تلاش بر این‌ خواهد بود تا به این سؤالات پاسخ گفته شود كه آیا توجیهی برای اعمال صلاحیت برون مرزی آمریكا در حقوق بین‌ الملل عمومی می‌توان یافت و اینكه آیا حقوق بین الملل محدودیتهایی را براجرای یكجانبه تلاشهای آمریكا اعمال می‌ كند یا خیر.استدلال ما این خواهد بود كه سیاست آمریكا باتوجه‌به تحریم‌های اقتصادی مخالف باتكوین نظام تجاری‌ در صحنه بین المللی می‌باشد و اجرای یكجانبه حقوق بین الملل بوسیله آن كشور نامشروع است.

واژه‌های كلیدی:

تحریم اقتصادی آمریكا ـ مشروع ـ قانون مجازات (تحریم) ایران ـ لیبی (قانون داماتو) ـ برون مرزی ـ حقوق بین‌‌الملل ـ صلاحیت ـ اجبار اقتصادی.

مقدمه
استفاده از تحریم‌های اقتصادی به منظور اجرای مقاصد سیاسی روش جدیدی نیست.دولتها به‌ دلایل مختلف در طول تاریخ به تحریم‌های اقتصادی متوسل گردیده‌اند.(1،اسخریفر،1993،ص 3) برای مثال تحریم‌های اقتصادی و تجاری در دوران قاجاریه یكی از ابزارهای مورد استفاده روسها علیه ایران بود.از جملهء شاخص‌ترین موارد تحریم‌های اقتصادی می‌توان از تحریم نفتی ایران‌ توسط دولت انگلستان در زمان نخست‌وزیری مرحوم دكتر محمد مصدق نام برد.(2،سجاد پور،1376،ص 7) در تاریخ 4 نوامبر 1979 سفارت آمریكا در تهران بوسیله دانشجویان مسلمان پیرو خط امام‌ تسخیر شد.در پاسخ به این عمل جیمی كارتر رئیس جمهور وقت امریكا باصدور دستور اجرایی‌ شماره 12170 مورخ 14 نوامبر 1979(23/8/1358)وضعیت فوق العاده ملی و انسداد اموال و دارایی‌ های دولت ایران را اعلام كرد.بانامیدن ایران به عنوان حامی تروریسم در ژانویه 1984 یك دور جدید از تحریم‌های تجاری براساس قوانین ایالات متحده برعلیه ایران وضع گردید.در اكتبر 1987 رونالد ریگان رئیس جمهور وقت امركیا باامضای یك‌دستور العمل اجرایی ضمن تجدید صادرات تكنولوژی به ایران واردات كلیه كالاها و خدمات از ایران به آمریكا را ممنوع اعلام كرد .بیل كلینتون رئیس جمهور وقت آمریكا نیز باصدور یك‌دستور العمل اجرایی دیگر در تاریخ 16 مارس 1995 یكبار دیگر تحریم‌های تجاری را علیه ایران اعلام كرد كه به موجب آن شركتهای‌ آمریكایی و شعباب خارجی آنها از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه نفتی ایران ممنوع شدند.در سال 1996 بیل كلینتون رئیس جمهور وقت امریكا قانون تحریم ایران و لیبی را امضا كرد كه بر اساس آن كلیه شركتهایی كه به توسعه منابع نفتی ایران و لیبی مساعدت نمایند تحت شمول تحریم‌ های آمریكا قرار خواهند گرفت.این تحریم‌ها بوسیله جورج دبلیو بوش رئیس جمهور كنونی‌ مورد تمدید قرار گرفت.

روش تحقیق
این مقاله در نظر دارد از طریق روش تحلیل علمی و بهره‌گیری از پژوهش‌های موثق بااستناد به مدارك معتبر و متفن و رویه‌های قضایی مراجع بین المللی اثبات كند كه آیا بین مقوله تحریم‌ اقتصادی و عناصر حقوقی وابسته به آن در حقوق بین الملل سنخیت و ارتباط منطقی وجود دارد یا خیر.در این تحلیل بااتكاء برآموزه‌های بین المللی و ابتناء براستدلالات حقوقی میزان نفوذ و مشروعیت تحریم امریكا علیه ایران ارزیابی شده و تصویری كلی از آنها ارائه می‌گردد.

هدف تحریم
یكی از اهداف تحریم‌های اقتصادی تغییر رفتار كشور مورد تحریم به دلایل مربوط به روابط خارجی می‌باشد.تحریم‌های اقتصادی معمولا بعنوان ابزاری در تعقیب سیاست خارجی به كار می‌ روند.اینگونه استدلال می‌گردد كه هدف جنگ اقتصادی این‌است‌كه تاحدامكان به اقتصاد دشمن‌ خسارت وارد نماید.(3،هوهن فلدان،1379،ص 350) به نظر داكسی (DOXY) تحریم‌های اقتصادی اقدامات منفی محسوب می‌گردند كه درصدد تاثیرگذاری بررفتار كشور از طریق تهدید و در صورت ضرورت،تحمیل مجازات به منظور عدم‌ رعایت قانون می‌باشند(4،داكسی،1972،ص 528)به همین دلیل تغییررفتار جمهوری اسلامی ایران‌ باهدف قرار دادن نقطه آسیب‌پذیر آن یعنی صنعت نفت،به عنوان یكی از شاخص‌های موثر از طرف آمریكا مورد استفاده قرار گرفته است.بطور كلی درهرمورد خاص اعمال تحریم‌ها شامل‌ یك‌تصمیم سیاسی-اقتصادی در چارچوب قانون می‌باشد.یكی از مهمترین ویژگیهای تاریخ‌ اخیر تحریمهای اقتصادی،ظهور امریكا بعنوان متمایل‌ترین كشور برای اعمال تحریم‌ها به منظور اهداف مربوط به سیاست خارجی است.بین سالهای 1922 و 1996 آمریكا 61 تحریم یكجانبه را اتخاذ كرد كه از میان آنها 23 تحریم متوجه 35 كشور گردیده است كه روی‌هم‌رفته 42 درصد جمعیت جهان را شامل می‌شود.(5،جانسن،1997،ص 16) از اهداف دیگر تحریمهای اقتصادی می‌توان به هدف بی‌ثباتی كشور از طریق فشارهای اقتصادی‌ اشاره كرد.بررسی سوابق تحریم‌ها مبین این نكته است كه در اكثر موارد،تحریم‌های اقتصادی تاثیر اقتصادی قابل ملاحظه‌ای برجاگذاشتند اما موفقیت سیاسی آنها چندان قابل توجه نبوده است‌ .(6،ظریف و میرزایی،ص 92)درخصوص ایران بطور كلی می‌توان سه دلیل عمده در تحمیل‌ تحریم‌های آمریكا برایران ذكر كرد:

1. واداركردن ایران به كنار گذاشتن سیاست‌های ناخوشایند در برابر آمریكا

2. مجازات ایران برای اتخاذ سیاست‌های غیرقابل قبول

3. ابراز مراتب مخالفت نمادین باایران به منظور جلب نظر گروههای طرفدار اسراییل(7،علیخانی،1380،ص 41).

