاييها به دنبال داشت و در افكار عمومي آمريكا نشانة عجز دولت تلقي شد و دولتمردان امريكا نيز به اين نتيجه رسيدند كه براي حل مسأله گروگانها راهي سخت و دشوار در پيش است و اين شرط، يعني تحويل شاه به ايران مهمترين شرط ايران تا پايان ماجرا بود.

2ـ تصميم به اتخاذ روشهاي سياسي، اقتصادي و نظامي عليه ايران
بعد از شكست مأموريت هيأت اعزامي به تهران، در جلسه‌اي در كاخ سفيد در 18 آبان 58 تصميمهاي جديدي جهت وادار كردن ايران به آزادي گروگانها اتخاذ شد. در اين جلسه كه با حضور كارتر و برژينسكي، مشاور او، و همچنين ونس، وزير خارجه، تشكيل شد، برژينسكي پس از استماع گزارشات ونس كه در آن هيچ نشانه‌اي از حل سريع مسأله ديده نمي‌شد، تز خود را مبني بر دادن اولتيماتوم به ايران و شدت عمل نشان دادن اظهار كرد و استدلالهاي خود را بيان نمود. ونس نيز با ردّ نظريات او، روش خويشتن‌داري، حل مسالمت‌آميز مسأله را توصيه كرد. لازم به ذكر است در هيأت حاكمه امريكا دو خط مشي متضاد وجود داشت: يك خط‌مشي معتقد به شدت عمل و برخورد نظامي و ابراز قدرت امريكا بود كه محور اصلي اين تفكر برژينسكي بود و افراد ديگري هم از او حمايت مي‌كردند.خط مشي دوم روش مسالمت‌آميز را عنوان مي‌كرد كه نمايندة اصلي آن ونس بود. ونس وقتي كه مسأله اجراي عمليات نظامي براي نجات گروگانها جدي مي‌شود، دلايل خود را چنين توضيح مي‌دهد كه دست زدن به عمليات نظامي در ايران علاوه بر اينكه جان گروگانها را به خطر خواهد انداخت ممكن است منافع ما را در منطقة خليج فارس به خطر بيندازد و ايران را به سمت بلوك شوروي سوق دهد. به فرض اينكه ايران براي مقابله با ما به شوروي متوسل نشود، آيت‌الله خميني اين قدرت را دارد كه با تهييج پيروان خود و بهره‌گيري از حس شهادت‌طلبي شيعيان، جنگ مقدس را عليه ما به راه بيندازد و چه بسا كه از عمليات نظامي عليه امريكا براي متحد ساختن جهان اسلام عليه غرب استقبال كند.
تنها چارة منطقي و واقع بينانه از نظر ونس اين بود كه ضمن ادامه فشار سياسي و اقتصادي بر ايران منتظر فرا رسيدن موقعي باشيم كه نگاهداري گروگانها ديگر ارزشي براي آيت‌الله خميني نداشته باشد.
اما در نهايت اين دو خط مشي ادغام شده و سناريويي از آن به دست آمد كه بدين قرار است: در ابتدا به جاي توسل به قوة قهريه از تدابير ديپلماتيك و اعمال فشار از طريق سازمانهاي بين‌المللي براي حل مسأله استمداد شود و اگر بي‌حاصل بود از قوة قهريه استفاده شود. به همين دليل از همان نخستين روزها كه تلاشهاي ديپلماتيك آغاز شدند در پنتاگون نيز گروهي مشغول بررسي امكانات اقدام نظامي عليه ايران شدند و قرار بود با آزادي گروگانها دست به عمليات تلافي‌جويانه و اقدامات نظامي تنبيهي عليه ايران بزنند و خسارات اقتصادي با حداقل تلفات انساني را به ايران وارد كنند.
در نهايت اين طرح چند مرحله‌اي بتدريج طي روزهاي بعد به اجرا درآمد كه به ترتيب زير مي‌توان از آنها نام برد.

3ـ استفاده از ميانجي براي حل بحران
در اين ارتباط كورت والد‌هايم، دبير كل سازمان ملل، به تهران آمد. او با قطب‌زاده وزير امور خارجه، و با آيت‌الله بهشتي، رئيس شوراي انقلاب، و چند تن از اعضاي شوراي انقلاب ملاقات كرد. اما امام خميني درخواست ديدار دبير كل سازمان ملل متحد را نپذيرفت و دانشجويان پيرو خط امام نيز تقاضاي ديدار او را ردّ كردند. والدهايم پس از بازگشت از ايران به مقامات امريكايي مي‌گويد كه آنها چاره‌اي جز تحويل شاه به ايران ندارند.
