در پي امضاي «دستور‌العمل اجرائي بيانيه الجزاير» توسط جيمي كارتر رئيس جمهور آمريكا، و انتقال بخشي از دارايي‌هاي ايران، تعداد 52 گروگان آمريكائي چند دقيقه پس از پايان دوران رياست جمهوري كارتر، آزاد و روانه آمريكا شدند.
7 انتقاد از بيانيه الجزاير و پاسخ‌هاي آن
وجود موادي در بيانيه كه در تعارض با شروط چهارگانه مجلس بر حل مسأله گروگانگيري بود، تضاد داوري غربي با داوري اسلامي، اجرا نشدن بند مربوط به دريافت سپرده‌هاي بانكي ايران در آمريكا، عدم استرداد اموال نظامي ايران و عدم تحويل اموال شاه، ايراداتي است كه به بيانيه الجزاير وارد شده است.
پرونده گروگانگيري در ديوان لاهه
جمعاً 3953 فقره دعوا از سوي امريكا و جمهوري اسلامي ايران عليه يكديگر بر سر بحران ناشي از تسخير سفارت آمريكا در تهران، در ديوان داوري لاهه مطرح شده كه تا سال 1385 جمعاً 3936 فقره از پرونده‌ها با اعلام رأي قطعي مختومه شده است.
متن كامل گزارش تحقيق مجلس از روند داوري ايران - آمريكا
با توجه به اينكه مطابق اصل 139 قانون اساسي هر گونه صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در مواردي كه طرف دعوا خارجي باشد، بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. براستي چرا براي مصالحه درخواست مجوز نشده است؟ اصولاً اين تخلف آشكار را چه كسي بايد پاسخگو باشد؟ در اين رابطه گزارش تحقيق و تفحص از روند داوري ايران - آمريكا روز سه شنبه 31 ارديبهشت 1387در صحن علني مجلس توسط كاظم جلالي قرائت شد.
كالبد شكافي بیانیه الجزایر/ گفتگو با دكتر گودرز افتخار جهرمى
دكتر گودرز افتخار جهرمي حقوقدان در مصاحبه با روزنامه شرق به كالبد شكافي عملكرد ديوان داوري لاهه در قبال اختلافات حقوقي جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده امريكا در خصوص « بيانيه الجزاير » پرداخته است . با هم اين مصاحبه را مي خوانيم .
بازنگري بیانیه های الجزایر
با پیروزی انقلاب اسلامی و خروج اتباع امریکا از ایران ، بسیاری از طرحها و قراردادهای میان این دو کشور فسخ شد یا به حال تعلیق درآمد و روابط ایران و امریکا تیره شد (افتخار جهرمی ، ص 9). در 13 آبان 1358، جمعی از دانشجویان ، سفارت امریکا در تهران را تصرف کردند و 52 تن از دیپلماتهای امریکایی را گروگان گرفتند. خواستة اصلی دانشجویان که با تأیید امام خمینی رحمة الله علیه همراه شد، قطع مداخلة امریکا در امور ایران و برگرداندن محمدرضا پهلوی بود.
بيانيه الجزاير و پايان مسئله گروگانها
مجلس شوراي اسلامي به دنبال بحث و بررسيهاي فراوان سرانجام مواردي را به عنوان محور مذاكرات ديپلماتيك به منظور تأمين خواستهاي جمهوري اسلامي ايران در گرو آزادي گروگان‌هاي آمريكايي تصويب و به دولت (شهيد رجايي) ابلاغ كرد و در نهايت مهندس بهزاد نبوي كه در آن زمان مشاور در امور اجرايي نخست‌وزير بود، مسئول انجام مذاكرات از طريق دولت جمهوري الجزاير با آمريكا در اين زمينه گرديد. محورهاي مورد نظر مجلس جهت انجام مذاكرات به قرار زير بود
ديوان دعاوي ايران – ايالات متحده
پس از شروع انقلاب اسلامي بسياري از خارجيان به ويژه آمريكاييان به تدريج از كشور خارج شده و تقريباً كليه طرحها و قراردادهاي منعقده با طرفهاي ايراني تعطيل و رها گرديد. با پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار جمهوري اسلامي ايران تعدادي از قراردادهاي منعقده با خارجيان مورد تجديدنظر قرار گرفت و با تصميم دولت فسخ گرديد يا اينكه عملاً به حالت تعليق درآمد. همچنين شوراي انقلاب با تصويب قوانيني ، بانكها ، بيمه ها و صنايع و كارخانجات بزرگ را ملي اعلام كرد و در تعدادي از شركتها و مؤسسات اقتصادي مدير موقت دولتي منصوب گرديد.
تحولات تازه در پرونده هاي بيانيه الجزاير
پس از چهارمين كنفرانس رسانه اي رئيس جمهوري و سؤال درباره پرونده هاي ايران در ديوان لاهه و فوايد آن براي ملت ايران و پاسخ آقاي احمدي نژاد مبني بر اطلاع رساني معاونت حقوقي و امور مجلس، مركز امور حقوقي بين المللي اين معاونت گزارشي از تحولات بيانيه الجزاير را ارائه كرد. در اين گزارش در خصوص پيشينه دعاوي بين ايران- آمريكا آمده است
مسئولیت محتوا و مواضع مندرج در مقالات بر عهده نویسندگان بوده و درج آنها در این پایگاه به مفهوم تأیید آن نمی باشد.