آثار تحریم
به منظور نیل به اینكه آیا تحریم‌های اقتصادی آمریكا خسارات جدی به ایران وارد آورده‌اند، ضروری است آثار چنین تحریم‌هایی براقتصاد كشور مورد بررسی قرار گیرد.علیرغم گرایش‌ ایالات متحده در استفاده از تحریم‌های اقتصادی،آثار واقعی این تحریم‌ها بوسیله اقتصاددانان‌ مورد تشكیك و تردید واقع شده است.مطالعات انجام شده بوسیله هافبوئر،اسكات و الیوت‌ (HAFBAUER-SCHOTT ELLIOTT نشان میدهد كه از زمان جنگ جهانی دوم تنها یكی از سه تحریم اقتصادی در نیل به نتایج سیاسی پیش‌بینی شده،موفقیت‌آمیز بوده‌ است.(8،هافبوئر،اسكات و الیوت،1994،ص 23)از میان 103 تحریم تشریح شده به وسیلهء این‌ نویسندگان آمریكائی 69 مورد یا به عبارت دیگر 67%تحریم‌ها توأم باموفقیت نبودند.به این‌ معنی كه آنها دارای حد اقل تاثیر بودند یا اساسا هیچگونه اثری بررفتار كشور تحریم شده ایجاد نكرده‌اند.(9،جما و رون،1996،ص 200) درخصوص ایران می‌توان گفت هرچند كه تحریمهای آمریكا باعث تغییر رفتار جمهوری‌ اسلامی ایران به نحوی كه مورد انتظار آمریكا بود نشده است.ولی در صورت عدم وجود تحریم، اقتصاد كشور در وضعیت مطلوبتری قرار می‌گرفت.(10،علیخانی،ص 336)

باتدقیق و تعمیق در مشروح مذكرات مجلس شورای اسلامی مورخ 71/1/1360 می‌توان این‌ نتیجه را گرفت كه تحریم‌های اقتصادی آمریكا نه تنها سبب بروز تنگناهایی در خرید و واردات كالا از خارج گردید؛بلكه باعث افزایش تعداد واسطه‌ها در خریدهای كشور از خارج،افزایش‌ هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه و توقف كشتیها و طولانی شدن مدت‌زمان حمل كالا به علت تامین‌ كالاهای ضروری به وسیله واردكنندگان از طریق واسطه‌های كویتی یا دیگر بنادر خلیج فارس شد. آشفتگی سیستم توزیع،احتكار و گرانفروشی،پیدایش بازار سیاه برای بسیاری از كالاها و تشكیل‌ كمیته صنفی و دادگاه انقلابی ویژه در این‌مورد را می‌توان از دیگر تبعات تحریم‌های آمریكا دانست.(11،مؤسسهء مطالعات و پژوهشهای بازرگانی،1371،ص 533) تحریم‌های آمریكا ایران را مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشتر برای كالاهای وارداتی نموده‌ است.یكی از آثار تحریم‌های اقتصادی آمریكا برایران كاهش ارزش ریال بوده است كه به نوبهء خود باعث كاهش واردات و تحدید دسترسی ایران به سرمایه و تكنولوژی خارجی شده است.به‌ عبارت دیگر تحریم‌های آمریكا جو سرمایه‌گذاری در ایران را تغییر داد و انتقال تكنولوژی به‌ ایران صورت نگرفت.تحریم‌های آمریكا همچنین ایران را مجبور كرد قسمتی از طرحهای توسعه‌ ساختاری اقتصادی را پس از جنگ متوقف كند.بااین‌وجود،این تحریم‌ها مانع از فعالیت‌ شركتهای نفتی در ایران نگردیدند.علت آن،روابط خوب ایران باشركتهای استخراج و بازاریابی‌ نفت جهانی بوده است.محققا تازمانی كه تقاضا برای نفت خام ایران در بازارهای جهانی به اندازه‌ كافی موجود باشد دشواری چندانی برای ایران ایجاد نخواهد شد.(12،توحیدی‌فرد،1381،ص 284 )

تحریم‌های اقتصادی گرچه معمولا خساراتی را بركشور تحریم شده تحمیل می‌كنند اغلب‌ برای كشورهای تحریم‌كننده نیز دارای هزینه‌های سنگین میباشند.برای مثال تحریم‌های آمریكا در درجه اول شركتهای نفتی این كشور را تحت تاثیر قرار داده است.شركتهای مزبور در سال‌ 1994 نزدیك به 5/3 میلیارد دلار نفت خام از ایران خریداری كرده‌اند.برآوردها نشان می‌دهد كه تحریم‌های آمریكا برایران و لیبی و سوریه سالانه 7 میلیارد دلار خسارت جانبی برامریكا وارد می‌كنند و باعث از بین رفتن 000/200 شغل در این كشور می‌گردند.(13،جانسون،1997 ص‌ 16)مطالعهء انجام شده بوسیلهء مؤسسهء اقتصاد بین المللی،حاكی از این است كه هزینهء تحریم‌های وارده برشركتهای آمریكایی در سال 1995 به تنهایی درحدود 15 تا 19 میلیارد دلار بوده است‌ .(14،هاس،1997،ص 75) گریز از تحریم (EVASION) یك‌روش مهم تعدیل تحریم‌های اقتصادی از طریق توسعهء منابع عرضهء جانشین،متنوع كردن شركای تجاری كشور و پذیرش سیاست تجهیز اقتصادی و خود كفایی محسوب می‌گردد.(15،كویپر،1978،صص 12-11)همانگونه كه هانلون و اومند (HANLON AND OMEND) استدلال می‌كنند موفقیت در مقابل اقتصادی كه نسبتا خودكفاست مشكل‌تر است.(16،هانلون و اومند،1987،ص 213) سؤالی كه دراینجا مطرح می‌گردد این ‌است‌ كه چرا تحریم‌های یك‌جانبه آمریكا كاملا موفقیت‌آمیز نبوده‌اند. بررسی انجام شده بوسیله یك‌ اقتصاددان ایرانی در آمریكا نشان می‌دهد كه اقتصاد ایران تحت تحریم‌های آمریكا در برخی موارد حتی سالم‌تر و باثبات‌تر از بسیاری از كشورهای‌ در حال توسعه‌ای است كه آمریكا به آنها كمك كرده است.(17،آموزگار،1997،ص 21) همانگونه كه كامپفر و لونبرگ (KAEMPFER and LOWENBERG) استدلال می‌‌كنند؛ اساسا بدون همكاری كامل همه شركای تجاری بالقوه، ایراد صدمه بر صادرات یا واردات یك‌ كشور از طریق تحریم به سختی قابل تحقق می‌باشد(18،كامپفر و لونبرگ،1992،ص 3 ) بنابراین بدون یك‌ پشتیبانی نیرومند بویژه از طرف شركای تجاری اروپایی و ژاپن، تحریم‌های‌ امریكا تاثیر قابل ملاحظه‌ای برمنافع اقتصادی درازمدت ایران نخواهند داشت. از لحاظ تاریخی‌ تحریم‌های اقتصادی تنها در صورتی به نتیجه رسیده‌اند كه بصورت جهانی، جامع و مداوم بكار رفته‌اند و از مشروعیت و اعتبار لازم برخوردار بوده‌اند.(19،آموزگار،ص 35)

رعایت معیارهای اخلاقی مشروع در اعمال تحریم‌ها
یكی از عوامل مهم در حمایت از تحریم‌ها، ارزش هنجارهای جهانی در ارزیابی این موضوع‌ است كه آیا اساسا تحریم باید اعمال شود یا خیر؟ چنانچه پاسخ مثبت فرض شود، تصمیم در خصوص اعمال تحریم‌ها براساس چه معیارهایی باید سنجیده شده و توجیه شود. آیا در جایی ‌كه‌ هنجارهای اساسی حقوق بشر در مخاطره قرار می‌گیرند می‌توان تحریم‌هایی را اتخاذ نمود؟ با بررسی معیارهای جهانی حقوق بشر مندرج در منشور سازمان ملل متحد(1945) اعلامیه‌ی جهانی‌ حقوق بشر(1948)، كنوانسیون حقوق كودك(1989) و سایر اسناد مربوطه كه مبیّن اصول پذیرفته‌ شده‌ی بین‌المللی می‌باشند، می‌توان ادعا كرد كه چنانچه تحریم‌های اقتصادی منجر به رنج و مشقت انسانها گردند این تحریم‌ها توجیهی از منظر حقوق بین‌الملل ندارند. این مسئله حتی در موردی كه تحریم‌های اقتصادی توسط سازمان ملل متحد تحت توجهات منشور سازمان از اجماعی بین‌المللی برخوردار است،قابل توجه می‌باشد. گزارش تكان‌دهنده‌ی یونیسف در دسامبر 1994 درخصوص به مخاطره افتادن سلامتی 5/3 میلیون نفر از مردم عراق و سوء تغذیه آنها شامل‌ 5/1 میلیون نفر از كودكان زیر 15 سال و 230000 نفز از زنان آبستن و شیرده كه در نتیجه تحریم‌های‌ اتخاذ شده از طرف شورای امنیت در اول آگوست 1990 بعلت حمله عراق به كویت صورت‌ گرفت، عمق فاجعه‌ای این‌چنین را به تصویر می‌كشد.(20،رایزمن و استویچ،1998،ص 104) ظهور اندیشه‌های بشر دوستانه و توجه به حقوق اساسی بشر مبتنی ‌بر كرامت، شخصیت و ارزش‌‌های عالی انسانی باید زمینه‌ای برای جلوگیری از ورود صدمه عمومی به مردم بی‌گناه و قربانی‌ كردن آنها به منظور اهداف و اغراض سیاسی از طرف دولتها باشد.(21،كوشلر،1376،ص 300) با ظهور هنجارهای جدید و گرایش‌های بدیع در حقوق بین‌الملل می‌توان حق مداخله بشر دوستانه را به عنوان استثنایی بر اصل مصونیت دولتها توجیه نمود.(22،شریف،1373،ص 12) نظر به درج حق حیات در اسناد بین المللی بشر، از قبیل ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی(1966) به عنوان حقوق بنیادین بشر و توجه به ویژه‌گی‌ آمریت اسناد مزبور، می‌توان مداخله بشردوستانه را دارای وجاهت قانونی دانست.(23،بیك‌زاده‌ ،1379،ص 76) به همین منظور اعمال حقوق بشردوستانه بین‌المللی در حمایت از افراد غیر نظامی و تحدید قلمرو تحریم‌های ناقض حقوق بشر نه تنها لازم بلكه ضروری است.(24، پترسون،1994،صص 26-25)برای اینكه تحریم‌ها موثر واقع شوند باید براساس معیارهای‌ اخلاقی، مشروع و معتبر مبتنی باشند و خود منجر به نقض حقوق ارزشمند بشر نگردند.(25،شاو ،1374،ص 408) همانگونه كه استرن (STERN) خاطر نشان می‌كند باید در جستجوی روش‌ها و ابزار دسته ‌جمعی برای اعمال تحریم‌ها بود و این راه حل را می‌توان در كارایی بیشتر موازین حقوق بین الملل جستجو كرد و نه در مقررات امپریالیستی كه بوسیله یك‌ ابرقدرت وضع می‌‌گردد.(26،استرن،1994،ص 26)