كارتر در كتاب خاطرات خود در اين باره مي‌نويسد:
ما از الجزاير‌يها، سوريها، تركها، پاكستانيها، و ليبياييها و سازمان رهايي‌بخش فلسطين درخواست كرديم كه در زمينة گروگانها مداخله نمايند و همچنين پاپ ژان پل دوم با درخواست من مبني بر تماس مستقيم با آيت‌الله خميني آزادي امريكاييها موافقت كرد.
 همچنين كاخ سفيد با استفاده از رسانه‌هاي جمعي جهاني، فعاليتي گسترده را براي تحت فشار قرار دادن ايران آغاز كرد. اما افشاي برخي اسناد كه حكايت از دخالت گسترده و عمليات جاسوسي امريكا در ايران داشت، باعث گرديد كه تغييري در مواضع ايران داده نشود و روابط حالت خصمانه‌تري به خود گرفت.

4ـ اقدامات اقتصادي عليه ايران
جيمي كارتر در 21 آبان 58 دستور داد تا واردات نفت از ايران متوقف شود و از كشور‌هاي غربي نيز خواست تا از خريد نفت اضافي ايران خودداري كند. البته براي امريكا چشم‌پوشي از نفت ايران كه تنها 3% مصرف آن را تشكيل مي‌داد، آسان بود زيرا صادرات سالانه 25 ميليون تن نفت ايران به امريكا نسبت به 204 ميليون تن كل واردات نفتي امريكا ناچيز بود در صورتي كه همين مقدار نفت براي اروپاييها مهم بود.
به دنبال قطع خريد نفت ايران، دولت تصميم گرفت سپرده‌هاي خود را از بانكهاي خارجي بيرون بكشد كه در روز 23 آبان 1358 كارتر دستور مسدود شدن داراييهاي ايران در كليه بانكهاي ايران و شعب خارجي آن را صادر كرد. در دستور كارتر در اين باره آمده است:
با توجه به مخاطراتي كه اوضاع ايران براي امنيت ملي سياست خارجي اقتصاد امريكا به وجود آورده است، ضمن اعلام حالت فوق‌العاده بدين وسيله دستور مي‌دهم كليه اموال و منافع مربوط به آن اموال متعلق به دولت ايران و مؤسسات وابسته و تحت كنترل دولت مذكور و نيز بانك مركزي ايران كه در قلمرو ايالات متحده هستند يا قرار مي‌گيرند يا در تصرف و كنترل اتباع امريكا بود و يا خواهند آمد، مسدود گردند.
به دنبال اين دستور‌العمل امريكاييان ذخاير ارزي ايران را توقيف و تحريم اقتصادي ايران را آغاز كردند. سايروس ونس در اوايل ماه دسامبر 79 (حدود 10 آذرماه 58) به اروپا (لندن، پاريس، رم و بن) سفر كرد تا همكاري آنها را براي ايجاد فشار‌هاي اقتصادي عليه ايران جلب كند. بزودي در يك حركت اقتصادي عليه ايران، 15 كشور عضو ناتو و ژاپن واردات نفت خود را از ايران كاهش دادند.  اين تصميم نتيجه جلساتي بود كه از حدود نيمة آذر 1358 به بعد در شوراي نظامي ناتو در بروكسل مطرح شد. متحدان امريكا در كنفرانس ناتو ابتدا به رغم فشار‌هاي زيادي كه از سوي ونس اعمال شد صرفاً به بيانيه‌اي در ابراز همدردي اكتفا كردند اما بزودي امريكا توانست با تهديد و فشار فراوان ژاپن را متقاعد سازد.
در اين ارتباط ديوان عالي لندن داراييهاي ايران در انگلستان را توقيف كرد. در فرانسه نيز سپرده‌هاي مالي ايران دچار اشكال شد، دولت ايران متقابلاً در 23 نوامبر اعلام كرد كه از بازپرداخت وامهاي خارجي خود سرباز مي‌زند و شكايتي براي بازگرداندن 5/56 ميليارد دلار اموالي كه شاه از ايران خارج كرده بود، به دادگاه عالي نيويورك تسليم كرد.
دولت امريكا همچنين در  پي بحران گروگان‌گيري از شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيز تقاضاي وضع مجازاتهاي اقتصادي عليه ايران نمود اما در اين زمينه به سبب مخالفت شوروي شكست خورد و اين شكست آن كشور را ناگزير ساخت تا يك جانبه مجازاتهاي اقتصادي را اعمال نمايد . هر چند در اين تحريم كشور‌هاي اروپايي و ژاپن نيز امريكا را ياري كردند.