تحریم‌های دسته‌جمعی اقداماتی هستند كه به وسیله ارگان‌های نماینده‌ی جامعه‌ی جهانی در پاسخ‌ به رفتارهای غیرقانونی و غیرقابل قبول یكی از كشورها اعمال می‌شود و منظور از آن تایید ملاك‌های رفتاری است كه حقوق بین‌الملل آنها را مقرر می‌دارد.(27،اسخریفر،ص 3) كمیسیون‌ حقوق بین‌الملل در خصوص تحریم‌های دسته‌جمعی، مشروع اشعار می‌دارد: تحریم‌ها اقدامات واكنشی هستند كه بطور كلی باستناد تصمیم اتخاذ شده به وسیله‌ی یك‌سازمان بین‌ المللی و پیرو نقض یك‌ تعهد بین‌المللی كه متضمن نتایج جدی برای جامعه‌ی بین المللی می‌باشند صورت می‌گیرد و به ویژه درمورد اقدامات مشخصی كه منشور سازمان ملل متحد اختیار اتخاذ آنها را براساس نظام تثبیت شده منشور به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی دارد. (28،سالنامه‌ كمیسیون حقوق بین الملل،1979،ص 121)

قانون تحریم (مجازات) ایران و لیبی
در تاریخ 5 آگوست 1996 بیل كلینتون رئیس جمهوری وقت آمریكا قانونی را تصویب كرد كه هدف آن مجازات اشخاص و شركت‌های خارجی است كه به طور مستقیم مبادرت به انجام سرمایه‌‌گذاری‌های عمده به منظور تقویت توان ایران یا لیبی در زمینه‌ی توسعه‌ی منابع نفتی آنها می‌نمایند. قانون تحریم ایران و لیبی تحریم‌هایی را برشركت‌های آمریكایی و غیرآمریكایی اعمال می‌كند كه‌ 20 میلیون دلار یا بیشتر در هر 12 ماه در حوزه‌های نفتی ایران سرمایه‌گذاری كنند. این قانون با جلوگیری از سرمایه‌گذاری‌های شركت‌های مزبور درصدد است كه از مشاركت این شركتها در توسعه‌ی پروژه‌های نفتی ممانعت بعمل آورد. زیرا توسعه‌ی نفت ایران باعث كاهش وابستگی تكنولوژیكی‌ ایران به شركت‌های نفتی آمریكایی خواهد شد. از طرف دیگر هدف استراتژیك آمریكا بعلت داشتن‌ بالاترین تكنولوژی نفتی در جهان، این ‌است‌ كه رقبای اقتصادی آمریكا با ورود به بازار گسترش‌ صنعت نفت ایران، موجبات كاهش نفوذ آمریكا نگردند. مبنای اصلی تحریم‌های آمریكا این است كه هم ایران و هم لیبی تهدیدی برای منافع و امنیت ملی كشور آمریكا می‌باشند كه با تلاش برای‌ كسب سلاح‌های كشتارجمعی از اعمال تروریسم بین‌المللی حمایت می‌كنند.در واقع، هدف از قانون داماتو نه تروریسم و نه حامیان آن است، بلكه ایجاد فشار بر صنایع نفتی‌ ایران و لیبی به منظور اجبار شركای تجاری آمریكا به رفتاری مطابق با مكانیزم اجرای سیاست‌ خارجی ایالات متحده می‌باشد.(29،دانینگ،1998،ص 186) به عبارت دیگر منازعه موجود در خصوص قانون داماتو بیشتر از توسعه و گسترش سیاست‌های داخلی آمریكا به حیطه تجارت بین‌‌الملل نشأت می‌گیرد.(30،آسارو،1997،صص 508-507،دانینگ،صص 171-170) از منظر حقوقی، قانون داماتو یك‌ تحریم ثانویه (SECONDARY BOYCOTT) در مورد ممانعت اشخاص ثالث از معامله با ایران و لیبی محسوب می‌گردد.(31،دانینگ،صص‌ 186-185،مك گی،1997،صص 138-136،123،گریوز،1998،ص 716) زیرا در این‌ تحریم ایالات متحده كشورهای دیگر را به دلیل معامله با یك ‌كشور ثالث مورد مجازات قرار می‌دهد. در مقابل تحریم ثانویه، تحریم اولیه (PRIMARY BOYCOTT) قرار دارد كه در آن‌ یك ‌كشور می‌تواند اشخاصی را كه تحت قلمرو قضائی‌اش قرار دارند، از تجارت با كشورهای‌ دیگر باز دارد. در حالی كه استفاده از تحریم اولیه بعنوان اعمال اختیار حاكمیت یك ‌كشور مشروع و قانونی می‌باشد، استفاده از تحریم ثانویه عموما مغایر با تفاهم مورد قبول از صلاحیت بین المللی‌ است.(32،دانینگ،ص 508،مك گی،ص 123) به نظر استرن، تحریم ثانویه همیشه مبتنی ‌بر اعمال صلاحیت برون‌مرزی بوده و مغایر با مقررات حقوق بین‌الملل می‌باشد.(33،استرن،ص‌ 7) توسل به تحریم ثانویه تا حدی مبین فقدان اجماع بین‌المللی دولت‌ها در خصوص اعمال سیاست‌ مناسب نسبت به كشور مورد تحریم می‌باشد.(34،دانینگ،صص 186-185).چنانچه این مسئله پذیرفته شود كه هیچ قاعده‌ی حقوق بین‌الملل برای یك‌ دولت الزام‌آور نیست؛ مگر اینكه خود آن دولت با رضایت خود آن را ایجاد و تثبیت كرده باشد، می‌توان این نتیجه‌ را مسلم فرض كرد كه ایالات متحده بوسیله‌ی موافقت‌نامه عمومی راجع‌ به تعرفه و تجارت( (GATT ، سازمان تجارت جهانی (WTO) و سازمان ملل متحد (UN) متعهد گردیده است كه‌ اصل اجبار اقتصادی و به ویژه تحریم نادرست می‌باشد.(35،مك گی،ص 138)