5ـ مراجعه امريكا به مراجع بين‌المللي براي اعمال فشار بر ايران
امريكا طي نامه‌اي به شوراي امنيت ، ايران را متهم به توهين غير‌قابل اغماض به امريكا و زير پا نهادن قواعد ابتدايي قرار‌دادهاي بين‌المللي كرد و خواستار محكوميت اين اقدام توسط آن شورا و ايجاد محدوديتهاي اقتصادي عليه ايران شد. اما شوراي امنيت، به دليل مخالفت شوروي از وضع مجازاتهاي اقتصادي عليه ايران حمايت نكرد اما در 13 آذر 1358 شوراي امنيت سازمان ملل متحد، بعد از چهار روز گفتگو تصميم گرفت از دولت ايران بخواهد كه بلافاصله كاركنان زنداني سفارت امريكا در تهران را آزاد نمايد، و هر پانزده عضو شوراي امنيت از جمله شوروي به آن رأي مثبت دادند. به اتفاق آرا، دولت ايران و عمل گروگان‌گيري محكوم شد حتي چين و شوروي نيز تسخير سفارت امريكا در ايران را محكوم كردند.
امام خميني طي پيامي در اين رابطه گفت:
ملت ما مي‌دانند كه هر شورايي يا محكمه‌اي كه تحت نفوذ مستقيم امريكا تشكيل شود از اول... محكوميت ملت مظلوم ما مورد استقبال آنان است. ملت ما با «شوراي امنيت» فرمايشي كه از اول تكليف آن معلوم شده موافق نيست رسيدگي به امر شاه مخلوع و امر جاسوسان در مركز جاسوسي، جز در ايران امكان ندارد، زيرا علائم و شواهد جرم در ايران است و قابل انتقال به غير ايران نيست. ما قريب صد هزار شهيد داديم و چندين ميليون شاهد و بيش از صد هزار معلول داريم كه امكان ندارد به خارج روند و عرضه شوند و شهادت دهند؛ علاوه بر پرونده‌هاي بسياري كه در اينجا است. رسيدگي به امر لانة جاسوسي بايد در همان محل به اصطلاح «سفارت» صورت گيرد، زيرا شواهد جرم در همان محل است. با توجه به مراتب فوق، تشكيل هر محكمه يا شورايي، برخلاف موازين قضايي و از نظر ملت ما مردود است.
در واقع واشنگتن با كشيدن مسأله به صحنة بين‌المللي مي‌خواست ايران را منزوي كند تا بتواند فشار‌هاي بعدي خود را عليه اين كشور به اين بهانه كه همه راههاي قانوني به كار گرفته تا اختلاف به صورت مسالمت‌آميز حل شود، توجيه نمايد.
در همين حال، مسأله اختلافات به ديوان داوري لاهه نيز ارجاع شده بود و از سوي دولت امريكا به عنوان عاملي كه توجيه حقوق بين‌المللي را در برداشت، دنبال مي‌شد. البته احكام دادگاه لاهه با توجه به شرايط داخلي ايران و موقعيت امريكا در جهان، ضمانت اجرايي نداشت اما امريكا مي‌توانست با استناد به رأي آن، شوراي امنيت را در جهت خواستهاي خود تحريك نمايد. سرانجام روز 24 آذر 1358 رأي نهايي اين دادگاه صادر شد و همچنان كه پيش‌بيني مي‌شد رأي صادر شده عليه ايران بود. پانزده قاضي اين دادگاه ايران را محكوم نموده خواستار آزادي گروگانها شدند.  رأي ديوان لاهه بر عليه ايران خشم همگاني را برانگيخت و شوراي انقلاب با صدور بيانيه‌اي ضمن محكوم كردن، آن را عجولانه و سطحي دانست. اصولاً تصور صريحي كه انقلابيون ايران از مسائل داشتند با عرف ديپلماسي رايج متضاد بود بسياري از اينكه مسائل انقلاب و جنايتهاي امريكا كه به واسطة شاه در ايران انجام شده بود ناديده گرفته مي‌شد، شگفت‌زده بودند.
6ـ اقدام به اخراج شاه از امريكا
با توجه به اينكه دانشجويان حضور شاه در امريكا را بهانة اصلي براي اقدامات خود قرار داده بودند، امريكاييان جهت گرفتن بهانه مذكور از دست ايرانيها زمينه خروج شاه از امريكا را فراهم آوردند. در اين ارتباط ونس (وزير خارجه) و مانديل (معاون رئيس جمهوري) و تا حدودي براون معتقد بودند كه خروج شاه به حل مسأله كمك خواهد كرد و بهانه را از دست دانشجويان خواهد گرفت زيرا بهانة اصلي آنها براي حمله به سفارت، حضور شاه در امريكا بود. از طرفي اين نگراني وجود داشت كه ايرانيها بگويند امريكا شاه را فراري داده و دست به تلافي عليه گروگانها بزنند. برژينسكي نيز اين عمل را مغاير با شرف و سنن ملي امريكا و به معناي تسليم شدن در برابر خواسته‌هاي اشغالگران مي‌دانست. كارتر نيز در ابتدا مي‌گفت تا وقتي امريكا‌ييان در اسارت هستند شاه را وادار به خروج از امريكا نخواهد كرد ، اما ونس سرانجام او را قانع كرد كه بازگشت شاه ممكن است به تسريع در آزادي گروگانها كمك كند و كارتر كه مانند ساير مقامات نمي‌خواست كمترين شانس را از دست بدهد، متقاعد شد اما با اعلام اينكه مكزيك علي‌رغم آنكه وعده داده بود كه هر وقت شاه بخواهد مي‌تواند به آن كشور بازگردد، گفته است شاه را نمي‌پذيرد وضع كاخ سفيد دوباره بحراني شد و مناقشات تند و نامطبوع ميان آنها را تشديد كرد. شاه مايل بود به مصر برود اما امريكا شديداً با آن مخالفت مي‌كرد زيرا بيم آن داشت كه حضور شاه موقعيت سادات را به خطر افكند و در روند مذاكرات كمپ ديويد (صلح مصر و اسرائيل) خللي به وجود آيد و در نتيجه به زيان منافع منطقه‌اي و جهاني امريكا تمام شود. مقامات امريكا به مدت دو هفته با رهبران بسياري از كشور‌هاي اروپايي و غير‌ اروپايي براي قبول شاه در آن كشور‌ها مذاكره كردند اما هيچ كشوري حاضر به پذيرفتن شاه نشد تا اينكه هاميلتون جردن با استفاده از سابقة آشنايي كه با ژنرال عمر توريخوس مرد قدرتمند اين كشور بسيار كوچك حوزه امريكاي لاتين داشت توانست با سفر به پاناما او را راضي به پذيرفتن شاه نمايد.
شاه با اين شرط كه در صورت نياز به عمل جراحي مجدد و تشخيص پزشكان دوباره به امريكا مراجعت كند، روز 14 آذر 58 با يك هواپيماي نظامي و در كنار همراهانش به پاناما پرواز كرد اما دانشجويان پانامايي در اعتراض به حضور شاه دست به اعتراض زدند و دوباره پس از ده سال براي اولين بار پاناما شاهد اغتشاش و درگيري خياباني شد.
احساس ناامني شاه پس از دو ماه و نيم اقامت در پاناما و ترس او از تحويل دادنش به مقامات ايران موجب شد كه او علي‌رغم مخالفتهاي امريكا عازم مصر شود. در مصر، انور‌سادات از او مانند يك شاه استقبال كرد و به گرمي او را پناه داد.  اما دانشجويان اشغال‌كنندة سفارت و نيرو‌هاي ضد امريكايي در داخل ايران، همزماني صدور رأي در ديوان لاهه و عزيمت شاه به پاناما را نوعي برنامه‌پردازي سياسي امريكاييها تلقي كرده و بيشتر به آنان مظنون شدند.  امام خميني در واكنش به اقدامات امريكا، دستور داد مقدمات تهيه سه پرونده جداگانه عليه امريكا براي تسليم به دادگاه فراهم گردد.  پرونده اول به حجت‌الاسلام  هاشمي رفسنجاني، وزير كشور، ارجاع شد مربوط به تهيه و تدوين اتهاماتي كه در مورد اختناق و زجر و شكنجه‌هايي كه توسط شاه و نقشي كه ساواك در اين مورد برعهده داشت، بود. بني‌صدر مأمور رسيدگي به مورد دوم، يعني تجاوزاتي كه از طرف امريكا به امور اقتصادي ايران وارد شده، گرديد. بالاخره پروندة سوم به صادق قطب‌زاده مربوط مي‌شد كه عبارت بود از رسيدگي به سياست خارجي شاه، رشوه‌ها و پيش‌كشهايي كه شايع بود به رؤساي دولتها و روزنامه‌نگاران خارجي داده مي‌شد و همچنين روابط شاه با سرويسهاي اطلاعاتي كشور‌هاي بيگانه. سه پروند مذكور مي‌بايستي تا آخر ژانويه 1980 (دي ماه 1358) از هر جهت آماده باشد.
در همين حال به منظور نشان دادن منزلت زن و حمايت از سياه‌پوستان به عنوان بخشي از طبقات مورد ستم در جامعة امريكا، در يك حركت سمبليك دانشجويان به دستور امام خميني در روز 18 و 20 نوامبر 13 تن از سياه‌پوستان و زنان را آزاد كردند.

7ـ قطع روابط ديپلماتيك و تصميم به اقدامات نظامي عليه ايران
در نهايت كارتر در روز 18 فروردين 1359 اعضاي شوراي امنيت ملي را فرا خواند و گفت افكار عمومي در امريكا ديگر بي‌قرار شده و همه خواهان اقدام قاطع مستقيم هستند و ديگر زمان دست زدن به اقدام جدي فرا رسيده است. به دنبال آن امريكا قطع كامل روابط ديپلماتيك با ايران را اعلام كرد  و مجازاتهاي تازه اقتصادي عليه ايران را اعمال نمود.