اعمال تحریم‌های برون‌مرزی براساس حقوق بین‌الملل
امروزه ادعای صلاحیت برون‌مرزی قوانین دولت ایالات متحده، تعارض جدی بین قوانین‌ مذكور و قوانین سایر كشورها ایجاد كرده است. هنگامی كه قوانین برون‌مرزی مورد بررسی قرار می‌‌گیرند؛ اولین سؤال این ‌است ‌كه آیا آثار اعمال برون‌مرزی براساس حقوق بین‌الملل قابل قبول‌ است یا خیر. مطالعه‌ی جامع و متقن گیبنی (GIBNEY) نشان می‌دهد كه اعمال قانون برون‌مرزی‌ بدلیل عدم رابطه‌ی متقابل و ابتناء آن بر موضع قدرت، اساسا ضد دموكراتیك است.(36،گیبنی، 1996،صص 321،308،306) درحالی كه در حقوق بین‌الملل روشن است كه كشورها حق اتخاذ تدابیر به منظور كنترل‌ فعالیت‌ها را در درون قلمروشان دارند، این مسئله هنوز جای بحث دارد كه آیا این كشورها حق اعمال‌ قوانین ملی را در خارج از قلمرو خود به منظور اجتناب از آثار منفی آن براقتصاد خود نیز دارند.(37،لووه،1985،ص 735) تحمیل معیارهای قانون اساسی آمریكا در خارج از مرزهای كشور و ارائه‌ی یك‌تفسیر سرزمینی‌ از آن دست‌ كم نسبت به اشخاصی كه تبعه‌ی آمریكا نیستند نتیجه‌ی نادرست اعمال و اجرای قانون‌ ایالات متحده می‌باشد.(38،همان،ص 315) تا جایی‌ كه به حقوق دوران معاصر مربوط می‌شود اماره‌ای بر علیه كاربرد برون‌مرزی قانون ایالات متحده وجود دارد. در پرونده‌ی آرامكو  دیوانعالی كشور ایالات متحده مقرر داشت كه این یك‌ اصل با سابقه در حقوق‌ آمریكاست كه قانون‌گذاری كنگره به معنای اعمال آن صرفا در قلمرو حاكمیت ایالات متحده می‌باشد .(39،همان،ص 301)

قانون داماتو از این حیث قابل انتقاد است كه بطور نامعقولی درصدد مجازات شركت‌هایی است‌ كه كاملا در خارج از مرزهای ایالات متحده مشغول فعالیت‌های تجاری به موجب قوانین داخلی‌ كشورهای خود می‌باشند. صرف‌نظر از هدف قانون داماتو، تدوین آن به منظور اجبار اشخاص‌ خارج از قلمرو قضائی ایالات متحده به رفتار مطابق قانون مزبور صورت گرفته است. نظربه ‌اینكه‌ قانون داماتو به عنوان تجاوزی به حق حاكمیت دولت‌ها محسوب می‌شود، می‌توان آن را بعنوان توسعه‌ی بالفعل قلمرو قضائی ایالات متحده به اعمالی كه قانونا خارج از مرزهای آن كشور انجام‌ می‌شود قلمداد كرد.(40،فریبرگ،1996،ص 25) استفاده از مجازات‌های تجاری برون‌مرزی به‌ منظور اجرای سیاست آمریكا قانون داماتو را بعنوان یك‌ قانون غیرمتعارف بر اساس حقوق بین‌‌الملل عمومی تبدیل كرده است.(41،گریوز،ص 741) به نظر می‌رسد كه در قانون تحریم ایران و لیبی تلاشی به عمل نیامده است كه مبین احترام به اصول قانونی تثبیت شده حقوق بین‌الملل راجع‌ به‌ تعیین صلاحیت بین دولت‌ها باشد. همان‌گونه كه لووه (LOWE) می‌گوید«به موجب قانون داماتو به رئیس جمهور (آمریكا) دستور داده نشده است كه تجارت ایالات متحده آمریكا را باسیاست‌ خارجی آمریكا هماهنگ نگاهدارد.(بلكه)به او دستور داده شده كه به عنوان یك‌ پلیس جهانی عمل‌ نماید و قوانین ایالات متحده را نسبت به هر شخص یا مكانی بر روی كره زمین تحمیل نماید» (42 ،لووه،1997،صص 386-385) به نظر مان (MANN) در مواردی كه دولتی با اعمال حقوق موضوعه‌ی خود نسبت به یك‌ وضعیت معین ناقض حقوق بین‌الملل است، عمل او خطای بین‌المللی محسوب می‌شود.(43. مان،1990،ص 5) به همین دلیل استدلال می‌گردد كه هیچ دولتی مجاز به اعمال قانون خود نسبت‌ به خارجیان برای اعمالی كه در خارج از قلمرو اختیارات قانونی آن دولت انجام می‌دهند، نمی‌باشد. این قاعده مبتنی‌ بر حقوق بین‌الملل است كه به موجب آن یك‌ قدرت حاكم متعهد به احترام‌ به اتباع و حقوق كلیه قدرت‌های حاكم در خارج از قلمرو خود می‌باشد.(44،همان)نظربه‌ اینكه‌ چنین قانونی مغایر با استقلال سیاسی دولت‌ها و تجاوز به حاكمیت آنها می‌باشد علی الظاهر چنین‌ صلاحیتی به موجب اصول حقوق بین‌الملل عمومی غیر قانونی است.(45،مك‌ری،1990،ص‌ 151) مسئله‌ی مهم دیگری كه باید به آن پرداخت این ‌است‌ كه تا چه ‌اندازه دادگاه‌های كشورهای‌ دیگر مكلف به شناسایی قانون برون‌مرزی داماتو می‌باشند. درحقیقت هیچ‌گونه تعهدی برای‌ دولتها و دادگاه‌های آنها در شناسایی آثار قانونی كه فی نفسه غیرقانونی و مغایر با مقررات حقوق‌ بین الملل است، نمی‌باشد.(46،اپنهایم،1955،صص 268-267) این دیدگاه در ماده 4 مقررات‌ شورای وزیران اتحادیه‌ی اروپا انعكاس ‌یافته است كه به موجب آن كشورهای عضو اتحادیه مكلف به شناسایی حكم هیچ دادگاه، دیوان یا مرجع اداری در خارج از اتحادیه اروپا در مورد اجرای قانون‌ داماتو نمی‌باشند.(47،قواعد شورای وزیران اتحادیه اروپا،29/11/1996) هدف از این مقررات‌ كه در برابر تاثیر اطلاق برون‌مرزی قانون داماتو اتخاذ شده است خنثی كردن آثار غیر قابل قبول‌ قوانین تحریم آمریكا بر اتحادیه اروپا و حمایت از منافع شهروندان اتحادیه بوده است كه به امر تجارت بین‌المللی و فعالیت‌های تجاری بین اعضای اتحادیه و كشورهای ثالث می‌پردازند(48، علیخانی،ص 256).

اعمال صلاحیت ایالات متحده برقلمرو كشورهای دیگر
نكته‌ی اصلی كه مستلزم توضیح است در رابطه با این سؤال است كه آیا به عنوان یك‌ موضوع‌ حقوق بین‌الملل ایالات متحده می‌تواند مسئولیت شركت‌های خارجی را برای معاملاتی كه كاملا در خارج از قلمروش انجام می‌گیرد در اختیار بگیرد.(49،آسارو،ص 535) برای پاسخ به این‌ سؤال لازم است با مفهوم "صلاحیت" آغاز كرد كه موجب مباحثات گسترده بر اساس حقوق بین‌‌الملل گردیده است. امروزه در میان محققین دانشگاهی و حقوق‌دانان این مسئله مورد اختلاف نیست كه صلاحیت‌ جنبه‌ای یا نتیجه‌ای از حاكمیت است.(50،مان،1964،ص 4،والاس،1986،ص 101، باوت،1982،ص 1) اعمال صلاحیت داخلی كشورها درباره اعمال و اشخاصی كه در سرزمین‌شان‌ قرار دارند یك ‌مفهوم مسلم به موجب حقوق بین‌الملل عرفی است.(51،فاكس،1988،ص 63) از آنجایی كه دولت‌ها بر اساس حقوق بین‌الملل مستقل و قانونا برابر می‌باشند، هیچ دولتی نمی‌تواند بدون رضایت دولت دیگر در قلمرو آن كشور اعمال صلاحیت كند.(52،مالان زوك،1997، ص 118) مستفاد از این موضوع این است كه دولت‌ها باید از اعمال حاكمیت در قلمرو كشورهای‌ دیگر خودداری نمایند.(53،اپنهایم،صص 328-327) در واقع نتیجه ی تجاوز از قلمرو صلاحیت‌ به موجب حقوق بین‌الملل بی‌ اعتباری صلاحیت است.(54،مان،ص 12) دیوان دائمی دادگستری‌ بین المللی كه در پرونده لوتوس (LOTUS CASE) اصول اساسی صلاحیت در حقوق بین‌ الملل عمومی را پایه‌ریزی كرده است مقرر می‌دارد:«اكنون نخستین و مقدم‌ترین محدودیت تحمیل شده بر یك دولت به موجب حقوق بین‌الملل این است كه در صورت عدم وجود یك‌ قاعده مجاز، آن دولت می‌تواند اختیارات خود را در هرشكلی در قلمرو كشور دیگری اعمال‌ نماید و صلاحیت در این مفهوم قطعا سرزمینی است. هیچ دولتی نمی‌تواند در خارج از قلمروش‌ اعمال حاكمیت كند مگر اینكه قاعده‌ی مجازی كه از رسوم بین المللی یا قراردادهای بین المللی‌ ناشی شده باشد وجود داشته باشد».(55،جنینگ،1967،ص 516)

سؤال اساسی كه باید به آن پاسخ گفت این ‌است‌ كه آیا صلاحیت برون‌مرزی قوانین ایالات‌ متحده بر اساس مقررات حقوق بین‌الملل مربوط به صلاحیت تقنینی PRESCRIPTIVE) (JURISDICTION قابل توجیه می‌باشد. بخش 403 از سومین تفسیر حقوقی از قانون روابط خارجی ایالات متحده مقرر می‌دارد كه یك ‌دولت نمی‌تواند وقتی اعمال صلاحیت معقول و منطقی‌ نیست به اعمال صلاحیت تقنینی در خصوص اشخاص یا فعالیت‌هایی كه دارای ارتباط با كشور دیگری هستند بپردازد.(56،سومین تفسیر حقوقی،1986) معنای آن این ‌است ‌كه دولتی كه دارای‌ مبنای صوری برای كنترل معاملات در كشور دیگر است؛ چنانچه كشور دیگری دارای ارتباط نزدیك‌تری با اعمال مورد بحث باشد، با این‌وجود باید از اعمال برون‌مرزی قوانین خود خودداری‌ كند(57،گریفین و كلابرسه،1988،ص 24)اصل معقولیت (REASONABLENESS) بعنوان تجلی یكی از اصول حقوق بین‌الملل مانع یك ‌دولت از اعمال صلاحیتش در قلمرو دولت‌های دیگر می‌گردد.(58،هنكن،1981،صص 991-990) حقوق بین‌الملل هم‌چنین اعمال‌ فعالیت‌های اجرایی را در یك ‌كشور بدون رضای آن كشور اجازه نمی‌دهد.

به نظر برانلی (BROWNLIE) اعمال برون‌مرزی قانون صرفا باتحقق اصول زیر قابل قبول‌ می‌باشد.

1. یك ‌ارتباط اساسی و صادقانه بین موضوع و منبع صلاحیت موجود باشد.

2. اصل عدم مداخله در امور داخلی كشورهای دیگر رعایت شود.

3. عناصر توافق، تقابل و تناسب بكار برده شود.(59،برانلی،1990،ص 310)

تمایل عمومی در عرف كشورها و تحقیقات حقوقی حاكی از به رسمیت شناختن این موضوع‌ است كه حقوق بین‌الملل محدودیت‌هایی را بر اصول و قواعدی كه دولت‌ها می‌توانند دعاوی مربوط به صلاحیت را بر اساس آنها توجیه كنند، اعمال می‌نماید. در پرونده‌ی بارسلونا تراكشن‌ (BARCELONA TRACTION LIGHT and POWER CO CASE) (1970) دیوان بین‌المللی دادگستری مقرر داشت كه حقوق بین‌الملل: «متضمن این تعهد برای دولت‌هاست‌ كه در حوزه‌ی صلاحیت خود اعتدال را اعمال نمایند و از توسعه‌ی صلاحیت بوسیله‌ی دادگاه‌ها در مواردی كه یك‌ عنصر خارجی وجود دارد، پرهیز كنند و از تجاوز بی‌جهت به صلاحیت كشور دیگری كه وابستگی بیشتری با آن دارد یا بطور مقتضی صلاحیتش قابل اعمال است، خودداری‌ نمایند».(60،مان،1990،ص 10) نتیجه‌ی منطقی این اظهارنظر دیوان این ‌است‌ كه صلاحیت به عنوان یك‌ ویژه‌گی مهم حاكمیت‌ نه تنها مستلزم محدودیت دولت‌ها در اعمال حاكمیت در قلمرو داخلی خود می‌باشد، بلكه مؤكد این‌ نكته مهمّ نیز هست كه كشورها مكلفند ضمن احترام و رعایت صلاحیت سرزمینی دیگر كشورها از اعمال فعالیت‌ها و تصمیماتی كه معارض و مغایر با این ‌اصل پذیرفته شده در حقوق بین‌الملل‌ عمومی است خودداری نمایند.

اعمال صلاحیت برون‌مرزی براساس نظریه آثار یا نتایج مهم‌ (SUBSTANTIAL EFFECTS DOCTRINE)
اساس صلاحیت قانون داماتو، نظریه‌ی آثار و نتایج مهم است كه به موجب آن ایالات متحده می‌تواند نسبت به عملی كه در خارج از كشور صورت می‌گیرد ولی دارای آثار و نتایج مهم در داخل‌ آمریكاست ادعای صلاحیت كند.(61،مك كوردی،1997،ص 444)نظریه‌ی آثار و نتایج، اولین‌ بار در پرونده الكوآ (ALCOA) در سال 1945 مطرح گردید كه به موجب آن برای احراز صلاحیت‌ دادگاه‌های آمریكا نسبت به اعمال انجام شده به وسیله شركت‌های خارجی كافی است كه دو شرط ذیل‌ محقق می‌شود:
 
1. قصد ایجاد اثر برصادرات یا واردات ایالات متحده.

2. اثبات آثار واقعی برصادرات و واردات ایالات متحده.(62،چودزیكی،1997،ص 513، آكهرست،1973-1972،ص 193)