كنگرة امريكا نيز نام ايران را در ليست كشور‌هاي نامطلوب قرار داد و صدور ويزا براي متقاضيان ايراني به امريكا ممنوع شد.  اما متحدان اروپايي در قطع روابط ديپلماتك با ايران با امريكاييها همراه نبودند زيرا آن را بي‌حاصل و موجب دشوار‌تر شدن مسأله و بهره‌برداري شوروي و افزايش نفوذ آنان در ايران مي‌دانستند كه ممكن است ايران را در نهايت به دامن آن كشور بيندازد و در نهايت روز جمعه 22 فروردين، كارتر در جلسه شوراي امنيت ملي و تصميم‌گيري براي عمليات نجات گروگانها مي‌گويد: آبرو و حيثت ملي ما به خطر افتاده و سادات (رئيس جمهور مصر) به او گفته است كه اعتبار و موقعيت ملي بين‌المللي امريكا به علت سستي در اين كار لطمه شديدي خورده است.
به اين ترتيب تصميم به اتخاذ عمليات نظامي در دستور كار قرار مي‌گيرد هر چند به منظور رعايت اصل غافلگيري در عمليات نظامي،‌ امريكاييان همچنان تظاهر به تمايل براي حل مسالمت‌آميز مسأله مي‌نمودند.
به اين منظور برژينسكي و هاميلتون جردن در يادداشتهاي خويش متذكر مي‌شوند كه روزهاي پيش از آغاز عمليات نجات، مجدداً باب مذاكرات تازه‌اي را با ايرانيها گشودند تا آنها را اغفال كنند و ايرانيها احتمال ندهند كه امريكا قصد اجراي عمليات نظامي را دارد و گمان كنند كه امريكا هنوز مشغول تلاشهاي سياسي و ديپلماتيك است. در اين مورد امريكاييها از طريق يك وكيل فرانسوي به نام « كريستين بورگه »و بازرگان آرژانتيني به نام « هگتور ويلاتون » با بني‌صدر و قطب‌زاده كه از اعضاي شوراي انقلاب بودند، ارتباط داشتند.
در همين زمان اختلاف‌نظر‌هايي نيز بين دانشجويان و برخي اعضاي شوراي انقلاب وجود داشت. در حالي كه برخي از اعضاي شورا خواستار حل موضوع و پايان دادن به گروگانگيري بودند دانشجويان هر گونه مذاكره را نفي كرده و حاضر به تحويل گروگانها به شورا و دولت نبودند و بزودي بر سر تحويل گرفتن گروگانها درگيري تندي بين دانشجويان و شوراي انقلاب پيش آمد  كه عمده برخورد‌ها بين بني‌صدر (رئيس جمهور) و قطب‌زاده (وزير خارجه) و دانشجويان بود كه خواستار تحويل گروگان‌ها به شوراي انقلاب دولت بودند. به گفته ابتكار دانشجويان متقاعد شده بودند بني‌صدر فعالانه سعي مي‌كند با اطرافيان كارتر معامله كند.
اين در حالي بود كه برخي از اعضاي شورا (مانند آقاي هاشمي)، تحويل گروگانها را به دولت و شوراي انقلاب به مصلحت نمي‌دانستند.

8ـ اقدام نظامي براي آزادي گروگانها
در 5 ارديبهشت 59 كارتر بر صحنة تلويزيون ظاهر شد و خبر حمله ناكام هليكوپتر‌ها و هواپيما‌هاي حامل تفنگداران امريكايي به ايران را جهت آزادي گروگانها اعلام كرد و گفت: « در ساعات آخر ديروز طرح عملياتي را كه با دقت براي نجات گروگانها در ايران در دست اجرا بود، ملغي كردم. وي افزود كه نقص فني در هليكوپتر‌هاي نجات، لغو طرح مزبور را ضروري ساخته بود. هنگامي كه تيم نجات، بعد از صدور دستور من مشغول عقب‌نشيني بود دو فروند هواپيماي ما بعد از سوخت‌گيري در نقطه‌اي دور افتاده در حاشية كوير ايران روي زمين به هم خوردند. اطلاعات بيشتر درباره جزييات اين مأموريت نجات در آيندة مناسبي در اختيار ملت امريكا گذارده خواهد شد.»