ضرورت حفظ حقوق حاكمیت دولت‌های دیگر تا حد امكان مستلزم این‌ است ‌كه صلاحیت یك‌ كشور تا حدی توسعه داده شود كه به این حقوق تا كمترین حد ممكن لطمه وارد آید.(63،هولشر ،1997،ص 251) سؤالی كه مطرح می‌گردد این‌است‌ كه آیا براستی اعمال قانونی شركت‌های‌ خارجی دارای آثار و نتایجی در ایالات متحده می‌باشد. با توجه ‌به این كه اثر اصلی قانون داماتو یعنی تروریسم هدفی قابل انتساب به شركت‌های چند ملیتی كه در جستجوی سود هستند؛ نمی‌باشد؛ به سختی می‌توان از این عقیده دفاع كرد كه سرمایه‌گذاری در صنایع نفتی ایران و لیبی دارای آثار مهم، مستقیم و قابل پیش‌بینی در داخل خاك آمریكا باشد.(64،بازبی،1998،صص 655-654) از طرف دیگر هنگامی كه منافع ایالات متحده با منافع كشورهای دیگر سنجیده می‌شود، هیچ‌ توجیه منطقی برای ادعای صلاحیت برون‌مرزی آمریكا وجود ندارد.(65،گلوسوپ،1997،ص‌ 220) تمایل رویه قضایی ایالات متحده آمریكا به تعدیل معیار پذیرفته شده در پرونده الكوآ و تحدید صلاحیت برون‌مرزی آمریكا با در نظر گرفتن منافع كشورهای دیگر در پرونده مشهور تیمبرلین (TIMBERLANE) در سال 1976 مطرح گردید. محكمه استیناف ایالات متحده در این پرونده معیار دیگری را مورد قبول قرار داد كه همان «توازن و تعادل منافع ایالات متحده در مقابل كشورهای دیگر بود.»(66،باوت،صص 22-20) با این ‌وجود دیوان عالی كشور آمریكا در پرونده هارت‌فورد فایر (HARTFORD FIRE) سال 1993 معیار محدودتری را مورد پذیرش قرار داد كه به موجب آن قانون برون‌مرزی هنگامی نا معقول محسوب می‌گردد كه آن‌ قانون در تضاد باقوانین كشورهای دیگر باشد. با این رأی تمایل رویه قضایی آمریكا به در نظر گرفتن منافع كشورهای دیگر و توسعه‌ی نزاكت بین‌المللی به زیر سؤال رفته است. زیرا دیگر صرف تجاوز به منافع كشورهای دیگر در بی ‌اعتباری‌ صلاحیت دادگاه‌های آمریكا در اعمال قانون برون‌مرزی كافی نمی‌باشد.(67،گلوسوپ،ص‌ 219)نتیجتا تصمیمات قضایی آمریكا با توسعه و تعمیم اصل سرزمینی، تفسیری موسع از ارتباط ملی (NATIONAL LINK) به عمل می‌آورند كه ایالات متحده را در تحمیل تعهدات بر شركت‌های خارجی مغایر با حقوق بین‌الملل مجاز می‌كند.(68،استرن،ص 16)از نقطه‌نظر ایالات‌ متحده درحالی كه حقوق بین‌الملل به طور غیرقابل تردیدی بخشی از حقوق آن كشور است، ولی‌ باید تسلیم خواست كنگره آمریكا باشد و درصورت تعارض تسلیم قانون فدرال شود.(69، گریفین و كلابرسه،ص 14) نظر به ‌این واقعیت كه فعالیت‌های شركت‌های چند ملیتی دارای آثاری‌ در سراسر جهان می‌باشند، اعمال صلاحیت برون‌مرزی در چنین شرایطی موجه و معقول نیست‌ و نباید مجاز شمرده شود.(70،آكهرست،ص 195)

قانون داماتو و تقابل آن با اصل تساوی حاكمیت دولتها
برانلی استدلال می‌كند كه اصل تساوی حاكمیت دولتها به عنوان یكی از اصول مسلم حقوق‌ بین الملل مظهر دكترین قانون اساسی راجع ‌به حقوق ملت‌ها است كه اصولا حاكم بر یك جامعه‌ی متشكل از دولت‌ها با هویت واحد می‌باشد.(71،برانلی،ص 187)چنان كه بتوان پذیرفت كه‌ حقوق لاینفك معیّنی كه مؤلفه‌های اساسی و بنیادی حاكمیت یك‌ دولت را می‌سازد وجود دارد، بنابراین سایر دولت‌ها نباید اختیارات خود را به منظور تضعیف این حقوق اعمال نمایند.(72،لووه‌ ،1985،ص 740) بر اساس حقوق بین‌الملل، اصل تساوی دولت‌ها به عنوان پیامد ضروری نفی‌ امپراتوری جهانی است و همچنین این ادعا كه جامعه جهانی به وسیله قانون اداره می‌شود.(73،لووه‌ ،1988،ص 52) هر دولت حاكم و مستقلی می‌تواند آزادانه حقوق ناشی از حاكمیت خود را به‌ طریقی كه با حقوق مساوی كشورهای دیگر در تعارض نباشد اعمال كند.(74،همان)هنكن‌ (HENKIN) متذكر گردیده است كه منظور از تساوی دولت‌ها به عنوان یك‌ اصل مسلم نظام‌ اقتصادی آزاد، تساوی در حقوق و تعهدات است.(75،هنكن،1989،ص 192) مطابق نظر شوآرزنبرگر (SCHWARZENBERGER) تساوی دولتها نتیجه‌ی طبیعی همزیستی دولت‌های‌ حاكم است.(76،شوارزنبرگر،1957،ص 125) اصل تساوی حاكمیت دولت‌ها به عنوان یك ‌اصل‌ عام‌الشمول مستلزم تساوی صلاحیت قضایی و احترام به شخصییت كشورها و رعایت تمامیت‌ ارضی و استقلال سیاسی انهاست. به همین منظور بند 1 ماده 2 منشور ملل متحد اصل تساوی كشورهای عضو را در راستای پایداری نظم نوین جهانی و به عنوان اساس همبستگی ملل متحد صریحا پیش‌بینی كرده است.

دیوان دائمی داوری در دعوای مالكین نروژی THE NORWEGIAN) (SHIPOWNERS CLAIM در سال 1922 اظهار داشت كه حقوق بین‌الملل و عدالت‌ مبتنی ‌بر اصل تساوی دولتها می‌باشد.(77،همان) اكنون این مسئله مورد تایید است كه یكی از مؤلفه‌های اصلی حاكمیت دولت‌ها این ‌است‌ كه در درون محدوده‌ی داخلی كشورها اعمال می‌شود.(78، پرونده شیلات ساحل اتلانتیك شمالی)فرامرزی بودن قانون اغلب این عكس‌العمل طبیعی را كه‌ تجاوز به حاكمیت كشورهای دیگر محسوب می‌شود، ایجاد می‌كند. این مفهوم مبتنی‌ بر محدودیت‌های سرزمینی است كه حقوق بین‌الملل به وجود می‌آورد تا دولت‌ها بر اموری كه در محدوده قلمروشان واقع می‌شود اعمال صلاحیت كنند.(79،دانینگ،صص 173-172) استفاده از مجازات‌های اقتصادی بوسیله ایالات متحده بطور فزاینده‌ای تجاوزی آشكار به حق‌ حاكمیت كشورهای دیگر و منافع مشروع شركت‌ها و اتباع تحت صلاحیت آنها می‌باشد، كه با محدود كردن حق حاكمیت آنها در تعقیب یك سیاست تجاری مستقل صورت می‌گیرد.(80، گلوسوپ،ص 221) در رأی مشورتی صادره از دیوان دائمی دادگستری بین المللی در پرونده‌ اتحادیه گمركی اتریش-آلمان THE AUSTRO-GERMAN CUSTOMS) (UNION در سال 1931 دیوان اظهار داشت كه «در صورت عدم وجود محدودیت‌های ناشی از یك‌ معاهده، دولتها دارای آزادی كامل در انجام فعالیت‌های اقتصادی‌شان هستند. بنابراین استقلال‌ اقتصادی بخش اساسی حق حاكمیت است و هرگونه تهدید به چنین استقلالی در حكم تهدیدی به‌ چنین حق حاكمیتی می‌باشد.»(81،همان) سؤالی كه مطرح می‌شود این‌است ‌كه آیا مطابق قانون داماتو رابطه‌ی متقابل و همكاری واقعی می‌‌تواند از طریق تهدید به اجبار اقتصادی فراهم شود. به نظر می‌رسد كه قانون داماتو توجّهی به قواعد راجع‌ به رابطه متقابل و همكاری در حقوق بین الملل ندارد. در حقیقت رابطه‌ی متقابل بعنوان یكی‌ از اصول اساسی در ایجاد و تحقق اصول كلی حقوق بین الملل، با خود تعهدی را برای دولتها به‌ منظور همكاری برای ایجاد رابطه درازمدت - هنگامی كه یك‌ برداشت مشترك در منافع دو جانبه در میان دولت‌های حاكم و مستقل برقرار است - به همراه دارد. اگرچه رابطه‌ی متقابل خود یك‌ اصل‌ قانونی به شمار نمی‌رود، با وجود این انگیزه‌ای برای پذیرش تعهدات قانونی مطابق حقوق بین‌ الملل می‌باشد.(82،میسن،1987،ص 70) قانون داماتو در تناقض آشكار با بند 3 ماده 1 منشور سازمان ملل متحد در خصوص همكاری بین‌المللی در حل مسائل بین‌المللی كه دارای جنبه‌های‌ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بشر دوستانه است می‌باشد. به ‌علاوه طبق بند 4 ماده 2 منشور «كلیه اعضاء در روابط بین‌المللی خود از توسل به تهدید یا استفاده از آن برضد تمامیت ارضی‌ و یا استقلال سیاسی هر كشور و یا از هر ارزش دیگر كه با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود.» همچنین قانون داماتو را می‌توان ناقض قطعنامه‌ی شماره‌ی 2625 مورخ 12 اكتبر 1970 مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان «اعلامیهء حقوق مربوط به روابط دوستانه و همكاری بین دولت‌ها و منشور سازمان ملل متحد دانست.» كه به موجب آن كلّیه‌ی دولت‌ها ملزمند كه اختلافات بین‌المللی خود را با سایر دول از طریق توسل به راه‌های مسالمت‌آمیز به‌ نحوی كه صلح و امنیت بین المللی و نیز عدالت به مخاطره نیافتند، حل ‌و فصل نمایند.(83،میر عباسی،1370،ص 23) چنانچه بتوان اعلامیه مزبور را مبین وفاق عام جامعه‌ی بین‌المللی در مورد ترجمه اصول مشروحه در منشور سازمان ملل متحد محسوب داشت (84،والاس،1378،ص‌ 348) می‌توان این نتیجه را مسلم فرض كرد كه قانون داماتو وسیله‌ای مناسب و صلح‌آمیز به‌ منظور حل ‌و فصل اختلافات بین ایران و آمریكا به شمار نمی‌رود و به همین دلیل ناقض تعهدات‌ آمریكا بر اساس بند 3 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد می‌باشد. قانون داماتو بعلت فقدان بر خورداری از مكانیسم مسالمت‌آمیز حل‌ و فصل اختلافات، می‌تواند موجبی برای تشدید فشارهای‌ بین‌المللی و به خطر افتادن صلح و امنیت بین‌المللی باشد كه حفظ نگهداری آن هدف اصلی‌ جامعه بین المللی معاصر می‌باشد.(85،بلوم،1977،ص 15)