بعد‌ها برژينسكي در مورد جزئيات طرح اين عمليات نوشت:
طرح عمليات كه پس از هفته‌ها بررسي و تحليل تهيه شده بود، جمعاً دو روز از 4 تا 6 ارديبهشت 1359 به طول مي‌انجاميد و براساس آن قرار بود در شب اول هشت هليكوپتر و سه هواپيماي سي 130 در عمق خاك ايران در وسط بيابان فرود آيند. هليكوپتر‌ها پس از سوختگيري شبانه به نقطه‌اي در نزديكي تهران پرواز مي‌كردند و تمام روز را در انتظار فرا رسيدن شب در اين نقطه توقف مي‌نمودند. حمله به سوي سفارت كه محل نگهداري گروگانها بود در شب دوم با وسايط نقليه‌اي كه تدارك شده بود انجام مي‌گرفت و يك گروه جداگانه هم  براي نجات بروس لينگن، كاردار سفارت، و دو تن از همكارانش به محل وزارتخارجه ايران مي‌رفتند. برنامه دقيقي براي ورود به ساختمان سفارت و آزاد ساختن گروگانها پيش‌بيني شده بود و گروگانها پس از رهايي و شايد به همراه چند اسير از اشغال‌كنندگان سفارت به استاديومي كه در نزديكي سفارت قرار داشت منتقل مي‌شدند و به وسيله هليكوپتر به يك فرودگاه مجاور پرواز مي‌كردند . قرار بود اين فرودگاه شبانه به وسيلة يك گروه كماندويي اشغال شود و گروگانها و كماندوها با هواپيماهاي مستقر در فرودگاه به پرواز درآيند. تمام مراحل عمليات به وسيلة گروه ورزيده‌اي كه داوطلب انجام اين مأموريت شده بودند، انجام مي‌شد همه ما به نتيجه آن اميدوار بوديم.
برژينسكي در كتاب خود مي‌نويسد:
در انجام اين عمليات، ما از همكاري صميمانه يك كشور دوست و همكاري غير‌مستقيم چند كشور ديگر منطقه كه از چگونگي اين عمليات و هدف آن اطلاع نداشتند، برخوردار شديم. بايد يادآوري كنم كه چند كشور هم در تدارك اين عمليات در داخل ايران با ما همكاري كردند كه ما از اين حيث مديون هستيم و بايد روزي آن را جبران كنيم.
در اين عمليات نيرو‌هاي دلتا كه نيرو‌هاي آموزش ديدة ضد تروريسم بودند و آموزشهاي ويژه‌اي را ديده بودند، بعد از ترك پايگاههاي نيروي هوايي امريكا وارد مصر شدند. پس از توقف سه روزه در مصر وارد پايگاه مصيره عمان شدند و از آنجا نيروي دلتا با چند فروند هواپيما سي 130 از بندر مصيره به مقصد كوير طبس در ايران پرواز نمودند. در حدود ساعت 22 همان روز اولين هواپيماي حامل نيروي دلتا در سه مايلي منطقة فرود، چراغهاي كنترل از راه دور را كه در اين منطقه كار گذاشته بودند را روشن كردند و سپس 6 فروند هليكوپتر وهواپيماي مورد بحث براساس زمان‌بندي قبلي در فرودگاه متروكة طبس به زمين نشستند و 2 فروند از هواپيما‌ها پس از پياده نمودن نيروي دلتا مجدداً به پايگاه مصيره برگشتند.
براساس طرح‌ريزي قبلي، قرار بود 8 فروند هليكوپتر، 30 دقيقه پس از نشستن هواپيما‌ها در فرودگاه طبس به زمين بنشينند، پس از 90 دقيقه تأخير 6 فروند از هليكوپتر‌ها در محل فرود آمدند اما دو فروند ديگر آنها به علت نقص فني كه در اثر طوفانهاي شن به وجود آمده بود، از صحنه عمليات خارج شدند. با وجودي كه زمان رسيدن نيروي دلتا‌ به مخفيگاه خود در نزديكي گرمسار به روشنايي روز برخورد مي‌كرد دستور آغاز عمليات با شش فروند هليكوپتر موجود توسط فرماندة عمليات داده شد. در آخرين لحظه يك فروند ديگر از هليكوپتر‌ها به علت نقص فني غيرعملياتي شده و به همين دليل توقف عمليات به وسيله فرماندة عمليات زميني صادر و تصميم گرفته شد كه نيروي دلتا به پايگاه مصيره مراجعت نمايد. در آخرين لحظه سوخت‌گيري برخورد يك فروند هلي‌كوپتر با هواپيماي سي 130 سبب انفجار و به جا گذاشتن هليكوپتر‌ها به وسيلة هواپيماهاي موجود در محل فرود شد و آنها به سوي مقصد در جزيرة مصيره در عمان عودت نمودند و از آنجا به مصر و در نهايت به فرودگاه لانكي در وير‌جينيا مراجعت نمودند و سرانجام با يك فروند هواپيماي سي 130 به اردوگاه اصلي خود «اسوكي» برگشتند.