اجبار اقتصادی و اصل عدم مداخله
امروزه حق حاكمیت اقتصادی یك‌ كشور،كوشش‌های عامدانه به منظور مداخله در امور كشورهای دیگر،یا اجبار به انقیاد اداره یك كشور مستقل در جهت منافع كشورهای دیگر را،منع‌ می‌كند.(86،لووه،1985،ص 743) حقوق بین الملل عرفی،مستلزم حق دولتها در اتخاذ راهبردهای اقتصادی موردنظر خود می‌ باشد.بهمین دلیل برخی از نویسندگان استدلال می‌كنند كه حقوق بین الملل عرفی بر این اساس‌ استوار است كه كشورها دارای این حق هستند كه روابط تجاری خود را هرطوركه مایل هستند، اداره كنند.(87،الاقاب،1988،ص 197،زامورا،1989،ص 28) حمایت قضایی از این دیدگاه را می‌توان در رأی دیوان بین المللی دادگستری در پرونده شكایت‌ نیكاراگوئه علیه آمریكا در سال 1986 ملاحظه كرد كه بموجب آن دیوان مقرر نمود:«در صورت‌ فقدان یك‌معاهده یا نوعی تعهد قانونی روشن و مشخص هیچ‌كشوری مكلف نیست كه روابط تجاری خاص را بیش از آنچه كه مصلحت میداند ادامه دهد».در این پرونده دیوان تحریم‌ آمریكا علیه نیكاراگوئه را بعلت وجود معاهدهء فیما بین دو كشور غیر قانونی اعلام نمود.(88،نف، 1376،صص 261-260)
بعضی دیگر اعتقاد دارند كه حقوق بین الملل تحمیل اجبار اقتصادی برعلیه هردولتی را منع‌ می‌كند،مگراینكه این اقدامات اجباری بوسیلهء ارگانهای صلاحیت‌دار سازمان ملل متحد اتخاذ شود.(89،قانون حمایت از تجارت و سرمایه‌گذاری در مقابل هنجارهای خارجی كه مغایر حقوق بین الملل هستند(مكزیك)،1997،ص 135)پروفسور لیلیچ (LILICH) متذكر شده‌ است كه اجبار اقتصادی جدی و پایدار باید بعنوان شكلی از خود یاری مجاز PERMISSIBEL) (SELF-HELP مورد قبول قرار گیرد مشروط براینكه موافق بامنافع كلی جامعه جهانی‌ همانگونه كه در سازمان ملل متحد تصریح شده است باشد.(90،لیلیچ،1975،ص 366)

در قضیه‌ی تنگهء كورفو (CORFU CHANNEL CASE) (1949)دیوان بین المللی‌ دادگستری اعلام داشت كه«حق ادعایی مداخله نمی‌تواند چیزی جز تجلی یك‌سیاست‌ زورمندانه باشد،سیاستی كه در گذشته منجربه شدیدترین سوء استفاده‌ها شده و نمیتواند هیچ‌ جایگاهی در حقوق بین الملل داشته باشد.»(91،بیگ‌زاده،ص 76)در دعوای نیكاراگوئه علیه آمریكا (NICARAGUA V.UNITED STATES) دیوان همچنین اظهار داشت كه‌ اصل عدم مداخله متضمن حق هردولت مستقلی است كه امورداخلی خود را بدون مداخلهء خارجی اداره نماید.بنظر دیوان،بین دولتهای مستقل احترام به حق حاكمیت سرزمینی یكی از مبانی اساسی در روابط بین المللی است.(92،گزارشهای حقوقی بین المللی،1988)آرچاگا( (ARCHAGA می‌گوید كه مفهوم قانونی اصل عدم مداخلهء ناشی از احترام به استقلال سیاسی‌ دولتها و اصل خودمختاری است كه متضمن حق آزادانه مردم به انتخاب نظام اقتصادی خود بدون‌ اجبار از طرف دولتهای دیگر است.(93،آرچاگا،1978،ص 112) اولین تجلی عقیدهء اصل عدم مداخله در«اعلامیهء مربوط به منع دخالت در امورداخلی دولتها و حمایت از استقلال و حاكمیت آنها»مصوب 21 دسامبر 1965 دیده می‌شود كه مقرر می‌دارد:

1. هیچ دولتی نمی‌تواند از اقدامات اقتصادی،سیاسی یا هرنوع دیگری از این اقدامات برای اجبار دولت دیگر به منظور انقیاد آن در اعمال حق حاكمیت خود یا تضمین هرنوع امتیاز دیگر استفاده‌ یا تشویق به استفاده از انها نماید.

2. مداخلهء مسلحانه و كلیهء اشكال دیگر مداخله یا تهدیدات انجام شده برعلیه هویت دولت یا علیه‌ اركان سیاسی،اقتصادی و فرهنگی آن محكوم می‌گردد.

3. هردولتی دارای حق ذاتی برای انتخاب نظام‌های سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی بدون‌ هیچگونه مداخله در هرشكلی از طرف دولت دیگر است.(94،الاقاب،ص 204) آیا می‌توان‌ مجازات‌های اقتصادی را فی نفسه نامشروع تلقی كرد؟ چه معیارهایی برای تعیین اینكه آیا اقدامات‌ یك‌جانبه اجبار اقتصادی ناقض هنجارهای حقوق بین‌الملل است به كار می‌روند؟ به نظر لووه این‌ هدف و منظور یك‌ دولت و نه وسایل اتخاذ شده بوسیله‌ی آن دولت است كه عمل یك‌ دولت را به عنوان مداخله غیر قانونی توصیف می‌كند.(95،لووه،1994،ص 67) به عبارت ‌دیگر اقداماتی كه‌ فی نفسه نامشروع نیستند به شرط اثبات یك ‌انگیزه یا هدف نامناسب و غیرمقتضی نامشروع‌ تلقی می‌گردند.(96،باوت،1976،ص 246) صرف‌نظر از اینكه آیا مجازات‌های اقتصادی‌ به دلایل اقتصادی یا غیر اقتصادی پذیرفته شده‌اند، این مسئله نیز باید اثبات گردد كه چنین اقداماتی‌ به قصد تضعیف سیاست‌های داخلی و خارجی دولت مورد هدف صورت می‌گیرد.(97،الاقاب، 1992،ص 693) پروفسور استرن معتقد است كه مجازات‌های اقتصادی فقط هنگامی كه منتج به‌ نقض اصل عدم مداخله می‌گردند یا زمانی كه بدون توجه به صلاحیت دولت مورد هدف اعمال‌ می‌شوند نامشروع هستند.(98،استرن،ص 6) آرچاگا نیز اظهار می‌دارد كه این طبیعت عمل‌ مداخله است كه آن را به عنوان یك ‌عمل مداخله‌‌جویانه توصیف می‌كند. بر اساس حقوق بین‌الملل‌ یك ‌رفتار اقتصادی وقتی به عنوان یك‌ عمل مداخله‌جویانه شناخته می‌شود كه دولتی یك‌ راهبرد اقتصادی را به منظور اجبار دولت دیگر به قبول تقاضای خود به معرض اجرا می‌گذارد.(99، هندرسون،1988،ص 193) متعاقب امضای بیانیه الجزایر در تاریخ 1981 میان ایران و آمریكا وفق ماده 1 بیانیهء ایالات‌ متحده امریكا تعهد نمود كه سیاست این كشور «این است و از این پس این خواهد بود كه بطور مستقیم و غیر مستقیم، سیاسی و یا نظامی در امور داخلی ایران مداخله ننماید».(100،محبی، 1378،ص 288) قید عبارت «از این پس» گویای این نكته است كه آمریكا پذیرفته كه در گذشته در امور داخلی ایران مداخله می‌كرده است.(101،علیخانی،ص 117) هم‌چنین بند 10 بیانیه مبنی‌ بر لغو تحریم‌های تجاری علیه ایران پس از نوامبر 1979 اجازه‌ی وضع دوباره‌ی تحریم‌های‌ امریكا علیه ایران را نمی‌دهد.(102،ظریف و میرزایی،ص 101) به نظر می‌رسد مقررات قانون‌ داماتو بعنوان وسیله‌ی اجبار اقتصادی ناقض تعهدات امریكا براساس بیانیه‌ی الجزایر باشد.(103، گریوز،ص 727)