و به اين وسيله عمليات به شكست انجاميد. در نتيجة شكست عمليات، 5 فروند هليكوپتر و هواپيما‌ها در محل باقي مانده بود و تعدادي از تفنگداران امريكايي در آتش سوختند. عكس‌العمل مقامات ايران فوري و بسيار تند بود. امام خميني طي پيامي كارتر را جنايتكاري خواند كه براي وصول به رياست جمهوري حاضر است به هر جنايتي دست بزند و دنيا را به آتش بكشد.
اين عمل بر شدت شعار‌هاي ضد امريكايي در ايران افزود و اعتماد به نفس امريكاييها را كاهش داد از جمله وقايعي كه در ذيل عمليات نظامي امريكا در طبس رخ داد ابهامات و مسائلي بود كه از توطئة داخلي و همكاري نيرو‌ها با مهاجمان امريكايي خبر مي‌داد. اين مسأله با كشته شدن محمد منتظر قائم، فرماندة سپاه پاسداران يزد، در هنگام تخليه اسناد از هليكوپتر‌هاي بر جاي مانده اوج گرفت. شهاد منتظر قائم در پي سه حمله ناموجه هواپيما‌هاي نيروي هوايي ايران صورت گرفت كه در اثر اين حملات اسناد و تجهيزات بجا مانده در هواپيما‌ها و هليكوپتر‌هاي امريكايي از بين رفت.
اين حركات مشكوك كه به دستور صريح امراي ارتش انجام گرفته بود سخت بر نيرو‌هاي انقلابي گران آمد. شوراي انقلاب در خصوص ابهامات و اعتراضات موجود، كميسيوني متشكل از 3 تن از اعضاي شوراي انقلاب را مأمور رسيدگي به موضوع نمود كه اين سه تن عبارت بودند از: آيت‌الله خامنه‌اي، دكتر چمران و هاشمي  كه نتيجه آن مشخص نشد.
روزنامة كيهان در اين ارتباط در سرمقاله خود ضمن اشاره به توطئه بودن بمباران مذكور مي‌نويسد: امريكا به اتكاي چه نيرو‌ها و چه پايگاهها و چه پشت جبهه‌اي چنين گستاخانه هجوم آورده است؟ و مي‌افزايد: اين نكته مسلّم بود كه حاميان و رابطهاي داخلي امريكا وظايف خود را در هماهنگي با مهاجمان بخوبي انجام داده‌اند.

9ـ تلاشهاي مجدد ديپلماتيك‌ مذاكره با مجالس شوراي اسلامي
شكست نظامي امريكا براي نجات گروگانها ضمن بالا بردن روحية دانشجويان مسلمان پيرو خط امام افكار عمومي ملت ايران را نيز در مواجهه با امريكا جدي تر و منسجم‌تر كرد و بدين‌ترتيب زمينه براي وارد شدن ايران در يك معامله ديپلماتيك با امريكا از موضع بالا را بيش از پيش تقويت نمود. بويژه اينكه هدف اصلي كارتر پايان يافتن ماجراي گروگانها قبل از برگزاري انتخابات رياست جمهوري در امريكا و پايان دورة زمامداري در كاخ سفيد بود و شكست نيرو‌هاي امريكايي در طبس او را در موضعي كاملاً انفعالي قرار داده بود.
به فاصله يك ماه پس از شكست امريكا در طبس، اولين دورة مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 7 خرداد ماه 59 تشكيل شد و امام خميني در پيامي كه در 11 شهريور 59 به مناسبت فرارسيدن ايام حج صادر كردند چگونگي حل مسألة گروگانها را به مجلس شوراي اسلامي واگذار نمودند.
امام در اين پيام ضمن تأكيد بر اينكه امريكا دشمن شمارة يك مردم محروم و مستضعف جهان است افزود:
بارها گفته‌ام كه گروگانگيري توسط دانشجويان مسلمان و مبارز و متعهد ما عكس‌العمل طبيعي صدماتي است كه ملت ما از امريكا خورده است. و اينان فعلاً با باز پس دادن اموال شاه معدوم و لغو تمام ادعاهاي امريكا عليه ايران و ضمانت به عدم دخالت سياسي و نظامي امريكا در ايران و آزاد گذاشتن تمامي سرمايه‌هاي ما آزاد مي‌گردند؛ كه البته اين امر را محول به مجلس اسلامي نموده‌ام تا آنان به هر نحو كه صلاح مي‌دانند عمل نمايند.
پس از تشكيل مجلس شوراي اسلامي، حجت الاسلام هاشمي رفسنجاني، رئيس مجلس، اعلام كرد كه نامه‌اي از سوي نمايندگان كنگرة امريكا مبني بر تقاضا براي اولويت دادن به مسألة گروگانها دريافت كرده است. سپس متن نامة سفراي استراليا، اتريش، فنلاند، يونان، نيوزلند، سوئد، نروژ، سوئيس و اسپانيا داير بر حل مسالمت‌آميز مناقشه مربوط به ادامة بازداشت گروگانها را قرائت كرد.
در همين حال جامعة اقتصادي اروپا در اواخر مرداد ماه 1359 قطعنامه‌اي عليه ايران صادر كرد. اين سند يكي از تند‌ترين موضع‌گيريها عليه ايران بود و طي آن رؤساي نمايندگيهاي سياسي كشور‌هاي عضو جامعه اقتصادي اروپا تسخير سفارت امريكا در تهران و بازداشت اعضاي آن را به عنوان گروگان ، يك تجاوز به تمام معني به قوانين بين‌المللي دانسته و با توجه به عواقب ناخوشايند اين گروگان‌گيري بر روي روابط حسنه بين دول عضو شوراي اقتصادي اروپا و جمهوري اسلامي ايران، از رياست مجلس شوراي اسلامي ايران تقاضاي آزادي گروگانها را داشتند.  همچنين اين مجموعه در حالي انجام مي‌شد كه در داخل كشور تعرضات محدود عراق به مرزهاي كشور شروع شده بود و اختلاف مابين رئيس جمهور، نخست‌وزير و مجلس و همچنين مناقشات گروهكها و احزاب مخالف و دهها مسألة ديگر، فضاي سياسي كشور را بشدت تحت تأثير قرار داده بود.
نمايندگان مجلس سرانجام در جلسة علني 10 شهريور ماه 1359 جوابيه مفصلي به نامة نمايندگان كنگرة امريكا دادند. در اين پاسخنامه، موارد و سوابق دخالتهاي امريكا در ايران يادآوري شده بود و امريكا را از هر گونه توطئه و برنامه‌ريزي براي تجاوز منع نموده و از نمايندگان امريكا خواسته بودند خسارات وارده از سوي امريكا به ايران را بررسي كرده و حقوق ايران را تأديه نمايند.
آغاز بحثهاي مجلس پيرامون مسألة گروگانها موجب پديد آمدن افقي از اميد‌هاي تازه شد. مجلس براي تسريع در اين امر كميسيون ويژه‌اي را براي رسيدگي به كار گروگانها تشكيل داد و رسماً حل مسألة گروگانها در دستور كار قرار گرفت.
زماني كه مسألة آزادي گروگانها در مجلس شوراي اسلامي مورد بحث قرار گرفت بيش از سي نمايندة همسو با سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي صحن مجلس را ترك كردند زيرا اين عده معتقد به محاكمة امريكاييها در ايران بودند.
هاشمي رفسنجاني، رئيس وقت مجلس، ضمن اشاره به تمايل قبلي خود براي حل مسئله مي‌گويد:
ما نمي‌خواستيم برخلاف نظرات امام حرفي بزنيم ولي موافق بوديم كه قضيه حل بشود سرانجام امام هم به اين نتيجه رسيدند كه بايد اين مسألة حل شود و قضيه را به مجلس محول كردند. اما در مجلس هم نيرو‌هاي تند و انقلابي سختگيري مي‌كردند و شرطهاي سختي مي‌گذاشتند. مثلاً مي‌خواستند امريكا عواقب كودتاي 28 مرداد و مسائل پس از آن را بپذيرد. به هر حال، شرايط سختي بود. بخشي از نيرو‌هاي انقلابي نمي‌خواستند مسألة تمام شود و ما هم مي‌دانستيم امام مايل هستند كه قضيه حل شود و راه حل آن را به مجلس محول كرده بودند سختگيري بعضي نماينده‌ها با كمك حضرت امام رفع شد و مجلس با بحثهايي كه انجام داد در نهايت راه‌حلي را مشخص كرد.
وي برخي تلاشها براي تأخير در مسأله را بي‌ربط با تلاش امريكاييان نمي‌داند و مي‌گويد:
دولت وقت امريكا عجله داشت قضيه زودتر حل شود تا در انتخاب از آن استفاده كند شايد حزب رقيب آنها مايل بود تأخير بيفتد لذا پشت پرده از طرف امريكاييها مسائلي در جريان بود.
معصومه ابتكار نيز معتقد است كه در اين ماجرا برخي با برگهاي كارتر و برخي با برگهاي ريگان بازي مي‌كردند.

10ـ بيانية الجزاير و حل ماجرا
مجلس شوراي اسلامي به دنبال بحث و بررسيهاي فراوان سرانجام مواردي را به عنوان محور مذاكرات ديپلماتيك به منظور تأمين خواستهاي جمهوري اسلامي ايران در گرو آزادي گروگانهاي امريكايي تصويب و به دولت (شهيد رجايي) ابلاغ كردند اين بيانيه مبناي حل و فصل ادعاهاي حقوقي جمهوري اسلامي ايران عليه امريكا گرديد. براي آشنايي بيشتر با جزئيات بيانيه الجزاير و نتايج آن به گزينه «بيانيه الجزاير» در همين سايت مراجعه شود.