نتیجه‌گیری
اقدامات یك‌جانبه‌ی آمریكا در تحریم ایران، ناقض اصل همزیستی مسالمت‌آمیز در میان دولت‌ها است كه مستلزم احترام به اصول سیاسی حقوق بین‌الملل یعنی تساوی حقوقی دولت‌ها، عدم مداخله، همكاری و دوستی، احترام به استقلال و تمامیت ارضی دولت‌ها در میان اعضای جامعه‌ی بین‌المللی‌ است. این نوع اقدامات به علت عدم برخورداری از مشروعیت، فاقد وجاهت بین‌المللی می‌باشند. به همین دلیل در فرآیند تحریم‌های بین‌المللی باید بر جنبه‌هایی از قبیل مشروعیت، ضرورت و تناسب آنها و همچنین تأثیر این تحریم‌ها بر افراد غیرنظامی بی‌گناه، توجّه ویژه‌ای معطوف داشت. پیوند ملاحظات و ارزش‌های اخلاقی با ایده‌ی اعمال حقوق بین‌الملل از طریق تحریم‌ها و نظارت موثر بر آنها در استفاده از تحریم‌های اقتصادی، امری ضروری است. نظام بین‌الملل كنونی‌ به علت عدم وجود یك‌ مقام و مرجع جهانی و نظارت بر دولت‌های ملی مستلزم احترام متقابل و نزاكت‌ به منظور همكاری بین‌دولت‌هاست.(104،دانینگ،ص 199) نظر به اینكه نزاكت مبتنی ‌بر مفهوم‌ برابری كشورهاست توجه به رعایت آن به ارتقاء و حفظ روابط دوستانه بین دولت‌ها كمك قابل‌ ملاحظه‌ای خواهد نمود. به دلیل معقول و منطقی نبودن اعمال برون‌مرزی قانون داماتو نسبت به‌ شركت‌های خارجی طرف معامله با ایران می‌توان آنرا عملی غیردوستانه و ناقض اصول و قواعد نزاكت بین‌المللی محسوب داشت. در حالی‌ كه مجازات‌های اقتصادی را می‌توان بخشی از نظام‌ اجرایی بین‌المللی به شمار آورد، این مجازات‌ها نباید به طور یك‌جانبه اعمال شوند.جامعه‌ی بین‌المللی‌ باید در جستجوی یك ‌چارچوب مشترك به منظور تامین یك ‌نظام مجازات قابل اعمال جهانی با اهداف مشترك باشد.در همین راستا فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد به شورای امنیت به عنوان‌ ارگان امنیت جمعی، وظیفه‌ی تشخیص تهدید بر علیه صلح و یا عمل تجاوز را براساس ماده 39 و اتخاذ مكانیسم اجرایی مقتضی به موجب مواد 41(عدم توسل به نیروی مسلح) و 42(توسل به‌ نیروی مسلح) منشور را تفویض نموده است. مجازات‌های وضع شده بوسیله‌ی شورای امنیت كه بر اساس مقررات فصل هفتم منشور اتخاذ می‌گردد برای كلیه اعضای سازمان ملل متحد باستناد ماده‌ 25 منشور كه اساس نظام امنیت بین‌المللی محسوب می‌گردد، لازم‌الرعایه می‌باشد. به علاوه بر اساس بند 2 ماده 48 منشور اعضای سازمان متعهد به اجرای قطعنامه‌های متخذه بوسیله شورای‌ امنیت می‌باشند.

وظیفه‌ی اجرای تصمیمات شورای امنیت در بند 1 ماده 24 منشور نیز منعكس شده است كه‌ به موجب آن اعضای سازمان به منظور تأمین اقدام سریع و موثر، مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به شورای امنیت واگذار می‌نمایند و موافقت می‌كنند كه شورا از طرف آنها اقدام نماید. بدون تردید تحریم‌های یك‌جانبه آمریكا مغایر با تضمین صلح و تحكیم امنیت جهانی، همبستگی‌ اجتماعی ملل، به رسمیت شناختن حق تعیین آزادانه سرنوشت و عدم توسل به زور در روابط بین‌‌المللی در پرتو منشور سازمان ملل متحد است. همچنین، منافی با برقراری همكاری‌های بین‌المللی در شرائط عادلانه و منصفانه براساس میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(مصوب 1966) ناقض حق توسعه اقتصادی كشورها به موجب منشور حقوق و وظایف‌ اقتصادی دولت‌ها(مصوب 1974)(105،ممتاز،1376،صص 27-17) و مخالف با مقررات سازمان‌ تجارت جهانی(مصوب 1995) است كه طلایه‌دار بسط و توسعه نظام تجارت آزاد متكی برچند جانبه‌گرایی در سطح بین المللی می‌باشد.

منابع و مآخذ
1-بیگ‌زاده،ابراهیم،سازمانهای غیردولتی و حقوق بین الملل،مجله تحقیقات حقوقی،شماره‌ 31-32،پائیز و زمستان 1379.
2-توحیدی‌فرد،محمد،ضمانت اجراهای كیفری منشور ملل متحد،مركز چاپ و انتشارات وزارت‌ امورخارجه،چاپ اول،تهران،1381.
3-شریف،محمد،بررسی دكترین نامحدود بودن صلاحیت شورای امنیت،انتشارات اطلاعات، 1373.
4-زهرانی،مصطفی،نظریه‌های تحریم اقتصادی،چاپ وزارت امورخارجه،تهران،1376.
5-علیخانی،حسین،تحریم ایران،شكست یك‌سیاست،ترجمه محمد تقی‌نژاد،دفتر مطالعات‌ سیاسی و بین المللی تهران،1380.
6-مجله سیاست خارجی،ویژه تحریم،سال یازدهم،چاپ وزارت امور خارجه،تهران،بهار 1376.
7-محبی،محسن،بیانیه‌های الجزایر،دیوان داوری دعاوی ایران،ایالات متحده،چاپ اول،تهران، 1378.
8-ملكم،شاو،حقوق بین الملل،ترجمه محمد حسین وقار،انتشارات اطلاعات-تهران،1374.
9-میرعباسی،سید باقر،حقوق بین الملل عمومی،جلد دوم،نشر دادگستر،تهران،1370.
10-والاس،ربه‌كا،حقوق بین الملل،ترجمه محمد شریف،نشر نی،تهران،1378.
11-هوهن فلدان،آیگناتس زایدل،حقوق بین الملل اقتصادی،ترجمه و تحقیق سید قاسم زمانی‌ مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی،تهران،1379.